سه شنبه هفته گذشته زنگ مدارس برای بیش از ۱۴ میلیون دانش آموز و ۹۰۰ هزار معلم و کارکنان آموزش و پرورش به صدا درآمد. آموزش و پرورش یکی از مهم ترین بخش های زندگی اجتماعی هرکشور است و از آنجا که آینده کشور به آن بستگی دارد، به حق بهای زیادی به آن داده می شود. آموزش و پرورش آیینه تمام نمایی است که هر ملت می تواند خود را در آن بنگرد و زیبایی ها یا زشتی هایش را ببیند. هر قدر کشوری مردم سالارتر باشد و اراده مردم بیشتر خطوط اصلی سیاست ها را ترسیم کند، به این دلیل طبیعی که همه مردم بهترین ها را برای فرزندان خود می خواهند، آموزش و پرورش از توجه و رونق بیشتری برخوردار می شود و به عکس، هرقدر نظام سیاسی حاکم اقتدارگراتر و خودکامه تر باشد، از آنجا که آموزش و پرورش کشتزار آگاهی است و حاکم خودکامه آگاهی عمومی را دشمن اقتدار خود می داند، این بخش اساسی و حیاتی جامعه بیشتر گرفتار کم توجهی، بی اعتنایی و حتی دشمنی و عناد می شود.
بار اصلی آموزش و پرورش بر دوش شریف ترین قشر جامعه یعنی معلمان است. در میهن ما سال های بسیاری است که این قشر با انواع مشکلات و مضیقه ها دست به گریبان است و به جای آن که بهبودی در وضعشان ایجاد شود، هر سال حسرت سال پیش را می خورند. دغدغه معیشتی یکی از مهم ترین نگرانی های معلمان است که خواه و ناخواه بر کیفیت کارشان اثر منفی می گذارد. مقایسه سطح درآمد معلمان در کشورهای مختلف بیانگر میزان ظلمی است که در نظام ولایت مطلقه فقیه در حق معلمان می شود. برای پرهیز از متهم شدن به سیاه نمایی، به گزارشی از خبرگزاری حکومتی “فارس” استناد می کنم. در این گزارش که درتاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ با عنوان “مقایسه حقوق معلمان ایرانی و هم صنفان خارجی شان” منتشر شده، ابتدا میزان درآمد معلمان ایرانی اعلام و سپس این میزان با ۶ کشور دیگر مقایسه شده است: «درحال حاضر میزان متوسط حقوق و مزایای یک معلم ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان است… به طور متوسط حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان از حقوق کسر می شود که “بیمه” و “بازنشستگی” درکنار وام هایی که تقریبا همه معلمان یکی دو تا از آن را دارند از زمره این کسورات است… یک معلم متوسط در یک مدرسه معمولی، اگر شرایط قرارداد رسمی داشته باشد، ماهیانه 
حدود ۶۰۰ هزارتومان حقوق و مزایا دارد».
میزان میانگین حقوق سالانه معلمان در ۶ کشور دیگر به شرح زیر است: «ایالات متحده حدود ۵۰ هزار دلار، بریتانیا حدود ۴۵ هزار دلار، فنلاند ۳۷ هزار دلار، کره جنوبی ۵۰ هزار دلار، قطر ۳۶ هزار دلار و ترکیه ۲۵ هزار دلار».
خبرگزاری حکومتی “فارس” برای کاستن از ژرفای دره تفاوت، حقوق میانگین معلم ایرانی را با نرخ رسمی دلار در آغاز سال ۱۳۹۲ محاسبه کرده و آن را سالانه ۶۰۰۰ دلار اعلام نموده در حالی که با نرخ آزاد دلار – که مبنای همه قیمت ها و هزینه ها است – این رقم کمتر از ۲۴۰۰ دلار – یعنی ۲۰۰ دلار در ماه – می شود. به عبارت دیگر، دریافتی معلم ایرانی معادل ۴ درصد دریافتی همتای امریکایی یا کره جنوبی و ۸ درصد کشور همسایه یعنی ترکیه است.
در همه سال های گذشته، معلمان با امکانات بسیار محدودی که دراختیار دارند، کوشیده اند که نابسامانی وضعیت معیشتی خود را به گوش مسئولان نظام برسانند و هر بار تنها پاسخی که دریافت کرده اند چیزی جز ارعاب و سرکوب و زندان نبوده است. به گزارش خبرگزاری “هرانا”، این هفته نیز به مناسبت بازگشایی مدارس «یکصدتن از معلمان و بیش از ۱۵۰ تن از فعالان صنفی و مدنی با امضای توماری از مشکلات صنفی و معیشتی معلمان ایران می گویند».
در بخشی از بیانیه ای که انتشاریافته آمده است: «درحالی به استقبال مهر و بازگشایی مدارس می رویم که نابسامانی های آموزش و پرورش در حوزه های مختلف، چشم انداز درخشانی را برای معلمان و دانش آموزان به تصویر نمی کشد… بعد از گذشت یکسال از حاکمیت حسن روحانی و همفکرانش، در همچنان بر همان پاشنه می چرخد. دولت جدید نه تنها برمشکلات پیشین فایق نیامده است بلکه مشکلات جدیدی را نیز برحجم مشکلات معلمان، دانش آموزان و خانواده ها افزوده است».
