سرکوب و بی ثباتی: سیر نزولی مصر/ برگردان: عباس شکری

نوشته:دانیل کالینگرت*

این جستار که خلاصه‌ای از سخنرانی دانیل کالینگرت، معاون اجرایی خانه آزادی است را به این خاطر انتخاب و ترجمه کرده‌ام که شرایط امروز ایران شباهت زیادی با مصر دارد. بعد از توافق برجام که برآمد گفت وگوهای آمریکا و پنج قدرت اتمی جهان است با ایران، اگر مسایل حقوق بشری به دست فراموشی سپرده شود، جامعه‌ی چند قومی ایران به سرعت شیب تند افراطی‌گرایی و خشونت را برای رسیدن به خواست‌های خود انتخاب خواهد کرد. از یک طرف تاریک‌اندیشان حکومتی خواهان افزایش درگیری هستند و از طرف دیگر برخی از سرمایه‌داران رانت‌خوار برای سود خود ثبات کشور را برنمی‌تابند. پیامد هم‌آمیزی این دو سیاست، رسیدن به مسیری است که تقابل مردم و دولت اسلامی را ناگزیر می‌کند. بنابراین برای این که چنین کارزاری ایجاد نشود، باید جامعه‌ی جهانی را هشدار داد که مبادا برای سود اقتصادی ملی‌تان، مردم را در برابر دولت اسلامی قرار دهید و منطقه که اکنون در آتش می‌سوزد را تبدیل به جهنم کنید.

سرکوب در مصر

***

اقدامات اخیر دولت مصر در سرکوب گسترده و تجاوز به حقوق اساسی مردم مصر چنان است که در مقایسه با رژیم حسنی مبارک، دو چندان شده. این اقدامات ضد حقوق بشری شامل سرکوب شدید مخالفان، تجاوز به حقوق مدنی و اجتماعی مردم و در نهایت واداشتن نیروهای مستقل به سکوت می‌باشد.

از سال ۲۰۱۳ که عبدالفتاح السیسی سکان اداره کشور را بر عهده داشته، حملات تروریستی به طور ناباورانه‌ای افزایش یافته است. برنامه‌های ضد بشری دولت او، آب به آسیاب خشونت‌ورزی و ناآرامی اجتماعی ریخته است. اجرای چنین برنامه‌هایی ثبات داخلی مصر را به مرز نابودی کشانده و هر نوع همکاری با آمریکا در مبارزه با نیروهای جهادی را ناممکن کرده است.

ایالات متحده آمریکا هم برای این‌که بتواند به طور حقیقی در کنار مردم مصر بایستد، باید فشارهای لازم و کافی برای ترویج فرایندهای سیاسی بر دولت این کشور وارد کند تا برنامه‌های مؤثر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را اجرا کند؛ اگر چنین شود؛ دولت باید مجری قانون باشد و از هر بی‌قانونی و بی‌عدالتی پرهیز نماید، از حاکمیت قانون حمایت کند، به حقوق مردم مصر احترام بگذارد که شامل آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی اجتماعات و آزادی رسانه‌ای می‌شود.

براساس پژوهش‌های انجام شده در سال ۲۰۱۵ خانه آزادی که با نام «آزادی در مقیاس جهانی» و «آزادی مطبوعات» انجام شده‌اند، مصر بین کشورهایی طبقه‌بندی شده که آزادی در آن رعایت نمی‌شود. در این پژوهش‌ها، افزون بر مردم عادی، آرای روزنامه‌نگاران و نویسندگان هم در نظر گرفته شده و موضوع‌های فشارهای سیاسی، نادیده گرفتن آزادی‌های عمومی؛ بیان و اجتماعات و گرایش‌های سیاسی، کنترل بر ارتباط اینترنتی، سانسور، اعدام و دستگیری روزنامه‌نگاران مستقل مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

