گزارش: فرح طاهری
بحث نشست نود و پنجم کانون کتاب تورنتو به “ساختار و نقش دادگستری در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷” اختصاص داشت که روز نهم ژانویه ۲۰۱۵ در سالن امور شهری نورت یورک برگزار شد و در آن حسین رئیسی، وکیل و پژوهشگر مسائل قضایی ایران، به بررسی ساختاری دادگستری پرداخت.
حسین رئیسی از وکلای مرکز اسناد حقوق بشر ایران است و در سطح جامعه مدنی بیرون از کشور و برخی دانشگاه ها مشغول پژوهش است. او می گوید پژوهش هایش بر تحلیل ساختارهای قضایی ایران تمرکز دارد. مرکز اسناد حقوق بشر ایران فعالیت عمده خود را بر بررسی ساختارهای موجود، دادرسی
ها، نظام زندان ها، بازداشتگاه ها، موارد نقض اصول حقوق بشر در ایران استوار کرده است.
گفتنی است که این سخنرانی نیز بخشی از پروژه ی تحقیقاتی مرکز اسناد حقوق بشر ایران در همین زمینه است که در آینده به صورت پژوهشی مفصل منتشر خواهد شد.
رئیسی در آغاز از شکل گیری دادگستری در ایران گفت و به طور فشرده به وضعیت دادگستری تا پیش از انقلاب ۵۷ اشاره کرد.
او گفت، انقلاب مشروطیت شروع پایه گذاری دادگستری در ایران بود. یکی از اهداف انقلابیون در انقلاب مشروطیت تاسیس عدالتخانه بود. انقلاب مشروطیت از دو وجه سکولار و مذهبی تشکیل می شد، گروه مذهبی به دنبال عدالتخانه بود و گروه سکولار به دنبال تحقق حکومت قانون در ایران و از نبرد این دو جناح علیرغم مخالفت روحانیونی مثل فضل الله نوری، حکومت قانون پیروز و سیستم حقوقی مدون پایه ریزی شد.
پس از کودتای رضاخان، بلافاصله مرحوم داور تصدی امور دادگستری را برعهده گرفت و دادگستری مدرن را پایه ریزی کرد.
دادگستری که در زمان رضاشاه شکل گرفت، در زمان پسرش به نوعی توسعه پیدا کرد با ظاهری خوب اما در کنار آن دادگاه های اختصاصی مثل دادگاه های نظامی درست شد و داور خود اولین قربانی همان سیستم شد. قوانینی که تصویب شده بود تلفیقی بود از قوانین مدرن در جاهای مختلف دنیا و قوانین اسلامی.
بعد از جنگ جهانی دوم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، ایران جزو کشورهای امضاکننده بود. پس از آن میثاق های بین المللی حقوق مدنی ـ سیاسی و اقتصادی ـ اجتماعی تصویب شد و ایران به آن پیوست و ناچار شد بعضی از بخش های آن را رعایت کند مثل حق رای زنان و لغو مجازات شلاق که اینها با شرع مغایرت داشت.
بویژه دادگاه خانواده باعث مخالفت روحانیون بود و طلاق در این دادگاه ها را شرعی نمی دانستند. ایرادی که خمینی و سایر روحانیون بر دادگستری قبل از انقلاب داشتند این بود که قضاوت ازآن امام معصوم است و در غیاب آن به علماء می رسد.
او و یارانش در منابر می گفتند اگر این دادگستری حکم به طلاق زن شما دهد او از شما جدا نمی شود، و شرعا زن شماست!
دادگاه های نظامی همچنان به کار ادامه می دادند، تنها در دوره ی مرحوم مصدق به مدت دو سال دادگاه های اختصاصی به کلی در ایران تعطیل بوده و سیستم قضایی سعی کرده خودش را بازسازی کند، اما بلافاصله بعد از کودتای ۲۸ مرداد مجدد احیاء شدند و تا سال ۵۶ با شعله ور شدن شعله های اعتراضات مردم متوقف شدند. این دادگاه ها که اختصاصی محاکمه فعالان و مخالفان سیاسی آن زمان بود در سال ۱۳۵۶ منحل شدند و وکلا برای دفاع از زندانیان سیاسی به دادگاه ها راه پیدا کردند.
