در بهمن ۱۳۵۷، با انفعال و تسلیم برنامه ریزی شده ارتش، قدرت با چنان سهولتی به دامان آیت الله خمینی و یارانش افتاد که ذهن مذهبی آنان را به توهم برخورداری از امدادهای غیبی و در نتیجه آن، داشتن رسالت صدور انقلاب دچار کرد. این توهم لطمه های سنگین و جبران ناپذیری به ایران و ایرانی زد که تجاوز صدام حسین به خاک ایران، ادامه نابخردانه و بیهوده جنگ پس از بیرون راندن دشمن متجاوز از خاک ایران، سرکشیدن جام زهر پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل و کشتار پیامد آن در زندان ها و حتی ماجرای پرخسارت و غم انگیز هسته ای و تحریم های کمرشکن ناشی از آن را می توان از عواقب این توهم به حساب آورد.
توهم بهره برداری از ظرفیت بالقوه اسلام سیاسی و تبدیل باورهای دینی مردم به سوخت موتور حاکمیت، درکشورهای دیگر منطقه نیز آزموده شد ولی تقریبا درهیچ یک از کشورهای آزمایش شده عاقبت به خیر نشد. بیش از ۲۰ سال پیش، حزبی اسلام گرا به رهبری فردی به نام عباسی مدنی در انتخابات الجزایر به اکثریت آراء دست یافت و این احتمال را پدید آورد که قدرت و حاکمیت سیاسی کشور را در دست گیرد. اما، نظامیان الجزایری که از سرنوشت ارتش و مردم ایران درس گرفته بودند، وارد عمل شدند و با پس زدن اسلام گرایان حکومتی نظامی برقرار کردند. اسلام گرایان پس زده شده به مبارزه مسلحانه علیه نظامیان – و حتی مردم عادی و غیرنظامی – روی آوردند که در طول چندین سال ده ها هزار تن قربانی آن شدند و سرانجام نیز با سرکوب اسلام گرایان نظامیان در قدرت مستقر شدند
صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دمکراتیک خلق ها که ۷۹ نماینده به مجلس فرستاد
.
“بهار عرب” که با خودسوزی یک جوان تونسی در پایان سال ۲۰۱۰ آغاز شد و به سرعت به دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا سرایت کرد، بار دیگر تشکل های اسلامی را به سودای موج سواری و کسب قدرت سیاسی انداخت. در تونس، پس از فرار زین العابدین بن علی با برگزاری انتخابات، جنبش اسلامی “النهضه” به اکثریت آراء دست یافت، اما با وجود مواضع میانه رویی که داشت، در انتخابات بعدی در برابر نیروهای جامعه مدنی و سکولار دوام نیاورد و عملا پس زده شد. در مصر نیز جنبش اسلامی “اخوان المسلمین” پس از استعفای اجباری حسنی مبارک با کسب اکثریت آراء دولت را در دست گرفت و محمد مرسی به ریاست جمهوری انتخاب شد، اما تنها یک سال بعد، با دخالت مستقیم ارتش از ریاست جمهوری خلع و بازداشت شد و “اخوان المسلمین” نیز به عنوان سازمانی تروریستی غیرقانونی اعلام شد.
درکشورهای دیگر، مانند افغانستان، عراق، بحرین و یمن نیز سودای برقراری حکومت اسلامی تاکنون توفیق چندانی نداشته است. تنها استثنا در این مورد به قدرت رسیدن حزب اسلام گرای “عدالت و توسعه” به رهبری رجب طیب اردوغان است که در ۱۳ سال گذشته، با شیوه هایی کم و بیش خودکامانه زمام قدرت را در دست داشته و سودای تجدید امپراتوری خلافت اسلامی عثمانی را درسر پرورانده بود. دراین مدت، آقای اردوغان با توسل به انواع ترفند ها کوشید آثار سکولاریسم به یادگار مانده از مصطفی کمال آتاترک را از کار بیاندازد و به صورتی خزنده جامعه را به سوی حکومت اسلامی مورد نظر خود پیش ببرد. اما، نتیجه انتخابات روز یکشنبه ۷ ژوئن رشته های او را پنبه کرد و با به نمایش گذاشتن قدرت جامعه مدنی و سکولار عملا رجب طیب اردوغان را در شرایطی قرارداد که ناگزیر از انتخاب بین گردن نهادن به اراده مردم یا چشم پوشی از تظاهر به پذیرش قواعد بازی دموکراتیک شده است.
