در یکی ـ دو سال اخیر و به‌ویژه پس از آغاز دوران ریاست جمهوری اردوغان، اعتبار جهانی ترکیه سیر نزولی شگفت‌انگیزی داشته است؛ دلیل این کاهش اعتبار هم دخالت‌های زیاد و بی‌رویه در مکانیزم مبارزه با فساد و فرایند قضایی بوده است. علاوه بر این، تنش بین اقلیت مسلمان شیعه و اکثریت سنی نیز موجب کمتر شدن اعتبار ترکیه بوده است.
به هر حال انتخابات روز یکشنبه چالش‌های جدیدی؛ هم برای حزب حاکم عدالت و توسعه رقم زده است و هم برای برنامه‌های تمامیت‌خواهانه‌ی رئیس‌جمهور اردوغان که گویا خواهان برقراری توأمان امارت اسلامی و امپراتوری عثمانی در منطقه و دست‌یابی به پست ژاندارمی منطقه به نیابت از قدرت‌های بزرگ جهان بود.
طرفداران اردوغان در انتخابات ترکیه
نگاهی گذرا به روند انتخابات
انتخابات سراسری روز یکشنبه همراه با شکست بلندپروازی‌های رجب طیب اردوغان بود. در کارزارهای انتخاباتی حزب عدالت و توسعه، او وعده تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری را داده بود. این گونه، شاید انتخابات سراسری بدل به همه پرسی سیاست پیشنهادی آقای رییس جمهور شد.
در این دور از انتخابات و در مقایسه با سال ۲۰۱۱ میلادی، حزب عدالت و توسعه سه میلیون رای کمتر کسب کرده است. از دست دادن محبوبیت پیشین باعث از دست دادن بیش از ۷۰ کرسی این حزب در پارلمان شده است. برای نخستین بار پس از سال ۲۰۰۲ میلادی این حزب برای تشکیل دولت نیاز به ائتلاف با دیگر احزاب دارد.
احمد داوود اوغلو، نخست وزیر مورد اعتماد آقای اردوغان، معمار شکست بزرگ این حزب در تاریخ انتخابات محسوب می‌شود. با این همه، یکشنبه‌شب، او در جمع هواداران خود بر پیروزی این حزب پافشاری کرد.
اما انتخابات دستاورد دیگری نیز داشته است. برای نخستین بار یک حزب حامی کردهای ترکیه، یعنی حزب دموکراتیک خلق‌ها، به ۷۹ کرسی پارلمان این کشور دست یافته است. صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر این حزب احتمال هرگونه ائتلافی را با حزب حاکم رد کرده است.
بسیاری از سرمایه‌گذاران امیدوار بودند که حزب آقای اردوغان بتواند با کسب نه چندان قوی اکثریت کرسی‌های پارلمان، تنها حزب تشکیل دهنده دولت باشد. دولت تک حزبی مانع از بروز وضعیت ناپایداری می‌شود که ممکن است در شرایط دولت ائتلافی روی دهد. از سوی دیگر یک دولت تک حزبی ضعیف با اقلیت نمایندگان مجلس مانع بلند پروازی‌های سیاسی آقای اردوغان خواهد بود.
در صورت عدم ائتلاف و یا عدم کسب حمایت پارلمان برای تشکیل یک دولت اقلیت تا ۴۵ روز دیگر، رییس جمهوری می‌تواند تقاضای برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس را برای ۹۰ روز بدهد.
بیشتر تحلیل‌گران ترک و جهان سیاست معتقدند: انتخابات هفتم ژوئن کفه‌ی ترازو را به نفع دموکراسی سنگین کرد تا ترکیه در دام دیکتاتوری و تمامیت‌خواهی رئیس‌جمهور اسیر نگردد. همین کارشناس‌ها ریشه‌ی فروکش کردن اعتبار دولت و حزب حاکم کنونی ترکیه را در عملکرد آنان طی دو، سه سال اخیر می‌کاوند. با هم به روند دیکتاتوری شدن و خاموشی تدریجی دموکراسی در چند سال اخیر نگاه می‌کنیم تا شاید درسی باشد برای مردم و دولت‌های مشابه ترکیه.
نگاهی به تحولات اخیر ترکیه و شکست حزب عدالت و توسعه
مسئولان حزب عدالت و توسعه
حزب عدالت و توسعه ترکیه در سال ۲۰۱۴ دو پیروزی بزرگ را نصیب خود کرد؛ یکی در ماه مارس بود که در انتخابات محلی توانست بیش از چهل درصد آراء را صاحب شود و دیگری در ماه اوت رخ داد؛ در این ماه، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور برای اولین بار در تاریخ ترکیه، با رأی مستقیم مردم و در همان دور اول به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد.
