نگاهی به قانون جدید شهروندی کانادا/عزت مصلی نژاد

لایحه تازه ی شهروندی کانادا (سی-۲۴) روز نوزده ژوئن ۲۰۱۴ به توشیح رسید وبه صورت قانون درآمد. دراین نوشته کوشش خواهد شد که به زمینه، محتوا و پیامدهای این قانون پرداخته شود.

حزب محافظه کار قبل از خزیدن به قدرت ضدیت با پناهجویان و مهاجران را از یک طرف و پشتیبانی از مالیات دهندگان کانادایی را از طرف دیگر، به عنوان استراتژی انتخاباتی خود برگزید. این یک استراتژی عوامفریبانه در دوران بحران اقتصادی است که کلیه ی احزاب محافظه کار از انگلستان گرفته تا فرانسه و استرالیا در آن شریک اند. از همان زمان که حزب محافظه کار کانادا دولت اقلیت را تشکیل داد، بی وقفه پناهندگان سیاسی را “سوء استفاده گر”، “پناهنده ی قلابی” و”نوبت شکن” می نامید. دولت محافظه کار از فوریه ۲۰۰۶ که به عنوان یک دولت اقلیت شروع به کار کرد، نغمه ی ضد پناهندگی و ضد مهاجرت را ساز کرد. احزاب مخالف نگران ازاینکه که رأی طبقه متوسط را از دست بدهند موضع قاطعی در برابر دولت اقلیت نگرفتند.

به دنبال انتخابات سال ۲۰۰۸ حزب محافظه کار با موقعیت بهتری دولت را تشکیل داد، ولی هنوز دولت اقلیت را داشت. این موقعیت بهتر به حزب فرصت داد که ماشین تبلیغاتی خود را علیه پناهندگان به حرکت درآورد و لایحه ی ضدپناهندگی سی-۱۱ را به پارلمان ارائه دهد. خوشبختانه این لایحه به دلیل اعلام انتخابات جدید در نیمه راه متوقف ماند. دولت محافظه کار طی انتخابات دوم مه ۲۰۱۱ با اکثریت قاطع برای بار سوم به کرسی نشست. این بار تدارکات وسیعی علیه قوانین پناهندگی، مهاجرت و سپس شهروندی صورت داد که با اندکی دقت می توان دریافت که همه این ها از استراتژی واحدی سرچشمه می گیرد: نسبت دادن تمامی نارسایی های سیستم به خارجیان و جلوه دادن حزب محافظه کار به عنوان حامی پروپا قرص مالیات دهندگان کانادایی. این اقدام با کاهش کمک به نهادهای غیردولتی و حتی قطع کمک های دولتی به برخی از آنان تکمیل شد. هم اکنون دولت محافظه کار چنان جوّی از ترس و وحشت به وجود آورده است که حتی نهادهای دولتی مدافع حقوق بشر می ترسند از آن انتقاد کنند. دولت محافظه کار حتی توصیه های مکرر نهادهای بین المللی را زیرپا نهاده و آشکارا در رسانه های جمعی، گزارشگران مخصوص سازمان ملل را به ریشخند گرفته است.

وزیر مهاجرت کانادا آقای کریس الکساندر در مذاکرات مجلس انتقادات نمایندگان احزاب مخالف را با جملات توهین آمیز مانند “نماینده مجلس باید در برابر مالیات دهندگان خودش خجالت بکشد” پاسخ گفته است. اینجانب در زمان تصدی دولت محافظه کار، در رابطه با اصلاح قوانین مهاجرت و پناهندگی دو بار در برابرکمیته ی مهاجرت و شهروندی مجلس عوام کانادا از طرف مرکز پشتیبانی از قربانیان شکنجه شهادت داده ام، لیکن در رابطه با لایحه ی شهروندی نه از ما و نه از بسیاری از سازمان های حقوق پناهندگان و مهاجران دعوتی به عمل نیامد. دولت محافظه کار سال هاست که سنت دیرین مشاوره با نهادهای غیردولتی را ترک گفته است. کانون وکلای کانادا با ابتکار عمل جالبی گزارشی بسیار مفصل و تحلیلی در مورد لایحه ی شهروندی (سی-۲۴) به مجلس و دولت ارائه داد که متاسفانه به آن وقعی گذاشته نشد.