در رویای آقای اردوغان قراربود که حزب او با کسب اکثریت مطلق آراء و کرسی های مجلس، به این امکان دست یابد که بدون برگزاری همه پرسی نظام موجود پارلمانی را به ریاستی – که اختیارات حکومت دردست رییس جمهوری است – تبدیل کند. برای این کار او به کسب ۳۶۷ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی مجلس نیاز داشت یا دست کم می بایست ۳۳۰ کرسی به دست می آورد تا بتواند برقراری نظام مورد نظر خود را به همه پرسی بگذارد. با توجه به این که حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال ۲۰۱۱ با کسب حدود نیمی از آراء ۳۲۷ کرسی به دست آورده بود، کسب این موفقیت چندان بعید به نظر نمی آمد.
در انتخابات روز یکشنبه نتایجی که به دست آمد نه تنها دور از انتظار آقای اردوغان بود، بلکه او را برای تشکیل دولت نیز با دشواری جدی روبرو کرده است. دراین انتخابات، حزب آقای اردوغان نزدیک به ۱۰ درصد از آرای خود را از دست داد و تعداد کرسی هایش در مجلس از ۳۲۷ به ۲۵۸ کاهش یافت. ۳ حزب عمده دیگر نیز به ترتیب: حزب “جمهوری خواه خلق” با حدود ۳۵ درصد آراء به ۱۳۲ کرسی (۲۵ درصد کرسی های مجلس)، حزب “حرکت ملی” با حدود ۱۶.۳ درصد آراء به ۸۰ کرسی و حزب “دموکراتیک خلق ها” با کمی بیش از ۱۳ درصد آراء به ۷۹ کرسی مجلس دست یافتند.
درواقع، برنده واقعی این انتخابات، که شکستی سنگین را به حزب عدالت و توسعه تحمیل کرده، حزب “دموکراتیک خلق ها” است که با کسب بیش از ۲۰ درصد از شمار کرسی های حزب عدالت و توسعه و بیش از ۱۰ درصد از مجموع آراء به عنوان یک حزب به مجلس ترکیه راه یافته است. حزب دموکراتیک خلق ها در کارزار انتخاباتی خود در مورد تلاش های اردوغان برای تغییر اختیارات دستگاه ریاست جمهوری و «امکان شکل گیری دیکتاتوری در ترکیه» هشدار داده بود. صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب “دموکراتیک خلق ها” پس از انتخابات از «پیروزی فوق العاده» سخن گفت و افزود که «با نتایج به دست آمده در انتخابات، اکنون بحث درباره تغییر نظام ریاست جمهوری نیز خاتمه یافته است».
در حال حاضر، به گفته نومان کورتوموش، معاون نخست وزیر ترکیه: «حزب عدالت و توسعه درتلاش است که دولتی ائتلافی تشکیل دهد و چنانچه ظرف ۱۵ روز تلاش ها برای تشکیل دولت ائتلافی به نتیجه نرسد، برگزاری انتخابات پیش از موعد گزینه دیگر خواهد بود».
با توجه به مواضع ۳ حزب دیگر، تنها امکانی که می توان تصور کرد، ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب حرکت ملی است که حتی درچنین صورتی نیز حزب آقای اردوغان، که در موضع ضعف قرار دارد، ناگزیر از دادن امتیازهایی مهم به این حزب خواهد بود.
به این ترتیب، عملا می توان ترکیه را نیز در زمره حکومت هایی که با نیروی اسلام سیاسی قصد تصرف قدرت را داشتند و شکست خوردند و حساب هایشان درست از آب درنیامد به شمار آورد!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