پس از انقلاب ۵۷، اولین مسئله مورد بحث و اقدام تغییر سیستم قضایی است. اولین کسی هم که خودخوانده قاضی شرع شد، خلخالی بود. خلخالی روز ۲۶ بهمن ۴ نفر را اعدام کرده، در حالی که حکم حاکم شرع شدنش را روز ۵ اسفند ۵۷ از خمینی دریافت کرده است. روحانیت با استدلال اینکه “حکم فقط مال خداست” به تغییر ساختار قضایی بیش از سایر بخش ها توجه نشان داد. کمیته های انقلاب به عنوان ابزار اجرایی خلخالی و سایر روحانیون همه چیز را در دست گرفتند. ساختار دادگستری نماد برجسته طاغوت خوانده شد و به کلی منحل شدند.
رئیسی از هرج و مرجی که پس از انقلاب پیش آمد و همه خود را در مقام مجری قانون و مجازات کننده می دیدند، گفت: “درشهر کوچک محل زندگی من مردم به زندان شهربانی هجوم بردند و زنی را که ادعا می شد فاحشه بوده و به دلیل همکاری با یک باند سرقت در زندان بود، بیرون آوردند و به لندروری بستند و او را در کف خیابان تکه تکه کردند.” او افزود: اینها همان انقلابیونی بودند که به این صورت دادگستری ایجاد کردند و پله ترقی شدند برای به وجود آمدن حاکمان شرع و آنقدر اوضاع شور شد که بسیاری حکم حاکم شرع گرفتند و دادگاه های عالی انقلاب اسلامی در قم تاسیس شد. یکی از مهمترین اقدامات این دادگاه ها اعدام های بدون رعایت اصول دادرسی و مصادره اموال برخی از بازماندگان رژیم گذشته، بهائیان، پیروان سایر اقلیت های دینی بود. شاهد این اتفاق بودیم که به تدریج مصادره شدن ها شخصی شد. شخصی شدن مصادره ها حتی صدای خمینی را نیز درآورد که دستور۸ ماده ای معروفش برای توقف هرج و مرج در رفتارهای خلاف اخلاق و مصادره های بی اندازه خودسرانه بود. این اقدام به فرمان ۸ ماده ای معروف است.
در ابتدای پیروزی انقلاب ایده ی تشکیل دادگاه های انقلاب را در سخنان رهبران وقت نمی شنویم، تا اینکه در خرداد ۵۸ تحت فشارهای شدید، شورای انقلاب آئین نامه ای تصویب کرد که به تاسیس دادگاه های انقلاب به صورت رسمی منجر شد. دادگاه های انقلاب جای دادگاه های شرع را گرفت. ایده دادگاه انقلاب ایران کپی برداری از دادگاه انقلاب فرانسه بعد از انقلاب است که تنها دو سال در فرانسه بعد از پیروزی انقلاب دوام داشت.
بعد از فارغ شدن خلخالی از برخی اعدام های اولیه در تهران که عمده آنها سران رژیم گذشته و امرای ارتش بودند، با اعتراضات مردم در کردستان او سفر معروف دور کشورش را برای پاکسازی اساسی از آنجا آغاز کرد. کشتار مردم در کردستان را می توان دستاورد دوم خلخالی در مقام حاکم شرعی که اکنون حکم آیت الله خمینی را در جیب عبایش دارد نام برد.
رئیسی اضافه کرد؛ حتی اگر به خاطرات خلخالی هم مراجعه کنید می بینید که دادگاهی وجود نداشته. در مصاحبه ای که با پیام فضلی نژاد در سال های پایانی عمر داشته، می گوید؛ چند نفر را به عنوان مارکسیست آوردند، من فورا آنها را از دم تیغ گذراندم! بعد که فهمیدیم مارکسیست نبودند و مسلمان بودند، به همین دلیل آنها را شهید اعلام کردیم. این خود بهترین نشانه است که حداقل شرایط برقراری یک دادگاه در رفتار این حاکم شرع وجود نداشته است.
رئیسی از تجربه ی خودش در برخورد با پرونده ی اتفاقاتی که در آن آشفته بازار به دست امثال خلخالی افتاده بود، اشاره کرد و گفت: من به پرونده ی مصادره ای برخورد کردم که سفر خلخالی به شهرستان مرودشت مصادف با یکی از تظاهرات بعد از انقلاب بوده است. وی نیز در تظاهرات شرکت می کند، در همان اثناء یکی در گوش او می گوید سینمای مرودشت محل فساد بوده، خلخالی هم بلندگو طلب می کند و در بلندگو می گوید، سینمای مرودشت مصادره! همین حکم شفایی او مبنای تصرفات امروزی سپاه بر تنها سینمای شهر مرودشت شده است.