حزب عدالت و توسعه در گرداب رسوایی مالی گرفتار بود؛ رسوایی مالی که نه تنها وزیرهای دولت اردوغان در آن دخالت داشتند که خود او و خانواده‌اش نیز دستی بر آن داشتند. این رسوایی در سال ۲۰۱۳ افشا و علنی شد و سایه آن تا اواخر سال ۲۰۱۴ بر سیاست ترکیه سنگینی می‌کرد. اردوغان تمامی شواهد و اسناد مربوط به این رسوایی، از جمله نوارهای صدا را جملگی مردود شناخت و آنها را شیطنت‌های خیانت‌بار دولت موازی که شامل هواداران فتح‌الله گولن، یکی از پژوهشگران سکولار اسلامی است، دانست. گولن، پیش از این از حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان حمایت کرده و او را به قدرت رسانده بود. اکنون به این خاطر خائن شمرده می‌شد و متهم به توطئه برای سرنگونی دولت که با افشای رسوایی‌های مالی و به عنوان اعتراض، قصد خروج از دولت را داشت. بیش از ۴۵۰۰۰ پلیس و ۲۵۰۰ قاضی و ضابط دادگستری مجبور به ترک پست خود شدند و به کارهایی دیگر گماردندشان. پس از این حرکت حیرت‌انگیر، دولت اردوغان اعلام کرد: برای تنبیه و درس عبرت گرفتن دیگران، ناگزیر به چنین اقدامی بودیم. از سوی دیگر، منتقدان دولت بر این باور بودند که وی با چنین اقدامی، هر گونه تحقیق و پیگیری مستقل پرونده‌ی فساد مالی را متوقف کرده است.
اردوغان و دیگر مسئولان حزب عدالت و توسعه، به طور صریح و روشن از کسانی صحبت می‌کردند که به اصطلاح خائن بودند؛ این به اصطلاح خائن‌ها شامل؛ روزنامه‌نگاران منتقد دولت، مدیر شرکت‌های بزرگ مالی و اعضای فرقه‌ی علوی اقلیت سنی مذهب می‌شدند. رسانه‌های منتقدی که فساد مالی را پوشش خبری داده بودند، بسته یا توسط دستگاه‌های وابسته به دولت بازرسی شدند. در ماه دسامبر، بیش از سی نفر از سردبیران روزنامه‌ها یا خبرنویس‌های شبکه‌های تلویزیونی، به اتهام راه‌اندازی گروه‌های تروریستی دستگیر شدند. اقدامی که اعتراض‌های سراسری را به دنبال داشت. دولت به این کار بسنده نکرد که ناگاه حکم بازداشت گولن و تقاضای استرداد او از آمریکا را به خاطر مدیریت یک گروه تروریستی صادر کرد. دو رویداد دیگر نیز موجب تشدید اقدامات دولت علیه گولن شد.
در مارس ۲۰۱۳ آتش‌بس بین دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک.) شروع شد که تا سال ۲۰۱۴ هم ادامه داشت. در مارس ۲۰۱۴، حزب کارگران کردستان اقدام به آدم‌ربایی(افسرها، سربازها و حتا غیرنظامی‌های ترک) کرد که این اقدام تا پایان سال ادامه یافت. شرایط بخش کردنشین ترکیه که واقع است در جنوب شرقی این کشور، با شدیدتر شدن جنگ در سوریه و گسترش دامنه‌ی آن به داخل مرزهای ترکیه، پیچیده‌تر شد. ترکیه ناگزیر به پذیرش بیش از یک میلیون پناهجوی سوری گردید. در مارس ۲۰۱۴ هم بیش از ۱۳۰ هزار کرد سوری وارد خاک ترکیه شدند. دولت ترکیه بی درنگ مرزهای خود را برای جلوگیری از ورود کردهای سوری و پیوستن‌شان به کردهای ترکیه و مبارزه با داعش، بست. در اکتبر همان سال، نیروهای نظامی حزب زحمتکشان کردستان که با کردهای سوری متحد شده بودند، به سربازان ترک مستقر در مرز حمله کردند که پاتک شدید نیروهای نظامی ترکیه را به دنبال داشت. حاصل این عملیات نظامی کشته شدن دست‌کم ۳۳ نفر بود.
حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی
۱ – فرایند انتخابات
در ترکیه و طبق قانون، نخست‌وزیر، رئیس دولت است و بیشترین اختیارهای اجرایی را دارد. رئیس جمهور رئیس حکومت است و علاوه بر قدرت اجرایی، حق وتوی قوانین هم دارد و گزینش مقامات عالیرتبه دادگستری از جمله دادستان هم بر عهده‌ی او است. در اوت ۲۰۱۴، برای اولین بار انتخاب مستقیم رئیس جمهور به رأی مردم برگزار شد؛ پیش از این، مجلس بود که رئیس جمهور را انتخاب می‌کرد. سه نفر برای تکیه زدن بر پست ریاست جمهوری نامزد شده بودند که اردوغان با کسب ۵۱،۸ درصد از آراء، در همان مرحله‌ی اول انتخاب شد تا پنج سال بر کرسی ریاست جمهوری ترکیه تکیه بزند. احمد داود اوغلو که وزیر خارجه‌ی ترکیه بود، جایگزین اردوغان در پست نخست‌وزیری و مدیرکل حزب عدالت و توسعه شد. برخی از ناظرهای داخلی و بین‌المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا، با اشاره به بی‌نظمی در امور انتخابات از جمله اقدام طرفدارانه‌ی برخی از رسانه‌ها و خودسانسوری و حمایت از پیشنهاد اردوغان برای انتخابات، فقدان شفافیت در امور مالی و تقلب در انتخابات، صحت و سلامت آن را تأیید نکردند. نیروهای مخالف دولت و شخصیت‌های مستقل هم در مورد انتخابات مارس به همین نکات اشاره کردند. انتخابات منتهی شد به برنده شدن حزب عدالت و توسعه در بیشتر شهرهای بزرگ ترکیه. پس از آن، اردوغان برای تغییر قانون اساسی و اختیار و قدرت بیشتر به رئیس‌جمهور، دست به اقدام و پیشنهاد جدیدی زد که با مخالفت حزب‌های دیگر و حتا بخشی از اعضای حزب عدالت مواجه شد.