قبل از ادامه ی بحث یادآوری این نکته ضروری است که تابعیت یا شهروندی حقی است که حقوق دیگر را به ارمغان می آورد. به عبارت دیگر اگر شما شهروندی کشوری را نداشته باشید نمی توانید از بسیاری از حقوق و امتیازات موجود در آن کشور برخوردار باشید. ازاین لحاظ وجود یک قانون مترقی شهروندی برای دوام و بقای هرکشور و تقویت همبستگی بین آحاد مختلف مردم از نیازهای حیاتی است.
حقوق شهروندی با پیشرفت تمدن و رشد جامعه ی مدنی مطرح شد. درگذشته چنین حقی وجود نداشت. امپراتور، پادشاه، یا امیر در صدر بود و دیگران همه رعیت او بودند و هیچ حقی نداشتند جز اطاعت. از قرن هیجدهم فیلسوفان و روشنگران برجسته ای پدیدار شدند با دیدگاه های انسانی و تجددخواهانه. آنان مطرح ساختند که افراد صرفاً به خاطر اقامت در کشور یا منطقه ی خاصی دارای یک سلسله حقوق فطری و انکارناپذیر هستند که هیچ قدرت و دولتی نمی تواند از آنان بازپس بگیرد. به تدریج موضوع شهروندی و حق شهروندی شکل گرفت تا به امروز که این حق یکی از پایه های اساسی تمام حقوق است.

برخورد با حق شهروندی اساساً بر دو مبنای متفاوت صورت می گیرد: ۱) شهروندی خونی؛ ۲) شهروندی خاکی. شهروندی خونی کسی را شهروند کشور می شناسد که خون قومیتی که کشور را تشکیل می دهد در رگ های خود داشته باشد. متاسفانه در قرن بیست ویکم کشورهای بسیاری وجود دارند مانند چین، ژاپن، عربستان سعودی، کویت، امارات، بحرین وکره و غیره که برمبنای شهروندی خونی به پیش می روند. برای دکترین شهروندی خاکی مهم نیست که فرد خون چه قومیتی را در رگ های خود داشته باشد. هرکس که در قلمرو کشور زندگی کند و درآن استقرار یافته باشد فارغ از هر نوع بستگی قومی، ملی، نژادی و مذهبی شهروند آن کشور به حساب می آید. کشور کانادا تا به امروز یکی از مترقی ترین قوانین شهروندی را به خود اختصاص داده بود. کانادا هم شهروندی خونی را قبول داشت و هم شهروندی خاکی را و این ترکیب یکی از زیباترین آمیزش هایی حقوق بشری بود. به این ترتیب که هر کودکی که از پدر یا مادری کانادایی در خارج ازکانادا پا به عرصه ی وجود می نهاد، شهروند کانادا محسوب می شد (شهروندی خونی). همچنین تمام کسانی که درکانادا زندگی می کردند شهروند کانادا محسوب می شدند و اگر از کشوری دیگر به کانادا مهاجرت کرده بودند می توانستند پس از سه سال اقامت دائم درکانادا به شهروندی کانادا درآیند.

سوگمندانه دولت محافظه کار هارپر، نه تنها دستاوردهای مربوط به قانون شهروندی کانادا، بلکه بسیاری از دستاوردهای دیگر حقوق بشرکانادایی را به سخره گرفت. زمینه کار با تقسیم “وزارت شهروندی و مهاجرت کانادا” به دو بخش “وزارتخانه ی ایمنی همگانی و آمادگی امنیتی” با شاخه ی نیرومند “موسسه امنیت مرزی کانادا” از یک طرف و “وزراتخانه شهروندی و مهاجرت کانادا” از طرف دیگر آغاز شد. با این عمل دولت محافظه کار مسئله ی مهاجرت و پناهندگی را درکانادا از جنبه های حقوق بشری و انسان دوستانه شان خارج ساخته و آن را با مسائل امنیتی پیوند داد. بعد از آن نوبت به ارائه و تصویب اصلاحیه ی “قانون مهاجرت و حفاظت از پناهندگان” تحت عنوان لایحه ی سی-۳۱ رسید. این اصلاحیه ی قانونی مدت رسیدگی به پرونده های پناهندگی را به سی، چهل و پنج و حداکثر شصت روز تقلیل داد، پناهندگان را به سه گروه متمایز تقسیم کرد و پناهجویانی که به اصطلاح از کشورهای امن به کانادا آمده اند از تقاضای پناهندگی درکانادا محروم ساخت و برای پناهندگانی که گروهی وارد می شوند زندان نامحدود قائل شد. حقوق پناهجویان ردی محدود شد و آنان پس از یک سال می توانستند تقاضای رسیدگی بر مبنای ریسک قبل از اخراج و یا انسان دوستی و شفقت بنمایند. بدتر از همه گنجانیدن موارد قانونی بود برای سلب حق پناهندگی از افراد پذیرفته شده. از همان زمان معلوم بود به زودی حمله به حقوق شهروندی کانادا آغاز می شود.