با اعتراضات و شکایت ها بخصوص فشار دولت موقت، خلخالی را به دایره مبارزه با مواد مخدر فرستادند، در آنجا هم اعدام ها را ادامه داد، تا اینکه نهایتا در اسفند ۵۸ او را از کار برکنار می کنند.
رئیسی سپس به پروسه ی شکل گیری قانون اساسی ایران و مذاکراتی که در مجلس خبرگان اول در این زمینه صورت گرفته پرداخت و گفت: اگرچه تدوین کنندگان قانون اساسی تفکیک قوایی که منتسکیو بنیان نهاده است را می پذیرند، اما تفکیک قوایی را می پذیرند که منطبق با اسلام باشد.
استدلال حکم فقط متعلق به خدا و جانشینان او (فقهاء) است، در آن بخش از مذاکرات خبرگان اول که به طراحی ساختار قضایی منجر می شود، بیش از همه جا نمایان است. بر اساس این استدلال اصرار روحانیونی نظیر، بهشتی، منتظری، مکارم شیرازی، محمد یزدی، هاشمی نژاد، ربانی املشی، و سایرین بر این است که باید ساختار قضایی طاغوت را براندازیم و قضات مجتهد بر مسند قضایی بنشینند. خمینی نیز در یکی از سخنرانی هایش که در کتاب صحیفه نور منتشر شده می گوید: “قضات دادگستری فاسدند و بعضی از آنها کمونیستند، ما باید قضات روحانی داشته باشیم. حکم مال مجتهد است.”
از نظر رئیسی؛ نقش محمد یزدی و مکارم شیرازی در تاکید بر لزوم اسلامی شدن دادگستری در مشروح مذاکرات مجلس مشهود است.
رئیسی در ادامه و در نگاهی دقیق تر می گوید: اگر به مقدمه و اصول اولیه قانون اساسی مراجعه کنید خواهید دید که تمام ساختار این قانون در خدمت آنچه مکتب اسلام بیان می شود قرار دارد، مثلا اصل چهارم می گوید: “کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.”
چون مجبورند از قانون اساسی مشروطیت بخصوص متمم آن تبعیت کنند، و همچنین نگاهی به قوانین اساسی سایر کشورها داشته باشند، بخشی از اصول بسیار مترقی هم در آن می آورند مثل شخصی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، اصل عدم شکنجه، اصل برابری انسانها در مقابل قانون، بحث برخی اقلیت های مذهبی، و … ولی منوط کردن تحقق همه اصول به انطباق با مقررات اسلامی، تعارض بسیار عظیمی در خود قانون اساسی ایجاد کرده است.
لایحه حدود و قصاص پایه مجازات های اعدام
رئیسی با کنایه “یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب ۵۷ ” را گسترش اعدام در کشور می خواند و می افزاید: شاید گفته شود انقلاب به واژگون کردن همه ساختارها می پردازد، اما این در مورد سیستم قضایی نمی توانست صادق باشد، زیرا انقلابیون باید ساختار جایگزین مناسب را در نظر می داشتند و سپس مبادرت به تخریب می کردند. بسیاری از قوانینی که در دادگستری پیش از انقلاب اجرا می شد با مقتضیات جامعه زمان خود سازگار بود و حتی با مقررات اسلامی هم بیگانه نبود، فقط شلاق و قطع دست در آن نبود.
رئیسی در این مورد قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی آن را با قانون حدود و قصاص بعد از انقلاب مقایسه کرد و گفت، در باب قصاص در قتل تفاوت زیادی بین آن قانون و قانون بعد از انقلاب نیست، تنها حدودی مانند محاربه و ترمینولوژی واژه هایی مانند افساد فی الارض، محارب با خدا و دیات که معمولا مبنای تعیین خسارات در جرایم غیر عمدی است در آن نیست.
قانون حدود و قصاص که امروز به عنوان قانون مجازات اسلامی می شناسیم اغلب مجازات های اعدام از قصاص تا انواع محاربه و افساد فی الارض و اعدام کودکان و سنگسار را در خود دارد. این قانون با مبانی فکری و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بسیار سازگاری دارد، از همین رو همواره مجازات اعدام را در خود دارد، و به شیوه ای طراحی شده است که با آن می توان حتی برای نشر اکاذیب به عنوان یک جرم معمولی با شرایطی مجازات اعدام در نظر گرفت و یا با استفاده از سکوت قانون و مجوزی که همین قانون به تبعیت از اصل ۱۶۷ قانون اساسی داده است برای مواردی مثل ارتداد و یا سحر و جادو و امثال آن حکم اعدام صادر نمود.