نمایندگان مجلس شورای ترکیه بر اساس رأی مردم و برای یک دوره‌ی چهار ساله انتخاب می‌شوند. آخرین انتخابات که در سال ۲۰۱۱ انجام شده است، بنا بر نظر منتقدان؛ هم عادلانه بوده و هم آزاد. حزب عدالت و توسعه، با اکثریت ۳۲۶ کرسی از ۵۵۰ کرسی برنده‌ی این انتخابات شد. در همین انتخابات حزب دمکرات کردستان توانست ۳۶ کرسی را صاحب شود.
بر اساس قانون، حزبی می‌تواند نماینده در مجلس داشته باشد که دست کم ده درصد آراء کلی را کسب کرده باشد. میزانی که در اروپا از همه‌ی کشورها بیشتر است. در سال ۲۰۱۱ برخی از نامزدهای کرد به طور مستقل وارد شدند تا بتوانند قانون را دور بزنند. در می ۲۰۱۴، حزب عدالت و توسعه اعلام کرد؛ دیگر به دنبال تغییر پیشنهاد ۲۰۱۳ برای تغییر سیستم دولتی نیست.
۲ ـ کثرت‌گرایی سیاسی و میزان مشارکت عمومی
اکنون ترکیه دارای یک سیستم چند حزبی و رقابتی است، اما هنوز هم حزب‌هایی که متهم می‌شوند به عدم رعایت موازین قانونی، با خطر انحلال روبرو هستند. تاکنون این قانون در مورد حزب‌های کُرد و اسلامی اجرا شده است. از سال ۲۰۰۹ چنین اقدامی انجام نشده و حزب‌های کُرد توانسته‌اند در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کنند. البته بدیهی است که در حین همین سال‌ها، شخصیت‌هایی از حزب‌های کُرد به بهانه مخالفت با موازین قانونی دستگیر شده‌اند؛ از جمله اعضای حزب کمونیست و اعضای حزب زحکمتکشان کردستان. بهانه دستگیری هم به طور معمول بازوی نظامی حزب کارگران کردستان بودن است. در سال ۲۰۱۴ یکی از شهردارهای منطقه دیاربکر به جرم همکاری با حزب کارگران کردستان دستگیر و زندانی شد. در جریان مبارزات انتخاباتی ۲۰۱۴، اردوغان در سخنرانی‌های انتقادی خود، از نامزدهای حزب دموکرات و علوی‌ها به عنوان خائنین به وطن یاد می‌کرد و به این گونه سیاه‌نمایی می‌نمود.
از نظر تاریخی، نیروهای نظامی ترکیه از اقتدار و قدرت خاصی برخوردار بوده‌اند؛ در سال ۱۹۹۷، دولت انتخابی و قانونی را برکنار کردند. با قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه، اصلاحاتی در ساختار نظامی صورت گرفته است تا نیروهای غیرنظامی و اداری بتوانند بر عملکرد ارتش نظارت بیشتری داشته باشند. بسیاری از افسرهای عالیرتبه در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به اتهام قصد کودتا علیه دولت دستگیر، زندانی و از کار برکنار شدند. بسیاری از ناظران معتقدند که دادگاه این افسرها، با انگیزه‌های سیاسی خاصی رأی به اخراج یا زندانی شدن آنان داده‌اند.
