این روزها نام “داعش” – مخفف دولت اسلامی شام و عراق – که بعد به “دولت اسلامی” تغییر یافت و خلیفه خودخوانده آن ابوبکر البغدادی مرتب در صدر خبرها به چشم می خورد. این امر تا حدودی یادآور ماهیت حکومت دیگری است که همجوار آن است و با آن که به معنای واقعی کلمه “حکومت آخوندی” است، ۳۵ سال است که به ناحق عنوان بی مسما و فریبکارانه “جمهوری” را یدک می کشد.
آشتی ناپذیری “جمهوری” با ماهیت واقعی حکومت آخوندی از همان نخستین سال برقراری آن چهره کرد. نخستین “رییس جمهوری”، ابوالحسن بنی صدر که یک سال پس از وقوع انقلاب در ۱۶ بهمن ۱۳۵۸ عهده دار این سمت شد، در آغاز چنان از رأی ۱۱ میلیونی (۷۶ درصد کل آراء) خود سرمست از نخوت و غرور بود که در ارزیابی آرایش نیروها – به ویژه نیروی خود و آیت الله خمینی – دچار اشتباه محاسبه شد و ۱۷ ماه بعد در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ با رأی عدم کفایت سیاسی مجلس – ۱۷۷ رأی موافق، ۱۲ رأی ممتنع و ۱ رأی مخالف – نه تنها ریاست جمهوری، بلکه فرماندهی کل قوا و ریاست شورای انقلاب، که توسط خمینی به او تفویض شده بود، را نیز ازدست داد و پس از مدتی زندگی مخفی همراه با مسعود رجوی
طرح از مانا نیستانی
کشور را به مقصد پاریس ترک کرد.
دومین رییس جمهوری، محمد علی رجایی بود که خود را مقلد آیت الله خمینی می خواند و دوره ریاست جمهوریش آنقدر کوتاه بود که فرصت اندیشیدن به تضاد ساختاری “ریاست جمهوری” و ولایت فقیه را نیافت و در بمب گذاری مقر ریاست جمهوری کشته شد.
سومین رییس جمهوری، سید علی خامنه ای – رهبر کنونی – بود که دو دوره در این سمت ماند. او هنگامی که متوجه تضاد بین رییس جمهوری و ولایت فقیه شد و تلاش کرد که از خود استقلال رأی و شخصیت نشان دهد و در نماز جمعه با وارونه نمایی نظر خمینی گفت که «حکومت در چهارچوب احکام الاهی دارای اختیار است»، با واکنش تند و تشر آیت الله خمینی روبرو شد. خمینی در نامه ای به تاریخ ۱۶ دیماه ۱۳۶۶ به او نوشت: «از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم (ص) واگذار شده و اهم احکام الاهی است و بر جمیع احکام شرعیه الاهیه تقدم دارد، صحیح نمی دانید و تعبیر به این که اینجانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الاهی دارای اختیار است، به کلی برخلاف گفته های اینجانب بود».
این تأکید صریح خمینی بر چهارچوب ناپذیری حکومت مورد نظر او، بی مسما بودن عنوان “جمهوری” را کاملا به نمایش گذاشت. خمینی حتی از این هم فراتر رفت و حکومت را برتر از فرایض دینی برشمرد: «حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است». (صحیفه امام، جلد ۲۰، ص ۴۵۵).
سرکشیدن جام زهر و مرگ خمینی فرصت مناسبی بود تا حکومت آخوندی خود را از شر عنوان بی مسمای “جمهوری” خلاص کند. اما، با آن که در بازنگری قانون اساسی ولایت فقیه به “ولایت مطلقه فقیه” تبدیل شد، با وجود اصرار جناح هایی از حکومت مانند موتلفه، این کار انجام نشد و استخوان “جمهوری” همچنان لای زخم حکومت آخوندی باقی ماند.
چهارمین رییس جمهوری، که او نیز دو دوره در این سمت باقی ماند، علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود که خود با جعل و تبانی سیدعلی خامنه ای را بر مسند جانشینی خمینی و ولایت مطلقه فقیه نشانده بود. رفسنجانی که خامنه ای را برکشیده و دست آموز خود می دانست ـ و چنین نیز بود ـ، در دو دوره ریاست جمهوری به دلیل این که خامنه ای هنوز بر مسند خود جا نیفتاده بود، با قدرتی نسبی به اداره امور پرداخت و قصد داشت که با تغییر قانون اساسی این سمت را برای خود دایمی کند. او که استاد اعظم ترفند بازی و حیله گری است، از خامنه ای رودست خورد و در انجام نیت خود ناکام ماند.