حقوق سیاسی

از فردای کودتا در سال ۲۰۱۳، نیروهای نظامی سکان مدیریت دولت مصر را در اختیار دارند. با مدیریت سیاسی مصر توسط نظامیان، همه‌ی نیروهای مخالف به حاشیه رانده شده‌اند. تعداد زیادی از اعضای اخوان‌المسلمین و یا هواداران این نهاد دینی‌-‌ سیاسی در زندان هستند و بیش از شصت نفر آنها در نوبت اجرای حکم مرگ خویش هستند. محمد مُرسی، رئیس‌جمهور سابق، محمد بدیع، وزیر اطلاعات، سعدال‌کاتانی، سخنگوی پارلمان در میان کسانی‌اند که پشت میله‌های زندان در بند هستند. اذیت و آزار دولت نظامیان منتهی به اخوان‌المسلمین نمی‌شود، بل‌که سکولارهای این کشور هم مدام تحت پیگرد، دستگیری و زندان شدن هستند.

رکورد کم‌سابقه تعداد شرکت کنندگان (کمتر از ده درصد کسانی که حق رأی دادن داشتند) در دور نخست انتخابات پارلمان؛ ۱۸ و ۱۹ اکتبر ۲۰۱۵، نشان بی اعتباری این انتخابات است. بیشتر کسانی که حق رأی داشتند، به خاطر محدودیت‌های زیاد در انتخابات، خانه نشستن را بر حضور در حوزه‌های انتخابات ترجیح دادند و به این وسیله ضمن اعتراض، بی‌اعتباری آن را به جهان نشان دادند. بر اساس گزارشی که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده؛ زمانی که عبداله فتحی، رئیس کانون قضات مصر که مسئولیت نظارت بر سلامت انتخابات را بر عهده داشته، در برابر روزنامه‌نگاران قرار گرفت، در پاسخ این پرسش که روند انتخابات را چگونه ارزیابی می‌کنید؛ ضمن تلاش برای جلوگیری از خنده خویش، گفت: “در این انتخابات هیچ اتفاق ویژه‌ای رخ نداده، هیچ خشونتی نبوده، هیچ قانون شکنی انجام نشده و رأی دهندگان هم غایب بودند”. ^(۱)

آزادی بیان

به گزارش مرکز حقوق اجتماعی و اقتصادی؛ بیش از ۴۰ هزار زندانی تنها برای بیان نظر خویش پشت میله‌های زندان هستند. طبق آمارهای مختلف؛ بین ۱۸ تا ۶۰ روزنامه‌نگار در زندان رژیم هستند.^(۲) با امضای قانون جدید ضد تروریسم در اوت ۲۰۱۵، توسط السیسی، شرایط آزادی مطبوعات صد چندان بدتر شده است. این قانون، دولت را در اعمال هرگونه فشار و بی‌عدالتی آزاد می‌گذارد. این قانون تکرار همان ماده‌ای است که سی سال توسط حسنی مبارک اعمال شده بود و هماره کشور در حالت اضطراری بود.^(۳) طبق این ماده قانونی، واژه تروریسم باز معنا شده و مجازات آن هم تغییر یافته است؛ دوران زندان طولانی‌تر و صدور حکم اعدام ساده‌تر شده است.^(۴) روزنامه‌نگارانی که جرأت کنند و در مورد تروریسم بر خلاف روایت تعریف شده توسط دولت، خبر، گزارش یا مقاله منتشر کنند، با مجازات سنگین زندان روبرو خواهند شد.^(۵)

هواداران السیسی به سرعت به آزادی صد نفر از مخالفان از جمله: دو روزنامه‌نگار که سال ۲۰۱۴ دستگیر شده بودند، یک کنشگر حقوق بشر و یک حقوق‌دان حقوق بشر اشاره ‌می‌کنند که اندک زمانی پیش از سفر السیسی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان‌ملل به دستور وی از زندان آزاد شدند.^(۶) بدیهی است که تصمیم السیسی برای آزادی این صد نفر نباید پنهان بماند، اما از سوی دیگر هنوز صدها سکولار، هزاران هوادار یا عضو اخوان‌المسلمین و بیش از ده روزنامه‌نگار زندانی‌اند که در واقع نمی‌بایست پای‌شان به پشت میله‌ها می‌رسید.

