نوشته: لوتا الستاد
موضوع اصلی خاورمیانه در این روزها، دیگر بایکوت اسرائیل: آری یا نه، نیست. بل‌که پرسش این است که میزان بایکوت چقدر باید باشد.
هفته پیش، طالب کویلی، خواننده معروف رپ، نوشته بود که برای اجرای برنامه در اسرائیل در تردید است. آخر هفته پیش اما در توئیتر خود نوشت که به خاطر همبستگی با فلسطینی‌ها، از اجرای برنامه در اسرائیل خودداری می‌کند. این پیام هم‌زمان بود با اعلامیه هفده کشور اتحادیه اروپا که به طور رسمی اعلام کردند؛ از سرمایه‌گذاری در مناطق اشغالی صرف‌نظر خواهند کرد و اگر هم در آن بخش سرمایه‌گذاری کرده‌اند، آن را متوقف خواهند کرد.
خانم آنیا اسلتلاند، پژوهشگر علوم سیاسی دانشگاه اسلو، می‌گوید:”اتحادیه اروپا خیلی وقت است که از سیاست‌های اسرائیل در مناطق اشغالی انتقاد می‌کند، اما پدیده‌ی تازه‌ای که مهم هم هست، بایکوت اقتصادی این کشور است.
اسرائیل، علیرغم انتقادهای شدید بین‌المللی و نقض مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، با موفقیت برنامه‌های خود را پیش برده است. موضوع مهم و حساس در اروپا این است که بی درنگ انگ یهودستیزی بر هر نوع انتقادی می‌زنند. همین دشواری موجب می‌شود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا از بایکوت یا تحریم عمومی اسرائیل زبان در قفا کنند.
لوتا الستاد
البته فشار نهادهای مدنی و به ویژه جنبش «کمپین بایکوت»، بی تأثیر نبوده است؛ در این جنبش، اسرائیل با آفریقای جنوبی آپارتاید، مقایسه می‌شود”.
یکی از نهادهای مدنی که نقش اصلی در هدایت کنش‌های ضد مشی سیاسی اسرائیل را در اختیار دارد، موسوم است به جنبش تحریم، جلوگیری از سرمایه‌گذاری و بایکوت. این نهاد اکنون به طور فعال در عرصه رسانه‌های جهانی ظاهر می‌شود و بیانیه‌های سیاسی خود را منتشر می‌کند. این نهاد به مانند چتری عمل می‌کند که ده‌ها سازمان، نهاد و کمپین دیگر که در همین رابطه فعال هستند را در زیرمجموعه‌ی خود دارد. در سال ۲۰۰۷ که این سازمان اعلان موجودیت کرد، روزنامه‌ی اکونومیست در لندن، آن را جنبشی ضعیف و بی‌تأثیر نام نهاد. اکنون در سال ۲۰۱۴، همان روزنامه این نهاد را جریان اصلی و چرخ محرک جنبش ضد مشی سیاسی اسرائیل نام داده است.
سال پیش، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در سخنرانی سالانه‌ی خود در آیپک، که جریان اصلی مدافع سیاست‌های اسرائیل در آمریکا است، بیش از هیجده بار از جنبش بی‌دی‌اس (جنبش بایکوت، جلوگیری از سرمایه‌گذاری و تحریم) نام برد. حتا اعلامیه بخش تجاری اتحادیه اروپا برای تحریم سرمایه‌گذاری در مناطق اشغالی جزیی از برنامه‌های موفق همین نهاد مدنی است. این در حالی است که سفیر اتحادیه اروپا در اسرائیل، اصرار دارد که به اسرائیل بگوید: اگر دولت‌های اتحادیه اروپا راه حلی مناسب برای رفع این درگیری بیابند، بی تردید، قراردادهای ویژه‌ای با آنها خواهند بست.
از سوی دیگر، جنبش بی‌دی‌اس هنوز بر این باور است که اتحادیه اروپا، چنان که باید، گامی مهم بر نداشته است.
در همین زمینه، اوفر نیمان، یکی از کنش‌گران جنبش بی‌دی‌اس می‌گوید: اکنون سمت و سوی حرکت به سوی هدف است و برای دست‌یافتن به هدف، هنوز خیلی کار باید صورت بگیرد. نقش او در جنبش بی‌دی‌اس این است که در سطح بین‌المللی هنرمندان، خوانندگان و حتا دانش‌پژوهان دانش‌گاه‌های بزرگ را تشویق کند که از حضور در اسرائیل خودداری کنند.