درحالی که تدریس در سال اول ابتدایی کاری تخصصی است که از عهده معلمان عادی نیز برنمی آید، حکومت آخوندی خدمتگزاران (فراش ها) را برای تدریس به کلاس ها می فرستد: «… امسال در استان خوزستان نیروهای خدمتگزار (بخش خدمات) مدارس را به عنوان معلم پایه اول ابتدایی به کار گرفته اند»!
فزون بر مشکلات معیشتی و کمی حقوق معلمان، مشکل بزرگ دیگری نیز سر برآورده است که ناشی از نگاه چپاولگرانه کارگزاران نظام آخوندی به همه زمینه ها ازجمله آموزش و پرورش است. ظاهرا پس از غارت ثروت های عمومی با نقض خائنانه و مجرمانه اصل ۴۴ قانون اساسی و به تاراج دادن باارزش ترین منابع دارایی مردم، اینک نوبت به آن رسیده که آموزش و پرورش نیز ابزار چپاولگری و غارت شود: «درکنار مشکلات فوق خصوصی سازی به عنوان یک چالش اساسی دیگر در یک سال گذشته، آینده آموزش عمومی و رایگان را به مخاطره انداخته است. عزم مصمم دولت برای خصوصی سازی در یک سال گذشته، از حوزه آموزش و پرورش شروع شده است. خرید خدمات آموزشی از طریق خرید ۵۰۰ هزار صندلی خالی مدارس خصوصی، دادن بسته های حمایتی و تشویقی به سرمایه گذاران در بخش آموزشی، فروش مدارس با موقعیت تجارتی در تهران، دریافت پول تحت عنوان کمک به مدرسه به اشکال مختلف و… نمونه هایی از برنامه دولت برای حذف آموزش عمومی است».
وقتی آموزش و پرورش ابزار کسب سود شود، نمی توان انتظار داشت که رویکردی متفاوت با کارخانه یا بنگاه بازرگانی داشته باشد: «در سایه غلبه نگاه سود محور دولت به مساله آموزش، آموزش کیفی دچار بحران اساسی شده است. مفاهیم اساسی انسانی در آموزش و پرورش ما جایی ندارد».
با آن که در قانون اساسی حکومت آخوندی با صراحت بر رایگان و در دسترس بودن تحصیل در مقاطع ابتدایی و متوسطه تأکید شده، سال هاست که با یک کلاه شرعی مسخره با عنوان “مدارس غیر انتفاعی!” به شکل های مختلف از مردم پول دریافت می شود. این امر موجب شده که برخی از خانواده های تنگدست مانع تحصیل فرزندان خود شوند و آنها را به ترک تحصیل وادارند. فزون بر این: «در کنار دانش آموزان ترک تحصیلی، امروز مساله کودکان بازمانده از تحصیل نیز یک معضل جدی است. این کودکان اغلب به خاطر فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده قادر به رفتن به مدرسه نیستند و اکثریت آنها 
ارتش کودکان کار را تشکیل می دهند».
امضاء کنندگان بیانیه در پایان آن ضمن ابراز نگرانی نسبت به آینده آموزش عمومی به شرح خواست های خود پرداخته اند که خلاصه آن عبارت است از: «افزایش حقوق معلمان تا سطح اعلام شده خط فقر (یک میلیون و هشتصد هزار تومان در ماه)، تسریع و تسهیل در پرداخت هزینه های درمانی و رفع نابسامانی های بیمه و تأمین خدمات اجتماعی، توقف خصوصی سازی آموزش عمومی، فراگیری و شناخت حق تحصیل رایگان برای هرکودک (ایرانی، مهاجر)، توقف تعدیل نیرو، داشتن حق اعتراض، تحصن و پیگیری مطالبات، رفع و حذف تبعیض جنسیتی، فرهنگی، دینی، قومیتی و زبانی، آزادی ابراز نظر و آزاد کردن معلمان زندانی، برخورداری از حق تشکل یابی و سرانجام، اتحاد با تمام زحمتکشان، پرستاران و کارگران برای تحقق حقوق اساسی و اولیه».
تردیدی نیست که همه خواست های معلمان امضاء کننده بیانیه بجا، مشروع و به حق است. اما، اشکال در این است که این خواست ها را از حکومتی دارند که نه چنین وظایفی برای خود قایل است و نه توان و قابلیت انجامش را دارد. خواست هایی این چنینی تنها در بستر یک حکومت ناشی از اراده آزادانه و آگاهانه مردم می تواند تحقق یابد. معلمان امضاء کننده بیانیه ظاهرا گرفتار همان سوء تفاهمی هستند که همه مردم ایران هنگامی که به پای صندوق های رأی می روند به آن دچارند. همان طور که با تجربه های مکرر ثابت شده که با جابجایی افراد در مسند “تدارکاتچی” ریاست جمهوری تغییری اساسی به وجود نمی آید، قطع امید های واهی و فروپاشی نظام منحط و ویرانگر ولایت مطلقه فقیه نیز شرط نخست برای رفع نابسامانی های آموزش و پرورش و پایان رنج های معلمان است!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
