علائم  اخطار اولیۀ پاکسازی قومی در ایران امروز

دکتر امیر حسن پور

نود و نه سال پیش دولت ترکیۀ عثمانی در جریان جنگ جهانی اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴) پروژۀ از بین بردن ملت های ارمنی و آشوری را که در سرزمین باستانی خود در شرق امپراتوری زندگی می کردند شروع کرد. این جنایت، یعنی «نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا دینی»، که بسیاری دولت های قدیم و جدید مرتکب شده اند، به دنبال هولوکاست (کشتار یهودی های اروپا در جنگ جهانی دوم  ۱۹۴۵-۱۹۳۹)، در سال ۱۹۴۸ با مفهوم «ژنوسید» در حقوق بین الملل مشخص شد و به عنوان جنایتی دارای ابعاد بین المللی شناخته شد.

در چند دهه ی اخیر ارمنی ها، آشوری ها و بسیاری فعالان جنبش های اجتماعی مختلف در سراسر دنیا از جمله ترکیه تلاش کرده اند که دولت ترکیه این جنایت را به مثابۀ ژنوسید به رسمیت بشناسد. روشن است که به رسمیت شناختن این کشتار به عنوان ژنوسید، آن هم بعد از گذشت یک قرن، تنها هدف تصحیح تاریخ را دنبال نمی کند و حتی به تامین عدالت هم نمی تواند بینجامد. در اثر این جنایت بیش از نیمی از ملت ارمنی و سرزمین بومی آن ها در ترکیۀ عثمانی از دست رفت و ملت آشوری هم به سرحد نابودی رسید، و از این رو اقرار ترکیه به ارتکاب ژنوسید نمی تواند مردم و سرزمین از دست رفته شان را برگرداند.  با وجود این، به رسمیت شناختن این جنایت اهمیت عملی و امروزین دارد، زیرا خطر ژنوسید به هیچ وجه و هیچ جا رفع نشده است. گذشته از این، انکار هر ژنوسیدی شکلی از ادامه دادن آن به حساب می آید، و از این رو اکنون، در آستانۀ صدمین سالگرد ژنوسید ارمنی ها و آَشوری ها، کوشش برای به رسمیت شناساندن آن هم اقدامی آزادی خواهانه است هم گامی در جهت گسترش آگاهی و پیشگیری از تکرار این جنایت. تنها با آگاهی و هشیاری مردم یک کشور و مخالفت آن ها با شووینیسم ملی، نژادپرستی و بنیادگرایی دینی می توان از تکرار این جنایت جلوگیری کرد. امروز «علائم اخطار اولیۀ» (Early Warning Signs) ژنوسید را در بعضی کشورها از جمله ایران و عراق و سوریه می توان دید و شنید. حکومت ها، گروه ها، افراد، و جریاناتی هستند که در شرایط مشخص به سهولت دست به این جنایت سهمگین می زنند. در این نوشته، برخی از جوانب جنایت ژنوسید، ژنوسید ارمنی ها و آشوری ها، اهمیت مبارزه برای به رسمیت شناختن آن، و «علائم اخطار اولیۀ» ژنوسید در ایران بررسی می شوند.

ایران «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید» را که سازمان ملل متحد در دسامبر ۱۹۴۸ (۱۳۲۷) برای امضاء و تصویب به دولت های عضو ارائه کرد در سال ۱۳۳۵ به تصویب رساند.  اما در فرهنگ سیاسی ایران، توجه کافی به جدی ترین و وخیم ترین جنایت ها ـ «ژنوسید»، «جنایت علیه بشریت»، «جنایات جنگی» و «پاک سازی قومی» ـ نشده است، و آگاهی در مورد این جنایات و فعالیت برای پیشگیری از وقوع آن ها و مجازات مرتکبین بسیار محدود است. این بی توجهی در شرایطی صورت می گیرد که میلیون ها انسان در سه دهۀ اخیر در سراسر دنیا قربانی این جنایت شده اند و پایانی بر آن متصور نیست. اگر چه به رسمیت شناساندن ژنوسید ارمنی ها مدت ها است به عرصۀ مبارزه ای بین المللی تبدیل شده است، تا چندی پیش، در اشارات مختصری که گاه و بیگاه در ایران به این رویداد می شد آن را «قتل عام» می نامیدند. به همین ترتیب، ژنوسید یهودی ها (هولوکاست) به دست رژیم نازی آلمان تا وقتی که سران رژیم اسلامی فعالانه به انکار آن نپرداخته بودند مورد توجه آزادی خواهان ایرانی قرار نگرفت.

ژنوسید چیست؟

در زبان فارسی هنوز معادل درستی برای اصطلاح «ژنوسید» ارائه نشده است. در این نوشته به جای معادل های نارسای «کشتار جمعی»، «قتل عام»، «نسل کشی»، «کشتار گروهی»، «نژادکشی» یا «امحای ملی»، واژۀ «ژنوسید» را به کار می برم. «ژنوسید» گونه ای از قتل عام است، اما هر قتل عامی ژنوسید به حساب نمی آید. با وجود این که این جنایت پدیده ای باستانی است، واژۀ «ژنوسید» نسبتاً جدید است که در سال ۱۹۳۵ وضع شد، و در جریان تدوین و تصویب «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید» در سازمان ملل متحد در سال های ۱۹۴۸-۱۹۴۶ بر سر زبان ها افتاد، و به اصطلاح مهمی در حقوق بین الملل تبدیل شد. مطالعات ژنوسید در سال های اخیر پیشرفت بسیاری کرده است و دانش وسیعی در مورد جوانب گوناگون این جنایت تولید شده است. «ژنوسید» مثل هر مفهوم دیگری تعبیرها و تعاریف گوناگون دارد. در این نوشته، از تعریف آن در «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید» استفاده می کنم زیرا این سند، با وجود انتقاداتی که به آن وارد است، چهارچوب حقوقی-قضائی این جنایت را ترسیم کرده است، به تصویب بسیاری اعضای سازمان ملل رسیده، و مبنای کار «دادگاه جنائی بین المللی» قرار گرفته است.  طبق مادۀ  دوم «کنوانسیون»:

«ژنوسید یعنی هر یک از اعمال زیر که به قصد نابودکردن، کلی یا جزئی، یک گروه ملی، قومی (ethnic)، نژادی یا دینی، به مثابۀ چنین گروهی، ارتکاب گردد:

الف) کشتن اعضای گروه،

ب) وارد کردن صدمۀ جدی جسمی و فکری به اعضای گروه،

ج) تحمیل کردن تعمدی نوعی شرایط زندگی به گروه به طوری که به نابودی فیزیکی آن گروه، به طور کلی یا جزئی، بانجامد،

د) تحمیل اقداماتی که قصد آن جلوگیری از زادوولد در درون گروه باشد،

ه) انتقال اجباری کودکان [هر یک از این گروه ها]  به گروه دیگر.»