۳ـ کارکرد دولت
فساد و رشوه‌خواری مسئله بزرگ دولت ترکیه است. در سال ۲۰۱۳ چهار عضو کابینه ترکیه به جرم شرکت داشتن در رسوایی مالی، پول شویی و دخالت در پیمان‌های دولتی، از کار برکنار شدند. در فوریه ۲۰۱۴، نوار صدایی در سامانه‌ی یوتیوب، منتشر شد که در آن اردوغان و پسرش در مورد پنهان کردن میلیون‌ها دلار با هم بحث می‌کردند. در حالی که اردوغان مدعی بود؛ نوار صدا ساختگی و مونتاژی است که از سوی دولت موازی به سرکردگی داود اوغلو منتشر شده، دیگر حزب‌ها و شخصیت‌های مخالف دولت، ضمن رد ادعای او، بر درستی نوار منتشر شده تأکید می‌کردند. ماه مارس دردسرهای اردوغان بیشتر شد؛ علاوه بر نوار یاد شده، اطلاعات دیگری منتشر شد که در آن نشان داده می‌شد، اردوغان علاوه بر دخالت مستقیم در دستگاه قضایی، از دادستان‌ها خواسته جلو رسانه‌هایی که مخالف برنامه‌های دولت آگاهی رسانی می‌کنند ایستادگی کنند؛ آنها را نامشروع اعلام نمایند تا زمینه‌ی انحلال‌شان فراهم شود. همین گزارش، موضوع فشار بر برخی از رسانه‌ها برای پخش خبرهایی بر وفق مراد دولت و یا ضد احزاب مخالف مانند حزب دموکرات کردستان و حزب کمونیست را افشا می‌کنند. علاوه بر عدم پذیرش اصالت نوار پخش شده، دولت دست به تصویب قوانینی زد که بتواند کنترل بیشتری بر قانون حق توزیع اطلاعات، به ویژه اینترنت داشته باشد. بیش از دو هزار افسر، کارمند، قاضی و مأموران اجرایی که در مورد پرونده‌ی فساد مالی تحقیق می‌کردند، یا از کار برکنار شدند یا به اجبار به کارهای دیگری گمارده شدند تا نتوانند کار تحقیق پرونده فساد مالی را ادامه دهند. در حالی که دولت ژست مبارزه با فساد می‌گیرد و نیاز مبرم به سرکوب همه‌ی نهادها و کسانی که در این رسوایی دخالت داشته‌اند را اعلام می‌کند، همه‌ی نیروهای مخالف دولت باور دارند که پس پشت این ژست و اعلام، نیت سیاسی خاص و پنهانی نهفته است. در ماه نوامبر سال پیش، یکی از دادگاه‌های ترکیه هر نوع اطلاع رسانی و چاپ مطلب در مورد کمیسیون ویژه مجلس که در حال بررسی پرونده چهار وزیر پیشین متهم به فساد مالی است را ممنوع اعلام کرد.
۴ ـ آزادی بیان و عقیده
در قانون، آزادی بیان تضمین شده است و حتا برخی از رسانه‌ها منتقد دولت هستند. با این حال، در سال‌های اخیر بسیاری از روشنفکران، روزنامه‌نگاران و منتقدان دولت به بهانه‌های واهی همکاری با بیگانگان یا احزاب ممنوعه و برنامه‌ریزی برای کودتا علیه دولت، دستگیر و زندانی شده‌اند. آزار و اذیت روزنامه‌نگاران کاری است معمول که گاه منتهی می‌شود به خودسانسوری یا اخراج از کار. اکنون بیشتر رسانه‌ها در مالکیت شرکت‌های بزرگ تجاری هستند که به طور غیرمستقیم با احزاب سیاسی یا سرمایه‌گذارهای حوزه صنعت و تجارت در پیوند می‌باشند. مالک‌هایی که به راحتی برای کسب پول به سانسور و خودسانسوری تن می‌دهند. گزارشی که در اکتبر ۲۰۱۴ منتشر شده است، نشان می‌دهد که صدها روزنامه‌نگاری که در تحقیق و پژوهش پرونده‌ی فساد مالی کار می‌کردند، به شدت تحت فشار بودند و حتا برخی از آنها اخراج شده‌اند. نمونه روشن این اقدام؛ در ژانویه ۲۰۱۴ ده‌ها روزنامه‌نگار و کارکنان تلویزیون‌های دولتی که در حال بررسی پرونده صاحبان سرمایه بودند تا پیوند آنان را با مقام‌های عالیرتبه پیدا کنند، به جرم همکاری با دولت موازی داود اوغلو از کار برکنار شدند. از برخی از روزنامه‌نگاران هم به دستگاه قضایی شکایت شد که در نوشته‌های خود به دولت یا کارکنان آن توهین کرده‌اند. در سپتامبر سال پیش، ارول اوزکورای، نویسنده ترک، به جرم توهین به اردوغان در کتاب خود به یک‌سال زندان محکوم شد.
در آگوست ۲۰۱۴، اتحادیه روزنامه‌نگارن ترکیه، با انتشار گزارشی، ضمن محکوم کردن دولت در فریب مردم و حمله به رسانه‌ها، اعلام کرد، دولت با فشار مالی فراوان رسانه‌ها را به سکوت وامی‌دارد و همکاران این اتحادیه را به جرم افشای آنچه نباید در رسانه‌ها منتشر شود، دستگیر و زندانی می‌کند. همین گزارش از واریز پول و جایزه‌های تشویقی برای رسانه‌هایی که به هواداری دولت دست به سکوت زده‌اند، پرده بر می‌دارد. ماه دسامبر سال گذشته، ترکیه شاهد دستگیری سردبیر بزرگترین روزنامه این کشور؛ “زمان” ـ هوادار خط داود اوغلو ـ به همراه بیست نفر دیگر از کارکنان سایر رسانه‌ها بود، به اتهام شرکت در برنامه‌ریزی برای سرنگونی دولت و سرکوب دیگر نهادهای اسلامی. در عین حال باید از اتحادیه روزنامه‌نگاران برای فشار به دولت برای تصویب قانون جدیدی که نمی‌تواند روزنامه‌نگاران را پیش از محاکمه علنی، زندانی کند، تشکر کرد. تعداد روزنامه‌نگاران زندانی رو به کاهش می‌باشد و از ۴۰ نفر در سال ۲۰۱۳ به ۱۹ نفر در پایان ۲۰۱۴ رسیده است.