حمله به حقوق شهروندی کانادا مدت ها قبل از ارائه و تصویب لایحه ی سی-۲۴ آغاز شد. نخستین محدودیتی را که دولت ایجاد کرد عدم قبول تقاضانامه شهروندی مهاجرین به کانادا و بازپس فرستادن پرسشنامه ها بود. معلوم بود که دولت در پی بهانه جویی است که با قائل شدن شرایط جدید و عدم قبول اظهارات متقاضیان درکار شهروندی آنان کارشکنی کند. اجازه فرمایید دراین رابطه یکی از تجربیات شخصی خود را با شما در میان گذارم. برای یکی از بازماندگان شکنجه که اینجانب از زمان تقاضای پناهندگی تا قبولی اش به عنوان مهاجر در کنارش بودم تقاضای شهروندی کانادا کردم. به مدت یک سال هیچ جوابی ندادند و پس از آن نامه ای نوشتند که ما در مورد اقامت شما در کانادا شک داریم. این در حالی بود که ایشان کار دائمی و خانه و مؤسسه ی مخصوص به خود داشت و در تمام سال های اقامت خود درکانادا مالیات پرداخته بود. کلیه ی مدارک لازم را تهیه کردیم و فرستادیم و باز هم شک برطرف نشد. خلاصه دو سال طول کشید و چندین بار دوستمان با قاضی شهروندی ملاقات کرد تا بالاخره توانست گواهی شهروندی کانادا را دریافت کند.

چند ماه پیش از تصویب لایحه ی سی-۲۴، مقررات شهروندی کانادا را تغییر دادند، دست بوروکراسی را بازگذاشتند و همه چیز را مشکل تر ساختند. ابتدا حق الزحمه رسیدگی به تقاضای شهروندی را از۲۰۰ دلار به ۴۰۰ دلار افزایش دادند (فوریه ۲۰۱۴) و این ضربه ای سنگین بود برای مهاجرین فقیر بویژه کسانی که از کمک های دولتی سازمان تأمین اجتماعی و یا ازکارافتادگی استفاده می کنند. تصورش را بکنید. فرد واجد شرایط حدود ۶۴۰ دلار از اداره ی تأمین اجتماعی (ولفر) دریافت می دارد. اجاره یک اتاق فکسنی در زیرزمین یک خانه قدیمی حداقل ۵۰۰ دلار است. حال دولت از این فرد می خواهد که ۴۰۰ دلار حق الزحمه رسیدگی به تقاضای شهروندی بپردازد. این پول از هیچ منبعی قابل تامین نیست: نداری شهروند نشو. سر خم می سلامت شکند اگر سبویی.

