عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر مستقر در پاریس روز ۲۲ جولای ۲۰۱۴ طی نامه ی سرگشاده ای به نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، خانم اشتون، از “احتمال اعدام مجرمان نوجوان در ایران” ابراز نگرانی کرد.
در این نامه فدراسیون توجه خانم اشتون را به مورد رسول حلومی، ۲۲ ساله، و راضیه ابراهیمی، ۲۱ ساله، جلب کرده است. هر دوی این افراد در سال ۲۰۱۰ به خاطر ارتکاب جرم در نوجوانی به اعدام محکوم شده اند. برخلاف اصول حقوق بین المللی و حقوق بشر، این دو جوان اکنون در خطر اعدام در آینده نزدیک به سر می برند
رسول حلومی
.
رسول حلومی در اکتبر ۲۰۱۰ به خاطر ضربه ای مرگبار به پسری جوان در نزاعی در سال ۲۰۰۹ در شعبه ۱۷ دادگاه کیفری استان خوزستان به اعدام محکوم شد. در زمان وقوع، رسول حلومی ۱۷ ساله بود. اعدام او که بنا بود درروز ۷ مه ۲۰۱۴ (۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳) انجام شود پس از این که خانواده مقتول به جای قصاص دریافت دیه از خانواده رسول حلومی را پذیرفت متوقف شد. خانواده حلومی موفق به تهیه مبلغ درخواستی (بیش از دو برابر مبلغ دیه به تعیین قوه قضاییه) نشده است و باز هم خطر اعدام در آینده نزدیک او را تهدید می کند.
خانم راضیه ابراهیمی نیز که در سن ۱۴ سالگی به اجبار ازدواج کرده و در سن ۱۵ سالگی مادر شده است، در اکتبر ۲۰۱۰ به خاطر قتل شوهرش در سن ۱۷ سالگی، در همان سال در شعبه ۱۷ دادگاه کیفری استان خوزستان به اعدام محکوم شد. اعدام راضیه ابراهیمی بنا بود چند ماه پیش انجام شود، اما قاضی ناظر بر اجرای اعدام با اطلاع از این که او در زمان وقوع جرم نوجوان بوده اعدام او را متوقف کرد. وکیل او درخواست اعاده دادرسی کرده، اما شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور به این دلیل که پیشتر شعبه دیگری به این پرونده رسیدگی کرده این درخواست را رد کرده است. وکیل او نامه ای به رییس قوه قضاییه نوشته و خواستار اعاده دادرسی شده است، اما تا زمانی که این درخواست پذیرفته نشده، خطر اعدام در آینده نزدیک ابراهیمی را تهدید می کند.
حکم های اعدام رسول حلومی و راضیه ابراهیمی به اجرای احکام ابلاغ شده و در نتیجه در صورت درخواست خانواده های مقتولان احتمال اعدام آنها به قوت خود باقی است. بر اساس اظهارات مقامات، احتمال دارد این اعدام ها در پایان ماه رمضان برابر با ۲۸ ژوئیه انجام شود.
به نوشته ی فدراسیون، مواردی مثل رسول حلومی و راضیه ابراهیمی در ایران نادر نیستند. پنهان کاری شدید حکومت اطلاع از شمار دقیق و جزییات مربوط به محکومان به اعدام را مشکل ساخته است، اما سازمان های مختلف حقوق بشر اعلام کرده اند که بیش از یک صد تن به اتهام ارتکاب جرم در نوجوانی محکوم به اعدام هستند. در گزارشی که سال گذشته فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عضو آن جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با عنوان «مجازات اعدام در ایران: سیاست دولتی ایجاد وحشت»منتشر کردند اعلام شده است که دست کم ۲۷ مجرم نوجوان از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۳ در ایران اعدام شده اند. تا این تاریخ در سال ۲۰۱۴، اعدام دست کم هشت نوجوان گزارش شده است. نظر به انجام اعدام های مخفی که رایج است، احتمال دارد شمار واقعی این گونه اعدام ها بیشتر باشد. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در عین حال نگرانی خود را درباره رویه به همین ترتیب غیرقانونی حبس مجرمان نوجوان تا زمانی که به سن ۱۸ برسند و اعدام آنها پس از آن ـ که در مورد حلومی و ابراهیمی نیز مصداق دارد ـ ابراز می کند.
این حکم های اعدام نقض جدی حقوق بشر و حقوق بین المللی به شمار می روند زیرا در مغایرت با ماده (۴)۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک هستند و هر دو این عهدنامه ها مجازات اعدام را برای جرایمی که نوجوانان مرتکب شده اند ممنوع کرده اند. جمهوری اسلامی ایران این دو عهدنامه را به ترتیب در سال های ۱۹۷۵ و ۱۹۹۴ تصویب کرده است.
نظر به رهنمودهای اتحادیه اروپا درباره مجازات اعدام که «مجازات اعدام را نمی توان علیه اشخاص کمتر از ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم صادر کرد»، انتظار داریم شما از هر امکانی برای توقف فوری نقض حقوق بشر این کودکان استفاده کنید.
.