در ماه مارس پس از انتشار صدای اردوغان و پسرش برای پنهان کردن میلیون‌ها دلار پول نقد و دست داشتن در پرونده‌های رشوه و فساد مالی، دولت دسترسی به یوتیوب و توئیتر را محدود کرده است. در ماه‌های آوریل و مه، به ترتیب، دادگاه قانون اساسی هر نوع خبررسانی بر خلاف قانون را ممنوع اعلام کرد. از همان زمان، دولت ترکیه فشار زیادی بر توئیتر آورده تا حساب کاربران معروف منتقد و نویسنده این کشور را مسدود کند. در ماه سپتامبر ۲۰۱۴، دولت قانون جدیدی تصویب کرد که بر اساس آن به مقامات ارتباطات الکترونیکی اختیار بیشتری برای مسدود کردن وبسایت‌های مخالف دولت می‌دهد و از سوی دیگر هم دولت می‌تواند با استفاده از امکانات خود، اطلاعات همه‌ی کاربران را جمع‌آوری و کنترل کند.
در آوریل سال جاری دولت قانونی را از تصویب گذراند که بر اساس آن دولت اختیار بیشتری به وزارت اطلاعات ترکیه برای کنترل بیشتر مردم می‌دهد. بر اساس همین ماده قانونی، کسانی که اطلاعات حساس و مهم را منتشر کنند، به اشد مجازات محکوم می‌شوند. منتقدان این قانون می‌گویند: آزادی بیان محدود شده، حریم خصوصی مردم مخدوش گردیده، دولت از پاسخگویی به مردم مصون و در برابر هرگونه ناکارآمدی معاف از پاسخگویی شده است.
قانون اساسی از هر نوع دین و باوری حمایت می‌کند. در گذشته، سکولاریسم دولتی منجر به محدودیت به بیان باورهای دینی شده بود. اما در گذار از پنج سال گذشته این محدودیت‌ها به تدریج کم رنگتر شده‌اند. در سپتامبر ۲۰۱۳، دولت مصوبه‌ای را گذراند که بر اساس آن زنان می‌توانستند در مجامع عمومی مانند وزارت‌خانه‌ها و دانشگاه‌ها از حجاب اسلامی استفاده کنند. با این حال، منتقدان معتقدند که پس‌زمینه‌ی فکری دولت دین و باور معینی است؛ اسلام از نوع سنی. این منتقدان، دولت و حزب عدالت و توسعه را متهم می‌کنند که با در اختیار داشتن امکانات دولتی و به‌ویژه در اداره‌ی کل امور ادیان، با استفاده از تریبون‌های نماز جمعه، جامعه را به سوی باورهای خویش هدایت می‌کند. سه گروه غیرمسلمان؛ یهودی‌ها، اورتدوکس‌های مسیحی و ارمنی‌ها، از دین‌های رسمی و به رسمیت شناخته شده ترکیه می‌باشند، اما با وجود آزادی این دین‌ها، مسایل مربوط به مالکیت و ممنوعیت تربیت روحانی جدید، از نگرانی‌های این دین‌ها می‌باشد. یک گزارش منتشر شده در آگوست ۲۰۱۴ اشاره به افزایش سخنرانی‌های ضد دین‌های غیراسلامی توسط روحانی‌های سنی دارد.
مسلمانان علوی غیر سنی که ۲۵ درصد جمعیت ترکیه را شامل می‌شوند، از چتر حمایتی دولت هوادار سنی‌ها، بیرون افتاده‌اند. به طور تاریخی و سنتی، علوی‌ها هدف خشونت و تبعیض سنی‌های ترک بوده‌اند. عبادت‌گاه‌های آنها از کمک‌های دولتی که سنی‌ها برخوردار هستند، محروم می‌باشند. در سال ۲۰۱۴، اردوغان در سخنرانی‌های خود بارها به طور تحقیرآمیز از علوی‌ها یاد کرد. در ماه مه همین سال، در درگیری بین علوی‌ها و سنی‌ها سه نفر کشته شدند و پس از آن علوی‌ها برای حق و حقوق بیشتر و انسانی خود دست به تظاهرات زدند. در سپتامبر ۲۰۱۴، دادگاه حقوق بشر اروپا، کلاس‌های درس اجباری دینی با رویکرد سنی را تبعیض دینی علیه سایر باورها از جمله علوی‌ها اعلام کرد. در یک کلام، هدف دولت جلوگیری از توسعه‌ی جنبشی است به نام «حزمت» که باورهای گولن را تبلیغ می‌کنند. در ضمن دولت در جمع‌آوری مشخصات هواداران این جنبش و جلوگیری از رشد این مکتب از انجام هیچ کاری فروگذار نیست.
در مواردی که از دیدگاه دولتی موضوع‌ها حساس هستند، آزادی بیان از طریق خودسانسوری به طور کلی نادیده گرفته شده است؛ موضوع‌هایی مانند آزادی و برابری کُردها، توضیح شرایط ترکیه حین جنگ جهانی اول و کشتار ارمنی‌ها از آن جمله‌اند. در گذشته، هر یک از پژوهشگران که در مورد این موارد و علیه دولت زبان به سخن می‌گشود، از کار برکنار می‌شد. در ژانویه ۲۰۱۴، شورای عالی آموزش عالی قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن اساتید دانشگاه و پژوهشگران از گفتگو با رسانه‌ها در مورد آنچه که به رشته‌ی تحصیلی آنها بی‌ارتباط است برحذر شده‌اند. (بخوان ممنوعیت گفتگو در مورد آنچه دولت حساسش می‌داند.)
