در نظام سیاسی ایالات متحده امریکا، خوار و خفیف شدن رییس جمهوری چیز بی سابقه ای نیست. این امر تا حدود زیادی ناشی از وجود نظام دو حزبی در امریکا است که دو حزب عمده ی آن را برای دستیابی به قدرت مستقیما رودرروی یکدیگر قرارمی دهد و راه را بر همکاری، تفاهم، مصالحه یا ائتلاف می بندد. در نظام های سیاسی چندحزبی مانند فرانسه، آلمان، اسراییل، یونان و…، به دلیل این که امکان همکاری و ائتلاف بین احزاب مختلف وجود دارد، کمتر کار به رودررویی مستقیم و درگیری های شدید می کشد.
از میان موارد برخورد شدید بین دو حزب عمده امریکا، دموکرات و جمهوری خواه، که به از دست رفتن اعتبار و حیثیت رییس جمهوری منجرشده، درزیر به دو مورد اشاره می کنم:
مورد نخست رسوایی “واترگیت” است که به کناره گیری ریچارد نیکسون رییس جمهوری امریکا و به محاکمه کشیده شدن او منجر شد. در سال ۱۹۷۲، در جریان مبارزات انتخاباتی، مأموران پلیس فدرال امریکا، اف بی آی، در ستاد انتخاباتی حزب دموکرات که در هتلی در واشنگتن به نام “واترگیت” مستقر شده بود دستگاه های شنود کار گذاشتند و اسناد و مدارکی را نیز دزدیدند. این اقدامات خلاف قانون توسط دو تن از روزنامه نگاران جسور روزنامه “واشنگتن پست” افشاء شد و افکار عمومی را برانگیخت. پیگیری این افشاگری حقایق دیگری را نیز در مورد تکرار این اقدامات در موارد دیگر برملا کرد و رسوایی بزرگی برای ریچارد نیکسون به بارآورد. پس از ماه ها کشمکش و جنجال، زمانی که قطعی شد که کنگره به استیضاح نیکسون رأی خواهد داد، او در سال ۱۹۷۴ از سمت خود کناره گیری کرد. نیکسون در رسوایی “واترگیت” به ارتکاب سه جرم: جلوگیری از اجرای عدالت، سوءاستفاده از قدرت و اهانت به
اوباما (بالا) ، جواد ظریف و جان کری وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در تلاش برای رسیدن به توافق
کنگره متهم و محکوم شد ولی معاون او جرالد فورد که پس از کناره گیری نیکسون رییس جمهوری شده بود، او را عفو کرد.
مورد دوم، رسوایی جنسی بیل کلینتون و رابطه اش با مونیکا لوینسکی است. در سال های میانی دهه ۱۹۹۰، افشای رابطه جنسی بیل کلینتون با یک زن جوان کارآموز کاخ سفید به نام مونیکا لوینسکی رسوایی بزرگی برپاکرد و به اعتبار و حیثیت مقام ریاست جمهوری لطمه ای جبران ناپذیر زد. این افشاگری و پیگیری آن توسط حزب جمهوری خواه انجام شد و اگرچه کلینتون توانست با زحمت فراوان از استیضاح کنگره و تعقیب قضایی جان به در برد، اما بر دوره دوم ریاست جمهوری او اثر منفی گذاشت و او را در موضع ضعف قرارداد. کلینتون ابتدا منکر داشتن رابطه نامشروع با مونیکا لوینسکی شد اما براثر افشای مدارک غیرقابل انکار ناگزیر در برابر دوربین های تلویزیون به گناه خود اعتراف و از مردم امریکا عذرخواهی کرد. در سال ۱۹۹۹ مجلس سنا کلینتون را به اتهام شهادت دروغ و تلاش برای جلوگیری از اجرای عدالت پای میز محاکمه کشید، اما بخت با او یار شد و تنها با تفاوت یک رأی توانست از محکومیت و مجازات جان به دربرد. شاید بتوان گفت که افشای رسوایی کلینتون زمینه را برای پیروزی نیم بند و تقلب آمیز جرج دبلیو بوش در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر سال ۲۰۰۰ فراهم کرد.
