روز نوزدهم جون ۲۰۱۴، مجلس کانادا، لایحه ی C-24 را که توسط دولت محافظه کار هارپر در بخش مهاجرت و شهروندی ارائه شده بود، با رأی اکثریت نمایندگان محافظه کار به تصویب رساند و در روز بیستم این لایحه با امضای دیوید جانسون فرماندار کل کانادا در مجلس سنا به قانون تبدیل شد.
این لایحه از زمان ارائه، به دلیل مشخصه های تبعیض آمیز و مغایرت های آشکار آن با منشور حقوق و آزادی های کانادا، اعتراضات بخشهای مختلف سیاسی و اجتماعی جوامع مختلف بویژه جوامع قومی را در داخل کانادا برانگیخت. آنچه در این میان با مرور این قانون که در بیش از پنجاه صفحه، قوانین جدید مهاجرتی و شهروندی کشور کانادا را تبیین می کند، به دست می دهد، فروکاهی حق شهروندی به عنوان یک حق به یک امتیاز است. البته تفسیر دقیق این قانون و موارد ابهام آن کار حقوقدانان است که امیدواریم در آینده از آنان در این زمینه بیشتر بخوانیم و بشنویم.
با نگاهی گذرا به این قانون می توان دریافت که پیش از تصویب C-24
قوانین مهاجرتی کانادا به بخش مهاجرت بویژه وزیر مهاجرت و شهروندی تنها در صورت جعل یا ارائه ی دروغ در دریافت شهروندی اجازه ی درخواست لغو حق شهروندی را می داد که فرد می توانست در برابر دادگاهی مستقل اعاده ی حق کند و در مورد پرونده اش به دفاع بپردازد، اما در قانون جدید، اختیارات وزیر مهاجرت بسیار گسترده شده به طوری که حتی بدون اجازه از هیچ نهاد قانونی می تواند بنابه تعاریف شخصی، شهروندی را از فردی بگیرد.
نکته ی مهم دیگر در این قانون، تقسیم بندی شهروندان به درجه ی یک و درجه ی دو است که پیش از این چنین موضوعی در میان نبود. این ویژگی علاوه بر اینکه کاملا در مغایرت با چارتر کانادا است، این جمله ی کاربردی که قانون فرای هر شخص است و بر همه احاطه دارد را دچار اشکال می کند و در اجرا حتی به شخص وزیر مهاجرت و شهروندی اجازه می دهد که فرای قانون عمل کند. در چنین شرایطی حتی می تواند روحیه ی دمکراتیک را در اجرای قانون گرفته و آن را تبدیل به روندی دیکتاتورمأبانه کند. در مقامی کلی تر می توان هرگونه مخالفت با دولت را در زمره ی فعالیت های غیرقانونی قلمداد کرد و حق شهروندی را از اشخاص گرفت.
باید در نظر داشت که براساس قانون، کانادا کشوری است که شهروندی دوگانه در قوانین آن آمده و شخص می تواند دارای دو تابعیت باشد اما براساس این قانون، از این پس حق انتخاب داشتن و نگه داشتن دوشهروندی، می تواند در اختیار دولت قرار گیرد و جناب وزیر تشخیص دهد که چه کسی می تواند آن را داشته و چه کسی نداشته باشد. این وضعیت جایی رو به وخامت می گذارد که چنین شهروندانی دارای مواجهات قانونی در خارج از خاک کانادا شوند. در چنین شرایطی دولت نه تنها می تواند از پیگیری شرایط شهروندش سر باز زند، بلکه به راحتی می تواند حق شهروندی را از او سلب کند.
البته با دید منصفانه C-24 در بخش هایی نیز دارای مزایایی است که باعث جلوگیری از سوءاستفاده هایی می شود که برخی اوقات از داشتن کارت شهروندی می شود. شهروندانی که با دریافت کارت خود از تمام مزایای این حق استفاده می کردند حتی اگر به طور مستمر در کشور محل تولد خود یا کشوری دیگر زندگی می کردند. محدودیت هایی که در چنین زمینه هایی برای تعدادی از شهروندانی که از مسئولیت های شهروندی شانه خالی می کنند، از این پس ایجاد خواهد شد، شاید نقطه ی اتکا و تأکیدی است که دولت محافظه کار هارپر و بخصوص وزیر کنونی مهاجرت و شهروندی، آقای کریس الکساندر روی آن مانور می دهند و براین اساس این قانون را نقطه ی قوتی برای ایجاد کانادایی بهتر می دانند.
جهت اعتراض به تصویب این قانون، جامعه ی ایرانی ـ کانادایی هم تلاشی را آغاز کرده است. گروهی از کوشاگران اجتماعی و سیاسی فراخوانی همگانی برای گردهمایی دادند که ساعت شش بعدازظهر پنجشنبه بیست و ششم جون روبروی میدان مل لستمن تورنتو برگزار شد. در این گردهمایی اعتراضی، تعداد زیادی از شهروندان جامعه ی ایرانی ـ کانادایی با حمل پلاکاردهایی، اعتراض خود را نسبت به تصویب این قانون نشان دادند. در بین جمعیت تعدادی از افراد جامعه های قومی دیگر و چندین تن از شخصیت های سیاسی دولتی احزاب رقیب محافظه کاران نیز به چشم می خوردند و همینطور کوشاگرانی از سازمان عفو بین الملل کانادا.