۵ ـ حقوق اساسی و نهادهای مدنی
بر اساس قانون اساسی ترکیه، آزادی اجتماعات مورد حمایت قانون است. ترکیه از جمله کشورهایی است که تعداد زیادی نهادهای سیاسی غیردولتی فعال دارد. با وجود این، مقامات دولتی طی سال‌های گذشته نهادهای غیردولتی به ویژه آنهایی که طرفدار جنبش «حزمت» هستند را به بهانه‌های گوناگون مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند. پلیس به بهانه‌ی حفظ امنیت عمومی و حضور احتمالی نیروهای تندرو بین شرکت کنندگان، با توسل به زور تجمع نیروهای مخالف را برهم می‌زند. در حالی که هیچ‌گونه خشونت یا درگیری در ماجرای تظاهرات عمومی و همگانی مردم در سال ۲۰۱۳ و در پارک گزی استانبول دیده نشد، در تظاهرات سالگرد آن، درگیری گسترده‌ای بین مردم و پلیس صورت گرفت. در این درگیری‌ها، پلیس از گاز اشک‌آور و آب فشار قوی موسوم به شلیک توپ آبی استفاده کرد و صدها نفر را دستگیر نمود.
اعتراضات فوریه سال جاری علیه کنترل بر شبکه‌های اینترنت و کشته شدگان معدن سوما در می سال پیش، که بیش از سیصد نفر جان خود را از دست دادند، به خشونت کشیده شد. در سفری که بعدها انجام شد، اردوغان و یکی از مشاورانش به صورت آشکار به مردم توهین می‌کردند که ویدئوی آن موجود است، حرکتی تحریک‌آمیز که تظاهرات و اعتراضات بیشتری را دامن زد.
سراسر فصل بهار، جاده‌های منطقه‌ی جنوب‌شرقی ترکیه به دلیل اعتراض به احداث یک پایگاه نظامی در آنجا، بسته بود؛ خشونت بین مردم و نیروهای امنیتی، منجر به مرگ دو نفر شد. در ماه ژوئن سال پیش، بسیاری از رهبران اعتراضات پارک گزی استانبول برای محاکمه به دادگاه فراخوانده شدند. اتهام آنها خشونت علیه مردم، نقض قوانین و سازماندهی اعتراضات عمومی غیرقانونی بود. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی آورده است که ۵۵۰۰ نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات پارک گزی در سراسر ترکیه محاکمه شدند. باوجود بیشمار شکایت ثبت شده از نیروی پلیس به خاطر خشونت علیه معترضان، تنها نُه نفر از آنان هم‌زمان با معترضان در دادگاه‌های مختلف محاکمه و همگی هم تبرئه شدند. در سپتامبر ۲۰۱۴، ۳۵ هوادار باشگاه فوتبال چارشی به اتهام تلاش برای سرنگونی دولت حین اعتراضات پارک گزی، محاکمه و به زندان ابد محکوم شدند.
ترکیه دارای چهار کنفدراسیون کارگری می‌باشد که در سطح ملی فعال هستند. اتحادیه‌های کارگری در سازماندهی اعتراضات ضددولتی فعال بوده‌اند. باوجود تضمین حقوق کارگران و سندیکاهای کارگری در قانون، فعالیت‌های سندیکاها و از جمله حق اعتصاب، از سوی دولت محدود و گاه ممنوع شده است. محدودیت‌های اعمال شده موجب ضعیف‌تر شدن اتحادیه‌های کارگری شده و هر روز هم در معرض خشونت پلیس قرار دارند. از آنجا که آستانه‌ی خواست‌های کارگران با هم متفاوت است، کمتر از نیمی از اعضای اتحادیه‌های کارگری از حقوق چانه‌زنی بر سر حقوق کارگران برخوردار هستند.
