داستان دور و دراز بازنگری اساسنامه کنگره ایرانیان کانادا /شهرام تابع‌محمدی

آیا سد تمامیت‌خواهان روزی خواهد شکست؟

حضور و همکاری جناح‌های چپ، میانه (لیبرال)، و راست تضمین کننده سلامت سیاسی و اجتماعی هر جامعه دموکراتیکی است. در یک جامعه سالم، هر یک از این سه جناح بی‌آن‌که از آرمان‌های سیاسی خود دست بکشند بر سر اصول بنیادین رقابت دموکراتیک توافق می‌کنند. در چنین جوامعی، قوانینی مثل یک نفر یک رای، دخالت آراء عمومی در تصمیم‌گیری‌ها، شفافیت، و پاسخگویی مورد قبول تمام گرایش‌های سیاسی و نهادهای دموکراتیک قرار می‌گیرند. به همین دلیل است که اگر شما با دفتر هر یک از نمایندگان مجلس یا وزیران دولت یا نخست وزیر تماس بگیرید و پرسش یا پیشنهادی داشته باشید بی‌آن‌که از شما بپرسند عضو کدام حزب هستید یا آیا به دولت رای موافق یا مخالف داده‌اید پاسخ مناسبی به شما خواهند داد. نمونه دیگر این نوع شفافیت را می‌توان در صفحه وسط روزنامه گلوب اند میل، چهارشنبه ۸ اکتبر دید که ضمن گزارش رای گیری پارلمان کانادا در مورد حضور نظامی در ائتلاف علیه داعش لیست کاملی از تمام نمایندگان مجلس همراه با رای مثبت، منفی، ممتنع، و غایب‌شان را انتشار داد.

جامعه ایرانی تنها چند دهه‌ای است که با روش‌های دموکراتیک از نزدیک برخورد کرده و منافع آن را درک کرده است. اگرچه این کم‌تجربگی در مواردی با اشتباه یا ندانم‌کاری همراه بوده است، اما در مجموع ما شاهد برخوردهای مسئولانه و آینده‌نگر افراد و نهادهای ایرانی بوده‌ایم. نیاز به همکاری نزدیک و صادقانه‌ که جناح‌های چپ نو و لیبرال جامعه ایرانی در یکی دو دهه اخیر به آن واقف شده‌اند گواهی بر این مدعا است. جناح راست، اما، تنها دو سه سالی است که به حضور مردم توجه پیدا کرده و هنوز نمی‌تواند – یا نمی‌خواهد – روش سنتی تکیه بر احزاب راست‌گرای غرب برای ایجاد تغییر در ایران را کنار بگذارد. همین‌طور، در عرصه اجتماعی و سیاسی جامعه ایرانی کانادا، این جناح هنوز بر روش اداره جامعه به روش ریش‌سپید سالاری و از طریق مذاکرات محرمانه پشت درهای بسته و مرعوب کردن مخالفان با استفاده از گروه‌های فشار اصرار دارد. حاصل این شکاف بین جناح‌های چپ و لیبرال از سویی و جناح راست از سوی دیگر به مسابقه فوتبالی می‌ماند که یکی از دو تیم حاضر به رعایت مقررات نیست و هر دم بازی را به بن‌بست می‌کشاند.

این شکاف در دو سه سال اخیر به آهستگی اما همراه با درد دارد پر می‌شود. مهم‌ترین نمود آن را می‌توان در تحولات کنگره ایرانیان کانادا مشاهده کرد. تلاش‌های بسیاری از اعضای کنگره برای پیشگیری از از‌هم‌پاشیدگی این نهاد در وهله اول به آموزش بدیهی‌ترین اصول رقابت دموکراتیک به اعضای هیئت مدیره محدود می‌شد، مثلا این‌که تقلب در شمارش آرا نهایتا به‌ ضرر خودشان تمام خواهد شد – که شد. در چند ماه گذشته حاصل این تلاش‌ها به‌جایی رسید که جناح راست هیئت مدیره قانع شد که لازم است بازنگری در اساسنامه‌ای که در مجمع عمومی به‌تصویب رسیده بود را هر چه زودتر آغاز کند تا بتواند به مهلت شش ماهه‌ای که آن مجمع تصویب کرده بود برسد. این مهلت شش ماهه در روز ۱۱ نوامبر به‌پایان می‌رسد و هیئت مدیره روز ۹ نوامبر را برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده تصویب کرد. کمیته‌ای که از اعضای داوطلب کنگره تشکیل می‌شد وظیفه تهیه ی اساسنامه ی پیشنهادی را برعهده گرفت. شرکت در این کمیته برای همه اعضای کنگره آزاد بود/هست و هر کس دوست داشته باشد می‌توانست/می‌تواند در جلسات آن شرکت کند یا آن جلسات را ترک کند. به دلیل انتخابی نبودن اعضای این کمیته هیچ رای‌گیری در آن صورت نمی‌گیرد و تنها وظیفه آن تهیه و تنظیم اساسنامه پیشنهادی و رجوع دادن آن به مجمع عمومی فوق‌العاده است.