مطابق این تعریف، تفاوت ژنوسید با قتل عام در این نیست که ژنوسید گسترده تر از قتل عام است.  آن چه ژنوسید را از قتل عام متمایز می کند تعداد کشته شدگان نیست بلکه قصد یا نیت کسانی است که برای از بین بردن افراد «به مثابۀ» یکی از این گروه ها به ارتکاب این جنایت می پردازند.  مثلاً اگر دولت عثمانی ارمنی ها را نه به خاطر ارمنی بودن بلکه به بهانۀ گرایش سیاسی آن ها از بین می برد، این جنایت ژنوسید به حساب نمی آمد.  به همین ترتیب، قتل عام چند صد هزار کمونیست اندونزی (۱۹۶۶-۱۹۶۵) تحت رهبری ژنرال سوهارتو معمولاً ژنوسید قلمداد نمی شود، زیرا قربانیان کشتار، گروه «ملی، قومی، نژادی یا دینی» نبودند و یا «به مثابۀ چنین گروهی» قتل عام نشدند.  همچنین اگر رژیم نازی یهودی ها را نه به خاطر یهودی بودن، بلکه به دلیل دیگری مانند تمایلات سیاسی آن ها کشتار می کرد، جنایتش ژنوسید تلقی نمی شد.  اما اگر دولت عثمانی، به جای بیش از یک میلیون ارمنی، هزار نفر را «به مثابۀ» یک گروه ملی و قومی و نژادی یا دینی کشتار می کرد، طبق تعریف کنوانسیون ژنوسید به حساب می آمد. محدود کردن تعریف ژنوسید به نابودکردن گروه های قومی یکی از اشکالات کنوانسیون است. از نظر قربانیان این جنایت مهم نیست که با چه نیتی از بین می روند.

در گفتار عادی، معمولاً کشتاری که به شیوه ای بسیار خشن صورت بگیرد ژنوسید نامیده می شود.  اما شیوۀ کشتن معیار نیست. اگر رژیم نازی یهودی ها را با گاز سمی و در کوره های آدم سوزی نابود نمی کرد، یا اگر آن ها را به شیوه های «انسانی تر»، به عنوان یک گروه «قومی، نژادی یا دینی» از بین می برد، این جنایت هنوز ژنوسید به حساب می آمد. در واقع طبق تعریف کنوانسیون، اقداماتی از قبیل منع زادوولد و یا جداکردن کودکان از والدین که می تواند به امحای جزئی یا کلی گروه منجر بشود، ژنوسید به حساب می آیند. به این ترتیب سیاست رژیم اسلامی ایران که قصد نابودی بهائی ها را «به مثابۀ یک گروه دینی» آشکارا اعلام کرده است، چه از طریق اعدام (طبق بند الف) و چه به شیوه های کم تر خشونت آمیز (طبق بند ج)، باید ژنوسید به حساب آید. همچنین، جداکردن کودکان مردم بومی از خانواده هایشان، تعلیم آن ها در مدارس شبانه روزی، و تحمیل دین (مسیحیت) بر آن ها در کانادا می تواند، طبق بندهای ج و ه، ژنوسید قلمداد بشود.  به همین ترتیب، سیاست رژیم رضا شاه در مورد منع زبان های غیر فارسی و یا پروژۀ مشابهی که در سال های آخر حکومت محمدرضا شاه در شرف برنامه ریزی بود طبق بند ج سیاستی ژنوسیدی به حساب می آید.

تفاوت دیگر ژنوسید با قتل عام در این است که ژنوسید، از نظر حقوق بین الملل، یک «جنایت بین المللی» است و قتل عام جزو «امور داخلی» دولت به شمار می رود. هر دولت مدرنی در درون مرزهای خود از حق اعمال حاکمیت برخوردار است به این معنی که سایر دولت ها یا سازمان های فرادولتی از قبیل سازمان ملل مجاز نیستند در «امور داخلی» آن دخالت بکنند. اما مرتکبین ژنوسید، به مثابۀ یک جنایت علیه بشریت، در هر کشوری قابل تعقیب هستند. طبق مادۀ سوم «کنوانسیون»،

اعمال زیر قابل مجازات خواهند بود:

 الف) ژنوسید؛

 ب) توطئه به منظور ارتکاب ژنوسید؛

ج) تحریک مستقیم یا همگانی به ارتکاب ژنوسید؛

د) مبادرت به ارتکاب ژنوسید؛

ه) همدستی در ژنوسید.

با وجود این، لیو کوپر (Leo Kuper)، مورخ ژنوسید، سه دهه بعد از تصویب کنوانسیون، در سال ۱۹۸۱ اظهار کرد که دولت ها برای خودشان «حق ارتکاب ژنوسید» قائل هستند و سازمان ملل عملاً نمی تواند مانع آن ها بشود. برای مثال، ژنوسید موسوم به «انفال» رژیم بعث علیه کردها (۱۹۸۸)، پاکسازی قومی مردم تیمور شرقی (۱۹۹۹-۱۹۷۵)، کشتارها و پاکسازی قومی در بوسنی (۱۹۹۵-۱۹۹۲)، رواندا (۱۹۹۴)، و سودان نظر کوپر را تایید می کنند.  باوجود این، سازمان ملل در اواخر سال های ۱۹۹۰ گامی در جهت اجرای کنوانسیون ۱۹۴۸ برداشت و آن تاسیس «دادگاه جنائی بین المللی» بود که قابلیت محاکمه مرتکبین ژنوسید، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را دارد.

آناطولی شرقی: «حوزۀ ژنوسید»

مارک لوین (Mark Levene)، مورخ ژنوسید، نشان داده است که در پروسۀ دولت سازی و ملت سازیِ امپراتوری عثمانی، آناطولی شرقی در سال های ۱۹۲۳ـ ۱۸۷۸به «حوزۀ ژنوسید» تبدیل شد و بعد از فروپاشی این امپراتوری، جمهوری ترکیه و عراق این حوزه را تا امروز برقرار نگه داشته اند. در این حوزه، ارمنی ها، آشوری ها، کردها و یونانی های پونتوس (جنوب شرق دریای سیاه) قربانی ژنوسید و پاک سازی قومی شدند. مارک لوین نشان داده است که ژنوسید در این منطقه قاعده است نه استثناء. تداوم سیاست های پاک سازی قومی در عراق، ترکیه و سوریه صحت این بینش را تایید می کند.

ارمنی ها و آشوری ها، هزاران سال پیش از اشغال «آسیای صغیر» توسط قبایل ترک عثمانی، در منطقه ای که امروز بخشی از شرق ترکیه و شمال عراق و شمال غرب ایران است زندگی می کردند. به این ترتیب سرزمین بومی آن ها ارمنستان، که بعدها «آناطولی شرقی» نیز نامیده شده، بخش هایی از کردستان و بین النهرین را در بر می گرفت. دولت عثمانی در سال ۱۸۷۴ پروژۀ پاک سازی قومی ارمنی ها را شروع کرد. کشتار یکی از شیوه های پاک سازی بود و بعضی از روسای عشایر کرد با نیروهای سوارۀ خود که توسط دولت تعلیم می دیدند (حمیدیه سواری آلایلاری) به عنوان همدست ارتش و ژاندارمری در این قتل عام شرکت می کردند.  با شروع جنگ جهانی اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴)، برنامۀ پاک سازی قومی با شدت بیشتر ادامه یافت و این بار آشوری ها هم آماج حمله قرار گرفتند.  در ۲۴ آوریل ۱۹۱۵، حکومتِ «ترک های جوان»، که تحت کنترل «کمیتۀ اتحاد و ترقی» بود، رهبران و روشنفکران ارمنی استامبول را دستگیر کرد و بعد از مدت کوتاهی اعدام کرد.  سپس هزاران نفر در پایتخت و دیگر شهرها به همان سرنوشت دچار شدند. کشتار و تبعید ارمنی ها و آشوری ها، که بیشترشان همراه کردها ساکن روستا بودند، در طول جنگ و بعد از پایان آن تا تاسیس جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳ ادامه یافت.

پاک سازی قومی سیمای ترکیه را به کلی تغییر داد. امروز از  قریب دو میلیون و نیم ارمنی که در سرزمین بومی خود در شرق ترکیه زندگی می کردند اثری نیست. در طول نود سال اخیر، این پروژۀ ژنوسید با زدودن بیشتر آثار زندگی ارمنی ها و آشوری ها، از جمله خراب کردن بناها و آثار فرهنگ مادی آن ها (ساختمان ها، کلیساها، مقبره ها و …) و پاک سازی اسامی جغرافیائی، ادامه داشته است.  هم چنین ژنوسید به شیوه ای بسیار خشن در موزه های شهرهای شرق ترکیه ادامه دارد.  این موزه ها، ترک ها را به عنوان قربانیان ژنوسیدی که ارمنی ها مرتکب شده اند ارائه می دهند.

دولت جمهوری ترکیه و بیشتر ناسیونالیست های ترک تبعید ارمنی ها و حتی کشتار آن ها را انکار نمی کنند، اما با ژنوسید نامیدن آن به شدت مخالفت می ورزند. آن ها استدلال می کنند که ارمنی ها شورش کرده بودند، مسلح شده بودند، قصد تجزیه طلبی داشتند، ترک ها را کشتار می کردند، و توسط روسیۀ تزاری تسلیح و تحریک و رهبری می شدند.  به این ترتیب، قصد نابود کردن ارمنی ها را به عنوان یک «گروه ملی، قومی، نژادی و دینی» انکار می کنند و تبعید آن ها را به ضرورت ها یا مشکلات «عادی» و «اجتناب ناپذیر» زمان جنگ تقلیل می دهند و در واقع ارمنی ها را مقصر به حساب می آورند.  این دیدگاه ناسیونالیستی، کشتار جمعی و پاک سازی را برای حفظ «تمامیت ارضی» و تضمین «تجزیه ناپذیری ملت» مجاز می شمارد. دولت ترکیه و ناسیونالیست های مدافع آن معتقد نیستند که اگر ملیتی بخواهد مستقل بشود، دولت حق ندارد آن را نابود بکند. روشن است که ناسیونالیسم به این درجه از مدنیت نرسیده است که برای حفظ «تمامیت ارضی» به «جنایت علیه بشریت» متوسل نشود.

پاسخ این سئوال که نابودی ارمنی ها ژنوسید است یا یک واقعۀ «عادی» زمان جنگ در تحلیل نهائی در پاسخ به این سئوال نهفته است که سران دولت عثمانی قصد نابودی ارمنی ها و آشوری ها به مثابۀ یک «گروه ملی، قومی، نژادی و دینی» را داشتند یا نه؟  از جمله کسانی که پاسخ مثبت به این سئوال داده اند جامعه شناس ترک تانر آکچام است که در تحقیقات خود با استناد به «مدارک عثمانی ـ ترکی» از جمله شواهدی که در دادگاه های نظامی سال های ۱۹۱۹-۱۹۲۲ ارائه شد به این نتیجه رسیده است که کمیتۀ مرکزی «کمیتۀ اتحاد و ترقی»، که حکومت عثمانی را در دست داشت، تصمیم به نابودی ارمنی ها گرفت و برنامه را به اجرا گذاشت(۱).  طبق رای دادگاه نظامی در ۱۹۱۹، سران «کمیته»، اسماعیل انور پاشا، محمد طلعت پاشا و احمد جمال پاشا، که وزرای کابینه بودند قصد نابودی ارمنی ها را داشتند و هر سه غیاباً به اعدام محکوم شدند.

یکی از سئوال های مهم اینست که آیا می توان دولت، این قدرتمند ترین شکل سازماندهی سیاسی، را از حق ارتکاب ژنوسید، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محروم کرد؟ متاسفانه با وجود دستاوردهای سال های اخیر در مبارزه علیه این جنایت ها هنوز راه دوری در پیش است.  ژنوسید محصول ملت، ناسیونالیسم، پروژۀ ملت سازی، و دولت مدرن سرمایه داری است (۲) و تا وقتی که بشریت به ملت و قوم و قبیله های گوناگون تقسیم شده، تا وقتی که قومیت و ملیت مبنای قدرت و تقسیم نابرابر این قدرت است، و تا وقتی که تضادهای طبقاتی با تضادهای ملی و قومی و نژادی گره می خورد پایانی بر این جنایت ها متصور نیست.

ژنوسید، ملت، و ناسیونالیسم

در دو دهۀ اخیر رابطۀ بین مدرنیته و ژنوسید بویژه هولوکاست (ژنوسید یهودی ها توسط رژیم نازی) تئوریزه شده است.  این رابطه پیچیده و همه جانبه است اما یکی از وجوه مشخصۀ کشتار جمعی در دوران مدرنیته پیوند آن با ناسیونالیسم است.  دولت ـ ملت، هم در شکل «ملت مدنی» و هم در قالب «ملت قومی (اتنیک)»، برای تضمین وحدت ملی و «تمامیت ارضی» و جلوگیری از تجزیۀ آن به ژنوسید، پاکسازی قومی، جنایت جنگی و دیگر اشکال جنایت علیه بشریت دست می زند.

ناسیونالیسم تفاوت های زبانی و فرهنگی و فیزیکی انسان ها را که محصول ده ها هزار سال تکامل اجتماعی است به تفاوت های سیاسی تبدیل می کند و با توسل به این تفاوت ها بشریت را به ملت های گوناگون تقسیم می کند و سازماندهی می کند. ملت مقدس و «تجزیه ناپذیر» است و جهانبینی ناسیونالیستی برای تامین یکپارچگی، «خاک و خون» را در هم می آمیزد و به ایجاد «نژاد پاک» متوسل می شود. لیبرالیسم این سیاست نژادپرستانه را به «ناسیونالیسم قومی» نسبت می دهد، اما «ناسیونالیسم مدنی» همین سیاست را زیر پرچم فرهنگ و «تمدن» برتر دنبال می کند. در واقع پروژۀ ساختن نژاد خالص (Eugenics) ابتدا در «ملت های مدنی» آمریکا، انگلستان، سوئد و کانادا در اواخر قرن نوزده طرح ریزی شد و به اجرا گذاشته شد. در کانادا و آمریکا بر هزاران زن و مرد بومی و سیاه و سفید عمل جراحی انجام دادند تا نتوانند بچه دار بشوند. استان آلبرتای کانادا، مدت ها بعد از سقوط رژیم نازی، تا سال ۱۹۷۲ قانون یوجنیکس داشت. پاک سازی قومی، آپارتاید (که شکلی از جنایت علیه بشریت است) و نژادپرستی نه تنها با دمکراسی در تضاد نیستند، بلکه طبق تحقیق مایکل مان (Michael Mann)، «جانب تاریک دمکراسی» به شمار می روند.(۳)

اگر ژنوسید محصول ناسیونالیسم است، مبارزه با آن نیز گرفتار قیدوبندهای سیاست ناسیونالیستی می شود.  ناسیونالیست ها ملت خود را پاک و منزه به حساب می آورند و معتقدند که به چنین جنایات زشتی دست نمی زند.  برای مثال، دولت ترکیه و ناسیونالیست های ترک به هر وسیله ای متوسل می شوند (از رشوه دادن گرفته تا تهدید) تا مانع به رسمیت شناختن ژنوسید ارمنی ها شوند. و بعضی ناسیونالیست های ترک آذربایجانی، با احساس «هم خونی» و «هم نژادی» از جنایت سران ترکیۀ عثمانی دفاع می کنند و به انکار ژنوسید ارمنی ها و آشوری ها می پردازند.