در یک کلام می توان گفت: هر جا ردی از مقررات اسلامی دیده می شود و نابرابری بین افراد را تحکیم می بخشد، این امر بوسیله قانون اساسی حمایت شده است.
قوانین مدنی بعد از انقلاب
در این بخش سخنران به تحولات قانون مدنی بعد از انقلاب اشاره می کند و می گوید: در زمان انقلاب تنها ۱۳ ماده از قانون مدنی ۱۳۰۷ تغییر کرد. این قانون ۱۳۵۵ ماده دارد. سیزده ماده ای که تغییر کرد، بستری از نابرابری ها و مشکلات عدیده ای برای مردم فراهم کرده است. مثلا سن مسئولیت در ماده ۱۲۱۰، ۱۸ سال برای دختر و پسر بود تبدیل به ۹ و ۱۵ به ترتیب برای دختر و پسر شد. این اتفاق موجب رواج تعطیلی قانون حمایت خانواده و رواج ازدواج های سنین کودکی در کشور را فراهم کرد. همچنین برای مدت سیزده سال اول انقلاب مردان بدون هیچ محدودیتی می توانستند، هر تعداد زن اختیار کنند و هر زمان می خواستند زن خود را طلاق دهند، بدون اینکه حتی همسر آنها خبر داشته باشد. تا اینکه در سال ۱۳۷۰ ماده واحده ای بخشی از مقررات قانون حمایت خانواده ۱۳۵۵ را احیاء کرد و به زن و شوهرانی که قصد جدایی دارند، خواست تا به دادگاه ها مراجعه نمایند.
رئیسی با اشاره به نحوه تدوین قوانین بعد از انقلاب، اشاره کرد که عمده قوانین مهم کشور ترجمه ای شدند از کتب فقهی و بخصوص نظرات آیت الله خمینی. به نظر رئیسی، نظام حقوقی ترجمه ای که ایران از قبل از انقلاب گریبانگیرش شده بود، بعد از انقلاب تبدیل به ترجمه از فقه عربی به فارسی شد.
او اضافه می کند: در نتیجه تفکر اسلامی کردن امور قضایی، فقه “گناه محور” جای مقررات قانونی مورد نیاز جامعه قرار گرفت.
دادگاه های اختصاصی
رئیسی به ادامه ی وجود دادگاه های اختصاصی، مانند دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت اشاره می کند و آنها را دادگاه هایی صرفا برای سرکوب می نامد که از دادگاه های انقلاب فرانسه الگو گرفته اند، اما به گفته ی او تجربه هیچ کشوری به این اندازه نیست که دادگاه های اختصاصی آن عمری شبیه دادگاه های عمومی داشته باشند.
یکی از دلایل ادامه داشتن دادگاه هایی مثل دادگاه انقلاب، احساس قرار داشتن در بحران است.
رئیسی از تجارب خود از دادگاه های انقلاب هم گفت و افزود: من شخصا شاهد تقابل دادگستری و دادگاه های انقلاب در موارد متعدد بوده ام. مثلا در جریان جنبش اعتراضی بعد از انتخابات ۸۸ روز نخست همه بازداشتی ها را بازپرس کشیک در شیراز آزاد کرده بود، هرچه ماموران اطلاعات اصرار می کنند او گفته بود دلیل ندارد بازداشت باشند، اما از فردای آن روز شعبه های ویژه درست شد و از آن پس آزاد شدن حساب و کتاب امنیتی یافت، بازپرسان به بازداشتگاه ها رفتند نه متهمان به دادسرا و دادگستری!
رئیسی در مورد دادگاه های انقلاب گفت: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ در پیش نویس موضوع حذف دادگاه های انقلاب مطرح می شود و برای اینکه بتوانند نظام سرکوب را جابجا کنند، سعی می شود از دادگاه های نظامی استفاده کنند. برای این منظور از دستور خامنه ای که به حکم حکومتی معروف شده است در این رابطه بهره می گیرند. این حکم اجازه می دهد دادگاه های نظامی در برخی موارد به امور غیر نظامیان و یا علاوه بر جرایم خاص نظامی به سایر جرایم نیز رسیدگی نمایند.
