روزهای جمعه و شنبه، نهم و دهم خرداد ۱۳۹۳(۳۱-۳۰ می ۲۰۱۴) همایش و مجمع عمومی شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد در هتل دان ولی تورنتو برگزار شد. در روز نخست، انتخابات شورا جهت تعیین ریاست شورا و اعضای دفتر سیاسی و شورای عالی توسط اعضا به دو صورت حضوری و آنلاین صورت گرفت که در نتیجه ی آن شاهزاده رضا پهلوی با رأی اکثریت اعضا برای سمت ریاست شورای ملی ایران انتخاب شد. اعضای دفتر سیاسی متشکل از هفت نفر: افشین افشین جم، رضا پیرزاده، نازیلا گلستان، دکتر رویا عراقی، زرین محی الدین، دکتر امیرحسین مهدی ایرایی و دکتر صمد اسدپور، برگزیده شدند و اعضای شورای عالی را یازده عضو تشکیل دادند که عبارتند از: دکتر بهرام بهرامیان، حیدر بیدخت، بابک توکل، حامد تهرانی (واحدی)، اردشیر دولت، وانشا رودبارکی، رضا شیلسر، دکتر منصور کشفی، کامبیز کیانی، دکتر هوشنگ لاهوتی و سوزی یاشار.
در روز دوم جلسه ای برای عموم برگزار شد که شرکت کنندگان با ثبت نام قبلی می توانستند در آن شرکت کنند. در این جلسه چندین سخنرانی توسط فعالان سیاسی و اجتماعی از گروه های مختلف و افراد مستقل ارائه شد که در زیر به بخش هایی از سخنان آنها اشاره خواهد شد.
پس از پخش سرود ای ایران و کانادا، دکتر صمد اسدپور که مدیریت نشست را بر عهده داشت با توضیحی در مورد نشست شورا، از اولین سخنران، نماینده مجلس فدرال از حوزه ی ریچموندهیل، آقای کاستا منه گاکیس، درخواست کرد که سخنان خود را ایراد کند.
آقای منه گاکیس، در ابتدا به اهمیت جامعه ی ایرانی اشاره کرد و افزایش قابل توجه تعداد مهاجران ایرانی در طی چند سال اخیر در منطقه ی ریچموندهیل. در ادامه درباره ی تحریم ها و تاثیرات آن بر رژیم جمهوری اسلامی توضیحاتی داد و با بیان این که این تحریم ها جهت زیر فشار قرار دادن رژیم ایران است و نه شهروندان ایرانی، افزود: کشور کانادا به عنوان یکی از پیشگامان توسعه و ترویج دهنده ی جهانی حقوق بشر مطمئناً در کنار مردم ایران ایستاده و خواهد ایستاد، نه در کنار رژیم ایران.
او هر گونه تغییر در شرایط ایران را در گرو عملکردی واقعی و به هم پیوسته دانست. این نماینده مجلس فدرال در ادامه به وخامت شرایط حقوق بشر، زندانیان سیاسی و شرایط زنان در جمهوری اسلامی اشاره کرد و یادآور شد که کشور و دولت و نمایندگان کانادا در کنار مردم ایران برای رسیدن به یک جامعه ی دموکراتیک و آزاد خواهند ماند.
در ادامه ی جلسه، پیامی از نازنین افشین جم، کوشاگر حقوق بشر پخش شد. او خود را کوشاگری مستقل معرفی کرد که در راستای تحقق دموکراسی و برابری و آزادی تلاش می کند.
او پس از اظهار خشنودی بابت تشکیل این شورا، گفت: مردم ایران مطمئناً به وجود و کمک شما نیاز دارند. شرایط بسیار بد حقوق بشر در ایران هر روز بدتر می شود. نزدیک به هفتصد اعدام در سال گذشته و هشتصد زندانی سیاسی در زندان های ایران امروز و شرایط بد اقلیت های سنی، بهایی و مسیحی و عرب، و شرایط نابرابر و بد زنان، فقر، آلودگی و مشکلات زیست محیطی، فحشا و گسترش اچ آی وی، ایرانیان را خسته کرده و آنها به دنبال جایگزین هستند. شما و دیگر گروه ها برای مردم امید می آورید و زمینه ی گفت و گو را باز می کنید. دیر یا زود این شرایط تغییر خواهد کرد و در آن زمان مردم ایران نیاز به خط پیشرویی برای یک شورای انتقالی خواهند داشت.