ناسیونالیست ها وقتی که ملت خودشان قربانی ژنوسید می شود اعلام می کنند که ژنوسیدشان سهمگین تر از ژنوسید سایر ملت ها است و یا به دلایل دیگر «منحصر به فرد» است. برای مثال، بعضی از ناسیونالیست های یهودی ژنوسید ملت خودشان را «یگانه» (unique) به حساب می آورند، حتی اسم آن را هم ژنوسید نمی گذارند، و ادعا می کنند که هولوکاست یا شوعا (به زبان عبری) تنها جنایت سهمگین تاریخ یا تنها ژنوسید واقعی است و یهودی ها تنها قربانیان واقعی این جنایت بودند.  بعضی صهیونیست ها حتی به انکار ژنوسید ارمنی ها می پردازند، زیرا نگران این هستند که تایید تجربۀ ارمنی ها باعث کم ارزش شدن هولوکاست گردد. دولت اسرائیل به همین دلیل و نیز به خاطر منافع سیاسی، نظامی و اقتصادی (همکاری با ترکیه) ژنوسید ارمنی ها را انکار می کند. برای مثال، سفیر اسرائیل در ترکیه در ماه مارس ۲۰۰۸ در توجیه این سیاست به روزنامۀ «حریت» ترکیه گفت که آن چه در جنگ جهانی اول اتفاق افتاد ژنوسید نبود، زیرا حوزۀ جغرافیایی آن محدود بود و «در مورد ارمنی هایی که در استانبول و حلب و اورشلیم زندگی می کردند هیچ اتفاقی نیافتاد».  سفیر متوجه نیست که ژنوسید ربطی به وسعت «حوزۀ جغرافیایی» ندارد، ژنوسید امحای کلی یا جزئی یک گروه است، و جنایت ۱۹۱۵ با دستگیری و اعدام ارمنی های استانبول شروع شد.

جهانبینی ناسیونالیستی دامنۀ مبارزه علیه ژنوسید را به شیوه های دیگر محدود می کند. برای مثال، بعضی ناسیونالیست های ارمنی مایل نیستند  آشوری ها را قربانی ژنوسید دولت عثمانی به حساب بیاورند، زیرا تصور می کنند که از اعتبار ژنوسید خودشان کاسته می شود.  همچنین بعضی از ناسیونالیست ها تمام ترک ها یا کردها را دشمن ملت ارمنی و شریک در جنایت قلمداد می کنند. این سیاست، علاوه بر این که تصویر نادرستی از وقایع به دست می دهد، جبهۀ مبارزه علیه ژنوسید را محدود می کند، و کسانی را که مخالف این جنایت هستند با موافقان آن در کنار هم قرار می دهد. در واقع، بسیاری از ترک ها، حتی عده ای از کارکنان حکومت، و بسیاری از کردها با پروژۀ کشتار مخالفت کردند، و بعضی ها به خاطر همدردی با ارمنی ها و آشوری ها و نجات آن ها به قتل رسیدند. در سه دهۀ اخیر نیز، در حالی که دولت ترکیه با تمام قوا به انکار ژنوسید پرداخته است، ترک ها و کردها برای به رسمیت شناختن آن تلاش کرده اند، برای مثال اسماعیل بشکچی، اورهان پاموک، تانر آکچام، یلماز گونی، اران گوندوز و بسیاری دیگر به خاطر این فعالیت ها به محاکمه و زندان کشیده شده اند.

بخش دوم

مبارزه علیه ژنوسید

 اکنون، قریب هفتاد سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم و شکست فاشیسم، روشن است که بلافاصله بعد از هولوکاست، ژنوسید همچنان ادامه یافت و در همان سالی که کنوانسیون سازمان ملل علیه ژنوسید تصویب شد، ملتی که خودش در شرف نابودی قرار گرفت، با تاسیس دولت اسرائیل، به نابودی ملت فلسطین کمر بست.  هم چنین پوشیده نیست تا وقتی که پدیدۀ ناسیونالیسم و دین بر زندگی بشریت مسلط است، تضادهای ملی و قومی و دینی و پاک سازی قومی، دینی، نژادی و آپارتاید ادامه خواهد یافت، اما نمی توان منتظر آینده ای شد که این تضادها خودشان ریشه کن بشوند. باید از هم اکنون در مبارزۀ سیاسی برای پایان دادن به این خشونت  درگیر مبارزه شد.

مبارزه با ژنوسید تنها به دخالت در حال و آینده مربوط نمی شود. برای مثال ادامه داشتن ژنوسید ارمنی ها و آسوری ها نه تنها به این معنی است که دولت عثمانی و جانشینش جمهوری ترکیه قدمی در راه تامین عدالت برنداشته اند، بلکه به این معنی است که آن جهانبینی و سیاست که این جنایت را مرتکب شد هنوز دولت ترکیه را سازماندهی می کند.  انکار ژنوسید توسط دولت ترکیه به منزلۀ تایید و ادامۀ آن است.  ژنوسید پروژه ای ست که با قصد و نیت و برنامه ریزی (معمولاً توسط  دولت) شروع می شود و نیاز به بسیج  نیرو دارد: ارگان های ایدئولوژیک (نظام آموزشی، رسانه های جمعی، دین، هنر…) باید افکار عمومی را برای تایید این جنایت و شرکت شهروندان در آن یا، حداقل، بی تفاوتی و نظاره گری آنان آماده کنند. ارگان های سرکوبگر دولت (ارتش، تشکیلات امنیتی، ژاندارمری، پلیس، زندان…) پروژه را به  اجرا می گذارند و گاهی شهروندان و گروه های غیر دولتی را بسیج می کنند.

همچنین باید در نظر داشت که ژنوسید یک حادثۀ منفرد و تصادفی نیست، بلکه به بخشی از نظم بین ـ دولتی و بین المللی تبدیل شده است. برای مثال، ژنوسید ارمنی ها و آشوری ها در طول جنگ جهانی اول با مخالفت روسیه و آمریکا و سکوت یا رضایت آلمان روبرو شد. پروژۀ انفال دولت بعث و تولید اسلحۀ شیمیائی و استفاده از آن علیه کردها و ایران با کمک یا اطلاع آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی صورت گرفت.  هنگامی که جمهوری مغولستان و اتحاد شوروی در سال ۱۹۶۳ از سازمان ملل خواستند، که براساس مفاد کنوانسیون ۱۹۴۸، سرکوب کردها را توسط عراق (رژیم بعث اول) به عنوان ژنوسید تلقی بکند، همۀ دولت های غربی و خاورمیانه با آن مخالفت کردند. امروز نیز تلاش برای به رسمیت شناختن کشتار ارمنی ها و آشوری ها به عنوان ژنوسید به یک مبارزۀ بین المللی تبدیل شده است.  اکنون که ملت فلسطین، هفت دهه بعد از تاسیس دولت اسرائیل، در آستانۀ نابودی قرار گرفته است، سازمان ملل اقدامی علیه پروژۀ اسرائیلی پاک سازی قومی، آپارتاید، جنایات جنگی، و جنایت علیه بشریت به عمل نمی آورد، دولت های غربی آن را تایید می کنند، دولت های عربی سکوت می کنند، و هرگونه مخالفت با آن مهر آنتی ـ سمیتیسم یا «یهودی- ستیزی» می خورد.

