جمهوری اسلامی در برابر فشار جامعه جهانی برای لغو تصمیمات قضائی فراوانی که بر علیه مردم و افرادی که در چنبره ی سیستم گاو شتر پلنگی قضاوتی آن گیر می کنند، معمولن به سیاست انکار و تکذیب و سپس تأکید بر اصول فقه و شریعت و توجیه آن با نسبیت فرهنگی برآمده است.
اما در یک مورد همیشه سعی کرده است تا وانمود کند که مأمورین امنیتیش تجاوز نمی کنند و دستور قتل صادر نمی کنند.
در مورد پرونده ی ریحانه ی جباری- ایشان توسط کارمند پیشین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مورد تعرض قرار می گیرد، ریحانه به دفاع از خود، از کارد آشپزخانه استفاده کرده و مهاجم را مضروب کرده است. این ها را ریحانه در بازجویی ها که خالی از شکنجه های روحی روانی و جسمی نیز نبوده اعتراف کرده، اما در همین “اعتراف” هم به قتل این مأمور سابق که حالا به مدد سهمیه های دولتی پزشک هم شده است، اعتراف نکرده است.
اعتراض مقابل وزارت امور خارجه سوئد
او مدعی شده است که مقتول توسط نفر سومی که در آنجا بوده به قتل رسیده. این بخش از “اقاریر” متهم مسکوت مانده؛ و، آخرین وکیلی هم که خواسته این بخش را بگشاید با ارعاب و تطمیع متهم، از پرداختن به این مهم خودداری شده است.
اگر استناد به “اقاریر” متهم مبنا است، خوب این اعترافات دوگانه که تحت شرایط مشابهی اخذ شده اند، چرا قضیه حلال و مکروه بودن گوشت خرگوش در شرح انور شده است که یک طرفش حلال باشد و یک طرف آن حرام!
نمونه هایی که جمهوری اسلامی سعی در انکار اصل قضیه ی ارتکاب قتل و تجاوز توسط مأمورین کرده فراوان هستند، به موضوع دستور تجاوز و اقدام به آن توسط سعید مرتضوی و مأمورین زیر دستش که توسط نامه ای از طرف بیل گراهام وزیر امور خارجه ی وقت کانادا به شاهرودی اعلام شد و در جواب شاهرودی اعلام کرد، که در این مسئله به خاطر “نظام” حتی نمی تواند بپذیرد که ورود شود.
در مورد قتل نویسنده گان و روشنفکران و فروهرها، که از بیخ و بن منکرش شدند و آن را به اسرائیل و عواملش نسبت دادند و حتی خامنه ای گفت مطمئن است که عوامل اسرائیل این کار را انجام داده اند. بعدن که تئوری “عوامل خودسر” در دستور کار قرار گرفت و سعید امامی را مسئول خودسر این جنایات جلوه دادند و همسرش را آنقدر شکنجه کردند که به جاسوسی اعتراف کند تا حرف آقا دوتا نشود!
در مورد قضیه کهریزک و تجاوز به مردان و زنان زندانی که مورد افشاگری قربانیان و نیز مهدی کروبی نیز قرار گرفت، جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش تجاوز و شکنجه در زندان ها و بازداشتگاه هایش توسط مأمورین نشد.
در رابطه با پرونده ی ریحانه نیز، سیستم قضائی جمهوری اسلامی، و خانواده ی مأمور سابق وزرات اطلاعات نمی خواهند اتهامی غیر از قتل از ریحانه را بپذیرند.
این که قصاص یکی از اصول اصلی قانون جنائی در سیستم قضائی ایران شده است و قوانین ناشی از پذیرش قوانین شریعت، سیستم قضائی جمهوری اسلامی را به ابزار شکنجه و آزار شهروندان تبدیل کرده است، مورد تردید نیست!
اما همین قانون قصاص و بعضی از قوانین دیگر ناقض مجموعه ای از قراردادهای کنوانسیون ها و مقاوله نامه های بین المللی است که ایران در طول سالیان امضا کرده که برگشت پذیر نیز نمی باشند. بعضی از این کنوانسیون ها را رژیم های پیشین و بعضی را رژیم فعلی امضاءکرده است.
طبعن خانواده کسانی که حکم قصاص در مورد آن ها صادر می شوند، محق هستند که به هر اقدامی دست بزنند تا رضایت “صاحب دم” را جلب کنند، تا عزیز و خویش خود را از این سرنوشت دهشتناک رهایی بخشند. مثلن به جمع آوری کمک مالی برای تأمین دیه بپردازند و یا سعی در جلب رضایت پدر و مادر مقتول بنمایند.
اما این یک واقعیت مسلم است که قانون قصاص یک منشأ قرون وسطائی دارد و بر اصل انتقام و تعرض در برابر تعرض و یا چشم در برابر چشم استوار است. این قانون حتی اگر درست هم تعبیر و اجراء شود بربرمنشانه ست چون اصل اجتماعی بودن یک جرم را به امری خصوصی تقلیل می دهد تا شهروندان به خشونت و انتقام کشی متقابل دست زنند.
این که جمهوری اسلامی در قرن بیست و یکم چنین قانونی را روا می دارد، به سرشت آن برمی گردد، و چنان که در سطور بالا آمده، خانواده های کسانی که برای نجات جان محکوم به اعدام و قصاص به تکاپو می افتند، در برابر نبود راه کارهای متمدنانه، شاید مجبور به این تعامل باشند، ولی ما مجبور به تمکین به آن نیستیم.
ما نبایستی از مبارزه برای تغییر این قوانین که خیلی از آن ها با برداشتن عامل چنین قانون گذاری هایی محتمل می شود، احتراز کنیم!
ما بایستی کوشش و سعی وافر به خرج دهیم تا نشان دهیم که این قوانین با میثاق های بین المللی که اغلب جمهوری اسلامی نیز آن ها را امضاء کرده در تعارض است و بایستی امحاء و الغا گردند!