نازنین افشین جم در پایان سخنانش افزود: من امیدوارم که شما در شورای ملی و دیگر گروه ها با مشارکت هم یک جبهه ی پایدار در آن زمان ایجاد کنید تا مردم با اعتماد بتوانند از این مرحله گذر کنند.
سخنران بعدی، آرش آبادپور در مورد شبکه های اجتماعی و تأثیرات آنها و اهمیت یادگیری اقدامات امنیتی و حفاظتی در شبکه های اجتماعی برای کاربران اینترنتی صحبت کرد.
آرش آبادپور که در شبکه های اجتماعی او را با نام آرش کمانگیر می شناسند، یک وبلاگ نویس و فعال اجتماعی و سیاسی است. او از ستار بهشتی به عنوان وبلاگ نویسی که جان خود را در این راه از دست داد، یاد کرد.
او با اشاره به دستگیری های اخیر هشت فعال فیس بوکی که مجموعا به یکصد و بیست و سه سال زندان محکوم شده اند، بر تأثیر و اهمیت این شبکه ها از جمله فیس بوک تأکید کرد. او معتقد است که فضا، فضای بسیار خطرناکی است و باید با تمهیداتی کاربران بتوانند بهتر و مفیدتر از این شبکه ها استفاده کنند و در کنار آن امنیت خود را نیز حفظ کنند.
او با ذکر اینکه همه ی کاربران مهم هستند و اطلاعاتشان نیز مهم است، گفت: اینکه کسی بگوید من اطلاعات مهمی ندارم یا فعالیت مهمی انجام نمی دهم، درست نیست و همه باید امنیت اطلاعات خود را جدی بگیرند.
آبادپور معتقد است که همانگونه که شما در خیابان نیاز به مراقبت از کیف پولتان دارید، باید مراقب اطلاعاتتان در این شبکه ها نیز باشید، در غیر این صورت، این شبکه ها به جای اینکه راه هایی برای رسیدن به دموکراسی و آزادی باشند، موجب آسیب رسانی به افراد خواهند شد.
او با بیان این که استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای مختلف و شبکه های اینترنتی اجتماعی نیازمند یادگیری بسیار دقیق و همه جانبه ی استفاده از آنهاست، گفت که در کنار آن نباید از این شبکه ها ترسید.
آرش کمانگیر، اینترنت را خیابان جدیدی در ایران معرفی کرد و اهمیت آن را برای کسانی که خارج از ایران هستند، بسیار زیاد دانست. در ضمن او یادآور شد که با وجود تعداد زیاد کاربران ایرانی در این شبکه های اجتماعی می توانیم بخشی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی مان را هم در این شبکه ها ببینیم و برای رفع این مشکلات اقدام کنیم.
حسین رئیسی، وکیل و فعال حقوق بشر، سخنران دیگر این مراسم بود. موضوع سخنرانی او “حاکمیت قانون و حق شهروندی” بود.
او در آغاز با اشاره به اینکه “به عنوان یک وکیل مستقل” می خواهد مواردی را درباره حاکمیت قانون و حق شهروندی اش بگوید، افزود: “از این رو سرنوشت قانون یا حاکمیت قانون برای بحث امروز ما مهم است که در آینده به دیکتاتوری یا جباریت و بی عدالتی از طریق قانون مبتلاء نشویم، چون به اعتقاد من عبور از دیکتاتوری شخصی به مراتب ساده تر از دیکتاتوری است که از طریق قانون مسلط می شود. بدین سان مایلم یادآور شوم که بدون همراهی توده های مردم و دیدن و درک صحیح و دقیق جامعه کنونی به هیچ وجه توفیقی در رسیدن به جامعه ای با حاکمیت قانون به دست نمی آید. از همین رو یکی از ایرادات اساسی که به فعالیت های خارج نشین ها به درستی وارد می شود همین عدم درک صحیح شرایط داخلی و نداشتن تصویری روشن از خواست و انتظارات واقعی مردم است.