یک سال پس از صدور حکم غیرقانونی بودن دیوار حائل در مناطق اشغالی، صد و هفتاد نهاد سیاسی مدنی در عرصه‌ی جهانی، طی بیانیه‌ای که اولین گام پیدایش جنبش بی‌دی‌اس است، این کنش اسرائیل را محکوم کردند. جنبش بی‌دی‌اس سه هدف اصلی در برنامه‌های خود دارد؛ پایان دادن به اشغال، حقوق برابر برای فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌های ساکن اسرائیل و امکان بازگشت پناهندگانی که در سال ۱۹۴۸ مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده‌اند.
طی چند سال اخیر بسیاری از چهره‌های معروف جهان: نوآمی کلین، آنجلا دیویس، اسلاووی ژیژک و استفان هاوکینگ، هم چنین، هنرمندانی مانند، الویس کاستلو، کارلوس سانتانا، ژیل اسکات هرون، وانسا پارادیس و استیو واندر، از اجرای برنامه‌های خود در اسرائیل چشم‌پوشی کرده‌اند.
طرح مانا نیستانی
به گزارش هفته‌نامه خبری که دیدگاه یهودی‌های هوادار اسرائیل را منتشر می‌کند، هر روز بر تعداد نهادها و شخصیت‌های جهانی که از جنبش بی‌دی‌اس یا سازمان‌های مشابه آن حمایت می‌کنند، افزوده می‌شود. تحقیق‌های زیادی نشان می‌دهد که حتا یهودی‌های خارج از اسرائیل هم از اهداف جنبش بی‌دی‌اس حمایت می‌کنند و خط بایکوت اسرائیل با موفقیت پیش می‌رود. در ماه جون امسال، دو کلیسای پروتستان و متدیست‌های آمریکا، تصمیم گرفتند که سرمایه‌گذاری خود از مناطق اشغالی در کرانه‌های غربی را بیرون بکشند. در ماه دسامبر سال پیش هم انجمن دانشجویان آمریکا، سیاست بایکوت را در سرلوحه‌ی برنامه‌های جاری خود قرار داد. این نهاد یکی از اولین سازمان‌های دانشگاهی است که اقدام به پشتیبانی از سیاست بایکوت اسرائیل می‌کند.
بدیهی است که بایکوت، یکی از ابزارهایی است که به طور مدام در مورد درستی یا نادرستی آن بحث می‌شود. اخیرن هم نوام چامسکی، فیلسوف و منتقد سیاست‌های اسرائیل در بیانیه‌ای انتقادی چنین گفته است:
“اگر ما دانشگاه تل آویو را بایکوت می‌کنیم به این سبب که اسرائیل ناقض موازین حقوق بشر است، چرا دانشگاه هاروارد را بایکوت نمی‌کنیم که آمریکا نیز بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر است؟”
آنیا اسلتلاند، معتقد است که بسیاری از فرهیختگان باور دارند که بایکوت علمی و فرهنگی می‌تواند تبدیل شود به ضد خود؛ چرا که در این حوزه است که می‌شود به بخش دانشگاهی اسرائیل و فرهنگ‌ورزان این کشور شرایط را توضیح داد که مبادا اسیر فریب تبلیغ‌های نادرست رسانه و دولت اسرائیل شوند.
بر همین اساس است که اکنون بحث تحریم اقتصادی اسرائیل در جریان قرار دارد؛ در این بحث‌ها پرسش اصلی این است که کدام بخش از اقتصاد اسرائیل باید بایکوت و تحریم شود؟ حتا برخی از اعضای جنبش بی‌دی‌اس که وظیفه دارند دولت‌های اروپایی، حتا آنهایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند را تشویق کنند که سیاست تحریم یا بایکوت اسرائیل را دنبال کنند، موافق تحریم همه‌جانبه اسرائیل نیستند. اینان بر این باور هستند که تحریم یا بایکوت باید اقدامی هدف‌مند باشد تا به نتیجه برسد.