از آن‌جا که اساسنامه پیشنهادی یک بار پیش از این با حضور چندین عضو کنگره و دو عضو هیئت مدیره پیشین بررسی شده بود و گرایشات فکری مختلف بر سر بندهای مختلف به توافق رسیده بودند انتظار می‌رفت آماده کردن آن برای مجمع عمومی فوق‌العاده مشکل نباشد. در عمل اما بحث‌های انحرافی و شیوه‌های غیر دموکراتیکی که جناح راست در جریان این جلسات در پیش گرفت پیشرفت را بسیار کند کرد و امروز هم که به‌رغم آن مشکلات پیشنویس تغییرات به شکل پرسشنامه‌ای آماده ی ارائه به اعضای کنگره است جناح راست هیئت مدیره مانع فرستادن آن به اعضا شده است و عملا برگزاری مجمع عمومی در تاریخ تصویب شده را غیرممکن ساخته است.

در این نوشته می‌خواهم به تاثیر این روش‌ها در سیاست‌های کنگره ایرانیان کانادا و بخصوص در رابطه با کمیته بازنگری اساسنامه کنگره بپردازم.

روشی که برای تهیه اساسنامه پیشنهادی مورد توافق قرار گرفت این بود که در وهله اول موارد اختلاف بین اساسنامه حاضر و اساسنامه پیشنهادی را به‌ شکل پرسشنامه‌ای تهیه کنیم و برای نظرخواهی به اعضای کنگره ارائه دهیم. در مرحله بعد، بندهایی که در این نظرخواهی مورد قبول دو سوم اعضا قرار گرفته‌اند را به صورت یک بسته در مجمع عمومی به رای بگذاریم. بندهایی هم که توافق عام را به دست نیاوردند به‌ شکل تک به تک در همان مجمع به تصویب برسانیم.

مهم‌ترین مورد اختلاف با جناح راست مسئله برخورد با جمهوری اسلامی در چارچوب کنگره بود. جناح راست طرحی را پیشنهاد کرد که بر اساس آن “افراد وابسته به جمهوری اسلامی و لابیست‌های جمهوری اسلامی حق عضویت در کنگره را ندارند”. در عین حال که این پیشنهاد به‌ظاهر راهکاری برای جلوگیری از افتادن کنگره در دام جمهوری اسلامی می‌رسد در عمل قابل پیاده شدن نیست و به‌ سرعت به ضد خودش تبدیل خواهد شد. مخالفین این طرح از پیشنهاد دهندگان خواستند که چند پرسش مشخص را پاسخ گویند:

-کنگره بر اساس چه ضوابطی قرار است تشخیص دهد که فردی وابسته به جمهوری اسلامی است؟ آیا قرار است پرسشنامه‌ای در برابر افراد متقاضی عضویت بگذاریم و نظر آن‌ها را نسبت به جمهوری اسلامی جویا شویم؟ آیا نزدیکی و دوری به جمهوری اسلامی بر اساس ظاهر افراد خواهد بود – مثلا اگر زنی حجاب داشت یا مردی ریش داشت حق عضویت در کنگره را نخواهد یافت؟ آیا رفت و آمد به ایران ملاک وابستگی به جمهوری اسلامی تلقی خواهد شد؟ (این مورد اخیر چند بار به ‌وسیله جناح راست عنوان گردید). آیا تفتیش عقاید کردن هزاران ایرانی تحت عنوان مبارزه با جمهوری اسلامی کار صحیحی است؟ آیا این عمل یادآور بازجویی‌های جمهوری اسلامی نخواهد بود؟

در همین رابطه، نفوذی‌های واقعی ج.ا. را چگونه شناسایی خواهیم کرد؟ آن‌ها که ریش‌شان را از ته می‌زنند و مشروب می‌خورند و در تظاهرات جلوتر از همه می‌ایستند و بلندتر از هر کس دیگری بر علیه ج.ا. شعار می‌دهند و بی‌هیچ پروایی رکیک‌ترین دشنام‌ها را نثار خامنه‌ای و خمینی و ج.ا. و دیگران می‌کنند. چنین شیوه‌هایی را بی‌تردید وزارت اطلاعات با دقت به مزدبگیرانش آموزش می‌دهد.