او در ادامه افزود: “در صد سال اخیر جامعه عدالت را از قانون نچشیده است و بهتر بگویم ما به تلخی قانون خو گرفته ایم! …روزگاران زیادی فرمان شاهان تنها قانون مان بود، امروز جزء مختصر فرمان کورش از آن همه فرمان چیزی که مایه افتخار مان باشد نداریم. روزهایی نیز فرمان مذهب تنها قانون مان بوده و امروز نیز چنین است، از این قانون نیز رضایت جمعی حاصل نشده و نمی گردد!”
این وکیل فعال حقوق بشر ادامه داد: “در زمان رضا شاه، دادگستری دار شدیم اما عدالت و انصاف نه! قانون باز شد فرمان شاه اما از طریق مجلس و با مصوبات قانونی و به ظاهر دارای اعتبار حقوقی! در هیچ برهه ای اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از شاخصه های مهم حکومت قانون در ایران اجراء نشده است، همواره قانون در خدمت قدرت سیاسی قرارگرفته و قدرت سیاسی از مشروعیت لازم مردمی برخوردار نبوده است.”
محرومیت از حقوق شهروندی و حاکمیت قانون نابرابر برای شهروندان و اعمال تبعیض نسبت به شهروندان می تواند آنها را به اعتراض، مبارزه و جدایی سوق دهد.
همگرایی اقوام و اتنیک های مختلف در جامعه فقط در سایه تامین برابر حقوق برای همه و رفع تبعیضات ناروا محقق می گردد. امروز حتی منافع ملی و ارزش های والاتر از آن نیز نمی تواند موجبات تصویب قوانین تبعیض آمیز شوند.
رئیسی در ادامه با برشمردن شانزده مورد، شاخص های حاکمیت قان
ون را یادآور شد و در این بین تأکید کرد که در حاکمیت قانون، نقض اصول حقوق بشر برای افراد و دولت تخلف محسوب گردد و پیشنهاد کرد برای جلوگیری از نیل به دیکتاتوری، دادگاه قانون اساسی و حقوق بشر در کنار سیستم قضایی در آینده پیش بینی و دایر شود، تا هیچ کس در کشور در برابر نقض حقوق بشر مصون نباشد.
رئیسی در پایان سخنانش با اشاره به اینکه “حتی قانونی که برآمده از اراده اکثریت است نیز می تواند به دیکتاتوری اکثریت منجر شود”، افزود: “اصل تفکیک قوا تنها یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک ساختار کنترل کننده قدرت و مانع فساد حاکمیت است.”
بعد از رئیسی، نوبت به نیک آهنگ کوثر، هنرمند کارتونیست و مدیر سایت خودنویس رسید. او در مورد اهمیت رسانه سخن گفت.
او با اشاره به اینکه “رسانه را رکن چهارم دموکراسی نامیدهاند”، در این رابطه یک سئوال مطرح کرد و گفت: آیا رسانههای ما با هدف کمک به ایجاد دموکراسی و افزایش حق انتخاب و دانایی شهروندان فعالیت کردهاند و میکنند؟
مدیر سایت خودنویس به این سئوال چنین پاسخ داد: “طبیعتا مدیران رسانهای مایل هستند رسانههایشان چنین معرفی شوند، اما در عمل بخش عمدهای از زمان رسانهها به تبلیغ یک دیدگاه، امور روابط عمومی برای کم کردن خسارت از دوستان و آشنایان و یا حامیان صرف شده است. بسیاری از خبرها علیه دشمن مشترک، و یا به نفع دوستان مشترک تنظیم شده و از گفتن همه واقعیت ماجرا پرهیز میشود. رسانه تبدیل به جایی برای بحث عمومی نمیشود و دیدگاههای مخالف، گاه راهی به صفحات نمییابد.
