متعاقب فراخوان «مرکز ادبیات کودک داروگ» و «جمعیت الغای کار کودکان در ایران» در پیکار جهانی علیه بی حقوقی کودکان در ایران، در تاریخ سیزدهم دسامبر ۲۰۱۳، کایلاش ساتیراتی، دبیر «گلوبال مارش»، نامه­ای در این مورد خطاب به رئیس جمهوری ایران منتشر کرده است، که ترجمه آن را در زیر می­خوانید.

همین­جا یک بار دیگر از همه انسان­های آزادی­خواه، و از کلیه نهادها و سازمان­ها و موسسات مدافع حقوق کودک، می­خواهیم هر طور که صلاح می­دانند و با هر وسیله ای که در اختیار دارند از این پیکار جهانی علیه بی حقوقی کودکان در ایران حمایت نمایند. باشد تا هم­گامی و هم­راهی ما سرانجام به ایجاد یک زندگی شایسته، مناسب، و درخور حرمت انسانی کودکان ما در ایران بیانجامد.

بیست و پنجم آوریل ۲۰۱۴

www.darvag.com

* * *

child-labor-in-iran

به جناب آقای حسن روحانی

جمهوری اسلامی ایران، تهران

آقای رئیس جمهور

من این نامه را از طرف تشکل «رژه جهانی علیه کار کودک» («گلوبال مارش») برای شما می­نویسم. تشکلی که ائتلافی جهانی ا­ست با اتحادیه­های کارگری، اتحادیه معلمان جهان، سازمان­های مدافع حقوق کودکان، و با همکاران و اعضایی در بیش از ۱۴۰ کشور جهان و با یک تعهد مشترک جهت تقویت تلاش‌های همه جانبه جهانی برای حفاظت و ترویج حقوق کودکان، به ویژه رهایی از استثمار اقتصادی و برخورداری کامل و تمام وقت از تحصیل اجباری­، رایگان و با کیفیت.

جای بسی تاسف است که در کشور ثروتمند ایران، با وجود آن همه ذخایر نفتی، بیش از یک و نیم میلیون کودک مجبور به زندگی در خیابان­ها شده‌اند. «گلوبال مارش» از شنیدن این خبر و اطلاع یافتن از آن بسیار نگران شده است، به ویژه که این وضعیت روز به روز وخیم­تر هم می­شود. این کودکان در معرض تجارت انسان برای بردگی و کار اجباری هم­راه با استثمار فیزیکی، روانی و حتی جنسی قرار می گیرند.

بیش از سه میلیون کودک در ایران از تحصیل محرومند که پنجاه درصد آن­ها را کودکانی که به کارهای اجباری در وضعیت بردگی می­پردازند، تشکیل می­دهند. این کودکان به وضوح از امر آموزش عقب مانده­اند و در دور باطل فقر، کار اجباری و بی سوادی گرفتار آمده‌اند.

به نظر می­رسد که پیش­برد امر کودکان و دست­یابی به حقوق­شان در دستور کار دولت ایران نیست و من بسیار رنج می­کشم از این که ناچارم بگویم بسیاری از مواد قانونی از جمله ماده ۱۲۱۰، ۱۰۴۱، قانون مدنی جمهوری اسلامی، مواد  ۷۹ تا ۸۴ قانون کار، و ماده ۴۹ و ۲۲۰  قانون مجازات عمومی با متن و روح قوانین و استانداردهای بین ­المللی درباره حقوق کودکان در تضادند و مخاطرات جدی برای حیات کودکان ایرانی به وجود می‌آورند.