جنبش بایکوت، توانسته است توجه جهانیان را متوجه خود کند و فشار زیادی بر اسرائیل وارد نماید. این حرکت به نوبه‌ی خود خوب است. اما هم‌زمان با شناسایی بیشتر این جنبش، اسرائیل هم هرگونه خواست بایکوت عمومی را انکار می‌کند. کاترین رادین، یکی از اعضای جنبش بایکوت در نروژ، می‌گوید: “درست است که اسرائیل حقوق بشر را نقض می‌کند و پایبند به پیمان‌های صلح هم نبوده است، اما برخورد با این بی عدالتی، کنشی سنگین‌تر و سخت‌تر از آنچه آنها می‌کنند، نباید باشد.”
یورگن ینس‌هاوگن، یکی از پژوهش‌گران وزارت خارجه‌ی نروژ، می‌گوید: “هنوز خط دقیق و روشن اتحادیه اروپا در مقابله با اقدامات ضد بشری اسرائیل، تعیین نشده است. از یک طرف در قبال اسکان یهودی‌های بیشتر در مناطق اشغالی، بحث تحریم پیش می آید، در حالی که از سوی دیگر، اسرائیل پیمان ویژه‌ی تجاری با اتحادیه اروپا دارد. البته از نظر حقوقی، این پیمان، در صورتی که اسرائیل حقوق بشر را نقض کند، قابل اجرا نیست، اما در سال‌های پیشین، با وجود نقض مکرر موازین حقوق بشر از سوی اسرائیل، کشورهای اتحادیه اروپا نه تنها این پیمان را متوقف نکردند که هنوز هم در حال اجرای آن هستند.
دوگانگی شگفتی که وجود دارد، تفاوت قایل شدن میان اقتصاد اسرائیل و اقتصاد منطقه‌ی اشغالی است. این شگفتی زمانی معنا پیدا می کند که برخی با مانورهای پیچیده، می‌گویند، اقتصاد تفکیک ناپذیر است و ارزش همگانی دارد. بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی در دو سوی مرز فعالیت تجاری دارند و برخی از بانک‌های اسرائیلی هم برای تسهیل کار آنها، شعبه‌هایی در منطقه‌ی اشغالی که محل اسکان یهودی‌های تازه وارد به اسرائیل است، دایر کرده‌اند.
ینس‌هاوگن می‌گوید: با توجه به دیدگاه دولت اسرائیل، تفاوت قایل شدن در اقتصاد، مضحکه‌ای بیش نیست. شماری از وزیران دولت اسرائیل مناطق اشغالی که محل اسکان یهودی‌های تازه وارد است را بخشی از خاک اسرائیل می‌دانند. با این حساب آیا تفاوت قایل شدن بین اقتصاد اسرائیل و اقتصاد مناطق اشغالی، خنده‌دار نیست؟
خانم آنیا، چند موضوع متناقض در رابطه با روند تحریم مطرح می‌کند. در حالی که با سیاست بایکوت، همدلی می‌شود، از سوی دیگر، اسرائیل یکی از کشورهای برنده‌ی بحران اقتصادی سال‌های پیش است. واکنش اسرائیل به تصمیم‌های سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا، رویکرد این کشور است به روسیه و چین. انتخاب این دو کشور هم به این خاطر است که آنها برای مناسبات تجاری و اقتصادی، پیش‌شرط‌های اجرای حقوق بشری ندارند. از سوی دیگر در واکنش به تهدید تحریم، سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی که هوادار سیاست‌های اسرائیل هستند، رو به افزایش است که جبران کم‌کاری کشورهای اروپایی بشود. بر اساس یک تحقیق در دانشگاه براندی، کمک‌های مالی و تجاری امریکا به اسرائیل در دهه‌ی دوهزار دو برابر شده است. یکی از تناقض‌های فاحش دیگر، درگیری نیروهای درون جنبش بایکوت با هم است.