مدیر سایت خودنویس مواردی را که از خلال مقالات نویسندگان سایت در رابطه با رسانه ها به دست آورده بود، به صورت زیر دسته بندی کرد:
– فقدان یک چارچوب حرفهای برای کارهای رسانهای/ ـ نبود کدهای اخلاقی جامع، متناسب با روزنامهنگاری نوین/- تبدیل روزنامهنگار به فعال سیاسی/- تبدیل رسانههای بسیاری به ابزار تبلیغاتی و روابط عمومی/- سانسور و خود سانسوری /- مشکل مالی /- خطر از دست دادن «متحدان» در صورت پرداختن به مسائل حساس یا پرطرفدار/- جانبداری به جای حمایت اصولی/- تبعیض نسبت به اقلیتها/ – فقدان مشارکت عمومی
او سپس هر یک از این موارد را باز کرد و توضیح بیشتری درباره ی آنها داد. و در ادامه رسانههای جمهوری اسلامی را الگوی مناسبی برای نامناسب بودن خواند و افزود: پروپاگاندا اگر بد باشد، برای همه بد است. اما به نظر میرسد گریز از واقعیتها باعث شده که بسیاری از ما به مخدری به نام پروپاگاندا معتاد شویم. رسانههای اپوزیسیون اگر کارکرد حزبی خود را کنار بگذارند و به انتشار واقعیت و نقد و تحلیل بپردازند، مخاطبانشان هم نگاهی واقعیتر به مسائل پیدا خواهند کرد. به نظر من، اپوزیسیون به جای ایجاد رسانههای وابسته، به تشکیل رسانههایی مستقل و معتبر کمک کند که فضایی برابر برای انتشار دیدگاهها بدهد.
کوثر به نقش رسانه ها در دوران گذار پرداخت و گفت: ایران برای دوران گذار، نیاز به رسانهها و روزنامهنگارانی دارد که بدون رحم و سازشکاری، به انعکاس واقعیتها بپردازند و منفعت عمومی را اولویت خود بدانند و نخواهند در چارچوب قدرت نقشی بازی کنند. برای دوران گذار، نیاز به رسانههایی حقیقتیاب داریم که حامیان مالی مانع پیگیری و جستجوگری خبرنگاران و دبیران و سردبیران نشوند.
مدیر سایت خودنویس با اشاره به نقش رسانه ها در دوران استقرار دموکراسی گفت: اهالی رسانه، دیدهبانان دموکراسیاند. قانون باید مدافع روزنامهنگارانی باشد که به قانون پایبندند. وظیفه عمده روزنامهنگاران در این دوران، حفاظت و حراست از آزادی و دموکراسی است و پاسخگو کردن مسئولان. روزنامهنگار در درجه اول، باید مدافع شهروندان بی قدرت باشد. رسانههای شهروندی باید شکل گیرند و روزنامهنگاری «حامیانه» یا Advocacy Journalism باید به گروههای مختلف معرفی شود .آموزش روزنامهنگاری فقط محدود به دانشگاهها نباشد و در دبیرستانها، روزنامهنگاری دیواری و آنلاین به علاقهمندان آموزش داده شود.
وجود نهادهای صنفی قدرتمند، و گروههای ناظر بر عملکرد رسانهها و وجود نقد درونی به ارتقا سطح روزنامهنگاری کمک خواهد کرد. در این نهادهای صنفی، تنها روزنامهنگاران و کسانی که هویت رسانهای دارند راه پیدا میکنند نه اعضا موثر احزاب سیاسی و کسانی که هویت سیاسیشان جلوتر از هویت رسانهایشان است.
سخنران بعدی دکتر عطا هودشتیان، پژوهشگر فلسفه و علوم سیاسی، در پیامی ضبط شده در مورد جهانی شدن سخن گفت. متاسفانه کیفیت صدای ضبط شده موجب شد آن طور که باید نشود از این سخنرانی بهره گرفت.