اما چون در قانون اساسی صلاحیت دادگاه های نظامی روشن شده و ممکن بود دادگاه های نظامی مانند دادگاه های انقلاب کار نکنند، این کار صورت نگرفت و در کمیسیون قضایی مجلس بقاء دادگاه های انقلاب را دنبال کردند.
دادگاه ویژه روحانیت نیز یکی از دستاوردهای بعد از انقلاب و دادگاه های اختصاصی کیفری محسوب می شود که تاکنون نیز جایگاه قانونی ندارد. رئیسی تشکیل این دادگاه را مغایر با قانون اساسی موجود کشور می داند.
نظام آموزش حقوق، امور قضایی و انتخاب قضات
سخنران در بخشی دیگر گوشه ای دیگر از نظام قضایی و ساختار آن را به زیر ذربین می برد و اشاره می کند؛ حدود ده هزار قاضی در کشور داریم، حدود ۷۰۰ تن آن زنان هستند که در مقام های غیر قضایی و یا مقام های غیر از سمت های قضاوت در دادگاه ها مشغولند.
بسیاری از قضات کشور بسیار جوان هستند. در سال های اخیر هرچه تقاضا زیاد شده دادگستری ها بزرگ شده اند. بعضی شهرهای کوچک دادگستری بزرگ دارند.
او می افزاید ضعف کارکرد قضات سبب شده تا هر سال حدود سه هزار شکایت از قضات به دادسرای انتظامی قضات ارائه شود. همچنین اشاره می کند، بر اساس آماری رسمی حدود سه درصد از شکایت ها منجر به معلق شدن قضات از کار می گردد.
او به اختصار اشاره می کند؛ اغلب کارمندان دهه شصت دادگاه های انقلاب قاضی شدند.
اغلب قضات در دانشگاه علوم قضایی تحصیل می کنند که مستقل از وزارت علوم و آموزش عالی است و زیر نظر قوه قضاییه است و قضاتی مثل مرتضوی، صلواتی و … را تربیت کرده است. نظام گزینش و نظام آموزشی این دانشگاه اختصاصی است و دستاوردهای آن بخصوص در زمان تصدی محمد یزدی به سمت رئیس قوه قضاییه بر هر چه اسلامی تر شدن ساختار قضایی استوار بوده است. امروز نیز تفاوت زیادی نسبت به گذشته ندارد.
سخنران در این بخش با نشان دادن اسلایدی از قاضی تردست (پاسداری که در سال ۱۳۶۴ به استخدام قضایی درآمده است) در کنار عکس هایی از دو اعدامی به نام های ریحانه جباری و بهنود شجاعی به چگونگی فعالیت او و محکوم کردن شجاعی نوجوان و ریحانه جباری که پرونده های هر دو مناقشه برانگیز بوده است، اشاره می کند و بخشی از خاطرات این قاضی که توام با خرافات است را بیان کرد.
همچنین در بخشی دیگر اشاره می کند که ساختار تربیت قاضی در جمهوری اسلامی چنان است که برخی از قضات غیر روحانی به مراتب از خلخالی بهتر وسیله سرکوب برای نظام سیاسی قرار می گیرند. او برای روشن شدن این موضوع به خاطرات خود مربوط به سال ۲۰۱۰ در باره دادگاه خانمی که او عهده دار دفاع از وی بوده و یک بار به سنگسار محکوم شده بود و برای بار دوم به وسیله ۵ قاضی که هیچ کدام روحانی نبودند محاکمه می شد، اشاره می کند. وی توضیح دادکه قبل از رسمیت جلسه دادگاه خطاب به قضات دادگاه پرسیده است اگر شما حکم به سنگسار صادر نمایید باید اولین سنگ را نیز خود بر پیکر این زن وارد کنید، آیا چنین خواهید کرد؟ او می گوید قضات به هم نگاهی کردند و جوانترین آنها گفت چنین می کنیم!
