شهروند ـ علی شریفیان: هفته گذشته ۲۲ چهره ی مشهور کانادا که شامل قضات پیشین دادگاه عالی کانادا، وزیران دادگستری، اعضای کمیته ناظر بر کارکرد پلیس آر سی ام پی و سازمان امنیت و جاسوسی کانادا و از جمله ژان کریتین، جو کلارک، پل مارتین و جان ترنر نخست وزیران پیشین کشور می شوند در نامه سرگشاده خود خطاب به استفن هارپر، نخست وزیر دولت فدرال خواستار آن شده اند که پیش از اجرای قانون سی ۵۱ ( قانون ضد تروریسم») در محتوی آن بازبینی به عمل آید.
در نامه خاطرنشان شده اجرای این قانون بدون هیچگونه نظارتی بر کار پلیس آرسی ام پی و ماموران امنیتی خطری جدی برای امنیت عمومی و حقوق شهروندان ایجاد می کند. سپس یادآوری شده اگر نظارتی نباشد این قانون می تواند زمینه ساز سوءاستفاده از حقوق بشر و به خطر افتادن جان مردم شود و بر شهرت کانادا در جهان تاثیر منفی بگذارد.
از راست: جان ترنر، پل مارتین، جو کلارک و ژان کریتین نخست وزیران سابق کانادا
این ۲۲ تن نوشته اند ما همه در تمام سالهایی که وظایفی بر عهده داشتیم لازم شده به شکل های مختلف برای تامین امنیت مردم دست به اقدامات گوناگونی بزنیم، اما این اقدامات همیشه نظارت شده انجام گرفته است.
از زمانی که این لایحه به مجلس ارائه شده، بحث های زیادی را در میان مردم، تحلیلگران امور اجتماعی و سیاسی و همینطور سیاستمداران به وجود آورده است و پس از استقبال اولیه از آن پس از حادثه حمله به پارلمان کانادا در اکتبر سال گذشته، اعتراضات و حتی تظاهرات متعددی نیز علیه آن صورت گرفته است، اما در نهایت با توجه به داشتن اکثریت در مجلس از سوی محافظه کاران و با همراهی لیبرال ها به تصویب رسید. گروه زیادی از آگاهان سیاسی می گویند طرح و تصویب چنین لایحه ای در تاریخ کانادا سابقه نداشته است. با وجود همه این تبعات اما هارپر حاضر نشده در محتوای کل لایحه تجدید نظری بکند.