دکتر هودشتیان در رابطه با جهانی شدن به نقش ایران آینده اشاره کرد و گفت، ایران آینده باید ایرانی صلح جو و در جهت منافع ملی باشد. نه در برابر روسیه، و نه در برابر آمریکا بایستد، و نه درگیر بازی های قدرت های جهانی گردد. ایجاد حکومت دمکراتیک در ایران آینده، می تواند این امر را تضمین کند.
منصور اسانلو، فعال سندیکایی و کارگری، از طریق اسکایپ سخنانش را ایراد کرد.
او در سخنانش گفت: جنبش همبستگی مردم ایران با تکیه بر اتحاد کارگران و همه حقوق بگیران ایران راه را برای رسیدن به آینده ای دموکراتیک از میان سنگلاخ ها و تفرقه ها و اتهام زنی های حکومت فاشیستی ولایت فقیه خواهد گشود. شرط گذر از این دیکتاتوری فاشیستی رسیدن به همبستگی همه نیروهایی است که به سکولار دموکراسی و جدایی کامل دین از حکومت و جلو گیری از دخالت حکومت در زندگی خصوصی مردم اعتقاد دارند. وحدت عمل در پشتیبانی از درخواست های مردمی که از درون زندان ها و پیکارهای مختلف داخل کشور اعلام می گردد، مخالفت با اعدام آزادی همه زندانیان سیاسی، مخالفت با حجاب اجباری به عنوان سمبل برابری حقوقی زنان و مردان ایران زمین. داشتن زندگی و معیشت شرافتمندانه برای همه کارگران و زحمتکشان ایران حداقل با ماهیانه ۲ میلیون تومان دستمزد وکلیه حمایت های بیمه ای و تامین اجتماعی، داشتن حق هرگونه تشکل های آزاد و دموکراتیک مستقل و غیر حکومتی و رعایت استقلال قوای سه گانه اداره کشور به همراه حق آزادی بیان و بعد از بیان، مطبوعات و کلیه رسانه ها و مدیاها که همه این درخواست ها و افق تعیین شده برای آینده بعد از حکومت اسلامی تنها با تقویت هر چه وسیعتر و عمیق تر همبستگی عملی و مردمی در بین تمام کوشندگان راه آزادی با هر تفکر و ایدئولوژی و منش به کف می آید و مبارزه ای متحد و جانانه با استفاده از همه روش های سنتی و مدرن مبارزه برای رهایی از حکومت فاشیستی مذهبی حاکم را می طلبد.
حکومتی که با ابزارهای کشتار و اعدام، زندان و شکنجه، ترور و ایجاد ترس و یأس و تفرقه افکنی بین مردم و گسترش خرافه گرایی و ریا کاری و دروغ زنی و اعتیاد و اختلافات بیهوده در بین مردم حتا خانواده ها، حسادت و تنگ نظری و رقابت های مرگ آفرین سعی می کند عمر خود را طولانی تر نماید و از ایران و ایرانی چیزی باقی نگذارد، هر روز ماندن این حکومت ضررهای بیشمار و بدون جبران در بر دارد. گروه های مختلف اجتماعی تا رسیدن به جامعه ای مبتنی بر اقتصاد سالم، فرهنگ مترقی و بدون تعصب و پیش داوری و پذیرش شنیدن صداهای متفاوت به عنوان تمرین دموکراسی و پذیرش دگرباش و دگراندیشان و رعایت حقوق و آزادی اندیشه ی همه اقلیت های دینی و مذهبی و قومی و ملی و … چاره ای ندارد بجز اتحاد و همبستگی در صفی واحد در برابر فاشیسم مذهبی حاکم.
