ماجرا از نخستین سال های دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز شد. در آن زمان، در کمتر کشوری مشکلی به نام انباشت بدهی وجود داشت. به عنوان نمونه، بدهی ایالات متحده، که در حال حاضر با حدود ۱۷ هزارمیلیارد دلار بدهی درصدر کشورهای بدهکار دنیا جا دارد، از چند میلیارد دلار فراتر نمی رفت. گروهی از اقتصاد دانان لیبرال ـ که پیوندهای تنگاتنگی با صاحبان سرمایه های بزرگ داشتند ـ ، به دستاویز وجود رکودهای ادواری در نظام سرمایه داری، نظریه ای اقتصادی را مطرح کردند که به موجب آن دولت ها می بایست در دوران رکود با گرفتن وام و صرف آن در عرصه های کارآفرین و اشتغال زا سبب رفع رکود و ایجاد رونق اقتصادی شوند و در دوران رونق وام های دریافتی را بازپرداخت کنند. این نظریه ـ که درواقع نوعی بازاریابی برای به کار انداختن سرمایه های بزرگ بود ـ محدودیت هایی نیز داشت ازجمله این که میزان بدهی ایجاد شده نباید از ۳ درصد تولید ناخالص ملی کشور دریافت کننده وام فراتر رود.
در طول نزدیک به نیم قرن، اجرای فراگیر این نظریه به ظاهر موجه اقتصادی تاروپود دامی را بافت که زندگی صدها میلیون تن از مردم بسیاری از کشورها را به گروگان گرفت و عملا موجب برقراری نوع جدیدی از نظام برده داری شد که حدود دو قرن پیش لغو شده بود. امروز این امر به جایی رسیده که رسما حق حاکمیت ملی کشورها را نفی می کند و طلبکاران بی پروا رسما شرایط خود را برای سیاست های رفاه اجتماعی و حمایتی کشورهای بدهکار تحمیل می کنند.
بزرگ ترین نمونه انباشت بدهی ایالات متحده امریکا است که تنها به خاطر بدهی دولت فدرال آن، هر نوزاد امریکایی با حدود ۳۵ هزار دلار بدهی به دنیا می آید ـ که اصل و بهره آن باید از محل پرداخت مالیات تأمین شود ـ و محکوم به آن است که این بار را تاپایان عمر به دوش بکشد.
انباشت بدهی مختص به ایالات متحده نیست و بسیاری از کشورهای دیگر نیز زیر بار سنگین آن کمر خم کرده اند. یکی از این کشورها، کشور کوچک و فقیر یونان است که در ماه های اخیر وضعیت بحرانی و شکننده آن در مرکز توجه افکارعمومی قرارگرفته است. سال گذشته، حزب چپ گرای “سیریزا” به رهبری آلکسی سیپراس با وعده ایجاد تحول در سیاست های طاقت فرسای ریاضت اقتصادی تحمیل شده به این کشور وارد کارزار انتخاباتی شد و در ماه ژانویه با کسب اکثریت آراء به پیروزی رسید و قدرت را در دست گرفت. تلاش های چندماه گذشته آقای سیپراس با سد عدم انعطاف نهادهای مالی جهانی از جمله صندوق بین المللی پول و کشورهای بزرگ وام دهنده مانند آلمان مواجه شد و به رغم نرمش نخست وزیر یونان و عدول او از مواضع اولیه ـ یعنی وعده های انتخاباتی اش ـ که مخالفت هایی را در حزب “سیریزا” برانگیخت، مذاکرات عملا به بن بست رسید. در نتیجه این بن بست، روز ۳۰ ژوئن، یونان از پرداخت قسط ۱.۶ میلیارد یورویی وام دریافتی از صندوق بین المللی پول ـ که در مجموع حدود ۳۲ میلیارد یورو ازاین کشور طلبکار است ـ بازماند و نخست وزیر یونان با تصویب پارلمان این کشور تصمیم گرفت که موضوع را در روز یکشنبه آینده به همه پرسی بگذارد.
