شماره ۱۱۹۱ ـ ۲۱ آگوست ۲۰۰۸
درس هفدهم
در جلسه قبل مبحث جدیدی را تحت عنوان “اخلاق مدیریتی” و یا “اخلاق حرفه ای” مطرح نمودیم که در آن به لزوم توجه اصولی و سیستماتیک از سوی سازمان ها و مجموعه های اقتصادی به موضوع “مسئولیت های اجتماعی” می پردازد. در ادامه این مطالب، به بررسی بیشتر نسبت به دیدگاه های “مثبت و منفی” موافقان و مخالفان این امر خواهیم پرداخت.
چالش های فکری “مسئولیت اجتماعی”
امروزه با وجود رشد و توسعه همه جانبه سازمان ها و مجموعه های فعال در حوزه های اقتصاد و کسب و کار، دخیل داشتن فاکتور “مسئولیت اجتماعی سازمان” در اخذ تصمیمات و برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت، به نوعی یک امر مهم و بدیهی (بویژه برای شرکت های بزرگ و بین المللی) تلقی میشود. اما در کنار این امر، برخی از منتقدان در حوزه اقتصاد و مدیریت نیز نظراتی را ارائه می کنند که ذکر آنها در کنار دیدگاه های موافقان میتواند به درک بهتر از موضوع و ضرورت آن کمک نماید
دیدگاه موافق
انتظارات اجتماعی: از دهه ۱۹۶۰ به بعد ، انتطارات اجتماعی از مجموعه های کسب و کار از سوی مردم و نمایندگان جامعه به شکل چشمگیری رو به افزایش بوده است. بدین معنا که مردم به صورت عام از سازمان ها و شرکت ها انتظار دارند تا در کنار اهداف اقتصادی خود، به مسائل اجتماعی نیز توجه داشته باشند.
سود و منفعت پایدار: توجه به مسائل و موضوعات اجتماعی، موجب سودآوری دراز مدت و پایدار در یک سازمان خواهد بود، چرا که با توجه به ملاحظات اجتماعی و ارتباط موثر با نهاد های مربوطه، تصویر سازمان در نزد عموم جامعه (public image) بهبود یافته و این امر موجب تضمین سود بلند مدت برای سازمان خواهد بود.
تعهدات اخلاقی: هر سازمانی می بایست در قبال اجتماع و جامعه، به صورتی معقول و شایسته، تعهداتی را نسبت به عواقب ناشی از عملکرد های خود داشته باشد. ضمن آن که رعایت این تعهدات و انجام اقدامات صحیح و متناسب در برابر اجتماع موجب بقای بیشتر سازمان و شرکت خواهد گردید.
تصویر اجتماعی: سازمان ها و مجموعه های تولیدی و خدماتی در تلاش هستند تا با بهبود و ارتقاء تصویر اجتماعی خود، مشتریان بیشتر و کارکنان شایسته تری را جذب نمایند تا از این طریق، بهبود وضعیت بازار و کسب سود بیشتری را کسب نمایند. به دلیل آن که اهداف اجتماعی نزد مردم از اهمیت خاصی برخوردار است، لذا سازمان ها با توسعه اهداف اجتماعی و جامعه محور، تصویر خود را نزد عموم مردم بهبود خواهند داد.
محیط سالم تر: تعامل سازمان ها با مسائل اجتماعی موجب حل بحران ها و مشکلات به شکلی مناسب خواهد شد که این امر به نوعی باعث بهبود کیفیت زندگی تمامی آحاد جامعه و ذینفعان سازمان و همچنین جذب نیروهای توانمند و موثر خواهد گردید.
کاهش میزان بازرسی های دولتی: مجموعه قوانین و ضوابط دولتی و اجرای آنها در ارتباط با سازمان ها و کسب و کار شرکت ها، موجب افزایش هزینه های اقتصادی می شودکه این امر خود باعث کاهش قابلیت انعطاف مدیران در اخذ تصمیمات سازمانی خواهد شد. با ملاحظه مسئولیت های اجتماعی به صورت اصولی و بنیادی از سوی سازمان ها، بالطبع مراقبت و بازرسی های دولتی در جهت رعایت قوانین نیز کاهش می یابند.
توازن قدرت و مسئولیت: بسیاری از سازمان ها و شرکت ها در جامعه به طور نسبی از قدرت بالائی برخوردارهستند. در مقابل با ارائه مسئولیت های اجتماعی متناسب با آن، به نوعی می توان آن را تعدیل نمود. عموما در جامعه آن چه که موجب بروز ناهنجاری ها وانجام اقدامات ناشایسته از سوی برخی از مجموعه های اقتصادی می شود، بهره مندی از یک قدرت و موقعیت اجتماعی بالا و درمقابل مسئولیت ناچیز می باشد.