دومین تغییری که در مقررات دادند دانستن یکی از زبان های رسمی کانادا بود. دراین مورد متقاضی باید یا گواهینامه ی قبولی کلاس های زبان را بیاورد و یا در مراکزی که دولت به رسمیت می شناسد امتحان زبان بدهد. این مراکز در شهرهای کوچک شعبه ندارند. متقاضی باید به یکی از شهرهای بزرگ مسافرت کند و با تحمل هزینه سفر و هتل و غیره امتحان بدهد. ثبت نام در این مراکز هم حداقل ۱۵۰ دلار خرج دارد. این هزینه در شهرهای خارج از تورنتو به مراتب بالاتر است. تصورش را بکنید چه به روزگار فردی می آید که قربانی جنگ است و یا شکنجه و مشکل روحی و جسمی دارد و قادر به یاد گرفتن زبان نیست. البته تحت شرایطی چنین فردی می تواند از روانپزشک خود بخواهد که پرسشنامه ی ویژه ای برایش پرکند مبنی بر معافیت از ارائه ی گواهینامه ی مربوط به دانستن زبان به علت مشکل شدید روانی. متاسفانه به دست آوردن این پرسشنامه آسان نیست و اگر هم به دست آید روانپزشکان، بنا به انصاف شان، بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ دلار می گیرند تا آن را پرکنند.

یکی از یاری جویان (کلاینت) اینجانب که قربانی شکنجه و نسل کشی است و بسیاری از افراد خانواده ی خود را از دست داده است قادر به یادگیری زبان انگلیسی در حد گرفتن گواهینامه و قبول شدن در امتحان شهروندی کانادا نیست. اینجانب و دکتر روانپزشک ایشان که با هم کار می کنیم چندین نامه به مرکز شهروندی و مهاجرتی که پرونده ی وی را در دست اقدام داشت نوشتیم و هیچ پاسخی دریافت نداشتیم. سالیان دراز است که رابطه شخصی در رسیدگی به پرونده های مهاجرت و شهروندی وجود ندارد و هیچ کس پاسخ گو نیست. تا همین اواخر همه چیز با کاغذبازی حل می شد و از یک سال پیش همه چیز اینترنتی شده. به هرحال ما با زحمت بسیار توانستیم پرسشنامه ویژه ی معافیت را برای این یاری جو بگیریم. چهار ماه است که این پرسشنامه توسط پزشک متخصص فرستاده شده است و هنوز از پاسخ خبری نیست. در یک مورد مشابه پرسشنامه را قبول کردند لیکن در نهایت از متقاضی خواستند که برای مصاحبه در برابر قاضی حاضر شود که آیا تاریخ، جغرافی کانادا و مسئولیت شهروندی کانادا را می داند یا خیر. متأسفانه متقاضی به سبب ندانستن زبان انگلیسی مردود شد.

کریس الکساندر وزیر مهاجرت و شهروندی

مشکل دیگر امتحان یا تست شهروندی این است که قبلاً ۲۰ سئوال بود و اگر کسی تا ۱۶ پرسش آن را درست جواب می داد قبول بود و او را برای سوگند شهروندی فرا می خواندند. این روزها امتحان شهروندی بسیار مشکل شده است به طوری که افراد بسیاری، حتی کسانی که کتابچه ی شهروندی را به دقت مطالعه کرده اند، مردود می شوند.

کاغذبازی و ضرورت ارائه اسناد گوناگون و غیرقابل حصول مشکلی است که بر مشکلات دیگر اضافه شده است. هم اکنون از متقاضی شهروندی کانادا می خواهند که فتوکپی پاسپورت و پاسپورت های قدیمی و اگر دوره ی آموزشی دیده است ریز نمرات هر سیمستر خود را ارائه دهد. ارائه ی این مدارک بعضی از اوقات برای متقاضی ناممکن است. بسیاری ازکسانی که به عنوان پناهنده وارد کانادا شده اند اصولاً پاسپورت ندارند و هستند کسانی که لاشه ی پاسپورت های قدیمی خود را به زباله دان پرتاب کرده اند. مشکلی که پاسپورت ایجاد می کند این است که اگر در جریان رسیدگی به پاسپورت معلوم شود که فردی که به صورت پناهنده وارد کانادا شده و یا پس از ورود در دادگاه پناهندگی قبول شده است به کشور منشاء خود سفر کرده، کارت مهاجرت این فرد ممکن است باطل شود و او را به کشور اصلی اش اخراج کنند، زیرا طبق قانون مهاجرت کنونی فرد پناهنده نمی تواند به کشور مبداء خویش بازگردد. البته این مورد، که به توقف پناهندگی مشهور است، در قوانین قبلی نیز وجود داشت ولی قبلاً دراین رابطه سخت نمی گرفتند. به هرحال، با تغییرات تازه، تقاضای شهروندی برای افراد با زمینه ی پناهندگی ترس آور و ریسک آمیز شده است.