۶ ـ مناسبات قانونی از نوشته تا عمل
در قانون اساسی ترکیه، بر استقلال قوه‌ی قضائیه تأکید شده است، اما تاکنون روال چنین بوده که دولت‌ها با تبلیغ، رشوه، زور یا پست سازمانی بهتر، قاضی‌ها را در اختیار خود می‌گرفتند. با این حال، تحقیق و آزادی بررسی پرونده فساد مالی بازرگانان نزدیک به دولت از جمله فرزندان سه وزیر کابینه، لذت استقلال را به هیئت پیگیری داده است. اگرچه نتیجه این تحقیق هرگز منتشر نشد و کارکنان هیئت پیگیری هم به کارهای دیگری گمارده شدند، اما قاضی‌ها فهمیدند که در صورت استقلال چگونه می‌توانند عدالت را به جای بی‌عدالتی بنشانند. دولت در پاسخ لذت استقلال قضات، در فوریه ۲۰۱۴ مصوبه‌ای از مجلس گذراند که بر اساس آن به شورای عالی قضات قدرت بیشتری داده می‌شد تا بتوانند قاضی‌های جوان را بیشتر کنترل کنند. همین مصوبه، انتصاب دادستان و بلندپایگان قوه‌ی قضائیه را بر عهده‌ی همین شورا می‌گذارد که اعضای آن نزدیک به دولت و قدرت هستند. دولت مدعی است که تصویب این قانون برای جلوگیری از هرج و مرج در قوه‌ی قضائیه و جلوگیری از کودتای قضایی بوده است، اما منتقدان دولت معتقدند که هدف این مصوبه پاکسازی قوه‌ی قضائیه از هواداران گولن و قاضی‌هایی است که از نظر دولت دشمن به حساب می‌آیند. بخش‌هایی از این قانون را دادگاه قانون اساسی در آوریل ۲۰۱۴ مغایر با قانون خواند و مانع اجرای آن شد. از جمله بخشی که دولت تعداد زیادی از قضات معتبر و مشهور را از کار برکنار و قاضی‌هایی که هوادار و وفادار به حزب عدالت و توسعه بودند را جایگزین آنان می‌کرد. در ماه فوریه انتخابات جدید اعضای شورای عالی قضات برگزار شد که دولت با رویه کاملن سیاسی، نخست زنان را کنار گذاشت و بعد قاضی‌های وفادار به حزب عدالت و توسعه را چنان سازماندهی کرده بود که انتخاب شوند. علاوه بر دستگیری و پیگرد صدها افسر پلیس، قاضی و دادستان، در ماه ژوئن بیش از صد افسر پلیس به جرم شنود غیرقانونی دستگیر شدند. همه‌ی دستگیرشدگان، کسانی بودند که بررسی پرونده‌ی فساد مالی دولت را در اختیار داشتند.
منتقدان بر این باور هستند که دادگاه‌های موسوم به «پتک آهنین» که در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ برگزار شد و صدها افسر نظامی، بروکرات دولتی و روزنامه‌نگار به اتهام توطئه برای سرنگونی دولت محکوم شدند، انگیزه‌ای مگر سیاسی نداشته است. به دلیل واکنش شدید مردم، اردوغان در ماه ژانویه ۲۰۱۴ پیشنهاد بررسی مجدد پرونده‌ی محکومان را داد؛ اساس این پیشنهاد هم نادرستی ارزیابی دادستان‌ها بوده است که بعدتر به سوء رفتار دادستان‌ها در رویه قضایی تفسیر شد. در ماه مارس ۲۰۱۴ دادگاه ویژه‌ای که مبتنی بود بر قانون ضد تروریست تشکیل شد و پرونده بیش از پنجاه مظنون به کودتا که از کار کنار گذاشته شده بودندشان، بررسی و حکم برائت برای آنها صادر شد. بسیاری دیگر از محکومین هم از زندان آزاد شدند تا در انتظار دادگاهی دیگر بمانند. دادگاه دیگری که علیه ۱۰۳ متهم در سال ۲۰۱۳ شروع شده بود و تا نیمه ۲۰۱۴ ادامه یافت؛ بیشتر متهمان این دادگاه افسران ارتش بودند که در پیوند با پرونده‌ی موسوم به «کودتای نرم» در سال ۱۹۹۷ محاکمه می‌شدند. اتهام اینان جلوگیری و برکناری دولت انتخابی اسلامی بود و همگی محکوم شناخته شدند.
یکی از مشکلات مزمن ترکیه، طولانی بودن بازداشت‌های پیش از محاکمه بوده است. دولت اردوغان در سال ۲۰۱۴ تک ماده‌ای را به تصویب مجلس رساند که براساس آن طول بازداشت پیش از محاکمه به پنج سال تقلیل یافت. پیامد تصویب این ماده قانونی آزادی هزاران زندانی بود که سال‌ها در زندان اسیر بودند. البته دولت مدعی است که تصویب این ماده قانونی هیچ ارتباطی با گسترش قوانین ضد تروریست که تصویب شده است، ندارد.
در سال‌های اخیر دولت حقوق بیشتری برای کُردهای ساکن در جنوب شرقی ترکیه در نظر گرفته است؛ از جمله آموزش به زبان کردی در سه مدرسه همین منطقه. می‌توان این پیشرفت را برآمد برقراری آتش‌بس با نیروهای نظامی حزب کارگران ترکیه (پ.ک.ک.) دانست. به هر حال، در سال ۲۰۱۴ میزان مناسبات انسانی با کردها پیشرفت چندانی نداشته است. این بی‌ثباتی چنان است که کردها ادعا می‌کنند؛ دولت مدارس کرد زبان را بسته است.