نیاز سلیمی، کوشاگر اجتماعی و سیاسی یکی از هماهنگ کنندگان و برگزارکنندگان این تجمع در سخنانی گفت:
حاصل اجراى قانون C-24 ایجاد دو طبقه متفاوت شهروند در کاناداست و تابع آن نیمى از جمعیت کانادا که مهاجرین جدید هستند از حقوق و اختیارات بسیار کمترى بهره مند خواهند بود و امتیاز شهروندی شان به راحتى و بدون حق اعتراض و استیناف قابل لغو خواهد بود.
علاوه بر همه تغییرات منفى که در وجهه بین المللى کانادا در طول حکومت محافظه کاران ایجاد شده، براى اولین بار سازمان عفو بین الملل رسما از دولت آقاى هارپر، به دلیل تصویب این قانون، به عنوان ناقض حقوق بشر نام برده و از قانون جدید شهروندى به عنوان عقب افتاده، تبعیض آمیز و آشوبگر نام برده است.
در پاسخ به اعتراض وکلاى صاحب نامى که از زاویه نقض قانون اساسى و مغایرت با منشور حقوقى کانادا با این قانون برخورد کرده اند آقاى کریس الکساندر، وزیر مهاجرت، اعلام کرده اند که این وکلا چون درآمدشان از طریق متقاضیان شهروندى تأمین می شود نگران شده اند و به همین دلیل منافع تروریست ها را بر منافع ملت کانادا ترجیح می دهند. در حالى که اعتراض کسانى چون لورن والدمن و روکو گالاتى به کلیت این قانون و تأثیر آن بر بخش عظیمى از ملت کاناداست و نه چند پرونده خاص موکلین خودشان در حقیقت پاسخ آقاى وزیر، کل این گروه را تروریست خطاب می کند و در مقابل نیمه دیگر، و به زعم ایشان، کانادایی های “خوب” قرار می دهد.
سلیمی افزود: چنانچه این قانون به اجرا دربیاید موارد مندرج در آن کشور کانادا را برای جمع کثیرى از شهروندان آن تبدیل به میدانى مین گذاری شده خواهد کرد و امنیت و اعتماد در ساده ترین تصمیمات و رفتار روزمره را از این گروه سلب خواهد کرد. ماهیت غیر شفاف این قانون که بدون ذکر موارد مشخص جرم حقوق نصب و عزل شهروندان را به شخص وزیر و سیستم ادارى وزارت خانه تابع ایشان می بخشد و ایشان را بالاتر از محکمه و قانون قرار می دهد امتیاز شهروندی را از یک مسئله اجتماعى به مسئله اى سیاسی تبدیل می کند که تابع آن افراد بعضی از جوامع مهاجر مورد ظلم و تبعیضى بیش از دیگران قرار خواهند گرفت.
سلیمی ادامه داد: تاکنون هر وقت افراد جامعه ایرانی-کانادایی به این شکل و در حرکتى اعتراضى دور هم جمع شده اند مسئله دفاع از حقوق فرد و یا افرادی جدا از خود جمع بوده و افراد با حضورشان سعى کرده اند در امر خیر نقشى داشته باشند و دینى ادا کنند. این بار اما این مسئله به تک تک ما مربوط می شود و با یک یا چند بار شرکت در فعالیت ها و اعتراضات به این قانون مسئولیت ما خاتمه نمی یابد. ما باید به این مسئله دقت کنیم که هدف این قانون تبعیض آمیز فقط افراد جامعه ایرانى نیستند و تنها راه پیروزى ما در این نبرد همکارى و مشارکت با بقیه جوامعى ست که مثل ما هدف این قانون هستند و از اجراى آن آسیب می بینند. علاوه بر جوامع قومى سازمان ها و شخصیت هاى فعال در امور حقوق بشر و طرفدار عدالت اجتماعى کانادایی و بین المللى نیز کارزارهاى فعالى به راه انداخته اند که همکارى با آنها شانس پیروزى ما را بسیار افزایش می دهد.
رسام طبسی، از دیگر برگزارکنندگان این تجمع در سخنانی گفت: “این قانون دو نوع شهروند مختلف ایجاد می کند و قانون برای شهروندان کانادایی دیگر یکسان نیست. گرفتن حق شهروندی بسیار سخت شده و از دست دادن آن بسیار آسان، بدون اینکه شما بتوانید از خودتان دفاع کنید. تجمع ما در این مکان به خاطر این تبعیض است.”
سازمان عفو بین الملل و انجمن وکلای پناهندگی کانادا بر این باورند که این قانون نتیجه ی تمایلات ضد مهاجرتی دولت محافظه کار هارپر است.
لورن والدمن، رئیس انجمن وکلای پناهندگی کانادا گفت:” در این قانون، هم راه اعتراض برای کسانی که شهروندی شان لغو شده بسته شده و هم از کسانی که شهروند می شوند تعهد می گیرند که همیشه در کانادا زندگی کنند. هر دوی اینها خلاف قوانین اساسی کاناداست و ما این را در دادگاه به چالش خواهیم کشاند.”
گردهمآیى بعدی این گروه در روز یکشنبه ٢٠ جولای از ساعت ٣ تا ۶ بعدازظهر در North York Civic Centre در سالن Consoler’s Chamber برگزار می شود. اگر برایتان این موضوع اهمیت دارد، در این گردهمایی شرکت کنید.
عکس ها: علی محمدی