در ادامه مراسم، اردشیر زارع زاده روزنامه نگار و فعال سابق دانشجویی در ایران و سخنگوی جبهه دمکراتیک ایران در پشت تریبون قرار گرفت. اردشیر زارع زاده ابتدا گفت به دلیل پیگیری خبر اعدام غلامرضا خسروی که می خواهند صبح فردا اعدام کنند توان حضور در برنامه را نداشت، اما به دلیل حمایت شاهزاده رضا پهلوی از فعالیت های جنبش دانشجویی ایران و بویژه در ۸ تیر که ایشان نیز حضور داشت، و نیز شرکت فعالان سیاسی سعی نمود در مراسم حضور بهم رساند.
اردشیر زارع زاده که حامل پیام “جبهه دمکراتیک ایران”بود گفت: مهندس حشمت الله طبرزدی دبیر کل جبهه دمکراتیک ایران و سخنگوی همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر قبل از دستگیری از سوی مبارزین داخل کشور پیام دعوت به هماهنگی عملی نیروهای اپوزیسیون سکولار دموکرات حامی حقوق بشر را حول خواسته های مردم از جمله نه به اعدام، آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی، تعیین حداقل معیشت و نه به حجاب اجباری را اعلام نمودند که این فراخوان از سوی بسیاری از نیروهای اپوزیسیون از جمله شورای ملی مورد استقبال گرفت، اما پس از مدتی کوتاه رژیم مذهبی استبدادی که از هرگونه اتحاد ملی وحشت دارد، به منزل مهندس طبرزدی حمله نموده و ایشان را به زندان رجایی شهر انتقال دادند. فارغ از این که صدای این مبارز شجاع را هیچ زندان و دیواری نمیتواند خاموش کند، با شجاعت و شهامت همچنان پیام مبارزه، تعامل و هماهنگی در عمل را در هر فرصتی برای فشار به حکومت از طریق ایجاد جنبش به بیرون از زندان ارسال می نماید.
اردشیر زارع زاده تاکید کرد که جبهه دمکراتیک ایران دفتر برون مرزی اعتقاد دارد، نیروهای آزادی خواه می بایست، هر چه زودتر از هژمونیهای شخصی و سازمانی به سوی خرد جمعی و هماهنگیهای ملی حرکت نمایند و از رهبریهای گروهی و فردی به رهبری شورایی پیش روند. در نتیجه آنچه که حشمت اله طبرزدی همواره از آن به نام سکتاریسم گروهی نام می برد اجتناب می شود و بازده به نفع کل جنبش سراسری تغییر می کند.
وی در پایان به هماهنگی در عمل و اتحاد با نیروهای مختلف سکولار دموکرات در راستای گذار از رژیم حاکم، برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل مجلس مؤسسان از سوی شورای ملی و همه جریانات تاکید کرد.
نوبت به رضا پهلوی، رئیس شورای ملی ایران رسید.
رضا پهلوى در آغاز کلام اساس تشکیل شوراى ملى ایران را بر پایه ى هدفى با حرکتى فرامذهبى، فراجناحى، فراجنسى اعلام کرد. او افزود که گفتگو با دگراندیش نه تنها براى ما هزینه اى ندارد، بلکه یک ارزش است و بنابراین این همبستگى ملى بر پایه ى تکثر عقاید و حتا اختلاف سلیقه هاى ایدئولوژیک است تا به ایرانى برسیم که در آن هر شهروند با هر عقیده و مذهب و طیف بتوانند باهم همزیستى موفق و سالم و آزاد داشته باشند. درِ این شورا به روى هر اندیشه و باورى که به اصول بنیادینى که منشور شورا را تشکیل مى دهد و از همه مهمتر حقوق بشر و آزادى است، باز است. تنها ادعاى شورا این است که بهترین راه اندازه گیرى خواست واقعى نسبى از طریق صندوق رأى است. در یک انتخاب آزاد مى توان به نتیجه اى دموکراتیک رسید که در آن خواسته ى اکثریت برقرار شود و در ضمن حقوق هر اقلیتى هم حفظ شود. امید من و آنچه بیشترین عامل فعالیت من در تمام این دوران است که افتخار این رو داشته باشم که به عنوان یک ایرانى جزو آن نسلى باشم که در تاریخ کشورمان سرنوشت مردم ایران به دست مردم ایران، نه از طریق هیچ چیز دیگرى روشن بشود.