شوربختانه، از مارس ۲۰۱۴، نیروهای پ.ک.ک. آدم ربایی را از سر گرفتند و با ربودن ۲۵ نفر از نیروهای نظامی و غیرنظامی، روابط دولت با کردها، بار دیگر تیره شد. گزارشی که دولت ترکیه منتشر کرده است، حاکی است که طی شش ماه بیش از سیصد نوجوان به قصد پرورش و تربیت آنها به عنوان پیشمرگه، ربوده شده‌اند. این تنش با بستن جاده‌های منطقه کردنشین و درگیری بیشتر با نیروهای نظامی و امنیتی ترک که منجر به مرگ چندین نفر شد، روند شدیدتری به خود گرفت. در ضمن، در سپتامبر ۲۰۱۴ بیش از ۱۳۰۰۰۰ کرد سوری وارد خاک ترکیه شدند تا با نیروهای داعش مبارزه کنند. دولت ترکیه با بستن مرزهای خود، مانع عبور کردهای ترک برای مبارزه با داعش در سوریه شد. کنشی که موجب مبارزه‌ای مرگ‌بار بین دولت و نیروهای پ.ک.ک. شد و هنوز هم ادامه دارد. مبارزه‌ای که از سوی کردهای سوری حمایت می‌شود تا دولت ترکیه را به زانو درآورند.
روابط هم‌جنس‌گرایی طبق قانون آزاد است و از سال ۲۰۰۳ هر ساله همایش و نمایش بزرگ همجنس‌گرایان در شهر استانبول برگزار می‌شود. با این وجود، گی‌ها، لزبین‌ها، دوجنسیتی‌ها و ترانس‌ها در معرض آزار و اذیت و تبعیض پلیس قرار دارند. برخی از سامانه‌های اینترنتی که قرارهای همجنس‌گرایان را برگزار می‌کردند، بسته و ممنوع شده‌اند و هیچ قانونی که همجنس‌گرایان را از تبعیض و آزار مردم مصون بدارد، وجود ندارد.
۷ ـ استقلال شخصی و حقوق فردی
طبق قانون؛ آزادی سفر، انتخاب محل سکونت و حرفه و کار محترم و حق مالکیت به طور کلی تأیید شده است. با این حال، غیرمسلمان‌هایی که فاقد هویت حقوقی‌اند، از آزادی حق مالکیت محروم‌اند. از بعد از اعتراضات گزی در سال ۲۰۱۳، دولت بخشی از بازرگانان از جمله شرکت بزرگ «کوچی هولدینگ» را دشمن دولت تصور می‌کند. این مجتمع بزرگ تجاری به شدت تحت کنترل است و علاوه بر مالیات‌های سنگین، هر ساله به طور مستمر حسابرسی می‌شود. جرم صاحب این مجتمع تجاری این است که روی خوش به دولت نشان نمی‌دهد. بانک آسیا که توسط هواداران گولن تأسیس شده، با بی‌ثباتی شدید مالی روبرو شده است. دلیل این بی‌ثباتی مالی هم دخالت بی‌رویه دولت در امور بانکی، خروج سپرده‌های شرکت‌های وابسته به دولت از این بانک، تعلیق سهام و حمله‌های مدام دولت در رسانه‌ها به این بانک است. در ماه ژوئن، محرم ییلماز، رئیس کانون صنعتی و بازرگانی ترکیه استعفا داد. او که صاحب چند شرکت تجاری بود و با مؤسسه‌های خارجی همکاری داشت، به شدت تحت کنترل و بررسی‌های مدام خودسرانه نیروهای دولتی بود. اردوغان محرم ییلماز را خائن خواند و تهدید کرد که در صورت تصویب قانون محدودیت آزادی سرمایه‌گذاری خارجی‌ها، دیگر هیچ شرکت خارجی حق سرمایه‌گذاری بی‌رویه را نداشت.
در قانون اساسی، برابری حقوق زن و مرد محترم شمرده شده است. اما بر اساس تحقیقی که مؤسسه گالوپ برای انجمن جهانی اقتصاد انجام داده، در سال ۲۰۱۴ بین ۱۴۲ کشور مورد بررسی، ترکیه از نظر برابری حقوق زن و مرد، در رده ۱۲۵ قرار داشته است. طبق آمار موجود، تنها یک‌سوم زنان آماده به کار ترکیه، مشغول کار هستند. دولت ادعا می‌کند که در برابر خشونت خانگی علیه زنان، دست به مبارزه زده و هر خشونتی را ممنوع اعلام کرده است. برای اثبات این ادعا، دولت در ماه ژوئن ۲۰۱۴ مجازات آزار و خشونت جنسی را بیشتر کرد. با این حال، پرونده‌های خشونت خانگی و تجاوز جنسی هر روز بیشتر می‌شود. منتقدین دولت در این زمینه معتقدند که دولت بیشتر بر حفظ کیان خانواده تأکید دارد تا حقوق زنان. در عمل مردم شاهد آن هستند که شعارهای دولت برای حقوق برابر زن و مرد دروغی بیش نیست؛ از جمله پیشنهاد دست کم سه فرزند برای هر زن و سخنرانی اردوغان که می‌گوید: زن و مرد با هم برابر نیستند. در ماه دسامبر سال پیش، اردوغان کسانی که برنامه‌ی کنترل تولد را ترویج می‌کنند، خائن خواند و اضافه کرد که هدف آنها، خشکاندن نسل و نسب ترک می‌باشد.
* عباس شکری دارای دکترا در رشته ی “ارتباطات و روزنامه نگاری”، پژوهشگر خبرگزاری نروژ، نویسنده و مترجم آزاد و از همکاران تحریریه شهروند در اروپا است.
Abbasshokri @gmail.com