پنجمین رییس جمهوری سید محمد خاتمی بود که در هنگام نامزد شدن برای این سمت، حتی امکان پیروزی خود بر نامزد مورد حمایت رهبر – علی اکبر ناطق نوری – را باور نمی کرد. با این حال، مردم و به ویژه جوانان با گفتن یک “نه” آشکار و بزرگ به خامنه ای، او را با ۲۰ میلیون رأی روانه مقر ریاست جمهوری کردند و ۴ سال بعد نیز به این حمایت ادامه دادند. شوربختانه، ساختار نظام ولایت مطلقه فقیه، بزدلی شخص خاتمی و وابستگی اش به حفظ نظام موجب شد که این پشتوانه عظیم مردمی به هرز و هدر رود و ۸ سال ریاست جمهوری او درحالی که به گفته خودش «هر ۹ روز یک بحران» برایش ایجاد می کردند سپری شود. در ماه های پایانی دور دوم ریاست جمهوری، خاتمی ضمن اعتراف به این که «آمده بوده تا نظام را حفظ کند»، گفت که در نظام ولایت مطلقه فقیه رییس جمهوری چیزی بیش از یک “تدارکاتچی” – بخوانید گماشته – نیست. او برخلاف قولی که به مردم داده بود، حتی نتوانست دو لایحه قانونی “اصلاح قانون انتخابات” و “تبیین اختیارات رییس جمهوری” را به تصویب نهایی برساند و این لوایح را پس از آن که چند بار توسط شورای نگهبان – منصوب خامنه ای – به عنوان مغایرت با شرع و قانون اساسی ردشد، ناگزیر پس گرفت.
ششمین رییس جمهوری، محمود احمدی نژاد، آیینه تمام نمای حکومت آخوندی بود. بلاهت، ناکارآمدی، پرمدعایی و فساد صفات مشترک او با ولی مطلقه فقیه بود و خامنه ای در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ گفت که نظراتش به احمدی نژاد نزدیکتر از رفسنجانی است. با این حال، حتی این گماشته سرسپرده و گوش به فرمان نیز نتوانست در برابر تضاد ساختاری بین ولایت مطلقه فقیه و “جمهوری” تاب بیاورد و عملا سر به تمرد و نافرمانی برداشت و در سال آخر دور دوم ریاست جمهوری فقط وجودش توسط خامنه ای تحمل می شد.
هفتمین رییس جمهوری حکومت آخوندی، که به تازگی نخستین سال دور اول ریاست جمهوری را سپری کرده نیز با سرعتی بیشتر در چنبره این تضاد ساختاری گرفتار شده و به زعم خود می کوشد که مفری از آن بیابد. او هفته گذشته طی سخنانی در شورای اداری استان اردبیل گفت: «مردم رأی ندادند که رییس جمهوری فقط رییس دستگاه اجرایی باشد، رأی دادند که مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور بر عهده رییس جمهوری است… اجرای این وظیفه ازآن کارهای مهمی است که برای خیلی ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هرکسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود».
روزنامه “کیهان” تهران، که حسین شریعتمداری نماینده ولی مطلقه فقیه سرپرست آن است، در واکنش به گفته های شیخ حسن روحانی، آب پاکی را روی دست او ریخت و با صراحت تأکید کرد که بنابر همان قانون اساسی مورد استناد او، “رییس جمهوری” در نظام ولایت مطلقه فقیه چیزی بیش از یک “تدارکاتچی” و “گماشته” سرسپرده و گوش به فرمان نمی تواند باشد. “کیهان” نوشت: «براساس نص صریح اصل ۵۶ و نیز مستفاد از اصل ۱۱۰ قانون اساسی همه قوا و نهادهای لشکری و کشوری – ازجمله خود آقای رییس جمهور – (درمعنای واقعی و حقوقی) حسب اختیارات و صلاحیت های پیش بینی شده در قانون اساسی، مقام رهبری است». ازاین واضح تر نمی توان سخن گفت: رییس جمهوری کاره ای نیست و همه کاره مقام رهبری است.
با این حال، “کیهان” ولی مطلقه فقیه برای آن که اتمام حجت کرده باشد و راه را بر هرگونه سوء تفاهم زیاده خواهانه – ازجنس سخنان شیخ حسن روحانی – ببندد، می افزاید: «به عبارت دیگر، “رییس جمهور” صرفا “رییس قوه مجریه” است، آن هم نه همه قوه مجریه، بلکه ریاست قوه مجریه در اموری که مستقیما به رهبر مربوط نمی شود (اصل ۱۱۳ قانون اساسی). از این رو، اگر قانون اساسی ملاک قضاوت باشد، باید گفت برخلاف نظر آقای روحانی، اتفاقا مردم رأی داده اند که رییس جمهور فقط رییس دستگاه اجرایی باشد».
کاش “کیهان” ولی مطلقه فقیه بخش کوچکی از این صراحت و رک گویی مستدل و مستند خود را نیز به این اختصاص می داد که توضیح دهد “مقام معظم رهبری” در برابر این همه “اختیارات” – که خداوند نیز در کتاب های آسمانی برای خود قایل نشده – چگونه و در برابر چه مرجع و نهادی – بجز مجلس چرتی های مجیزگوی خبرگان – “مسئول” و پاسخگو است؟!
آنچه که این درام غم انگیز را به کمدی تبدیل می کند، این است که هر دو طرف برای به کرسی نشاندن نظر خود پای “مردم” را به میان می کشند و شوربختانه فقط هم همین مردم هستند که از توان بالقوه پایان بخشیدن به این نظام ایران بربادده و ویرانگر برخوردارند. تا زمانی که مردم با توسل به اراده خود بر این تضاد ساختاری نقطه پایان ننهند، تا زمانی که به مطالبه ابتدایی ترین حقوق پایمال شده خود برنخیزند، تا زمانی که دست از خفت و ذلت پذیری فروش شأن و حرمت انسانی خویش به بهای ناچیز ۴۵۵۰۰ تومان در ماه و شریک شدن عملی در غارت و فساد و جنایت حکومت آخوندی ادامه دهند، میهن نگونبختمان شاهد تداوم تباه کننده این دور باطل خواهد بود!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
