این نوشته می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین یک توافق جامع هسته ای در ادامه بیانیه لوزان با پایمال شدن حقوق بشر و به ویژه افزایش اعدام ها می تواند رابطه ای وجود داشته باشد یا نه؟
کنشگران حقوق بشر نگرانند که یک توافق جامع هسته ای در ادامه تفاهم لوزان بهای سنگینی برای نقض حقوق بشر در ایران به ارمغان آورد. این نگرانی بی مورد نیست. از زمانی که تکاپوی مذاکرات با آمدن دولت روحانی شروع شد، میزان اعدام ها که یکی از شاخص ترین علائم خشونت و پایمالی حقوق بشر است، در ایران افزایش یافته است. آمار و ارقام در این باره چه می گویند؟
آمارهای گفته و ناگفته
میزان اعدام های مخفی در ایران به قدری زیاد شده است که گزارشگران ویژه سازمان ملل در ایران و اعدام های فراقضایی یعنی احمد شهید و کریستف هاینز در بیانیه ای که در ماه مه امسال(۲۰۱۵) منتشر کرده اند، افزایش شدید اعدام ها در ایران در هفته های اخیر را محکوم کرده اند. آنان تاکید کرده اند زمانی که حکومت ایران از اعلام میزان واقعی اعدام ها اجتناب می کند، به حقوق بین المللی حقوق بشر بی احترامی می کند. علت این نگرانی آمارهایی است که به صورت حداقلی مطرح شده، چه حکومت از دادن آمارهای اعدامیان و نام زندانیان سر باز می زند، با این وجود بین ۹ تا ۲۶ آوریل ۹۸ تن در ایران اعدام شده اند، که رقمی بسیار بالاست. افزون بر آن بین اول ژانویه امسال تا ۸ ماه مه (زمان نوشتن بیانیه گزارشگران ویژه)۳۴۰ نفر اعدام شده اند.
اما این همه واقعیت نیست. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران می‌گوید، حداقل ۷۵۳ نفر در سال گذشته میلادی (۲۰۱۴) در ایران اعدام شده‌اند. در این میان ۱۳ نفر زیر ۱۸ سال بوده اند که به گفته ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل«صرف‌نظر از شرایط ارتکاب جرم، حقوق بین‌المللی به صراحت اعدام مجرمان نوجوان را ممنوع کرده است. اعدام آنان به‌طور کامل با تعهدات بین‌المللی ایران بر اساس میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک ناسازگار است.»
از زمان روی کارآمدن دولت روحانی میزان اعدام ها در ایران ۳۰ درصد افزایش یافته است. رقم اعدام ها در ۲۰۱۴ بیشترین میزان در ۱۵ سال گذشته بوده است.
ارتباط بیانیه لوزان با نقض حقوق بشر!
این که حکومت ایران پس از توافق جامع بتواند مانند پس از قبول قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ ایران و عراق قتل عامی در ابعاد سال ۶۷ در زندان ها راه بیاندازد، اکنون با وجود رشد تکنولوژی، اینترنت، شبکه های اجتماعی و فعال شدن جامعه مدنی ایران تقریبا منتفی است. کوچکترین حرکت حکومت در پیوند با اعدام ها و زندان ها، حتی اعدام های مخفی در عرض چند ساعت به بیرون منتقل می شود و موجی از اعتراض بین المللی را راه می اندازد که هزینه اش برای جمهوری اسلامی بسیار سنگین است، اما این بار برعکس سال ۶۷ قربانیان عموما از زندانیان عادی و مصرف کنندگان مواد مخدر هستند و ابعاد آن می تواند کوچک تر باشد.
عبدی جوادزاده جامعه شناس و جرم شناس می گوید: «من نمی توانم اعدام های اخیر را نتیجه بلامنازع توافق های اخیر از جمله بیانیه لوزان بدانم، به ویژه آنکه افزایش اعدام ها در دوران روحانی موضوع جدیدی نیست، ولی می توانم این نتیجه گیری را بکنم که باز شدن اقتصاد ایران بر روی سرمایه های خارجی فقر و نابرابری بیشتری را برای طبقه کارگر ایران به ارمغان خواهد آورد، که نتیجه آن برخوردهای خشن تر حکومت خواهد بود.»
