رجب طیب اردوغان در قماری که درآن هم نقش قمارخانه دار و هم قمارباز را ایفا می کرد برنده شد. قماری که برای برنده شدن در آن ابتدا به مدت چند ماه کشور را دستخوش اغتشاش و آشوب کرد تا خود را به عنوان قهرمان حفظ ثبات و امنیت معرفی و آرای آن دسته از رأی دهندگان که امنیت را بر آزادی ارجح می دانند را کسب کند.
برای انجام این کار، اردوغان آتش بس توافق شده در دو سال پیش با حزب کارگران کرد ترکیه (پ ک ک) را نقض کرد. آتش بسی که در پی ۳۰ سال درگیری، که بیش از ۴۰ هزار کشته از دو طرف به بار آورده بود، به دست آمده بود.
با برنده شدن حزب عدالت و توسعه در انتخابات یکشنبه اول نوامبر دراین قمار، باکسب ۴۹.۴ درصد از مجموع آراء به اکثریت مطلق دست یافت و ۳۱۷ کرسی پارلمان را ازآن خود کرد. این حزب در انتخابات ماه ژوئن ۲۵۸ کرسی به دست آورده بود و برای تشکیل دولت تک حزبی و اجتناب از ائتلاف به ۱۸ کرسی دیگر نیاز داشت، در حالی که اکنون از اکثریت بالایی برخوردار است و ۴۱ کرسی نیز بیش از حد نصاب لازم دارد. به موازات این دستاورد حزب عدالت و توسعه، حزب های دیگر بخشی از آراء و کرسی های به دست آورده در انتخابات ماه ژوئن را از دست دادند. در انتخابات اول نوامبر، حزب جمهوری خواه خلق ۲۵.۴ درصد، حزب دست راستی حرکت ملی ۱۲ درصد و حزب چپ گرای دموکراتیک خلق ها ۱۰.۶ درصد رأی به دست آوردند که ۲ تا ۴ درصد کمتر از انتخابات ماه ژوئن بود.
در کشورهای غربی استقبال چندانی از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات نشد. “سازمان امنیت و همکاری اروپا” فضای ایجاد شده در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی ترکیه را “غیر منصفانه” و همراه با سرکوب رسانه ها و ایجاد “ترس و وحشت” ناشی از خشونت ها و نگرانی های امنیتی توصیف کرد. دولت آمریکا نیز از تبریک گفتن پیروزی حزب عدالت و توسعه به اردوغان خودداری کرد و فقط به مردم ترکیه تبریک گفت
.
درپی اعلام نتیجه انتخابات، رجب طیب اردوغان با ابراز ناخرسندی از واکنش کشورهای غربی گفت: «دنیا باید به نتیجه انتخابات ترکیه احترام بگذارد… اراده ملی برای برقراری ثبات در انتخابات اول نوامبر متبلور شد».
پیش از آن که دولت جدید تشکیل شود، از فردای روز انتخابات روند سرکوب و اختناق ایجاد شده در فضای انتخاباتی تشدید شد. روز دوشنبه ۲ نوامبر، سردبیر دو نشریه منتقد دولت ترکیه بازداشت شدند و از توزیع این نشریات جلوگیری شد. روز بعد نیز “رادیو فردا” گزارش داد: «شماری از افسران پلیس و مقام های دولتی ترکیه روز سه شنبه ۳ نوامبر به دستور دادستانی این کشور بازداشت شدند. خبرگزاری فرانسه بازداشت شدگان را ۴۴ تن اعلام کرده است. این بازداشت شدگان به حمایت از فتح الله گولن متهم شده اند که از مخالفان سرشناس رجب طیب اردوغان است، در آمریکا اقامت دارد و دولت را به فساد متهم می کند».
فتح الله گولن شخصیت سیاسی ـ مذهبی (صوفی) برجسته ای است که در دستگاه های آموزشی، قضایی و پلیس ترکیه نفوذ بسیار دارد و پیشتر متحد و حامی رجب طیب اردوغان بوده، اما مدتی است به مخالفت با او پرداخته است. دو سال پیش، او با افشای فسادگسترده در دولت اردوغان رسوایی بزرگی برای او رقم زد که موجب برکناری ۱۰ تن از وزیران دولت شد.
در جریان مبارزات انتخاباتی، شعار حزب عدالت و توسعه “دولت اقتدار حزب واحد” بود. روز پس از انتخابات، ۲ نوامبر، تارنمای “رادیو زمانه” در نوشتاری به قلم شادیار عمرانی نوشت: «لحن رهبران این حزب در تأکید به تشکیل دولت تک حزبی با چنان اطمینانی همراه بود که گمانه زنی ها را به این سو می برد که گویا حزب عدالت و توسعه خود را آماده اقدامی شرورانه کرده است. “تقلب”، “مهندسی انتخابات”، “منحل کردن حزب دموکراتیک خلق ها با پرونده سازی برای رهبران آن”، “ترور”، “سرکوب خونین مردمی” و حتی “کودتای نظامی” اقداماتی بود که رقبای انتخاباتی احتمال می دادند حزب عدالت و توسعه به آنها دست بزند».
اکنون که رجب طیب اردوغان در قمار ماجراجویانه خود برنده شده، روند سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ترکیه چه سمت و سویی خواهد یافت؟ در بخش دیگری از نوشتار یادشده در بالا آمده است: «حزب حاکم عدالت و توسعه اکنون برگ برنده اش را برای تغییراتی در ترکیه رو می کند که نه تنها این کشور را به سمت و سوی جدید سوق خواهد داد، بلکه بر روند معادلات در منطقه نیز تأثیری چشم گیر خواهد گذاشت. اکنون این حزب با قدرتی مطلق، بستر مناسبات سیاسی و اجتماعی داخلی ترکیه را به گونه ای شکل خواهد داد که احزاب و گرایشات مختلف چاره ای جز تغییر مشی مبارزات خود نخواهند داشت».
“سمت و سوی جدید”ی که نویسنده می نویسد، از دیدگاه رجب طیب اردوغان روشن و آشکار است. سرکوب هرچه بیشتر و شدیدتر مخالفان، تغییر قانون اساسی و درپی آن تبدیل نظام حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تا آقای اردوغان بتواند با خودکامگی بر مسند “ریاست جمهوری مادام العمر” ـ و چرا نه موروثی ـ تکیه زند!
آیا این رویا تعبیر می شود؟! با شمار کنونی کرسی های حزب عدالت و توسعه در پارلمان ـ ۳۱۷ کرسی ـ ، این حزب برای تصویب تغییرات در قانون اساسی و سپس به همه پرسی گذاشتن آن، به رأی ۶۰ درصد نمایندگان مجلس یعنی ۳۳۰ رأی نیاز دارد که این به معنای الزام به جلب و جذب ۱۳ نماینده دیگر است. آیا جامعه ترکیه، که از میراث نیرومند سکولاریسم به جا مانده از مصطفی کمال آتاترک برخوردار است، به آسانی در برابر جاه طلبی های مستبدانه رجب طیب اردوغان کوتاه می آید و اجازه می دهد که رویای او در مورد احیای امپراتوری عثمانی تحقق یابد و با کسب به هر قیمت ۱۳ کرسی مورد نیاز به سلطان رجب تبدیل شود؟!
۱۳ آبان ۱۳۹۴
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