علائق سهامداران و شرکا: به دلیل آن که توجه به مسئولیت های اجتماعی از سوی سازمان ها و شرکت ها منجر به متعهد شناخته شدن ایشان از سوی مردم و جامعه خواهد بود، این امر موجب توجه و اقبال عمومی نسبت به سهام شرکت خواهد شد و در نهایت می تواند افزایش قیمت سهام و میزان سودآوری آن را در درازمدت به دنبال داشته باشد.
دسترسی به منابع متنوع: معمولا بسیاری از سازمان ها و شرکت ها، منابع متعدد از قبیل امکانات مالی و سرمایه ای، متخصصین و کارشناسان زبده، و مدیران توانمند را در اختیار دارند که در بسیاری از پروژه های ملی و اجتماعی و امور خیریه می توانند کارساز و موثر باشند.
تقدم پیشگیری نسبت به اصلاح: در مواردی جهت بروز مسائل اجتماعی ناشی از فعالیت های اقتصادی و تولیدی شرکت ها، می بایست با اقدامات پیشگیرانه و از قبل طرح ریزی شده همراه باشد. در غیر این صورت با بروز این مسائل(بویژه در ارتباط با محیط زیست)می تواند عواقب پر هزینه و یا غیرقابل جبرانی را برای آنها به همراه داشته باشد.
دیدگاه مخالف
تضاد با منافع سازمانی: این بینش و نظر از یک دیدگاه کاملا کلاسیک ناشی می شود که مدعی است هر سازمان و مجموعه اقتصادی، با توجه به اهداف و دستاوردهای خود میت واند عاملی در جهت توسعه ملی محسوب شود. بالطبع توجه به سایر موارد و درگیر نمودن سازمان با فعالیت های نامرتبط، می تواند نتایج حاصل از عملکردهای آن ها را تضعیف نماید.
کم رنگ شدن اهداف سازمانی: توجه به مسئولیت های اجتماعی موجب خواهد شد که اهداف کسب و کار به عنوان مقاصد و جهت گیری های اصلی (بویژه در ارتباط با بهره وری)، کمتر مورد توجه قرار گیرند. این امر بالطبع منجر به عدم دستیابی جامعه به اهداف اقتصادی کلان و ملی به صورت کامل خواهد گردید.
هزینه ها: اغلب هزینه های مرتبط با اقدامات و فعالیت های اجتماعی، از مسیر خود به صورت برنامه ریزی شده صورت نمی گیرد و نهایتا می بایست این هزینه ها از محلی تامین شود. معمولا سازمان ها این گونه هزینه ها را از طریق افزایش قیمت کالا و خدمات خود جبران مینمایند.
افزایش قدرت: در حال حاضر بسیاری از سازمان ها (بویژه سازمانها و شرکت های بزرگ) از توان و جایگاه قدرت خاصی برخوردارهستند. با شکل گیری اهداف و برنامه های اجتماعی، این جایگاه قدرت ممکن است به صورت نامطلوبی ارتقاء پیدا کند.
کمبود مهارتهای اجتماعی: مدیران و روسای شرکت ها و سازمان ها عموما دارای مهارت وت وانمندی جهت حل و فصل مسائل اقتصادی و مرتبط با کسب و کارهستند. این در حالی است که درگیر شدن سازمان ها با موضوعات و مقوله های اجتماعی توان و مهارت های ویژه ای را مطلبد که معمولا در مدیران این سازمان ها وجود ندارد.
عدم تمرکز و حمایت مردمی: به دلیل وجود ابهامات، تاکنون هیچ تمرکز و هدایتی از سوی جامعه بر ضرورت توجه به موضوعات اجتماعی از سوی سازمان ها بوجود نیامده است .جامعه و مردم نسبت به این امر دیدگاه های متفاوتی دارند. در این شرایط، توجه سازمان ها به این موضوع که اهمیت آن از سوی آحاد جامعه جای شک و تردید وجود دارد، شاید چندان منطقی به نظر نرسد.
علی رغم تمامی موارد مطرح شده، با توجه به ادله موافقان و شرایط عمومی و حال حاضر در امر کسب و کار در دنیای امروز، اغلب سازمان ها (بویژه شرکت های بزرگ و متوسط)، پرداختن به موضوعات و مسائل اجتماعی (حتی فراتر از موارد مرتب با فرایند ها و محصولات ایشان) و تعیین اهداف، برنامه ها و بودجه هایی جهت رعایت حقوق شهروندان و عامه مردم را جزئی از موارد معمول در سازمان خود قرار داده و نسبت به آنها اهتمام جدی دارند.
مجید جانفرسا مشاور ارشد سیستم های مدیریت است.
janfarsa@yahoo.com
