نهادها و شخصیت های مدافع حقوق بشر خواهان حکم لغو غیر قانونی بودن فعالیت حزب کارگران کردستان شدند. این ضرورت به منظور برداشتن موانع جدی عملی کمک به کوبانی بیشتر حس شده است.

از طرفی این حزب به طور عملی با داعش در جنگ است، اما دولت ترکیه به طور اخص در حالی که انواع و اقسام کمک ها را به داعش می کند و نیروهای امنیتی آن تظاهرکنندگان را می کشند، و جلوی ورود کمپین ها و نهادهای حقوقی و قانونی و کمک رسانی چون صلیب سرخ را می گیرد، همه ی توجیه اش، قرار داشتن PKK در این لیست کذائی است.

جدا از این که این نام گذاری بر مبنای چه تحقیقات و مستنداتی انجام گرفته است و منشأ اطلاعات کیست و از کجاست (که اتفاقن خیلی هم مهم است و در سطور زیرین نظر خودم را بنا بر همان اطلاعات می نویسم)، تأثیر خرد کننده ای بر مبارزات مردم می گذارد و به مبارزات مردم برای احقاق حقوق kobaniخودشان رنگ جنایت و جنحه می پاشد!

با اتکاء به همین لیست هر نوع مبارزه ی جدی برای بهبود وضع زندگی افراد، گروه ها و حتی مناطقی که در یک عمومیت گرائی به این حزب نسبت داده می شوند، با برچسب تروریستی سرکوب می شوند. حقوقی که حتی در قانون اساسی تبعیض آمیز ترکیه برای شهروندان متصور است، از کردهایی که به این جریان نسبت داده می شوند، نفی و دریغ می شود. این افراد و گروه ها نه حق شرکت در اعتصاب و اعتراضات دارند، و نه حق هیچ گونه دادرسی قانونی دارند. هر تشکل صنفی که برای حقوق عادی شهروندان کرد مبارزه کند، برچسب جدائی طلبی که در ترکیه مصداق تروریستی و خیانت دارد، می خورد و به دادگاه قانون اساسی ترکیه فرستاده می شود، و آن نهاد غیر قانونی و فعالیت آن غیر قانونی اعلامی می شود.

سازمان ها و احزاب ملی گرا و به اصطلاع لیبرال و حتی مدعی چپ در ترکیه از القائات کمالیستی مبرا نیستند. بعضی از آن ها که نام های پر طمطراق انقلابی را نیز یدک می کشند، هر نوع فعالیتی که در دفاع از حقوق ملی جمعی کردها در ترکیه انجام می شود را عامل “تفرقه در وحدت طبقاتی کارگران و زحمتکشان” یا “باعث تضعیف و ایجاد شکاف در صفوف کار علیه سرمایه” می نامند. خود اما عملن به تداوم وضع موجود کمک می کنند. اینان جدا از پرخاش گری های خود نسبت به طبقه ی حاکمه ترکیه که یا کمالیست و بر همین مصداق شوونیست است، و یا از نوع اسلامیست های اربکان- اردوغان- گولن است، در عمل کاری برای از بین بردن این ترفند که تمامی حقوق صنفی، گروهی، طبقاتی، آزادی های فردی و جمعی، حق تشکل، حق مبارزات و دادخواهی قانونی را تضییع می کند، انجام نداده و آب به آسیاب کمالیسم می ریزند.

و اما مصداق تروریسم و واقعیت

اطلاعات جمع آوری شده که که مرجع چنین تصمیم گیری ها در مورد حزب کارگران کردستان ترکیه قرار گرفته است، توسط سازمان های امنیتی ترکیه چون میت و سازمان اطلاعات ژاندارمری ترکیه (ژتم) و سایر نهادهایی که با گروه های مخوفی چون گرگ های خاکستری در اراتباطند، ارائه شده اند.

