شهروند- علی شریفیان: هفته گذشته لایحه پرتناقض عرضه شده به وسیله کریس الکساندر، وزیر شهروندی و مهاجرت دولت محافظه کار اقلیت پس از طی روند تصویب لوایح در پارلمان کانادا و با رای موافق همه نمایندگان حزب در قدرت پس از قرائت سوم و رای گیری به تصویب رسید و پس از آن در سنا هم که محافظه کاران اکثریت را دارند، تائید شد و به قانونی لازم الاجرا مبدل شد. همه احزاب اپوزیسیون دولت هارپر، ان دی پی، حزب لیبرال و بلوک کبکوا و الیزابت می، تنها نماینده حزب سبز در مجلس به لایحه سی ـ ۲۴ رای مخالف دادند و در جلسات بحث و گفت وگو درباره این لایحه پر تناقض به شدت به اعتراض و انتقاد پرداخته و آن را مغایر با نمودار حقوق شهروندی کانادایی ها و قانون اساسی کشور توصیف کردند، اما دولت محافظه کار هارپر توانست به خاطر داشتن اکثریت در هر دو مجلس در نهایت آن را به تصویب برساند و آماده اجرا کند.
بنا به تحلیل نشریات معتبر و کارشناسان حقوقی این قانون تازه در عمل مردم کانادا را به شهروندان درجه یک و دو تقسیم می کند. از جمله روزنامه معتبر، مهم و سراسری کانادا، گلوب اندمیل در سرمقاله ای که روز ۳۰ جون، یک روز پیش از روز کانادا منتشر کرد، نوشته است که این قانون مصوبه محافظه کاران از سویی به دست آوردن شهروندی کانادا را مشکل می کند و این ارزش داشتن شهروندی کانادا را با اهمیت تر می کند، اما از سوی دیگر به دولت این قدرت را داده که به دلایل مختلف بتوانند به راحتی شهروندی کسانی را که از طریق مهاجرت شهروند کانادا شده اند لغو کرده و آنها را از کشور اخراج کنند. در این مقاله یادآوری شده البته اگر هر کانادایی مرتکب جرمی شود باید بر اساس قوانین جزایی محاکمه و جریمه شود، اما بندهایی که در این قانون آمده در کل حقوق مردم را مخدوش کرده است.
بر اساس این قانون که بسیاری آن را «ضد مهاجران» نام نهاده اند از این پس داشتن تابعیت دوگانه ممکن است باعث لغو شهروندی کانادا بشود. هر مهاجر باید سه سال متوالی در کانادا اقامت داشته باشد که واجد شرایط دادن تقاضانامه برای گذراندن امتحانات بسیار سخت تر شهروندی و دریافت آن بشود.
کریس الکساندر، وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا
بند دیگر این قانون می گوید «زمانی که مهاجری با طی همه مراحل لازم شهروند کانادا شد در هر سال باید ۱۸۳ روز کامل در کانادا زندگی کند.» این بند مشکلات زیادی به وجود می آورد. اول اینکه براساس آخرین آمارها کانادا در مجموع ۸۶۳ هزار شهروند دارد که دست کم تابعیت دوگانه دارند. هزاران نفر حتی تابعیت سه گانه و یا چند گانه دارند.گروه زیادی از کانادایی ها بنا به ضرورت های مختلف از جمله ضرورت شغلی در کشورهای دیگر زندگی می کنند. بر اساس بندهای دیگر قانون جدید، دولت این قدرت را پیدا کرده که حتی خواهان اطلاعات بسیار خصوصی زندگی شهروندان بشود.
کریس الکساندر در مصاحبه های خود با رسانه ها و از جمله با سی بی سی ضمن دفاع از این قانون گفته است : «شهروندی کانادا یک امتیاز ویژه است نه حق» قانون سی ـ ۲۴ از زمان عرضه این لایحه تا وقتی که به تصویب رسید سبب نگرانی گسترده ای در میان مهاجران شده است. اقلیت های قومی به شکل های مختلف به طور جدی به آن اعتراض کرده اند. از جمله گروهی از ایرانیان ساکن تورنتو تظاهراتی در اعتراض به آن برگزار کرده اند. کانون وکلای مهاجرت و پناهندگی به طور یک پارچه و دیگر انجمن های وکلا در استان های مختلف با اکثریت قریب به اتفاق به این قانون تبعیض آمیز به طور بسیار جدی اعتراض کرده و دادخواستی آماده کرده که به دادگاه عالی کانادا ارائه دهند.
بر اساس نظر کارشناسان قانون اساسی کانادا دادگاه عالی کانادا تقریبا به طور قطع این قانون و اجرای آن را خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندان اعلام و از اجرای آن جلوگیری خواهد کرد.
از زمانی که در سال ۲۰۰۶ محافظه کاران در اتاوا به قدرت رسیدند تاکنون چند لایحه قانون شده دولت هارپر مورد تائید دادگاه عالی کانادا قرار نگرفته و مردود شده است.
شهروندی درجه دو برای ایرانیان مقیم کانادا مبارک باد. تازه شدید افغانی های مقیم ایران