«گلوبال مارش» هم­چنین نگران تصویب ماده  ۲۷ «قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بدسرپرست»، مبنی بر حق ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در مجلس ایران  است. این واقعیت که ماده ۲۷ به سرپرست اجازه می دهد با کودک تحت سرپرستی‌اش ازدواج کند، به شدت برخلاف حرمت رابطه مقدس والدین و فرزندان است. این قانون راه را برای خشونت فیزیکی و جنسی در محیط خانه باز می­کند، جایی که می­بایست کودکان بیش­تر از هر جای دیگری احساس امنیت داشته باشند. این قانون نه تنها تمامی متن و روح قطع­نامه حقوق بشر سازمان ملل متحد را نادیده می‌گیرد، بلکه هم­چنین معاهده ملل متحد راجع به حقوق کودکان، معاهده ۱۸۲ «سازمان جهانی کار» مبنی بر ممنوعیت کارهای سخت و پر مشقت برای کودکان و معاهده تکمیلی الغای برد‌گی، تجارت برده و موسسات و فعالیت‌های مشابه با کار بردگی، که ایران هم آن را امضا کرده است، را زیر پا می‌گذارد و علاوه بر این به بردگی مدرن و سوءاستفاده از کودکان دامن می­زند. این کودکان هرگز  نمی­توانند از قید زنجیرهایی که استثمار بر دست و پای­شان نهاده است، رها شوند؛ حقوق­شان به مثابه حق زندگی و تحصیل لگدمال می­شود؛ و داغ آن‌ را برای تمام عمر بر پیشانی خود خواهند داشت.

این هم جای نگرانی است که قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، سن رسمی ازدواج را برای کودکان دختر سیزده سال و کودکان پسر پانزده تصویب کرده ‌است و همین قانون اجازه می‌دهد که دختران زیر سیزده سال و پسران زیر پانزده سال با توافق و رضایت والدین­شان و با اجازه قاضی ازدواج کنند. این قانون آشکارا کودکان را در معرض ازدواج زودرس و اجباری قرار می­دهد که نه تنها مستقیما علیه مصوبات بین المللی است، که جمهوری اسلامی متعهد به اجرای آن است، بلکه حتی علیه قانون حمایت از کودکان خود ایران نیز می­باشد.

نظر به این­ها، «گلوبال مارش» خواستار اقدامات زیر است:

ـ تامین مسکن و امکان تحصیل برای کودکان خیابانی تحت نظر سازمان­ها و نهادهای بین ­المللی توسط دولت ایران؛

ـ ممنوعیت کامل کار کودکان؛

ـ لغو قوانین نامبرده مدنی، کار و کیفری و تغییر آن­ها به قوانین حامی کودکان؛

ـ تجدیدنظر در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بدسرپرست برای ممانعت از ازدواج سرپرست با فرزندخوانده؛

ـ قوانین داخلی می­باید مطابق با قوانین و استانداردهای بین ­المللی در مورد منع ازدواج زودرس کودکان و وادار به ازدواج نمودن کودکان زیر هجده سال مورد تجدیدنظر قرارگیرد؛

ـ اجرای قانون شماره شش در مورد سازمان­های مدافع حقوق کودکان. حمایت از کودکان می­بایست بدون مانع باشد، طبق این تبصره، سازمان‌ها و نهادهای مدنی در ایران باید از حق دموکراتیک اطلاع­رسانی در مورد آزار کودکان برخوردار باشند. علاوه بر این، حمایت قانونی و مصونیت اجتماعی و سیاسی تشکل­ها و افرادی که در زمینه حقوق کودکان فعالیت می­کنند و سخن­گوی  حقوق کودکانند می­باید از طرف حکومت تضمین گردد؛

ـ دولت می­بایست قاضی را مسئول فسخ ازدواج­های قبلی یا اجباری کودکان نماید و همین طور در مورد ازدواج­ با فرزندخواندگان. این افراد باید محاکمه شده و به دادگاه کشیده شوند؛

ـ دولت ایران باید از طریق پروتکل‌ها و مکانیزم‌های الزام‌آور اقدام به نجات، ترمیم و جبران خسارت­های جانی و مالی و روحی کودکان بازمانده از تجاوز فیزیکی و جنسی، کودکانی که قبلا به اجبار  شوهر داده شده­اند و کودکانی که با سرپرستان خود ازدواج کرده­اند، بنماید. باید ترتیبی داده شود که کودکان بازمانده از این جنایت­ها، از طریق کسب مهارت­های آموزشی و حرفه­ای، به جامعه بازگردانده شوند.

من امیدوارم که شما  بدون درنگ به موارد مطرح شده در این نامه پاسخ بدهید و برای به دست آوردن بهترین­ها برای کودکان ایران به این کودکان کمک کنید.

با احترام

کایلاش ساتیارتی

بیست و دوم آوریل ۲۰۱۴