پیشنهاد دهندگان این طرح خواهان تشکیل “کمیته امنیتی” در چارچوب کنگره شدند. کمیته‌ای که کارش شناسایی و اخراج وابستگان یا لابیست‌های جمهوری اسلامی باشد. اعضای چنین کمیته‌ای را چه کسانی تشکیل خواهند داد؟ این افراد صلاحیت‌شان برای تشخیص وابستگی یا عدم وابستگی افراد جامعه به جمهوری اسلامی را از کجا به دست آورده‌اند؟ چه شیوه‌ای به کار می‌گیریم که چنین کمیته‌ای پیش از هرکس به‌ وسیله همان نفوذی‌های جمهوری اسلامی پر نشود؟ همان‌هایی که با شعارهای تند و به‌ ظاهر انقلابی‌شان در هر کمیته‌ای حضور پیدا می‌کنند و همیشه خود را صاحب و پرچمدار مبارزه با ج.ا. جا می‌زنند.

خانم‌ها و آقایان جناح راست نه تنها هیچ‌گاه به هیچ‌ یک از سئوالات بالا جواب ندادند بلکه با توهین و تهمت و تهدید سعی کردند مخالفین‌شان را مرعوب کنند. از جمله در ایمیل‌های بسیاری که به شکل عمومی برای همه فرستاده می‌شدند مخالفین‌شان را به “ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با جمهوری اسلامی”، “جهل و بی‌سوادی”، “منافع در جهت جمهوری فاشیستی ایران” و “مدافع اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی” متهم کردند و از جمله آن‌ها را این‌گونه توصیف کردند: “… شما آقایان بسیار ترسو، سودجو، منفعت‌طلب، بسیار خودخواه، و کوته‌اندیش می‌باشید …”. و در یک مورد با مخاطب قرار دادن مستقیم یکی از داوطلبین نوشتند: “جناب …، برادر عزیز، پس چه شد آن حقوق بشر اسلامی که شما پرچمدارش بودید؟” و تهدید کردند که “… ما از کوچک‌ترین فعالیت شما آگاه خواهیم شد … ما به نام مردم ایران اجازه هیچ‌گونه فعالیتی به شما نخواهیم داد.”

دیگر اعضای کمیته اساسنامه بر این تاکید داشتند که اضافه کردن چنین بندی به اساسنامه و تشکیل کمیته امنیتی بهترین هدیه‌ای خواهد بود که کنگره می‌تواند به جمهوری اسلامی تقدیم کند چرا که این بند نه تنها هیچ راهی برای شناسایی افراد واقعا وابسته به جمهوری اسلامی را پیش پا نمی‌گذارد بلکه راه چنین افرادی را برای ورود به کمیته امنیتی هموار خواهد ساخت و مهم‌تر از همه فرهنگ افترا و انگ‌زنی را بیش از پیش در جامعه رواج خواهد داد و در کمترین مدت کنگره را به تلاشی خواهد کشاند. موثرترین راه مبارزه با جمهوری اسلامی از بین بردن شرایط زیست آن است. جمهوری اسلامی – و رژیم‌های دیکتاتوری مشابه – تنها در عدم حضور جامعه توان رشد دارند. اگر کنگره به‌جای سیصد عضو، سه هزار یا سی هزار عضو داشته باشد عوامل جمهوری اسلامی فرصتی برای پیشبرد نظرگاه‌های‌شان نخواهند یافت. این واقعیت انکار ناپذیری است که اکثریت قاطع جامعه ایرانی – جدا از اعتقادات‌شان و حتا جدا از این‌که در زمینه‌های سیاسی فعال باشند یا نباشند – با جمهوری اسلامی مخالفند. هرچه افراد جامعه بیشتر در کنگره فعال شوند فرصت کمتری برای حضور جمهوری اسلامی در کنگره و در جامعه خواهد بود. برعکس، تا زمانی که تصمیم‌ها به‌وسیله تعدادی کوچک و پشت درهای بسته گرفته می‌شوند فرصت برای نفوذ جمهوری اسلامی وجود دارد. نفوذی‌های جمهوری اسلامی ماهرترین افراد برای ورود به جمع‌های کوچک و اطاق‌های در بسته‌اند.

شیوه‌ای که خانم‌ها و آقایان جناح راست برای مبارزه با ج.ا. دنبال می‌کنند به آنی می‌ماند که شکل مار را می‌کشید در برابر آن دیگری که کلمه مار را می‌نوشت.