در حالی که کشورهای اتحادیه اروپا تلاش می‌کنند که اسرائیل را به میز مذاکره بازگردانند، جنبش بایکوت و تحریم، خواهان رعایت مفاد حقوق بشر است. اتحادیه اروپا، به این توافق رسیده که آمریکایی‌ها سکان مذاکرات بین دو طرف فلسطینی و اسرائیل را در اختیار داشته باشد، در حالی که این کنش موجب تضعیف حقوق بشر و نفوذ نهادهای غیردولتی در رابطه با میانجی‌گری میان اسرائیل و فلسطین می‌شود. در این رابطه مسئله اصلی این است که آنچه اسرائیل امنیت خود می‌خواند، به بهای از دست رفتن حقوق فلسطینی‌ها می‌شود که سازمان ملل هم به عنوان حقوق عمومی قلمداد کرده است.
تظاهرات در پاریس
در عمل، به این معنا است که طرفین دعوا تحت فشار قرار می‌گیرند که از دو زاویه متضاد با هم به مذاکره بپردازند. همین کنش، موجب به وجود آمدن هرج و مرج در روند مذاکرات صلح می‌شود.
یادآوری برخی نکات مهم:
چهل و هفت سال است که اسرائیل سرزمین فلسطین را اشغال کرده است. بیست و یک سال پیش هم برای اول بار پیمان صلح اسلو بین طرفین امضا شد. از همان زمان تا اکنون هم مدام بحث دو دولت مستقل، بدون هیچ کامیابی مطرح بوده است. پیشرفت در این زمینه، که هیچ، مناسبات بدتر و برعکس هم شده است. اسکان یهودی‌ها در کرانه غربی به بیش از دو برابر رسیده و رقم بیش از نیم میلیون را نشان می‌دهد. در همین دوران، فلسطینی‌ها وارد یک جنگ داخلی شدند؛ جنگ بین منطقه‌ی جغرافیایی و حیطه‌ی ایدئولوژیک در غزه و کرانه‌ی غربی.
در دوران ریاست جمهوری اوباما، دو دور مذاکره بین طرفین رخ داده که تنها نتیجه‌ی این مذاکره‌ها، بدتر شدن روابط بین آمریکا و اسرائیل بوده است. آخرین سخنرانی جان کری، وزیر خارجه‌ی آمریکا در مورد اسرائیل که بعد هم با پوزش‌خواهی روبرو شد، چنین است: اگر اسرائیل به زودی صلح را تضمین نکند، این خطر وجود دارد که اسرائیل تبدیل شود به دولت تبعیض نژادی.
علیرغم پوزش خواهی جان کری، آنچه در راهروهای کنگره، سنا و بین همکاران سیاسی وی نجوا می‌شد، این بود که حق با او است. این روزها تعداد بیشتری از واژه دولت آپارتاید برای اسرائیل استفاده می‌کنند. کاری که جیمی کارتر، برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، دزموند توتو و ادوارد سعید نیز کرده بودند. حتا ایهود باراک، یکی از سیاست‌مداران بلندپایه اسرائیلی هم بیانی مشابه همین نیز داشته است.
خانم آنیا در این مورد می‌گوید: در آینده نزدیک این سیاست تبدیل می‌شود به دوگانگی سیاسی در اسرائیل. اگر آنها نتوانند سیاست دو دولت مستقل را با کامیابی پیش ببرند، انتخاب پیش رو این است که به دولت یهود بودن پایان دهند یا سیاست دوفاکتوی آپارتاید را اجرا کنند.
اگر اسرائیل تصمیم به ضمیمه کردن کرانه غربی و غزه به خاک خود کند، چند سال آینده، اکثریت اسرائیل را فلسطینی‌ها شامل می‌شوند. به همین سبب هم نتانیاهو، بحث و مذاکره دو دولت مستقل را پذیرفته است. این پذیرش در حالی رخ می‌دهد که تا آن زمان، سیاست و مشی سیاسی نتانیاهو، دولت یک دست یهود و اشغال کل خاک فلسطین بوده است تا سرزمین موعود را تشکیل دهد. در سیاست دو سوگرای اکنون، او در کنار کسانی ایستاده که خواهان دو دولت مستقل‌اند با تعریفی که خودش از دولت فلسطینی دارد تا بتواند دولت بزرگ یهود را سامان‌دهی کند. در این رابطه، آنچه که به تقریب همه‌ی اسرائیلی‌ها موافق آن هستند، تشکیل یک دولت یهود است که اکنون به موضوع دولت دوسوگرا تبدیل شده است. اکنون اگر در خیابان‌های تل آویو از دو نفر در مورد دولت یهود و دو دولت مستقل پرسیده شود، بی تردید با دو پاسخ متفاوت رو به رو خواهیم بود. این پاسخ‌ها و برداشت‌های به کلی متفاوت توسط مؤسسه سیاست مردم یهود، که مقر آن در اورشلیم است، مورد تأیید قرار می‌گیرد. این مؤسسه پژوهشی، اخیرن سرگرم تحقیقی بوده که نشان می‌دهد تردید مردم برای تشکیل دولتی که ترکیبی باشد از یهودیت و دموکراسی، رو به فزونی است.