سپس او متن زیر را براى حاضران خواند:
سخنم را با طرح چند پرسش آغاز مى کنم.
آیا جمهورى اسلامى در تبعیت از قوانین رسمى خود زن را به جرم زنا سنگسار نمى کند؟
آیا به نام محاربه و معاند، به تبعیت از قانون اساسى جمهورى اسلامى، کنشگران شایسته ى ایرانى را اعدام نمى کند؟
آیا در چهارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى شهروندان به درجه دوم و سوم طبقه بندى نشده اند؟ شهروند بهایى و سنى، مسیحى و یهودى و یا دیگر باورهای مذهبى را متفاوت از دیگران نمى دانند؟
آیا زن را نیمى از یک انسان و نابرابر با مرد نمى دانند؟
جایگاه دگراندیشان و دگرباشان در قوانین جمهورى اسلامى کجاست؟
آیا حاکمیت قانون، یعنى تنها تبعیت از قانون و از هر قانونى؟
از تاریخ آموختیم که دیکتاتورها قوانین را وضع مى کنند و براى اعمال سیاست و برنامه هاى شخصى خود، به نام قانون حقوق شهروندان را سرکوب مى کنند. جمهورى اسلامى از همان روزهاى نخست استقرار در سرزمینمان، در سند رسمى کشور، “ولایت فقیه را به عنوان عالى ترین مقام” خوانده است و قوانین الهى را به عنوان ابزارى براى استفاده ى خودسرانه از قدرت در تصمیم گیری هاى حکومتى و همه ى امور کشوری به کار می گیرد.
نظامى که تمرکز قدرت را در قانون به یک نفر مى سپارد، همه ى شرایط را براى تبعیت از قوانین الهی و با دور زدن از قانون فراهم می کند. پیامد چنین نظامى تا به امروز، رانت خوارى و اختلاس هاى کلان، حیف و میل سرمایه هاى کشورمان در ماجراجویی هاى منطقه اى و جهان، پشتیبانى از گروه هاى تروریستى، نابودى و ورشکستگى اقتصاد، تخریب زیست بوم و حقارت انسانى بوده است.
امروز مردم کشورمان با مشکلات عدیده ى معیشتى دست و پنجه نرم مى کنند و دیگر رنگى براى تشخیص خط فقر وجود ندارد. فساد و فحشا بی مرز شده است. جوانان کشورمان، به دلیل نبود امنیت فردى به آینده اى مبهم مى نگرند.
زنان کشورمان، در چارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى مورد تبعیض و سرکوب قرار گرفته اند و هر حقی از آنها سلب شده است.
قوانین جمهورى اسلامى منعکس کننده ى قواعدى کلى است که داراى ویژگی هاى قانونى مى باشد، و اینگونه، حاکمان اسلامى خود را در چارچوب حاکمیت قانون، آزاد در تصمیم گیرى مى دانند.
امروزه در همه جوامع پیشرفته، اراده ى ملت در دولت سازمان یافته است. یعنى حاکمیت از قدرت ماورایى به قدرت ملت که حول محور انسان است منتقل شده است. بدینسان، قدرت تصمیم گیرى، از یک نهاد دینى مانند کلیسا و یا یک شخص مانند سلطان و یا رهبر دینى و یا یک حزب مانند نازى و نظام هاى کمونیستى، به مفهوم شورایى به مجلس که جایگاه نمایندگان ملت مى باشد، سپرده شده است.
در چنین جامعه اى است که حاکمیت قانون مفهوم پیدا مى کند، یعنى برابرى در مقابل قانون براى هر شهروند.
و اما با گذار به تاریخ معاصر ایران، در انقلاب مشروطیت که اندیشه ى دستیابى به دموکراسى از طریق وضع قوانینی بر پایه ى حقوق انسانى و تقسیم قدرت، گامى به سوى مردم سالارى برداشته شد، علیرغم تجربه پیشرفت و مدرنیته، در مسیر دستیابى به حاکمیت قانون بر پایه ى اراده ى ملت، با فراز و نشیب هاى زیادى برخورد داشتیم.
