دفتر اروپایی شهروند
نخست وزیر یونان: رفراندوم یونان وکالتی برای خروج از حوزه یورو نیست، بلکه ماموریتی است برای یک معامله عادلانه
صندوق نجات اروپا یونان را ورشکسته اعلام کرد
الکسی سیپراس نخست وزیر یونان
صندوق بین المللی پول: یونان تا سال ۲۰۱۸ دست کم به ۵۰ میلیارد یوروی دیگر کمک نیاز دارد
غروب روز یکشنبه (۵ ژوئیه) در پی شمارش دو سوم آرای شرکت کنندگان در رفراندوم یونان، اعلام شد که ۶۰ درصد آن ها به “اولتیماتوم بستانکاران بین المللی” رای منفی داده اند و به این ترتیب سیاست دولت را در زمینه خودداری از ادامه سیاست ریاضت ملی تایید کرده اند.
بستانکاران بین المللی، در آستانه برگزاری رفراندوم از دولت خواسته بودند که توصیه های آنان را در زمینه کاهش هزینه های عمومی و افزایش مالیات ها اجرا کند. برای تحت فشار گذاشتن دولت آلکسی سیپراس آن ها شرایطی ایجاد کردند که بسیاری از بانک های یونان به دلیل نداشتن نقدینه درهای خود را به روی مشتریان ببندند. بانک ها حتی قادر به پرداخت ۱۲۰ یورو حقوق بازنشستگان نبودند.
در این میان عکسی به جهان مخابره شد که موقعیت اقتصادی دردناک مردم یونان را نشان می داد و همبستگی زیادی را در سطح جهان برانگیخت. این عکس یک مرد مسن یونانی را نشان می داد که در واکنش به بسته بودن در بانک و عدم دریافت حقوق مختصر بازنشستگی خود توان استقامت خود را از دست داده و پهن پیاده رو شده است.
بازنشسته ای که در واکنش به بسته بودن بانک و عدم دریافت حقوق مختصر بازنشستگی خود توان استقامت از دست داده و پهن پیاده رو شده است
شکست قفس آهنین ریاضت ملی؟
یانیس واروفاکیس وزیر دارایی یونان که سیاست مشترکی را با الکسی سیپراس سوسیالیست پیش می برد، در آخرین ساعات روز یکشنبه ضمن استقبال از نتیجه رفراندوم اعلام کرد که ” اتحادیه اروپا دیگر نمی تواند قفس آهنین ریاضت ملی باشد و ما از همین فردا شروع به التیام زخم های خودمان می کنیم.”وی اما اعلام نکرد که چگونه می خواهد اقتصاد یونان را نجات دهد.
روز جمعه (۳ ژوئیه) تنها دو روز مانده به برگزاری رفراندوم صندوق نجات اروپا (ای اس اف ای) یونان را ورشکسته اعلام کرد.
همزمان با اقدام تهدیدآمیز ای اس اف ای، صندوق بین المللی پول نیز اعلام کرد که یونان برای نجات اقتصاد خود تا سال ۲۰۱۸ دست کم به ۵۰ میلیارد یورو کمک دیگر نیاز دارد. این کشور تاکنون بیش از ۲۴۰ میلیارد یورو وام دریافت کرده است. اما اکثر کارشناسان اقتصادی بر این نظرند که مردم یونان از این کمک ها هیچ سهمی نبرده اند، درآمد آن ها کاهش یافته و مالیات هایشان نیز بالا رفته است. در مقابل کمک های دریافتی در واقع صرف پرداخت سود وام هایی شده است که بستانکاران یونان در سال های گذشته بی حساب و کتاب در اختیار بانک ها و موسسات مالی یونان قرار داده اند.
ماموریتی برای یک معامله عادلانه
آلکسی سیپراس نخست وزیر یونان پس از اعلام نتایج اولیه رفراندوم در یک مصاحبه تلویزیونی تصریح کرد که این رفراندوم به دولت او وکالتی برای قطع ارتباط با حوزه یورو نمی دهد، بلکه ماموریتی است برای یک معامله عادلانه.
وی افزود:”راه حل بحران یونان ساده نیست، اما عادلانه می تواند باشد. اروپا نمی تواند یک خیابان یکطرفه برای سیاست صرفه جویی باشد. مهم ترین هدف ما بازگشایی سریع بانک ها است. ما امروز دموکراسی را جشن می گیریم. من مطمئن هستم که پیروز خواهیم شد.”
به گزارش رسانه های اروپایی، دولت یونان که اکنون با پشتیبانی قاطع مردم خود را قوی تر احساس می کند، به احتمال زیاد برای بخشیدن بخشی از بدهی های خود پافشاری خواهد کرد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی اروپا نیز فشاری را که رهبران حوزه یورو بر دولت سیپراس می آوردند عادلانه و ثمربخش نمی دانند. آن ها می گویند: “کشورهای ثروتمند اروپا بحران های مالی خود را با سرمایه گذاری بیشتر در اقتصاد حل می کنند، اما در مورد یونان تنها به تجویز سیاست ریاضت ملی می پردازند. در حالی که مردم یونان در سال های اخیر نهایت فشار را تحمل کرده اند و توان تحمل بیشتر ندارند.”
این کارشناسان معتقدند به جای ادامه صرفه جویی، باید شرایط مناسب تری برای بازپرداخت درازمدت بدهی های یونان تعیین کرد و از سوی دیگر، به دولت امکان داد که از ثروتمندان مالیات بیشتری کسب کند و همچنین سرمایه های خارجی تازه ای به اقتصاد یونان تزریق شوند تا بازار کار و مصرف در این کشور جان بگیرد.
رفراندوم یونان؛ همانطور که سیپراس گفته است، به دولت او وکالتی برای خروج از حوزه یورو نمی دهد، اما اگر فشار بستانکاران ادامه یابد، مانعی نیز بر سر این راه ایجاد نمی کند. یونان می تواند از حوزه یورو خارج شود، ورشکستگی را بپذیرد، از شر بازپرداخت بدهی های خود رها شود، چند سالی سختی تحمل کند و بعد به دلیل پائین آمدن قیمت ها در آن، (در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی) به اقتصادی قابل تحمل و باثبات برسد.
این نظر را تاکنون بسیاری از مفسران و کارشناسان اقتصادی اروپا تکرار کرده اند. آیا یونان به این راه خواهد رفت؟ در یکی دو هفته دیگر پاسخ روشنی برای این پرسش خواهیم داشت.
*جواد طالعی، شاعر، نویسنده و روزنامه نگار آزاد با بیش از ۴۰ سال سابقه روزنامه نگاری حرفه ای از سال ۲۰۰۰ میلادی به این سو مسئولیت دفتر اروپائی شهروند را به عهده دارد. او همزمان با رسانه های معتبر فارسی زبان دیگر مثل بی بی سی، رادیو فرانسه، دویچه وله و سایت های اینترنتی متعدد همکاری داشته است.
