شهباز نخعی
روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه این هفته توالی سه سالروز مهم و تأثیرگذار بر رویدادهای کشورمان بودند. از آخر اغاز کنیم: دوشنبه سوم ماه می، روز جهانی آزادی مطبوعات بود. در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳، به پیشنهاد سازمان های گزارشگران بدون مرز و یونسکو (نهاد فرهنگی سازمان ملل متحد) سوم ماه می به عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات برگزیده شد. امسال این روز در حالی در کشورمان برگزار شد که بنابر گزارش اسفندماه ۱۳۸۸ سازمان گزارشگران بدون مرز: “در هشت ماه گذشته بیش از ۱۱۰ روزنامه نگار بازداشت و زندانی و نزدیک به ۲۰ نشریه توقیف شده اند”.
به گزارش نشریه اینترنتی “روز” ۲۰ تن از روزنامه نگاران و وب نگاران زندانی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات بیانیه ای منتشر کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است:”روز جهانی آزادی مطبوعات در شرایطی فرا می رسد که خودسانسوری سازمان یافته گسترده ای علیه رسانه های مختلف ایران اعمال می گردد و دامنه آن تا حد اعمال تیترهای تحمیلی و عکس های منتخب حکومتی گسترش یافته است
.”
در بخش دیگری از بیانیه گفته شده:”ما اهالی رسانه ها اعم از روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان محبوس در زندان های ایران به صورت فزاینده ای با وثیقه های سنگین تر و احکام غیرمنصفانه وسیع تری مواجه هستیم و شرایط زیست و حیاتمان به دلیل خبررسانی، مقاله نویسی، مصاحبه و شرکت در میزگردهای حرفه ای در خصوص آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و… هرروز محدودتر و سخت تر می شود.”
روز جهانی آزادی مطبوعات در شرایطی سپری شد که از ایران به عنوان “بزرگترین زندان روزنامه نگاران”یاد می شود، سیدعلی خامنه ای و محمود احمدی نژاد به عنوان”بزرگترین دشمن روزنامه نگاران” معرفی می شوند و حکومت آخوندی ـ سپاهی از نظر رعایت آزادی مطبوعات در قعر جدول کشورهای جهان و در ردیف حکومت هایی چون کره شمالی، سودان، سومالی، اریتره و… قرار دارد.
دومین روز، روایت اسلامی روز معلّم(سالروز کشته شدن شیخ مرتضی مطهری) در روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت بود. با آنکه در سی و یک سال گذشته میهن بلازده ی ما از بابت داستان های غم انگیز به هیچ وجه کمبود ندارد، با این حال حکایت زندگی معلّمان یکی از غم انگیزترین آنها است. بنابر گزارش رادیوی صدای آلمان: “دبیرخانه شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران” بیانیه ای به مناسبت روز معلّم انتشار داده که در بخشی از آن آمده است:”جامعه عظیم فرهنگیان کشور به هیچ روی تحمّل احکام [صادر شده برای فعالان صنفی معلمان] را ندارد و شکی نیست که اجرای چنین احکامی جامعه و آموزش و پرورش را بیش از پیش ملتهب کرده و روی هرگونه آرامشی را از عرصه فرهنگ خواهد گرفت.”
در این بیانیه خواست های معلمان گرد ۷ محور شرح داده شده اند که از جمله آنها:”رفع فضای امنیتی از مدارس و ادارات آموزش و پرورش و تأمین امنیت شغلی فرهنگیان” و”آزادی سریع و بی قید و شرط همه ی فرهنگیان دربند و صدور منع تعقیب قضایی و لغو کلیه احکام اداری و قضایی صادره برای فرهنگیان منتقد”هستند. این خواست ها در شرایطی به عنوان محور بیان می شوند که خواست اصلی و بنیادین معلّمان که داشتن حقوق و درآمد کافی برای تأمین حداقل یک زندگی مناسب برای این شریف ترین قشر جامعه است، در سال های گذشته از سوی حکومت پاسخی جز سرکوب و بازداشت و شکنجه نیافته است.
و سرانجام، نخستین روز شنبه ۱۱ اردیبهشت “روز جهانی کارگر” بود. به رغم همه تمهیدات و تهدیدات حکومت و عدم صدور مجوز برای گردهمایی های کارگران، در این روز تظاهرات مختلفی در تهران، شیراز، تبریز، قزوین، اصفهان، سقز، رشت، اراک، اهواز و… برپا شد. به گزارش فعالان دموکراسی و حقوق بشر در ایران:”روز شنبه از ساعت چهار بعدازظهر به وقت تهران، هزاران نفر از کارگران و مردم تهران از چند جهت به سوی وزارت کار حرکت کردند… نیروهای سرکوبگر گارد ویژه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، لباس شخصی ها و بسیجی ها منطقه را به صورت پادگان درآوردند… ظهر نیز تعدادی از کارگران در مقابل مجلس تجمع کرده بودند که با یورش وحشیانه گارد ویژه مواجه شدند و درگیری شدید بین آنها و کارگران ایجاد شد که منجر به شعار دادن کارگران علیه دیکتاتوری حاکم شد.”