انقلاب اسلامى، کشورمان را به سیر قهقرایى کشاند، و اکنون پس از گذشت سى و پنج سال، بر همگان مبرهن است که سیاست هاى اصلاح گرایان و اعتدال گرایان نه تنها نتوانسته اند کشور را از بحران هاى موجود نجات دهند، بلکه شکست هر دوره و هر دولت جمهورى اسلامى، شرایط را روز به روز براى مردم دشوارتر کرد.
تنها راه گذر از این بن بست سیاسى، اجتماعى و اقتصادى انحلال جمهورى اسلامى است. پس از گذر از این نظام استبدادى است که می بایست مجلس مؤسسان بر پایه ى اراده ى ملت تشکیل شود تا قانون اساسى دموکراتیک و سکولار ارائه شود.
این مهم تنها برپایه ى اراده ى ملت ممکن مى شود. مردم ایران باید بدانند که شایسته ى زندگى بهتر، احترام و سربلندى هستند.
در چنین شرایطى، اکتفا کردن به مطالبات حداقلى و یا بسنده کردن به اجرا و پایبندى به قوانین جمهورى اسلامى که جایی براى این مردم نگذاشته است، بى حرمتى به ایرانیان و ایرانیت است.
یقین دارم، با تأکید بر مطالبات حداکثرى و اراده اى ملى و عزمى راسخ، به عدالت و برابرى دست خواهیم یافت.
پس از برقرارى حاکمیت ملت، حضور همیشه در صحنه ى مردم و نهادهاى مدنى تنها ضمانت سلامت، اجرایی و پایداری قانون اساسى آینده ى ایران خواهد بود. در این چارچوب، آینده ى دموکراسى ایرانى در فضایى آزاد و سالم، نیازمند سرمایه گذارى روى آموزش کودکان و ایجاد اشتیاق در جوانان ایرانى است، تا به کمک ابزارهاى مختلف، پویایى ساختار دموکراتیک را در ایران تضمین کنند.
در چنین آینده اى مشارکت مردمى در نقد ساختار حاکم، در پاسداشت آینده ى بهتر براى همه ى ایرانیان، نقشى اساسى ایفا خواهد کرد. پاینده ایران!”
این جلسه که از ساعت ۴ تا ۶ بعدازظهر اعلام شده بود با بیست دقیقه تاخیر آغاز شد و تا ساعت ۷ شب ادامه یافت و آقای اسدپور ختم جلسه را اعلام کرد.
قرار بود پس از پایان سخنرانی ها در ساعت ۷بعدازظهر کنفرانس مطبوعاتی برای رسانه ها برگزار شود که به دلیل کسالت آقای رضا پهلوی این بخش از برنامه لغو شد.
اینکه آدمی از سنخ بد آهنگ کوثر جایشان در چنین جایهای باشد جای تعجب نیست اما من شخصاً از حضور آقای هودشتیان تعجب کردم.
I dont like shahrvand at all.
بنده هیچ کاری انجام ندادم وهیچ ادعای واهی ندارم.حالا شما بفرمائید شازده تان چه کار مثبتی انجام داده که نتیجه داشته باشه؟
با درود فراوان
جناب آقای سیامک زند یک سئوال از شما داشتم شما بعنوان یک ایرانی چکار مهمی برای ایرانیان انجام دادهاید؟ سپاس از توضیح شما
قرار بود پس از پایان سخنرانی ها در ساعت ۷بعدازظهر کنفرانس مطبوعاتی برای رسانه ها برگزار شود که به دلیل کسالت آقای رضا پهلوی این بخش از برنامه لغو شد.
بهترین راه”ماست مالی” وجواب ندادن به پرسش خبرنگاران ،تظاهر به کسالت ولغو کنفرانس خبری.
آیا نشریه “شهروند” فکر میکنه با دسته کور ها طرفه؟