از ماه نوامبر گذشته که جمهوری خواهان درهر دو مجلس نمایندگان و سنا به اکثریت دست یافتند، قابل پیش بینی بود که درگیری هایی بین کاخ سفید و کنگره امریکا رخ خواهد داد و باراک اوباما را ناگزیر خواهد کرد که بهای انفعال و تعلل های ۶ سال گذشته خود را بپردازد. این امر چند هفته پیش با دعوت رییس مجلس نمایندگان امریکا از بنیامین نتانیاهو برای ایراد سخنرانی در نشست کنگره آغاز شد و به رغم مخالفت کاخ سفید و شخص باراک اوباما با این دعوت، نتانیاهو هفته گذشته روز سه شنبه ۳ مارس در کنگره امریکا حاضرشد و در میان استقبال و تشویق های مکرر نمایندگان دو مجلس به سخنرانی پرداخت و صریحا به دولت اوباما درمورد “توافق بد” با حکومت جمهوری اسلامی درمورد مساله هسته ای هشدار داد.
هنوز درد این ضربه سنگین تسکین نیافته بود که دوشنبه این هفته، ۹ مارس، ۴۷ سناتور جمهوری خواه ـ از مجموع اکثریت ۵۳ تنی جمهوری خواهان در سنا ـ با نوشتن نامه ای سرگشاده به مقامات جمهوری اسلامی، ضربه سنگین دیگری به ته مانده اعتبار و حیثیت باراک اوباما واردکردند.
با این ضربه حزب جمهور خواه ثابت کرد که در مخالفت خود با سیاست خارجی باراک اوباما – به ویژه درمورد پرونده هسته ای جمهوری اسلامی – مصمم و پابرجاست و تمهیدات دیگری نیز در چنته دارد. به گزارش خبرگزاری حکومتی “ایسنا” به نقل از خبرگزاری امریکایی “بلومبرگ” درتاریخ دوشنبه ۹ مارس: «۴۷ تن از سناتورهای جمهوری خواه امریکایی در نامه ای سرگشاده به مقامات ایران هشدار دادند که هرگونه توافق هسته ای میان امریکا و ایران تنها تا پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما دوام خواهد داشت». در بخشی از این نامه آمده است: «با توجه به مذاکرات هسته ای تیم مذاکره کننده ایران با دولت امریکا، به نظر می رسد مقامات ایرانی با سیستم قانونی امریکا به درستی آشنا نیستند. هرگونه توافقی درصورت عدم تأیید کنگره عملی نخواهد شد و تنها درکاخ سفید باقی خواهد ماند… رییس جمهوری بعدی به راحتی می تواند این توافق را به طور کلی لغو کند و کنگره نیز می تواند مفاد این توافق را درزمان دلخواه تغییر دهد».
سخنگوی کاخ سفید انتشار این نامه را ادامه رویکرد حزبی جمهوری خواهان برای تخریب مذاکرات هسته ای توصیف کرد. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه گوش به فرمان ولی مطلقه فقیه نیز به سناتورهای جمهوری خواه درس حقوق بین الملل و قانون اساسی امریکا داد: «به اعتقاد ما این نامه هیچ ارزش حقوقی ندارد و صرفا یک ترفند تبلیغاتی است… سناتورها نه تنها با مقررات حقوق بین الملل بیگانه اند، بلکه حتی به طور کامل با ریزه کاری های قانون اساسی خود در مورد اختیارات رییس جمهوری امریکا در اجرای سیاست خارجی نیز آشنا نیستند»!