گزارش دیگری از خبرگزاری”هرانا”نیز می گوید:”از صبح ۱۱ اردیبهشت ماه، در تهران و خصوصا مناطق مرکزی آن فضایی امنیتی ـ نظامی حاکم شده بود و نیروهای امنیتی و لباس شخصی به صورت چشمگیری حضور داشتند. این نیروها در بعضی موارد با ضرب و شتم شرکت کنندگان در تجمّع روز جهانی کارگر، این مراسم را برهم زدند.”
اگر در مورد روزنامه نگاران و معلمان، وضعیت این قشرهای شریف و ارجمند جامعه دردناک و اسفبار است، در مورد کارگران از این حد هم فراتر رفته و درحال حاضر وضعیت کارگران در ایران چیزی از یک “فاجعه” به تمام معنی کلمه کم ندارد. این”فاجعه”که در سال های اخیر به اوج خود رسیده، نه یک بلای نازل شده از آسمان، بلکه ناشی از خیانت و آزمندی و طمعکاری حاکمان ستمگر مسلط بر ایران آخوندزده ـ بر وزن طاعون زده ـ و در رأس آنها شخص سیدعلی خامنه ای است. این خیانت بزرگ چند سال پیش با طرحی که از سوی هیئت های موتلفه اسلامی ـ که بعدا به حزب موتلفه تبدیل شد ـ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد آغاز گردید. اساس طرح لغو و نقض عملی ـ بخوانید ملاخور کردن ـ اصل ۴۴ قانون اساسی بود که صنایع بزرگ و موسسات اقتصادی مانند بانک ها و بیمه ها را ملّی ـ دراختیار دولت ـ مقرر می کرد.
پس از چندی مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح خائنانه را تصویب کرد و برای سیدعلی خامنه ای فرستاد. بنابر مفاد پیش بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگونه تغییر در قانون اساسی باید از راه همه پرسی انجام شود. اما، سیدعلی خامنه ای با دستاویز قراردادن نادرست و نابجای یکی از بندهای اصل ۱۱۰ قانون اساسی که می گوید:”تعیین سیاست های کلّی نظام به عهده رهبر است” از انجام نص صریح قانون درمورد همه پرسی سر باز زد و با یک قانون شکنی آشکار و مجرمانه بر نقض و لغو اصل ۴۴ قانون اساسی صحه گذاشت و با این کار فتوای غارتی را داد که امروز مصیبت آن دامنگیر صدها هزار کارگر شده است.
این قانون شکنی خیانتکارانه سیدعلی خامنه ای آنقدر آشکار بود که اگر در کشور قوه قضاییه مستقلّی وجود داشت و یا مجلس خبرگان از کمترین استقلالی برخوردار می بود، می شد علیه او اعلام جرم نمود و جلوی اجرای این طرح غارتگرانه و ایران بر بادده را گرفت. دریغ که چنین نبود و نشد و در نتیجه در سال های گذشته صدها کارخانه مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی به قیمت های غیرواقعی به پرقیچی های غارتگر حکومت فروخته شدند و این به اصطلاح خریداران ظرف چند سال آن کارخانه ها را به ورشکستگی و تعطیل و در نتیجه بیکاری صدها هزار کارگر کشاندند!
نمونه ای از این غارتگری ها را دو سال پیش عباس پالیزدار افشا کرد که چگونه کارخانه ای که بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت به یکی از آخوندهای نزدیک به بیت رهبری به قیمت ۱۰ میلیارد تومان آنهم به اقساط دراز مدت فروخته شد.
هم اکنون نیز اگر مرجعی برای شکایت و دادخواهی وجود داشته باشد، می توان با شکایت از سیدعلی خامنه ای که مسئول مستقیم بروز این فاجعه است، او را به پای میز محکمه کشاند، امّا دریغا که نه تنها چنین مرجعی وجود ندارد، بلکه متهم ردیف اول پرونده، به جای آنکه دست کم از شرم سر به زیر بیندازد و سکوت پیشه کند، با پررویی و وقاحتی حیرت انگیز گندکاری بزرگ خود را به دیگران نسبت می دهد و برایشان رهنمود صادر می کند!
به گزارش تارنمای”تابناک”، سیّدعلی خامنه ای در روز ۸ اردیبهشت در دیدار با هزاران نفر از کارگران سراسر کشور می گوید:”باید بسیار مراقب بود که اجرای سیاست های اصل ۴۴، زمینه ساز نفوذ قانون دان های قانون شکن نشود… افرادی با دور زدن قانون، برخی کارخانه ها را می خرند و بعدهم با فروش تجهیزات و زمین آن به میلیاردها آلاف و الوف می رسند و سرانجام کارگران کارخانه ها بیکار می شوند”!
به راستی که وقاحت وقتی حد و مرز نشناسد، انسان در می ماند که در برابر آن چه واکنشی نشان دهد و بی تردید سیدعلی خامنه ای تمام قد بر بلندای قله ی وقاحت ایستاده است!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی و ساکن مونتریال کانادا و از همکاران شهروند است.