اگر ژنوسید یک جنایت فراملیتی یا بین المللی است، مبارزه با آن نمی تواند در قالب کشور و ملت و سیاست ناسیونالیستی صورت بگیرد. برای مثال نمی توان با سیاست های ژنوسیدی دولت اسرائیل مخالفت کرد، اما هولوکاست را انکار کرد یا به آن کم بها داد. هولوکاست تنها ژنوسیدی است که قصد عاملین آن بارها و به صورت های گوناگون (توسط مقامات دولتی، رسانه های جمعی، محافل آکادمیک…) بیان شد و هر لحظۀ آن به تفصیل ثبت شده است. نابودی چند میلیون یهودی در اروپا با استفادۀ وسیع از دانش مدرن و ابزار مدرن و با اتکا به تئوری و پراتیک یوجنیکس (اصلاح نژاد) صورت گرفت. کم بها دادن به این جنایت، و یا انکار و حتی توجیه آن، مانند احمدی نژاد، به این بهانه که هولوکاست پدیده ای اروپایی است و یهودی ها را می بایست در اروپا یا آمریکا مستقر بکنند، هم درک نادرست از صهیونیسم است و هم بی خبری از ژنوسید و ناسیونالیسم و امپریالیسم. در واقع تنها با درک درست و عمیق فاجعۀ هولوکاست است که می توان به عمق فاجعۀ نابودکردن فلسطینی ها توسط رژیم صهیونیستی پی برد. رژیم نازی در پاک سازی نژادی تنها به نابودی یهودی ها بسنده نکرد. علاوه بر یهودی ها، همزمان مردم روما («کولی ها») نیز تحویل کوره های آدم سوزی شدند.  این نیز کافی نبود و «همنژادان آریایی» خودشان که «آلوده» بودند (کمونیست ها و همجنس گرایان) و آن ها را که از نظر فکری و جسمی «ناقص» می دانستند به همان شیوه از بین بردند.  در عین حال، زنان و مردان جوان و سالم را در مراکز مخصوصی به تولید بچه های سالم و کامل «آریایی» ترغیب می کردند. این درجه از پاک سازی قومی و نژادی، در عصر قبل از مدرنیته میسر نبود، اما نباید آنرا ویژگی ایدئولوژی فاشیسم به حساب آورد.  قبل از آلمان نازی، این پروژه، بدون کوره های آدم سوزی، و تحت عنوان یوجنیکس در بیمارستان های کشورهایی که نمونۀ دمکراسی بورژوایی یا «دمکراسی لیبرالی» بودند از جمله آمریکا و کانادا و سوئد به اجرا درآمده بود.  پاک سازی قومی یهودی ها توسط رژیم نازی و پاک سازی قومی فلسطینی ها توسط اسرائیل از یک ایدئولوژی، یک سیاست، و یک منطق سرچشمه می گیرند: ناسیونالیسم و اشکال گوناگون آن از صهیونیسم گرفته تا فاشیسم و پروژۀ ملت سازی بر اساس نژاد و خاک و خون. یهودی ها، که ستمدیده ترین مردم دنیا بودند، با تاسیس دولت اسرائیل، به ملتی ستمگر تبدیل شدند.

ممکن است استدلال بشود که ناسیونالیسم تنها معمار ژنوسید نیست و رژیم های سوسیالیستی و دین سالار نیز به این جنایت دست زده اند.  تردیدی نیست که کارنامۀ این دولتها  نیز مخدوش است. برای مثال، دولت شوروی به دنبال حملۀ آلمان نازی در۱۹۴۱، همۀ شهروندان آلمانی تبار ساکن بخش اروپایی روسیه را به سیبریه و آسیای مرکزی تبعید کرد و بعد از عقب نشینی ارتش آلمان در ۱۹۴۴-۱۹۴۳ بسیاری از تاتارهای کریمه، چچن ها، اینگوش ها، بالکارها و دو گروه دیگر را به آسیای مرکزی تبعید کرد.  علاوه براین ها، بسیاری از کردها، خمشیل ها، یونانی ها، بلغاری ها و ارمنی های منطقۀ دریای سیاه نیز به آسیای میانه تبعید شدند. دولت شوروی، مانند همه دولت های دیگر، این تبعیدها را به عنوان ضرورت های زمان جنگ و دفاع از تمامیت ارضی دولت سوسیالیستی توجیه می کرد، اما این توجیهات، که ریشه در بی اعتمادی به شهروندان غیر روس (گروهای ملی و قومی و دینی) داشت، چیزی جز یک سیاست ناسیونالیستی نبود. در آمریکای شمالی نیز همۀ شهروندان کانادایی و آمریکایی ژاپنی تبار را دستگیر کردند، در اردوگاه های امنیتی به اسارت کشاندند، اموالشان را مصادره کردند، و آمادۀ تبعید به ژاپن کردند. در مورد رژیم های دین سالار، می توان به ایران اشاره کرد. خمینی مخالفت خود را با ناسیونالیسم مدام اعلام می کرد و آن را توطئۀ غرب علیه اسلام به حساب می آورد و معتقد بود که ناسیونالیسم باعث انحلال امپراتوری اسلامی عثمانی شد.  اما خمینی و جانشینانش در برخورد به ساخت چندملیتی و چندزبانی و چندفرهنگی ایران سیاست رژیم پهلوی را با دقت ادامه دادند.  در دوران ما، دین و جنبش های دینی در ناسیونالیسم لنگر انداخته اند و، برای مثال، در عراق برای کنترل منابع طبیعی و انسانی آن به صورت پیچیده ای با رژیم های منطقه و امپریالیسم آمریکا گره خورده اند. در ترکیه، حکومت اسلامی فعلی و گروه های اسلامی رنگارنگِ ترک مانند ناسیونال شووینیست های سکولار (از جمله کمالیست) ژنوسید ارمنی ها و آشوری ها را به شدت انکار می کنند و به دلایل ایدئولوژیک مسیحی بودن ارمنی ها و آسوری ها و یونانی ها را نیز جرمی علیه خلافت اسلامی به حساب می آورند.

  اکنون صد سال بعد از ژنوسید ارمنی ها و آشوری ها، دانش و آگاهی دربارۀ این جنایت پیشرفت چشمگیری کرده است. مطالعات هولوکاست، که از مطالعۀ همۀ  موارد دیگر پیشرفته تر است، به رشد این دانش کمک بسیاری کرده است. امروز در کانادا و آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی بعضی دانشگاه ها برنامۀ مطالعات ژنوسید و هولوکاست ارائه می کنند و گاهی این موضوع به عنوان تک درس وارد برنامۀ آموزشی دبیرستان ها  می شود.  در سال های اخیر موزه های ژنوسید تاسیس شده اند و سه مجلۀ آکادمیک مخصوص مطالعۀ ژنوسید و دو دائره المعارف به زبان انگلیسی منتشر شده اند.  در این شرایط مانع اصلی در مبارزه با ژنوسید نه کمبود دانش بلکه سلطۀ دید ناسیونالیستی بر تحقیق و تحلیل است. برای مثال، ریچارد گیبسن (Richard Gibson)، در تحقیق خود راجع به برنامه های آموزشی هولوکاست در آمریکا، به این نتیجه رسیده است که هدف اصلی این برنامه ها درک فاشیسم و غلبه کردن بر آن نیست، بلکه توجیه پروسۀ ملت ـ سازی و دولت ـ سازی اسرائیل و ادامۀ سیاست اشغال است. پژوهش های محقق اسرائیلی ادیث زرتال (Edith Zertal) این نظر را تایید می کند؛ او نشان داده است که مرگ و قبر و خاطرۀ آن به سنگ بنای ملت و دولت اسرائیل تبدیل شده اند. (۴)

دستاوردها در زمینۀ حقوقی و قانونی و قضائی نیز قابل توجه اند.  تاسیس «دادگاه جنائی بین المللی» از جمله پیشرفت هایی است که در دو دهۀ اخیر در مبارزه با ژنوسید روی داده است. این دادگاه در سال ۲۰۰۲ رسمیت یافت و تا امروز ۱۲۲ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل به آن پیوسته اند. آمریکا، ایران، اسرائیل، عراق، عربستان سعودی، چین، روسیه، ترکیه و سوریه از جمله کشورهایی هستند که با آن مخالفت کرده اند. با وجود این که ۱۴۵ دولت کنوانسیون ژنوسید را تصویب کرده اند (از جمله کشورهای مذکور)، باید متوجه بود که بسیاری از این مصوبات مشروط هستند. برای مثال تصویب کنوانسیون توسط آمریکا سی و شش سال طول کشید، آن هم تحت فشار حقوق دانان مترقی و فعالان سیاسی. آمریکا تصویب کنوانسیون را با قید و شرط هایی مشروط کرد که به هیچ یک از قربانیان ژنوسید این امکان را نمی دهد که این کشور را به اتهام این جنایت تحت تعقیب قرار بدهند.