هم زمان با رشد تردید بین مردم اسرائیل، یکی از اهداف قدیمی سازمان آزادی‌بخش فلسطین که دولت بزرگ یهودی فلسطینی بوده است، اکنون بین فلسطینی‌ها باز هم شنیده می‌شود. مردم از این سیاست که حقوق برابر و یک‌سان برای همه‌ی کسانی که در سرزمین‌های یهودی زندگی می‌کنند، حرف می‌زنند، و دفاع و پشتیبانی می‌کنند. در عمل این رویکرد، معنای ضمیمه کردن اسرائیل به خود، آن هم از طرف فلسطینی‌ها را دارد. برخی بر این باور هستند که این دولت یک دست که حقوق برابر برای یهودی‌ها و فلسطینی‌ها در نظر می‌گیرد را باید اسرافطین نام نهاد.
جلد شهروند ۱۴۹۹
واقعیت‌های مهم
اسرائیل و حقوق بشر
بر اساس قطع‌نامه سازمان ملل، اسرائیل در موارد زیر حقوق بشر را نقض می‌کند:
اسکان یهودی‌ها در مناطق اشغالی
دیوار حائل در منطقه‌ی فلسطین
نبود رفاه و امنیت کافی برای فلسطینی‌ها
اسرائیل و تا حدودی آمریکا، قطع‌نامه سازمان ملل و داوری آن را نمی‌پذیرند. از جمله این دو دولت معتقدند که منطقه‌ی کرانه غربی را نباید سرزمین اشغالی نام داد، بل‌که سرزمین مورد مناقشه باید نامیدش. در مورد غزه هم بر این باورند که اشغال در سال ۲۰۰۵ به پایان رسیده است.
حق بازگشت
قطع‌نامه ۱۹۴ سازمان ملل که در سال ۱۹۴۸ تنظیم و صادر شده است، بر حق بازگشت پناهندگان فلسطینی تأکید دارد.
حق بازگشت پناهندگان به خانه و کاشانه خود، یکی از خواسته‌های اصلی فلسطینی‌ها بوده است. اسرائیل در این هراس است که این حق، مانعی برای تشکیل دولت یهود باشد .
آخرین اقدام‌های اتحادیه اروپا
از یک سال پیش، اتحادیه اروپا هر نوع سرمایه‌گذاری یا وام به شرکت‌هایی که در مناطق اشغالی فعالیت می‌کنند، را متوقف کرده است. اکنون نه تنها دولت‌های اتحادیه اروپا که حتا شرکت‌های خصوصی هم از این سیاست پیروی کرده و سرمایه‌گذاری و فعالیت تجاری خود را متوقف کرده‌اند.
این کشورها چنین توجیه می‌کنند که سرمایه‌گذاری، عملیات تجاری، خرید و فروش و یا هر حرکت مالی در مناطق اشغالی که ساکنان یهودی دارد، می‌تواند با خطر بدنامی و تعقیب قانونی روبرو شود. علت این اقدام این است که اسرائیل مدام حقوق بشر را نقض و پایمال کرده است.
لارس فابورگ اندسن، سفیر اتحادیه اروپا در اسرائیل، می‌گوید: این سخنان سخت‌گیرانه در این رابطه است که اتحادیه اروپا به اسرائیل اعلام کرده که در صورت یافتن راه حلی صلح‌آمیز، اتحادیه اروپا پیمان ویژه‌ای با اسرائیل خواهد بست.
*Lotta Elstad
* عباس شکری دارای دکترا در رشته ی “ارتباطات و روزنامه نگاری”، پژوهشگر خبرگزاری نروژ، نویسنده و مترجم آزاد و از همکاران تحریریه شهروند در اروپا است.
Abbasshokri @gmail.com
