آرش عزیزی
شاید استفن هارپر، نخست‌وزیر محافظه‌کار، آنقدر‌ها که فکر می‌کنیم پارتیزان و اهل بازی‌های قدرت نیست؟ هر چه باشد هفته‌ی گذشته که او تعداد کرسی‌های مجلس را با ۳۰ عدد افزایش به ۳۳۸ رساند، بیشتر این افزایش در انتاریو بوده است که ۱۸ کرسی جدید می‌گیرد. و همه می‌دانند که محافظه‌کاران در انتاریو محبوب نیستند. پس آیا هارپر بازی‌های سیاسی را کنار گذاشته است؟
خیلی هم مطمئن نباشید. واقعیت این است که بسیاری از حوزه‌های جدید احتمالا در حومه‌های تورنتوی بزرگ اضافه می‌شوند که وضع محافظه‌کاران بد نیست.
استیون فلچر، مسئول اصلاحات دموکراتیک در کابینه‌ی هارپر، هفته‌ی گذشته پرده از لایحه برای طرح جدید مجلس عوام برداشت. این طرح ۱۸ کرسی جدید به انتاریو می‌دهد و این دو برابر ۱۰ کرسی است که دفعه گذشته اضافه شد. فلچر در صحبت‌های خود اعتراف کرده که در این زمینه قبلا در حق انتاریویی‌ها بی‌انصافی شده. او گفته: «کانادایی‌های ساکن انتاریو می‌گفتند که برخورد با آن‌ها نسبت به کانادایی‌های سایر استان‌های سریع‌الرشد متفاوت است».
دو استان دیگری که کرسی‌های بیشتر می‌گیرند، بریتیش کلمبیا (با هفت کرسی اضافه) و آلبرتا (با پنج کرسی اضافه) هستند. هر دوی این استان‌ها با رشد جمعیت بسیاری روبرو هستند و این افزایش کرسی انعکاسی از این رشد است.
مونیک اسمیت، وزیر مسائل بین‌دولتی در دولت لیبرال انتاریو، در مورد تغییرات گفته است: «در نگاه اول به نظر عادلانه می‌آید».
هارپر در انتاریو
منطقه تورنتوی بزرگ و انتاریو هر دو از نقاط قوت لیبرال‌ها است و چنانکه گفتیم بعضی‌ها می‌پرسند آیا واقعا هارپر قرار است قدرت بیشتر به مخالفان خود اهدا کند؟
دومینیک له‌بلان، نماینده لیبرال، اینطور فکر نمی‌کند. او در مصاحبه با رسانه‌ها گفته است: «اگر استیون فلچر و بعضی مسئولان جمع‌آوری کمک مالی و نظرسنجی قرار است کرسی‌ها را معین کنند، مشروعیت آن بسیار کمتر می‌شود». له‌بلان تعریف کرده که همه چیز به شیوه ترسیم نقشه جدید بستگی دارد.
چنانکه گفتیم احتمال می‌رود که هارپر قصد داشته باشد کرسی‌های روستایی و حومه‌ی شهری را به قیمت کاهش کرسی‌های شهری افزایش دهد و اینگونه به نفع حزب خود عمل کند.
نقشه‌ی جدید انتخاباتی
نقشه‌ی جدید تنها در سال ۲۰۱۱ ترسیم می‌شود و اجرای آن حداقل تا سال ۲۰۱۲ طول می‌کشد. در نتیجه می‌توان حدس زد که تا پیش از تغییرات حداقل یک انتخابات فدرال دیگر خواهیم داشت.
ماه گذشته مرکز مووات در انتاریو تحقیقاتی منتشر کرد که نشان می‌دهد کانادا در زمینه‌ی اصل نمایندگی بر اساس جمعیت یکی از بدترین کشورهای دنیا است. این تحقیقات نشان می‌دهد ۶۱ درصد کانادایی‌ها کمتر از میزان جمعیت خود در مجلس نمایندگی می‌شوند، این بخصوص در مورد جوامع اقلیت در مراکز بزرگ شهری صدق می‌کند.
مندلسون، نویسنده اصلی این گزارش در مصاحبه با رسانه‌ها می‌گوید: «به نظرم سیاست کانادا تاکید زیادی بر نگرانی‌های جمعیت‌های کوچکتر بعضی مناطق دارد چرا که آن‌ها قدرت رای بیشتری دارند».
ایجاد تناسب دقیق بین تعداد مردمی که هر نماینده نمایندگی می‌کند در کانادا غیرممکن است چرا که قانون اساسی حکم می‌کند هر استان حداقل به اندازه‌ی سناتورهای خود، در مجلس عوام نماینده داشته باشد. در نتیجه مثلا جزیره‌ی پرنس ادوارد با جمعیت حدود ۱۴۱ هزار باید حداقل چهار نماینده داشته باشد (یعنی یک نماینده برای هر ۳۵ هزار نفر).
در صورت اجرای این تناسب در کل کشور، مجلس باید بیش از ۹۷۰ نماینده داشته باشد.
کبک در نقشه‌ی جدید
از ناراضی‌های اصلاحات جدید احتمالا باید به استان کبک اشاره کرد که با افزایش نمایندگان سه استان انتاریو، بی سی و آلبرتا قدرت کمتری پیدا می‌کند.
فلچرِ محافظه‌کار تاکید کرده که از کرسی‌های کبک حفاظت می‌شود و در واقع شهروندان کبک همچنان نسبت به تعداد رای‌دهندگان در هر حوزه از بقیه استان‌ها جلوترند.
مندلسون گفته که کاهش درصد کرسی‌های کبک در مجلس اجتناب‌ناپذیر است چرا که این استان به سرعت استان‌های دیگر رشد نمی‌کند.