 با وجود این دستاوردها، و علیرغم اهمیت مبارزه در عرصۀ قانون، باید تاکید کنم که قانون، هرچه هم کامل و جامع باشد، نمی تواند مانع ارتکاب ژنوسید و جنایات مشابه بشود.  دولت ـ ملت پدیدۀ بسیار خطرناکی است و در صورت احساس خطر، قوانین بین المللی و کشوری را به آسانی زیرپا می گذارد.  آمریکا و انگلستان، طبق تحقیق حقوق دان بریتانیایی فیلیپ سندز (Phillppe Sands)، قوانین بین المللی را که خودشان در تدوین آن ها شرکت فعال داشته اند، به ویژه بعد از ۱۱ سپتامبر، زیر پا می گذارند.(۵) آمریکا به دستگیری، شکنجه، آدم ربایی، و ترور مخالفان در نقاط مختلف دنیا پرداخته و در عراق مزدوران جنگی را به کار گرفته است. باید به یاد داشت که به قدرت رسیدن نازی ها در آلمان در سال ۱۹۳۳ از طریق کودتا انجام نشد، بلکه از طریق انتخابات پارلمانی و با همکاری لیبرال ها و محافظه کاران صورت گرفت.  تجربه نشان داده است که دمکراسی لیبرالی به آسانی می تواند به فاشیسم تبدیل بشود.

ژنوسید معمولاً توسط بنیاد دولت طراحی و اجرا می شود و از این رو شهروندان نمی توانند به سادگی رژیم قانونی و قضایی را که بخشی از دولت است علیه خود بنیاد دولت به کار ببرند.  اعمال خشونت (از طریق ارتش، ژاندارمری، پلیس، زندان، اعدام…) جزو اختیارات دولت مدرن و بخشی از پروسۀ اعمال حاکمیت آن است.  حتی اکنون که در زمینۀ قانونی پیشرفت هایی علیه اعمال خشونت دولت صورت گرفته است، اجرای قانون به علت سطحی بودن پروژۀ تفکیک قوا (مقننه، مجریه و قضائیه) با محدودیت جدی روبرو میشود، هم در سطح کشوری و هم در سطح بین المللی.  دولت مردان استقلال قانون و قضاوت را زیر پا می گذارند و در نتیجه شهروندان نمی توانند از حربۀ قانون و قضاوت علیه مرتکبین ژنوسید استفاده بکنند. برای مثال، دولت هایی که سابقۀ وسیعی در ژنوسید و جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی دارند از پیوستن به «دادگاه جنائی بین المللی» خودداری کرده اند و در همان حال این دادگاه به بازیچۀ  قدرتهای بزرگ تبدیل شده است. مثال دیگر محاکمۀ صدام حسین و هم دستانش است که می بایست به اتهام ژنوسید و جنایات جنگی محاکمه بشوند اما محاکمه آن ها به معرکه گیری سران تازه به قدرت رسیدۀ عراق تبدیل شد، و اجازه ندادند که دادگاه آن ها با محاکمه ای درست و مستند اخطاری به همۀ دولتمردان و همدستان بین المللی آن ها باشد. در واقع هیچ جا دولتمردان مایل نیستند که حتی رقبایشان به اتهام این جنایات محاکمه بشوند، زیرا نمی خواهند بنیاد دولت تضعیف بشود، در مقابل شهروندان پاسخگو باشد، و شهروندان بتوانند دولت و سران آن را محاکمه  و مجازات بکنند.

اگر شهروندان یک کشور یا دنیا نمی توانند ابزار دولت را علیه خودش به کار بگیرند، می توانند به ابتکاراتی دست بزنند و دولت ها را وادار به عقب نشینی هائی بکنند. مثلاً امروز، بعد از دو قرن و نیم مبارزه علیه مجازات اعدام، شهروندان در یک صد کشور (۵۱% کشورهای عضو سامان ملل) دولت  را از حق اعدام کردن محروم کرده اند. البته مبارزه علیه «حق ارتکاب  ژنوسید»  به مراتب مشکل تر است و هیچ دولتی مایل به الغای بنیادهای سرکوبگر نیست. با وجود این، در صورتی که مبارزه علیه مجازات اعدام، زندان، جنگ، جنایات جنگی، نژادپرستی، آپارتاید و ژنوسید به جنبش های اجتماعی و جهانی تبدیل بشود می توان انتظار پیشرفت داشت. برای مثال روشنفکران ضد جنگ و فعالان صلح طلبی در سال های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ یک سری دادگاه به منظور محاکمۀ آمریکا و دیکتاتوری های نظامی آمریکای لاتین برپاکردند. اولین جلسات این دادگاه که مشهور به دادگاه برتراند راسل (اسم فیلسوف انگلیسی مبتکر این پروژه) است در سال های ۱۹۶۷-۱۹۶۶ تشکیل شد و حکم صادر کرد که آمریکا در ویتنام مرتکب ژنوسید شده است. دولت های برزیل، شیلی، اروگوئه و بولیوی نیز به اتهام نقض حقوق بشر به محاکمه کشیده شدند. دادگاه های راسل که صدها روشنفکر و فعال سیاسی در آن شرکت کردند دادگاه رسمی و دولتی نبودند، قدرت اجرایی نداشتند، و مورد حملۀ رسانه های عمده قرارگرفتند. اما تحقیقات دادگاه  و رای آن تاثیر مهمی در مبارزه علیه تجاوز آمریکا داشت، جنبش ضد جنگ را تقویت کرد، و تاثیر بسزایی در پایان دادن به جنایات جنگی آمریکا در این منطقه از دنیا داشت.  دادگاه راسل  کار خود را تحت عنوان «دادگاه دائمی خلقها» ادامه داد و در سال ۱۹۸۴ در پاریس تشکیل جلسه داد و کشتار ۱۹۱۵ را، طبق کنوانسیون ۱۹۴۸، ژنوسید به حساب آورد. دادگاه از سازمان ملل و کشورهای عضو خواست که از دولت ترکیه بخواهند که ژنوسید ارمنی ها را به رسمیت بشناسد. بدون تردید این تلاش ها چیزی جز گام های اولیه در مبارزه علیه ژنوسید نیست، اما همین ابتکارات نشان دادند که شهروندان آگاه و مصمم می توانند وضع موجود را تغییر بدهند.

در ایران آگاهی راجع به ژنوسید ارمنی ها، آشوری ها و هولوکاست بسیار محدود است. رشد آگاهی در مورد ژنوسید نیاز به ایجاد سنت تحقیق در مورد این جنایت ها و برنامه های آموزشی در سطح دبیرستان و دانشگاه دارد.  دولتمردان و نمایندگان پارلمان باید در مورد ماهیت ژنوسید و جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی آموزش ببینند. در سال های اخیر در ترکیه پیشرفت هایی در زمینۀ  به رسمیت شناختن ژنوسید ارمنی ها به چشم می خورد.  عدۀ بیشتری از روشنفکران و فعالان سیاسی با انکار ژنوسید مخالفت می کنند، و این موضوع در بعضی رسانه های خبری، کتاب ها، فیلم سینمایی، ادبیات، و رساله های تحصیلی مطرح می شود. آثار تانر آکچام  منتشر شده اند.  در مورد حقوق کردها و سایر گروه های ملی و زبانی و فرهنگی تحمل بیشتری دیده میشود.  برای مثال، فیلمساز جوان ترک، یسیم استااغلو، در فیلم «سفر به آفتاب» (گونه شه یولجولوک) به سرکوبی کردها و ویران کردن دهات کردنشین اعتراض کرده است.  نشریات، موسیقی، و هنر به زبان های کردی، سریانی و ارمنی منتشر می شوند. اما هنوز مبارزه بر سر انکار یا تایید ژنوسید ادامه دارد.  باید دولت ترکیه را وادار کرد که این جنایت را به عنوان ژنوسید بشناسد، آن را محکوم بکند، و عذرخواهی بکند. این مبارزه بدون شرکت فعال شهروندان ترکیه به نتیجه نخواهد رسید. همچنین باید ژنوسید ملت آشوری را به عنوان بخشی از جنایت ۱۹۱۵ به رسمیت شناخت.