ترکیه، کردستان را اشغال نظامی کرده است و به سرکوب اهالی کردستان دست می زند، و حقوق دمکراتیکی که خود وضع کرده است به یمن حکومت های نظامی و شبه نظامی که برای سالیان مدید برقرار بوده اند را، به حالت تعلیق در آورده است. هیچ راه کار دمکراتیک و مدنی که یک زن کرد، یک جوان کرد بخواهد برای احقاق حقوق خود به آن دست بزند با آن یاساهای چنگیزی که تحت عنوان حالات فوق العاده وضع و اجرا می کند، نمانده است. چه راهی جز اعتراض و بر آشوبیدن برای مردم کرد و سازمان های آن ها باقی مانده است؟

سازمان کارگران کردستان مدعی است که حتی یک عملیات در مناطق خارج از کردستان انجام نداده است، و این مورد تأئید ناظران هم قرار گرفته است.

همین منشور سازمان ملل که این روزها همه به آن قسم می خورند، حق شورش برای مردمی که از حق اعتراض و مبارزه ی مسالمت آمیز محرومند را به رسمیت می شناسد، حال اگر کسی و یا سازمانی به شرایط تبعیض آمیز و برده وار اعتراض می کند، اگر در این اعتراض و شورش خشونتی هم حادث گردد، مسبب و عامل خشونت دولت های نظامی ترکیه هستند نه کسانی که دست به مقاومت و دفاع از خود و مردم شان زده اند.

لازم به توضیح است که در سالیان گذشته و تحت تأثیر درگیری های داخلی دولت اردوغان و کمالیست ها از طرف دیگر و نیز هواداران فتح الله گولن، دهها ژنرال و رده های بالای نظامی ترکیه، در دادگاه های علنی محاکمه شده و عمده ی اتهامات آن ها دست داشتن در ترور، کشتار، دزدی مسلحانه توأم با کشتار و ایلغار بوده که آنها را به PKK نسبت داده بودند.

میلیون ها زحمتکش ترک که تا به حال تحت تلقینات دولت های سابق ترکیه، نظامیان و رسانه های جریان مسلط، فکر می کردند که فرزندانشان یعنی سربازان ترک در درگیری با “پ ک ک” کشته شده بودند، در واقع در درگیری های ساختگی قربانی شده اند. خیل عظیم ژنرال های ترک که محکوم و اکنون در زندان هستند، اتهام شان بمب گذاری و نسبت دادن آن به “پ ک ک” بوده است. لذا تکرار همان اتهامات توسط خود اردوغان که ترتیب همان دادگاه را داده بود، خنده دار است، سهل است که اگر این تکرار کننده یک پان ترکیست ایرانی هم باشد!
پس مهم است که اطلاعاتی که مبنا و مرجع چنین تصمیماتی قرار گرفته اند، کدامند؟ صرف تکرار ترجیع بند رسانه ها که فلان سازمان در لیست فلان و بهمان است، فضیلتی برای تکرار کننده اش نیست!

در ورای این دادگاه، این جریان از اوائل دهه ی نود میلادی، خواهان صلح و متارکه ی مبارزه ی مسلحانه در ترکیه بوده، و از نیروهای سیاسی موجود در ترکیه خواسته است که به کارزار دموکراتیزه کردن ترکیه بپیوندند. قوانین سرکوبگرانه در ترکیه بیشترین تهدید برای جامعه ترکیه محسوب می گردد. ترکیه بیشترین خبرنگار زندانی در جهان را دارد. بیشترین فعالان کارگری را در زندان دارد. هر اعتراضی در ترکیه می تواند با توسل به یکی از این قوانین توهین به زبان ترکی و یا اصلن خود آتاتورک، به زندان و سرکوب بیانجامد.

حزب کارگران کردستان ترکیه تا به حال چندین آتش بس یک طرفه را اعلام و اجرا کرده بود اما هر بار با آتش بازی ارتش ترکیه به هم خورده بود. اکنون ۲ سال است که آتش بس دو طرفه ای در جریان است، که همین ۱۴اکتبر با حمله ی جنگنده های ارتش ترکیه به مقرهای این حزب، شکسته شد. تا امروز این حزب جواب این بمباران را علیرغم در گیر بودن با داعش نداده است.