قبلاً متوسط مدت رسیدگی به تقاضای شهروندی ۱۴ ماه بود. اکنون این مدت به ۲۴ ماه و در مورد برخی از ملیت ها مانند سریلانکایی ها به ۴۸ ماه افزایش یافته است. قبلاً با توسل به نماینده ی پارلمان محل امکان داشت در شرایط اضطرای رسیدگی به تقاضای شهروندی را به جلو انداخت. متاسفانه امروز تقریباً هیچ راهی برای این کار وجود ندارد و هیچ کس هم دراین مورد پاسخگو نیست. دلیل این امر این است که تعداد کارمندان وزارت شهروندی و مهاجرت را کم کرده اند و دولت نیز خود نمی خواهد کسی به آسانی شهروند کانادا شود.
اجازه فرمایید از یکی از یاری جویانم برایتان بگویم که در یکی از رشته های ورزشی مهم قهرمان است و تاکنون ده ها مدال نصیب خود ساخته است. این جوان می تواند در آینده ی نزدیک در سطح مسابقات المپیک برای کانادا افتخارآفرین باشد. به ایشان برای شهروندی اش کمک کردم. تقاضای او سه بار برگشت. تلاش کردم روند شهروندی وی را تسریع کنم چرا که برای مسافرت و شرکت در مسابقه با دیگرکشورها به پاسپورت کانادایی نیاز داشت. چندین نامه به مرکز شهروندی و مهاجرت کانادا نوشتم همچنین به نماینده پارلمان و وزیر. اخیراً ازطرف یکی از دستیاران وزیر نامه ای کوتاه و خشک دریافت کرده ایم که بدانید و آگاه باشید که بین ۱۸ تا ۲۴ ماه طول می کشد که به پرونده شهروندی افراد درکانادا رسیدگی شود. این را که خودمان هم می دانستیم. به مشکل استثنایی که در نامه تشریح کرده بودیم اصلاً توجه نشده است. معلوم است که وزیر حتی نیم نگاهی به این نامه نینداخته است

تظاهرات در بی سی علیه لایحه جدید مهاجرت

.

تصویب لایحه ی تازه شهروندی آخرین ضربه ای بود که به حق شهروندی مهاجرین در کانادا وارد شد. طبق این قانون شهروندی کانادا دیگر نه یک حق تلقی می شود و نه به عنوان وسیله ای برای همبستگی ملی و تقویت روحیه مشارکت و محکم سازی نظام چند ملیتی درکانادا. شهروندی کانادا متأسفانه به صورت امتیازی درآمده است که دولت به افراد خاصی اعطا می کند که هم توان مالی دارند و هم می توانند به نظام سرمایه داری این کشور مدد رسانند. با این مقدمه اجازه بفرمایید نظری به موازین مهم قانون جدید و تفاوت آن با قانون پیشین بیندازیم:

۱ـ قبلاً هرکسی که در عرض چهار سال پس از دریافت ورقه یا کارت اقامت دائم درکانادا به مدت سه سال آن درکانادا زندگی کرده بود می توانست تقاضای شهروندی کانادا کند. برای پناهندگان این مدت به دو سال تقلیل پیدا می کرد به شرطی که قبلاً حداقل دو سال درکانادا اقامت گزیده بودند. به عبارت دیگر نصف مدت اقامت قبلی پناهندگان درکانادا تا حداکثر یک سال قابل احتساب بود. قانون جدید این مدت را به چهار سال (۱۴۶۰ روز) در عرض شش سال افزایش داده است. به عبارت دیگر متقاضی در عرض مدت شش سال بعد از اخذ اقامت دائم باید چهار سال را درکانادا زندگی کرده باشد.

۲ـ محدودیت دیگری که این قانون برقرارکرده این است که متقاضی باید در این مدت شش سال، برای چهارسالش حداقل سالی ۱۸۳ روز درکانادا زندگی کرده باشد.

۳ـ درصورتی تقاضای شهروندی کانادا قابل قبول است که فرد در عرض شش سال قبل از تقاضای شهروندی، همه ساله مالیات پرداخته باشد و ورقه تأییدیه ی اداره مالیات را همراه تقاضای شهروندی ارسال دارد. چنین شرطی باعث می شود که رسیدگی به پرونده ی شهروندی به تعویق بیفتد.