«علائم  اخطار اولیۀ» ژنوسید در ایران و منطقه

ژنوسید معمولاً ناگهان اتفاق نمی افتد و در نتیجه میتوان «علائم  اخطار اولیۀ» آن را تشخیص داد.  هنگامی که یک گروه ملی و قومی و نژادی و دینی آماج حملۀ تبلیغاتی و تحقیر و توهین قرار می گیرد، هنگامی که چنین گروهی به «خیانت»، «ارتداد»، «شرارت»، «وابستگی به بیگانه» یا «کسب ثروت» یا حتی «زاد و ولد» متهم می شود؛ هنگامی که فریاد «وا مام میهن!»، «وا تمامیت ارضی!»، «وا ملت و کشور و وطن!» بلند می شود میتوان همۀ این ها را «علائم  اخطار اولیۀ» ژنوسید و سایر جنایات علیه بشریت به حساب آورد.

در سیزده سال اخیر که امپریالیسم آمریکا برای زدوبند با رژیم اسلامی به بهره برداری از تضادهای ملی و زبانی و فرهنگی ایران نظر داشته است و جریانات ناسیونالیست بلوچ، ترک، کرد و عرب به استقبال آن رفته اند، علائم اخطار را باید جدی گرفت.  با وجود این که هر واقعۀ تاریخی خاص است و هیچ رویدادی کپی وقایع گذشته نیست، شباهت وضع کنونی ایران با امپراتوری عثمانی را نمی توان از نظر دور داشت. از یک طرف، تداوم ستم ملی، پروژۀ امپریالیستی بهره برداری از آن، شوونیسم ملی حکومت، عقب ماندگی و درماندگی جنبش های سیاسی ملت حاکم و ملیت های تحت ستم، و فعال بودن گروه های دینی-سیاسی ارتجاعی و فاشیستی، و از طرف دیگر فقدان جنبش انقلابی و در عرصه نبودن طبقۀ کارگر و مردم زحمت کش و آزادیخواه از طریق سازماندهی سیاسی و تشکیلاتی خودشان، و حاکم نبودن جو انقلابی از جمله شرایطی هستند که می توانند ایران را به عرصۀ ژنوسیدهایی از نوع ترکیۀ عثمانی و یوگسلاوی سابق تبدیل بکنند.

در سال های اخیر عده ای از ناسیونال شووینیست های ترک (آذربایجانی) نگران «زاد و ولد بی رویۀ» کردهای آذربایجان غربی، «مهاجرت» کردها به این استان، و خرید زمین و ملک در آن جا هستند، و این را خطری برای از دست رفتن «آذربایجان جنوبی» به حساب می آورند، و برای مقابله با این «خطر» به کردها اعلام جنگ می کنند. در این میان، سایتی تحت عنوان «جنبش اخراج کردها از آذربایجان» و فیس بوک «جنبش مبارزه با تروریسم کردی در غرب آذربایجان» و بعضی سایت های مشابه کردها را «مهاجر» و «مهمان» می نامند و آن ها را تهدید به پاک سازی قومی و ژنوسید می کنند. این نمونه ای از مشی و پروژه ی سیاسی آن ها است: «نه یک وجب کمتر نه یک وجب بیشتر! حتی یک وجب از خاک آذربایجان را به اکراد مهاجر نخواهیم داد!»  و خطاب به کردها می گوید:

«نه تنها نخواهیم گذاشت حتی یک شهر از آذربایجان غربی جدا بشود، بلکه باید شهرستان های تورک نشین و آذربایجانی بیجار، قروه، سریش آباد و سنقر نیز از چنگ استان های جعلی کردستان و کرمانشاه رهایی یافته و به آغوش آذربایجان بازگردند و استان آذربایجان جنوبی متشکل از این شهرستان ها ایجاد گردد. فراموش نکن که در این خاک مهمان موقتی بیش نیستی و روزی باید این خاک را به مقصد کوه های سوریه یعنی همان وطن اصلی ات ترک کنی. پس بیش از این گستاخی نکن و در خاک آذربایجان و وسط ۳۵ میلیون تورکی که خونشان از این همه گستاخی تو و امثال تو به جوش آمده، جفتک نینداز که خیلی برایت گران تمام خواهد شد!… صدها هزار جوان تورک و فدایی آذربایجان از ماکو گرفته تا تیکان تپه و از سولدوز و از تبریز و اردبیل و زنجان و … منتظر روزی برای راندن تو از خاک آذربایجان هستند»! (۶)

  در جای دیگر، «تشکیل نیروی نظامی کشورهای ترک “ارتش توران” چهار کشور ترک زبان ترکیه، آذربایجان، قرقیزستان، و مغولستان» را می ستاید و بعد از سجده بردن به قدرت نظامی «جمهوری آذربایجان شمالی» و «جمهوری تورکیه» می نویسد:

«بیش از پنجاه درصد نظامیان ایران را تورک ها تشکیل می دهند در صورت ایجاد جنگ بین کردها و تورک ها این نظامیان در کدام سو خواهند ایستاد؟ … جمعیت تورکی که قادر به مبارزه در مقابل انضمام طلبی کردی است بیش از جمعیت کل اکراد ایران می باشد …پس ای ملت تورک…هرگز زمین های خود را به گروه های کردی که ادعاهای واهی و نژادپرستانه دارند نفروشید».

نوشتۀ فوق تنها «علائم اخطار اولیه» ژنوسید نیست، بلکه نقشه ای برای ارتکاب آن است و عناصر این جنایت را مشخص کرده است: گروهی که آماج ژنوسید است (کردهای آذربایجان و استان های کردستان و کرمانشاه و حتی ترکیه)، نیروی نظامی کشتار (نظامیان ترک در ارتش ایران و ارتش های «توران»)، نیروهای غیرنظامی کشتار («صدها هزار جوان تورک و فدایی آذربایجان»)، و شیوه های ژنوسید (اخراج کردها «به مقصد کوه های سوریه»). این دستورالعمل همان است که در ژنوسید سایر ملت ها ـ ارمنی و آشوری و یهودی و در یوگسلاوی سابق  ـ با تفاوت هایی در جزئیات اجرا شد. این روشن است که تعفن این فکر و سیاست همه بخصوص اکثریت شهروندان ترک را آزار می دهد و چنین پروژه ای در تضاد آشکار با سنت همزیستی و همدردی خلق های ترک و کرد و سایر ملیت های ایران و منطقه است، اما امروز که خلق های ایران و منطقه بیش از هر زمانی به هم نزدیک شده اند، و افکار ارتجاعیِ پرستش خاک و خون و نژاد و ملت و دین را زیر سئوال کشیده اند، این فوران خشم عده ای فاشیست چه اهمیتی دارد؟