آینده ساختار قضایی
از سند سیاست های کلان نظام، بخش امنیت قضایی به صراحت بند ۱۳ اشاره دارد به اسلامی سازی قضا، احیای بینه و یمین و اسلامی سازی کارشناسی دادگستری و وکالت. این سند جدید جزو سندهای چشم انداز جمهوری اسلامی است که مجمع تشخیص مصلحت طراحی کرده و به امضای خامنه ای رسیده است. بنابراین سیاست تقنینی آینده برای ساختار قضایی پیش روی ماست، که همچنان بر اسلامی شدن نظام قضایی و احیاء اصول دادرسی اسلامی تاکید می بخشد. این در حالیست که اگرچه جمهوری اسلامی تا به حال نتوانسته هیچ قانون جزایی و دادرسی کیفری دائمی داشته باشد و همیشه پنج سال به پنج سال به صورت آزمایشی این قوانین تکرار می شوند، اما همه این قوانین از منابع فقهی و با کنترل شورای نگهبان برای اجرا در اختیار قوه قضاییه قرار می گیرد.
آیا نظام قضایی ایران اسلامی است؟
سخنران در بخشی از نتیجه گیری خود می گوید؛ آنچه تاریخ سی و شش ساله جمهوری اسلامی پیش روی ما قرار می دهد، تجربه های تلخی است که حکایت از بی عدالتی محض دارد. این تجارب گرانبهاء که با خون و شکنجه شدن عزیزان مان به دست آمده باید مسیری را فراهم نماید که امکان تکرار این وقایع را از بین ببرد و شرایط برای شهروندان ایرانی همراه با احترام و حفظ شأن و منزلت انسانی تغییر یابد.
شرایط حقوقی و قضایی اگر چه به شدت به حکومت ها وابسته هستند، اما نمی توان دادگستری داشت که ابزار سرکوب و صرفا در اختیار حاکمیت و فراهم کننده نظم مورد نیاز آن باشد.
رئیسی می افزاید: به دلیل غیر دمکراتیک بودن ساختار دادگستری همه بخش های مدیریتی آن در خدمت روحانیون باقی مانده است. وزارت دادگستری به عنوان بخشی از قوه قضاییه که غیر مستقیم به وسیله مردم انتخاب می شود هیچ نقشی در ساختار قضایی کشور ندارد و اختیارات وزیر دادگستری کمتر از پست یک کارمند معمولی دولت است. در مقابل بخش غیر منتخب یعنی رهبری مادام العمر، رئیس و مسئولان رده بالای قوه قضاییه را انتخاب می کند؛ از این رو از یک طرف موضوع تفکیک قوا بی مفهوم است در ایران و از طرفی دیگر همه نیروی قوه قضاییه در خدمت ولایت فقیه قرار گرفته است. او اشاره می کند، که البته می دانیم که بخش منتخب حاکمیت در کشور نیز تحت کنترل ولایت فقیه و کارگزاران او در شورای نگهبان هستند.
رئیسی اضافه می کند، همین ساختار سبب شده تا قضات غیرروحانی امروز بهترین ابزار سرکوب باشند. از نظام قضایی موجود نظامی مبتنی بر حفظ کرامت مردم ایران نمی بینید. امروز قضات غیر روحانی دادگستری در سرکوب گوی سبقت از روحانیون ربوده اند.
سخنران تلاش برای اسلامی تر کردن قوه قضاییه از یک سو و شکست دادگاه های عام که به منزله دادگاه های اسلامی در دهه هفتاد در ایران با اصرار آیت الله یزدی پیاده شد از سوی دیگر و همچنین مجبور شدن استفاده حکومت از تکنیک های مدرن در دادرسی و تکنولوژی های دادرسی در شکل اداره قوه قضاییه که بعضا هیچ تناسبی با نظام قضایی اسلامی ندارند، مانند سیستم تجدید نظر از احکام دادگاه ها یا دادگاه هایی با چند قاضی که در اسلام سابقه ندارد، را دلیل شکست نظام قضایی اسلامی علیرغم حفظ ساختار سرکوبش می داند.
همچنین از دیگر دلایل غیر اسلامی بودن ساختار قضایی ایران را اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰شامل ۵۰۵ ماده یکی از مترقی ترین قوانین زمان خودش بوده است، می داند. اغلب بخش های آن تا سال ۱۳۷۸ اجرا می شد، هم اکنون نیز در دادگاه های نظامی بخش هایی از آن اجرا می شود.
پس از سخنرانی، بخش پرسش و پاسخ برگزار شد.
جلسه بعدی کانون کتاب تورنتو معرفی کتاب «زمان هیچ نخواهد گفت» خاطرات دکتر رامین جهانبگلو از ایران، زندان و مهاجرت است با حضور نویسنده که جمعه ۱۳ فوریه در همان مکان همیشگی برگزار می شود.