۴ـ فرد متقاضی شهروندی باید ثابت کند که پس از دریافت شهروندی کانادا قصد اقامت در این کشور را دارد. در این رابطه قانون شامل افراد نیروهای مسلح کانادا وکسانی که در استخدام نهادهای خارج از کشور دولتی (چه دولت فدرال و چه دولت استان ها) هستند و یا کسانی که همسر یا والدین شان در استخدام این نهادها هستند نمی شود. در نگاه نخست می توان دریافت که این شرط مبهم و قابل تفسیر است و دست قاضی شهروندی را که خود کارمند اجرایی دولت است برای اعمال قدرت و تبعیض احتمالی باز می گذارد.

۵ـ حوزه ی بازپس گرفتن حق شهروندی از افراد در این قانون به مراتب وسیع تر از قانون قبلی شده است. اجازه دهید نخست از کسانی سخن بگوییم که درکانادا متولد شده اند، لیکن قادرند از طریق یکی از والدین خویش شهروندی کشور دیگری را کسب کنند. این افراد چنانچه مرتکب جرم جدی شوند، دولت می تواند شهروندی آنان را لغو کند و آنان را به کشوری که می توانند شهروندی آن را به دست آورند بفرستد. این ماده ی قانونی سخت غیرعادلانه و تبعیض آمیز است، زیرا فردی که مرتکب جرمی می شود کیفر می بیند و این ظالمانه است که تبعید نیز به کیفر اضافه شود. این ماده، شهروندی را در کانادا به سطوح مختلف تقسیم می کند. جای خوشوقتی است که کانادا شهروندی دوگانه را مورد پذیرش قرار داده است، لیکن سنت پذیرش شهروندی دوگانه با وجود چشم انداز تبعید و اخراج شهروند کانادا به کشور دیگر شدیداً تضعیف می شود. من خود بارها شاهد بوده ام که دولت های دیگر از پذیرفتن عناصر “نامطلوب” اخراجی از کانادا سرباز زده اند. از این لحاظ پی آمد این بخش از قانون جدید شهروندی بی دولتی، عدم تابعیت و زیستن در برزخ مهاجرت برای مدت طولانی و حتی به صورت نامحدود است.

۶ـ بخش ۱/۱۳ قانون جدید به وزیر اجازه می دهد تا زمان جمع آوری مدارک مورد نیاز، تقاضای شهروندی افراد را به صورت تعلیق درآورد. با توجه به شناختی که از بوروکراسی حاکم داریم چنین شرطی می تواند رسیدگی به تقاضانامه شهروندی افراد را به صورتی نامحدود به عهده ی تعویق اندازد.

۷ـ بخش (ب)(۲)۱۰ به وزیر اجازه می دهد که شهروندی فرد را لغو کند به خاطر تروریسم (طبق قانون جزای کانادا) و یا جرمی که در خارج از کانادا مرتکب شده و اگر درکانادا مرتکب می شده به پنج سال حبس محکوم می گردید. این بخش هم غیرعادلانه و غیرانسانی است. در بسیاری از کشورها به فعالین سیاسی انگ جنایتکار و تروریست می زنند و آنچه در اصطلاح قضایی “پیگرد قانونی” نامیده می شود چیزی نیست جز آزار و تعقیب و شکنجه توسط دولت. چندی پیش پلیس بین الملل نام عده ای از شریف ترین و فعال ترین عناصر سیاسی ایران را تحت نفوذ دولت جمهوری اسلامی به عنوان جنایتکاران فراری اعلام کرد. علاوه براین، تعیین این که آیا جرم ارتکابی در خارج از کانادا در داخل این کشور عمل تروریستی محسوب می شود بسیار مشکل است و فاجعه این است که در این رابطه تصمیم گیرنده نه یک قاضی با صلاحیت، بلکه یک کارمند اجرائی اداره ی مهاجرت و شهروندی است.