درست است که شرایط مادی برای نزدیکی مردم ایران و دنیا و حتی فروریختن مرزها و زوال ملت ـ دولت ها بیش از همیشه فراهم شده است، اما درست به همین دلیل پاسداران دنیای کهن با افکار زنگ زدۀ «خاک و خون» و ناسیونالیسم به جنگ دنیای نو و سنت انترناسیونالیسم می روند. در ایران و بیشتر نقاط دنیا، مبارزۀ مداومی بین اکثریت مردم گرسنه، محروم و ستمدیده و اقلیت استثمارگری که قدرت دولتی را غصب کرده است در جریان است. فاشیست ها می گویند که مسئلۀ مردم ایران مبارزۀ مشترک برای زندگی بهتر، آزادی و رهایی از ستم و استثمار نیست، بلکه کشتار همدیگر به خاطر تعلقات واهی به این و آن عشیره و ایل و تبار و نیاکان است. به همین دلیل، این پروژه، چه به وسیلۀ دولت ارائه شده باشد چه توسط مشتی فاشیستِ غیرحکومتی، به تداوم یک رژیم مستاصل کمک می کند. در مبارزات خیابانی ۱۳۸۸ بعد از رادیکالیزه شدن آن، رژیم با همۀ جناح هایش خطر سقوط را احساس کرد، و اگر بار دیگر با قیام مردم مواجه بشود، و برخلاف سوریه مردم ایران متحداً و با مشی انقلابی مبارزه کنند، راه نجاتی برای آن متصور نیست، و تنها از طریق تفرقه انداختن در بین ملیت ها و به ویژه جنگ آذربایجان و کردستان می تواند ادامۀ حیات بدهد.

مرتجعین، دولتی و غیردولتی، به سهولت به تحریک احساسات ملی، قومی، نژادی، دینی، و مذهبی متوسل می شوند، و در نبود شرایط انقلابی و جو چپ و انقلابی می توانند مردم را به کشتار هم دیگر وادارند. در شرایط امروزِ ایران در بعضی مناطق شلیک یک گلوله و کشتن یک نفر می تواند به کشتاری وسیع تبدیل بشود.  با وجود این که پروژۀ ژنوسید کردها بیشتر در سطح فیس بوک و سایت و بلاگ تبلیغ می شود و اکثریت مردم آذربایجان با چنین جنایتی مخالفند، در وضع بحرانی امروز این تهدیدات را باید جدی گرفت. پیشگیری از ژنوسید تنها با وجود آگاهی و سازماندهی انقلابی مردم میسر است. از این رو مسئولیت آزادی خواهان ترک و کرد بسیار سنگین است. آن ها، از هر روند فکری و سیاسی باشند، باید به مقابله با این توطئه بپردازند. تاریخ آذربایجان و کردستان دو مسیر را ارائه داده است: راه امثال صمد بهرنگی، علیرضا نابدل، و پیشه وری یا مغاک پان ترکیست ها، «تورانیان»، ملاحسنی ها و حکومت آن ها؟(۷)

در عراق، جنگ حکومت های مختلف علیه جنبش خودمختاری کردها از۱۹۶۱ شروع شد، اما ملیت ها و پیروان مذاهب گوناگون با هم زندگی می کردند، و در اواخر جنگ عراق- ایران، صدام ژنوسید موسوم به انفال را علیه کردها مرتکب شد و از بمب شیمیایی علیه آن ها استفاده کرد. این جنایت توسط ارتش و نیروهای امنیتی و مسلح انجام شد، اما بعد از تجاوز دوم آمریکا در ۲۰۰۳، و تداوم جنگ داخلی در سال های اخیر، پاکسازی قومی به شکل بیسابقه ای به راه افتاده و بیشتر به وسیله ی نیروهای غیردولتی صورت می گیرد. در شهر بغداد، که نمونۀ تنوع ملی و قومی و مذهبی در این کشور بود، پاک سازی دینی و مذهبی محله به محله و خیابان به خیابان انجام گرفته است؛ در سراسر کشور، کلیساها و مساجد به دست مسلمانان سنی و شیعه منفجر می شوند؛ کردها از مناطق عرب نشین فرارکرده اند، و آشوری ها و یزیدی ها و دیگر اقلیت های ملی و مذهبی مورد تهدید جدی قرارگرفته اند و اقلیت مندائی در شرف نابودی است؛ بسیاری از عرب ها و آشوری ها از منطقۀ عرب نشین فرار کرده و به کردستان یا کشورهای همسایه پناه برده اند. در دعوا بر سر کرکوک، ناسیونالیست های ترکمن و عرب و کرد و آشوری و دولت های عراق و ترکیه و «حکومت منطقه ای کردستان» صف آرائی کرده اند.  همۀ علائم اخطار اولیۀ ژنوسید را می توان در این جبهه گیری مشاهده کرد. در سوریه نیز، اقلیت های مسیحی در خطر پاکسازی قومی هستند، نیروهای اپوزیسیون و رژیم اسد درگیر جنگی نابود کننده هستند، و در صورت سقوط رژیم اسد علوی ها هم به دست بنیادگرایان اسلامی و بعضی گروه های اپوزیسیون پاکسازی می شوند.  جنگِ بین جمهوری های آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقۀ قراباغ که فعلاً ساکت است نیز زمینۀ دیگری برای ژنوسید و پاک سازی قومی است. به این ترتیب، آتش «حوزۀ ژنوسید» که خلق های ارمنی و آشوری را به آستانۀ نابودی کشاند بعد از یک قرن هم چنان روشن است و قربانیان تازه می طلبد. در این شرایط که امپریالیسم و بنیادگرایی منطقه را از لیبی گرفته تا افغانستان و پاکستان به میدان جنایت علیه بشریت تبدیل کرده اند، می توان بر اساس تجربه های قرن گذشته گفت که یا این وضع به انقلاب می کشد و یا انقلاب جلوی آن را خواهد گرفت. اما اگر شرایط عینی دخالت فوری و جدی آزادی خواهان را می طلبد، شرایط ذهنی به طرز اسفناکی عقب مانده است.

پانویس ها:

(۱) به کتاب تانر آکچام  «از امپراطوری تا جمهوری: ناسیونالیسم ترک و ژنوسید ارمنی ها» مراجعه کنید:

Taner Akçam, From Empire to Republic: Turkish Nationalism and the Armenian Genocide. London, Zed Books, 2004.

برای اطلاع در مورد آثار آکچام به ترکی به منبع زیر مراجعه کنید:

http://tr.wikipedia.org/wiki/Taner_Ak%C3%A7am

(۲) Mark Levene, Genocide in the Age of the Nation-State. London, I.B. Tauris, 2005 (2 volumes)

(۳) Michael Mann, The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing. London, Cambridge University Press, 2005.

(۴) Edith Zertal, Israel’s Holocaust and the Politics of Nationhood. New York, Cambridge University Press, 2005.

(۵) Phillippe Sands, Lawless World: Making and Breaking Global Rules. London, Penguin, 2006.

(۶) این نوشته ها از این منابع نقل شده اند:

ـ اویان نیوز، “انکار جمعیت تورکان مهاباد از سوی اداره‌ی کل میراث فرهنگی استان آذربایجان‌غربی“

 ـ صفحه ی “جنبش اخراج تروریستهای کرد از آذربایجان” در فیس بوک

(۷) درباره رابطۀ آذربایجان و کردستان، بنگرید به: امیر حسن پور، «علیرضا نابدل: آذربایجان و کردستان دیروز و امروز»، شهروند، شماره ۱۳۲۹، ۱۴ آوریل ۲۰۱۱.

https://shahrvand.com/archives/13793

*دکتر امیر حسن پور، استاد دانشگاه تورنتو است.