سناتور تام کاتن، که تنظیم کننده نامه سرگشاده است، در پاسخ به ظریف گفت: «مقامات رژیم ایران، که به گفته بسیاری از کارشناسان مسایل ایران فهمی از نظام قانون اساسی امریکا ندارند، باید این را بدانند که توافقی که توسط کنگره تأیید نشود مورد قبول واقع نخواهد شد، چه الان و چه در آینده». کمترین چیزی که دراین باره می توان گفت این است که به فرض درست بودن ادعای آقای ظریف، توافقی که او این همه به آن دل بسته است چیزی جز یک منبع جدید ایجاد تنش و تشنج نخواهد بود در صورتی که ظاهرا هدف از این مذاکرات پایان بخشیدن به تنش و تشنج های موجود بوده است!
تارنمای “عصر ایران” گزارشی تحلیلی از وبسایت “وکس” را منتشرکرده است. در بخشی از این تحلیل آمده است: «به نظر می رسد با امضای این نامه از سوی اکثریت قریب به اتفاق سناتورهای جمهوری خواه، محافظه کاران امریکا از هم اکنون رژیم ایران را دشمن شماره یک خود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ قرار داده اند». در بخش دیگری ازاین گزارش تحلیلی هم نوشته شده: «رژیم ایران تنها یکی از مسایل در سیاست خارجی جمهوری خواهان نیست، بلکه تبدیل به مسأله اصلی سیاست خارجی آنها شده است. برآیند مشترک و نظر غالب جمهوری خواهان امریکا این است که سیاست خارجی دولت اوباما به تقویت و توانمندی رژیم ایران در منطقه منجر شده است. این نگرانی جمهوری خواهان حتی از توافق احتمالی هسته ای فراتر می رود. امتناع اوباما از مداخله جدی علیه رژیم بشار اسد در سوریه – که یکی از مهم ترین متحدان منطقه ای رژیم ایران است – از نظر جمهوری خواهان به تقویت جایگاه منطقه ای حکومت ایران انجامیده است» و سرانجام نتیجه گیری می کند که: «چه اوباما با رژیم ایران توافق کند و چه توافق نهایی هسته ای صورت نگیرد، جمهوری خواهان با انتشار این نامه، شمشیرها را ازرو برای رژیم ایران درعرصه سیاست خارجی امریکا بسته اند».
کوته بینی و خود نابغه پنداری خصلت ذاتی حکومت آخوندی است که طبعا در رفتار آن به نمایش گذاشته می شود. توافق اولیه درمورد پرونده هسته ای با ۱+۵ در پاییز سال ۲۰۱۳ امضا شد و از ابتدای سال ۲۰۱۴ گفتگوهای مربوطه – به مدتی که ۶ ماه پیش بینی شده بود – آغاز گردید. اگر رهبر معظم که خود را سکان دار کشتی – در حال غرق – سیاست خارجی می داند، پس از “نرمش قهرمانانه”اش آنقدر ادا و اطوار در نمی آورد و اجازه می داد که مذاکرات بدون تمدیدهای بیهوده به نتیجه برسد، و دست کم به اندازه آیت الله خمینی شهامت و جسارت می داشت که جام زهر را یک باره سر بکشد، توافق نامه این چنین به دست انداز نمی افتاد و می توانست در نیمه سال ۲۰۱۴ امضاء شود و با این سد سدید مخالفت، تهدید، تنش و تشنج روبرو نمی گردید. دریغ و افسوس که سرنوشت کشور در دست های بی کفایت حکومتی کوته بین و ناکارآمد گرفتار شده که جز به بقای خسارت بار خود نمی اندیشد، دورتر از نوک دماغ خود را نمی بیند و منافع ملی برایش مفهومی ندارد.
در سوی دیگر معادله، همین ایراد به باراک اوباما نیز به دلیل تردید، بی تصمیمی و تعلل هایش وارد است و کم و بیش سزاوار رفتار خشن و توهین آمیزی است که جمهوری خواهان با او می کنند. رفتار تحقیرکننده ای که به نقل از روزنامه امریکایی “پولیتیکو”، رهبر دموکرات های مجلس سنا آن را به مثابه «سیلی محکمی به گوش اوباما» خوانده است!
۲۰ اسفند ۱۳۹۳
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