۸ـ بخش (۲)/۱/۱۰ قانون جدید عضویت در”نیروهای مسلح یک کشور و یا درگروه مسلح کشوری که درنبرد مسلحانه با کاناداست” را مشمول بازپس گرفتن شهروندی کانادا کرده است. باز هم ابهام! در این ماده ی قانونی نبرد مسلحانه با کانادا تعریف نشده است. در رابطه با عضویت هم معلوم نیست که آیا عضویت شامل نظام وظیفه ی اجباری نیز می شود یا خیر. متأسفانه موارد پس گرفتن حق شهروندی از افراد حوزه بسیار وسیع و متنوعی را در بر می گیرد. دلیل این امر را دولت زیرپا نهادن اصل وفاداری به کانادا و ارزش های کانادایی اعلام کرده است. غافل از آن که هیچگونه منطقی وجود ندارد که کسی بیاید و وفاداری شهروندان دوگانه ساکن کانادا را کمتر از شهروندانی که نسل اندرنسل درکانادا متولد شده اند بداند و نسبت به آنان تبعیض قائل شود.

۹ـ قانون جدید، شهروندی کانادا را به کودکانی که ازپدر و مادری کانادایی در خارج ازکانادا متولد شده اند اعطا می کند، لیکن از اعطای آن به نسل دوم و سوم کودکانی که در خارج متولد می شوند خودداری می ورزد. این موضوع ممکن است بسیاری از افراد کانادایی الاصل را به صورت انسان های بی دولت و بدون تابعیت برجای گذارد، زیرا بسیاری از دولت ها حق شهروندی کودکانی را که از پدر و مادری خارجی به وجود آمده اند، به رسمیت نمی شناسند.

۱۰ـ طبق قانون جدید، بازپس گرفتن و لغو شهروندی افراد با کاغذبازی شروع می شود. در وهله ی نخست، وزیر قصد خود را برای لغو شهروندی به فرد اعلام می دارد و به او فرصت می دهد طی دادخواستی کتبی از خود دفاع کند. پس از دریافت این دادخواست است که وزیر درباره ابقا یا لغو شهروندی فرد تصمیم می گیرد. در مواردی وزیر به فرد اجازه می دهد که در برابر کمیته ای که او تعیین می کند حاضر شود و از خود دفاع کند. در موارد بسیار معدودی ممکن است موضوع به دادگاه فدرال احاله شود. استیناف در دادگاه فدرال در دو مرحله صورت می پذیرد که مرحله ی نخست آن کسب اجازه ی دادگاه برای بررسی قضایی پرونده است. حوزه ی استیناف در دادگاه فدرال همانند استیناف تصمیمات منفی پناهندگی بسیار محدود است به این ترتیب که دادگاه محتوی پرونده را بازبینی نمی کند، بلکه فقط بررسی می کند که آیا در جریان تصمیم گیری در مورد لغو حق شهروندی قانون رعایت شده است یا خیر. رأی دادگاه فدرال، برعکس موازین قانون پیشین شهروندی، قابل استیناف در دادگاه استیناف فدرال نیست. این بخش از قانون نیز غیرعادلانه و اقتدارگرایانه است. موضوع لغو شهروندی فرد با این همه اهمیت که بایستی توسط محکمه ای مستقل به صورتی دقیق و همه جانبه بررسی شود و عوامل بشردوستانه نیز در آن رعایت گردد به وزیر که بخشی از قوه ی اجرائیه است، سپرده شده است.

این بود شمه ای از قانون جدید شهروندی کانادا که از یک طرف دست یابی به شهروندی کانادا را مشکل می سازد و از طرف دیگر بازپس گرفتن یا لغو شهروندی کانادایی های مهاجر را آسان می سازد درحالی که یک قانون مترقی شهروندی باید حاکم بر اعطای شهروندی باشد نه لغو آن. دلیل این کار را باید در قدرت و مکانیسم حفظ آن به شیوه های اقتدارگرایانه دانست. وای به روزی که حق اسیر قدرت شود. شاید برخی از دوستان داستان غم انگیز آقای کنت کائوندا رئیس جمهور اسبق زامبیا و رئیس جنبش کشورهای غیرمتعهد را به خاطر داشته باشند. او پس از۲۷ سال ریاست جمهوری زامبیا زمانی که از قدرت افتاد، از طرف دولت زامبیا تحت پیگرد قرارگرفت. دولت جدید اعلام داشت که کائوندا اهل مالاوی بوده و باید به آنجا تبعید شود. دادگاه فدرال زامبیا در سال ۱۹۹۹ حکم داد که کائوندا فردی است بدون دولت و بدون تابعیت. او به دادگاه عالی شکایت کرد که خوشبختانه این رای در دادگاه عالی کشور باطل شد و شهروند زامبیایی کائوندا به وی بازگشت. اگر او درکانادا زندگی می کرد هنوز هم در برزخ بی دولتی دست و پا می زد، زیرا که قانون اجازه ی شکایت را به دادگاه عالی نمی داد.