مینا احدی فعال حقوق بشر بین بیانیه لوزان و در ادامه توافق جامع هسته ای و تعرض به حقوق بشر در ایران رابطه ای نزدیک می بیند و ادمه می دهد: «تفاهم لوزان یعنی کوتاه آمدن استراتژیک یک حکومت که سی و شش سال بر طبل ضدیت با امریکا و مبارزه با شیطان بزرگ می زد. جنبش اسلامی یک مشخصه مهم اش ضدیت با امریکا و غرب است و حکومت اسلامی در حال خداحافظی با این شعار است. این یعنی کوتاه آمدن و زانو زدن این حکومت در مقابل “شیطان بزرگ” و این می تواند در جامعه ایران معنای سیاسی مهمی داشته باشد، به معنای شکست خوردن حکومت جلوی چشم مردم و کوچک شدن این حکومت و زمینه تعرض بیشتر بر مردم. حکومت اسلامی زیر فشار سیاسی و اقتصادی در حال خرد شدن است و اکنون بیش از همیشه با تنها زبانی که بلد است با مردم صحبت کند یعنی زبان چوبه های دار، بیشتر می کشد تا بگوید هنوز هستم و می توانم”حکومت” کنم.»
اما این تنها کنشگران حقوق بشر ایرانی نیستند که نگرانند، سوزان نوسل، مدیر مرکز آمریکایی قلم و مدیرکل پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور سازمان‌های بین المللی، با انتشار مقاله ای در ماهنامه “فارین پالیسی” معتقد است، اگر چرخش سانتریفیوژها کند شود، اما اعدام‌ها ادامه یابد، ایران می‌تواند راهی با مقبولیت بین المللی فراهم آورد که اقدامات سرکوبگرانه خود را مشروع جلوه داده و آن را تقویت کند. همچنین این خطر وجود دارد که اگر پرونده هسته‌ای حل شود، فشار بین المللی در مورد وضعیت حقوق بشر کاهش پیدا کند.
با این وجود بخشی از تحلیل گران، نقض حقوق بشر را حرکتی یک پارچه از سوی حکومت نمی دانند و اصرار قوه قضاییه بر ادامه سیاست اعدام ها را بخشی از پروژه ی مقابله با سیاست های اعلام شده از سوی روحانی می دانند و رساندن این پیام به جامعه جهانی که تغییر سیاست بر سر گفتگوهای برنامه اتمی به معنای تغییر سیاست های داخلی نیست. از جمله علی اصغر رمضان پور تحلیل گر سیاسی می گوید: “کل برنامه اتمی رژیم خواست مردم ایران نبوده و نظارت دموکراتیکی هم بر آن وجود ندارد. آنچه در این میان اهمیت دارد برداشتن تحریم هاست که می تواند در بهتر شدن روابط ایران با جهان موثر باشد و از این نظر می تواند بر وضعیت حقوق بشر در ایران تاثیر مثبت بگذارد. البته این امر قطعی نیست، زیرا چگونگی تحول صحنه سیاست در ایران به عواملی داخلی و مستقل از بیانیه لوزان ربط دارد. به طور کلی بیانیه لوزان و حتی توافق نهایی بر سر برنامه اتمی لزوما به معنای تغییر رادیکال فضای سیاست در ایران به سمت بهتر شدن وضع حقوق بشر نیست.»
نقش جامعه مدنی
با وجود افزایش اعدام ها در دوران روحانی، شاهد بیشترین بخشش ها در پیوند با قصاص نیز در این دوران هستیم. جامعه مدنی با برپایی کمپین های مختلف خانواده های مقتولان را قانع کرده اند که قصاص نکنند و در حقیقت مردم به نوعی در مقابله با اعدام حرکت کرده اند. مینا احدی با اشاره به حرکت اخیر معلمان، کارگران، مقاومت زنان در مقابل حجاب و اعتراض به سگ کشی ها معتقد است در زمینه مقابله با اعدام، پاسخ مردم دردمند به این موضوع محوری جنبش بخشش است و اعتراضات و شورش هایی نیز در زندانها پیش آمده است.
وی اضافه می کند: “سرنوشت حقوق بشر در ایران به دست مردم ایران تعیین می شود و این میّسر نمی شود مگر با مبارزه متحدانه و در عین حال پس زدن خاکریزهای دوم خردادی.”
علی اصغر رمضان پور سهم اصلی را در مبارزه با نقض حقوق بشر بر عهده جامعه مدنی می داند و ادامه می دهد: “پیش از حکومت، جامعه باید خواهان تحول فرهنگی برای احقاق حقوق اکثریت و اقلیت ها باشد و هرگونه تحول سیاسی بدون ریشه های مدنی گذرا و سطحی خواهد بود.”