موضوع مهم دیگری که جناح راست سرسختانه با آن مخالفت کرد و می‌کند پیشنهادی است که بر اساس آن عضو غیرمنتخب هیئت مدیره مجاز نخواهد بود مناصب اجرایی – شامل رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره، منشی، و خزانه‌دار – را به ‌عهده بگیرد. توضیح این‌که بر مبنای اساسنامه کنونی اگر هر یک از مدیران به هر دلیل از هیئت مدیره خارج شود می‌توان فرد دیگری را از خارج از هیئت مدیره به‌جای او منصوب کرد. در حال حاضر چنین فردی می‌تواند هر یک از مقام‌های گفته شده را به‌دست گیرد. بند پیشنهادی جلو چنین عملی را سد می‌کند. جناح راست با این تصور که این بند تنها برای تضعیف موقعیت آقای رضا بنائی – که درحال حاضر بی‌آن‌که منتخب اعضای کنگره باشند ریاست این نهاد را به‌عهده گرفته‌اند – تهیه شده است با آن مخالفت می‌کند. این درست است که انگیزه پیشنهاد این بند عمل غیرقانونی جناح راست هیئت مدیره در انتصاب آقای بنائی به ریاست این نهاد بود. بااین‌حال، اساسنامه برای یک نفر و یک سال نوشته نمی‌شود. این بند پیش از آن‌که تضعیف موقعیت آقای بنائی را هدف گرفته باشد قصد پیشگیری از تکرار این اشتباه در سال‌های آینده را دارد. تصور کنید که از این پس به‌دنبال هر انتخاباتی یکی از مدیران استعفا دهد و بخشی از اعضای هیئت مدیره فردی از نزدیکان خودشان را که ممکن است فرد بی‌صلاحیت و نامحبوبی باشد به هیئت مدیره وارد کنند و او را به ریاست این نهاد بگمارند. جناح راست بی‌تردید حق دارد از آقای بنائی یا هر فرد دیگری برای عضویت در هیئت مدیره و عهده‌دار شدن ریاست آن حمایت کند اما برای این‌کار لازم است ایشان در یک رقابت سالم دیگر کاندیداها را پشت سر بگذارند. راه میان‌بری برای دست یافتن به ریاست هیئت مدیره وجود ندارد.

این‌ها که گفتم بخشی از تلاش‌هایی بود که گروه فشار جناح تمامیت‌خواه هیئت مدیره برای کند کردن و به توقف کشاندن بازبینی اساسنامه انجام داده است. این تلاش‌ها بسیار موفق بوده‌اند. از حدود سی نفری که در روز اول در جلسات بازبینی اساسنامه شرکت کردند تنها پنج شش نفر هنوز در این جمع مانده‌اند که نیمی از آن‌ها اعضای همان گروه فشار هستند. با ‌این‌حال و به‌رغم این کارشکنی‌ها متن اولیه پرسشنامه در طول دو ماه و نیم گذشته و در ۹ جلسه چند ساعته کامل شد و برای اجرا به هیئت مدیره فرستاده شده است. هیئت مدیره اما نزدیک به یک ماه است که فرستادن آن به اعضا را به تاخیر انداخته است. این تاخیر باعث شده تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۹ نوامبر عملا غیرممکن شود. بی‌اعتنایی هیئت مدیره به این مهم که مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری است و هیچ نهاد دیگری از جمله هیئت مدیره اجازه تغییر مصوبات آن را ندارد قابل قبول نیست. مجمع عمومی مهلت شش ماهه‌ای را برای بازنگری اساسنامه به تصویب رساند و این وظیفه هیئت مدیره است که در موعد مقرر مجمع عمومی فوق‌العاده را تشکیل دهد.

افزون بر این، توجه به این نکته اهمیت دارد که هیئت مدیره اجازه دست‌ بردن در اساسنامه را ندارد (این به آن می‌ماند که دولت یک کشور به‌ جای پارلمان در قانون اساسی دست ببرد). تغییر در اساسنامه منحصرا حق مجمع عمومی است. اگر هیئت مدیره بیش از این بخواهد در ارسال بی کم و کاست پرسشنامه به اعضا تاخیر کند یا متن پرسشنامه را دستکاری کند بهتر است کمیته اساسنامه مستقیما پرسشنامه را برای بررسی عموم از طریق ایمیل یا فیسبوک یا هر روش قانونی دیگری در اختیار اعضا قرار دهد.