و امروز در کانادا عوام فریبی با نیاز سیستم به کنترل کانادایی های مهاجر درآمیخته است. قانون تازه ی شهروندی کانادا در تقابل با بسیاری از قراردادهای بین المللی حقوق بشر قرار دارد. پیام این قانون واپس گرایانه کاملاً روشن است: اگر می خواهی شهروند کانادا بمانی سرت را بینداز پائین، تن به هر شرایطی بده و دم برنیاور. ضروری نیست که حتماً ثروتمند و صاحب سرمایه باشی. کافی است که مالیاتت را مرتباً بپردازی و به رشد سیستم کمک کنی. قانون تازه شهروندی کانادا با استفاده ی ابزاری از لغو حق شهروندی برای کنترل و مجازات عناصر “نامطلوب” نهاد شهروندی را تضعیف می کند، همبستگی ملی را به باد فنا می دهد و به رشد اقتدارگرایی می انجامد. این قانون علیه فقیرترین وآسیب پذیرترین اقشار جامعه عمل می کند و هزاران نفر را به شکلی نامحدود در برزخ نگه می دارد.

توجیهی که دولت کانادا برای تصویب این قانون مطرح ساخته است محافظت از کانادا در برابر عناصرتروریست است. شک نیست که تروریسم یکی از بلاهای هولناک عصر ماست و هر جامعه ای حق دارد و باید با تمام وجود در برابر آن قد علم کند. بگذریم که تروریسم بر دو قسم است: تروریسم دولتی و غیردولتی که هر دو از یک آبشخور آب می نوشند. دولت کانادا عوام فریبانه این حقیقت را انکار می کند که مبارزه با تروریسم با لغو حق شهروندی و اخراج افراد به جایی که نمی رسد هیچ، به بیراهه نیز می رود. عناصر تروریست باید در خود کانادا محاکمه و مجازات شوند نه این که با اخراج به کشور متبوع شان این امکان را بیابند که دوباره به نیروهای ترور دولتی و یا خصوصی بپیوندند و به اعمال جنایتکارانه ی خود ادامه دهند. همانطورکه گفته شد هر زمان اخراج جایگزین مجازات شود، فرار از مجازات تشدید می گردد. دولت کانادا علیرغم تصویب مصوبه ی رم یا اساسنامه ی دادگاه بین الملل جنایی و برخورداری از قانون جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت (مصوب سال ۲۰۰۰) هیچ اقدام موثری علیه دست نشاندگان جمهوری اسلامی که با ثروت های کلان وارد کانادا شده اند به عمل نمی آورد.
راستی در برابر این شرایط چه باید کرد؟ به نظراینجانب دولت کنونی محافظه کار به چنان درجه ای از اقتدارگرایی رسیده است که نه به احزاب مخالف احترام می گذارد و نه به سازمان های حقوق بشر و حقوق پناهندگی. لایحه اخیر به صورت فوری مطرح شد و بدون آن که به صورتی معنی دار به بحث عمومی گذاشته شود به صورت قانون درآمد. تنها راه باقی مانده فعالیت در انتخابات آینده و تلاش برای تغییر دولت است. اگرچه در زمان لیبرال ها نیز ما با مسائل مشابهی روبرو بودیم، لیکن آش این قدرها شور نبود. افسوس، که طبق یک تجربه ی دیرپای، هرزمان درکانادا قانونی تصویب می شود پا برجای می ماند و تغییر دولت تاثیری در لغو یا تعدیل آن ندارد.

تورنتو نیمه شب ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۴