خبرگزاری فرانسه، در روز انقضای سررسید قسط وام ۱.۶ میلیارد یورویی، در گزارشی از واشنگتن نوشت: «بی شک یونان روز سه شنبه نخواهد توانست بدهی خود به صندوق بین المللی پول را بپردازد. اما مشکل صندوق فقط این نیست. این موسسه مالی مستقر در واشنگتن با خطر خدشه دار شدن اعتبار خود هم روبرو است».
گزارش خبرگزاری فرانسه دلیل به بن بست رسیدن مذاکرات را چنین توضیح می دهد: «تاکنون صندوق بین المللی پول فرضیه ناتوانی یونان برای پرداخت را رد می کرد. کریستین لاگارد، مدیرکل این صندوق اوایل ماه ژوئن به اطمینان دادن های آلکسی سیپراس، نخست وزیر یونان دل خوش کرد که می گفت: “نگران نباشید”». «سخنگوی این موسسه مالی بین المللی تا همین هفته گذشته هنوز انتظارداشت که یونان به تعهداتی که درپی کمک های گسترده صندوق بین المللی پول و اروپا به عهده گرفته بود عمل کند».
کل بدهی یونان بیش از ۳۲۰ میلیارد دلار است که بازپرداخت آن برای کشور فقیری چون یونان، حتی با اجرای سیاست های کمرشکن اقتصاد ریاضتی تحمیلی نیز خارج است.
درپی شکست مذاکرات، به دلیل هجوم مردم به بانک ها برای دریافت اندوخته هایشان، بانک های این کشور برای مدت یک هفته تعطیل شدند و دستگاه های خودپرداز بانکی نیز در هر روز بیش از ۶۰ یورو به هر فرد نمی پردازند.
اسوار پراساد، تحلیل گر و از مسئولان پیشین صندوق بین المللی پول می گوید: «این صندوق قبل از همه باید به خطای خود در تجویز تدابیر ریاضتی اعتراف کند». برخی از اعضای صندوق بین المللی پول از روش درمانی که برای یونان به کاربرده شده انتقاد می کنند و مقررات این صندوق را زیر سئوال می برند. مقرراتی که براساس آنها کشوری که بدهی اش را نپرداخته نمی تواند وام بگیرد. به این ترتیب، ناتوانی یونان درپرداخت بدهی، چیزی جز فشار آوردن بر روی یک زخم باز نخواهد بود.
به گزارش “بی بی سی فارسی”، نخست وزیر یونان گفته است: «با رأی نه، وام دهندگان تحت فشار قرار می گیرند که شرایط بهتری به یونان ارایه دهند که بازنشستگان و فقیران را تحت فشار نگذارد». رهبران اروپایی هشدار داده اند که رأی منفی به منزله خروج یونان از حوزه یورو است و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در پارلمان این کشور درباره این که “اروپایی خوب” چه رفتاری باید داشته باشد داد سخن داده است.
نشریه “فاینانشیال تایمز” در نوشتاری از انعطاف پذیری آلکسی سیپراس و سرسختی وام دهندگان خبر داد: «آلکسی سیپراس در نامه ای به وام دهندگان اعلام کرده که یونان حاضر است اغلب شرایط وام دهندگان را بپذیرد اما تنها می خواهد که تخفیف مالیات ارزش افزوده برای یونان تداوم داشته باشد و همچنین روند افزایش سن بازنشستگی به ۶۷ سال سه ماه بعد آغاز شود و نه بلافاصله پس از توافق».
به این ترتیب، در مدتی کمتر از ۵۰ سال، وام دهندگان چنان زمام اموری چون “تخفیف مالیات ارزش افزوده” یا “افزایش سن بازنشستگی” ـ که بدیهی ترین حقوق حاکمیت ملی است ـ را در اختیار گرفته اندکه حتی کمترین گذشت یا نرمش را نیز دریغ می کنند. دلیل عمده هراس وام دهندگان و خودداری ایشان از نرمش و انعطاف این است که یونان تنها کشور به شدت بدهکار دنیا نیست و نظریه اقتصادی ای که نیم قرن پیش تبلیغ و اجرا شد، بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی مانند پرتغال، اسپانیا، ایتالیا و.. را نیز در بر می گیرد. نظریه ای که با توجه به نتیجه کنونی، بی گزافه گویی می توان از آن به عنوان “نظام برده داری مدرن” نام برد!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