آزادی دین

در مصر آزادی عقیده و مذهب نه تنها محدود که به شدت سرکوب می‌شود. کمیسیون آمریکایی آزادی بیان، در گزارشی می‌نویسد: کنترل‌های نامعقول دستگاه‌های دولت السیسی بر نهادهای دینی به‌ویژه مسلمانان بیش از هر زمانی است.^(۷) این کمیسیون تأکید کرده که اگرچه برخی گام‌های مثبت در جهت خویشتن‌داری دینی توسط السیسی برداشته شده، اما کنترل‌های شدید دستگاه‌های دولتی بر باورهای دینی مردم که موضوعی است شخصی، این گام‌ها را در سایه تاریک خود پنهان می‌کند.^(۸) تهاجم به حق آزادی مردم، پیگرد و دستگیری آنان در حدی است که جای انکار نمی‌گذارد. دادگاه‌های مصر هم‌چنان به صدور احکام ناعادلانه و اجرای آنان مشغول هستند؛ حقوق شهروندی رعایت نمی‌شود و گاه به بهانه‌های واهی کفر و توهین به مقدسات، مردم عادی، سکولارها و روزنامه‌نگاران زندانی می‌شوند. همین گزارش می‌افزاید که دولت مصر برای مقابله با نیروهای غیرمذهبی که در ادبیات دولت مصر؛ کنش‌گران ملحد نام‌شان داده‌اند، تصمیم‌های مؤثری اتخاذ کرده که جامعه‌ی جهانی را نگران می‌کند.^(۹)

فاطمه نوآت شاعر و روزنامه‌نگار سکولار به بهانه نگاه تحقیرآمیز به مبانی اسلام، مجازات شد؛ وی در فیسبوک خود نقدی به موضوع قربانی کردن حیوانات و با توجه به حکایت ابراهیم نوشته بود.^(۱۰) کریم البنا هم به بهانه‌ی کفرگویی، توهین به مقدسات، بی‌احترامی به اسلام؛ مورد ضرب و شتم واقع شد، از مراقبت‌های پزشکی محروم گردید و به سه سال زندان تعلیقی محکوم شد. این همه بی‌عدالتی به این خاطر است که او در فیسبوک خود اعلام کرده که آته‌ایست (به خدا باور ندارد) است.^(۱۱) محمد حجازی، روزنامه‌نگار مسلمانی که به مسیحیت گرویده است، به سبب نوشتن مقاله‌ای در مورد ظلم و تعدی به ارمنی‌ها، به بهانه‌ی تحریک مردم به منازعه، محکوم به پنج سال زندان شده است.^(۱۲) او نیز پس از زندانی شدن‌اش، متهم به کفرگویی شده و به همین سبب حکم پنج سال زندان او تغییر یافته و اکنون در بخش اعدامی‌های زندان به‌سر می‌برد.^(۱۳)

جامعه‌ی مدنی

جامعه‌ی مدنی در دولت کنونی به شدت زیر شمشیر ظلم و جور به سر می‌برد. تنها در سال ۲۰۱۵ بیش از ۵۰۰ نهاد غیردولتی (مردم نهاد) محکوم به توقیف شده‌اند.^(۱۵) در مورد سازمان های مردم نهاد، شدیدترین محدودیت‌ها را قوانین مصر وضع کرده است.^(۱۶) در سال ۲۰۱۳ هم با تصویب قانون منع اجتماعات، هر نوع تجمع بیش از ده نفر، بدون مجوز از دولت منع شده و مشمول مجازات می‌شود؛ در این معنا، هر گونه تظاهرات ممنوع شده، راهپیمایی اعتراضی و تجمع نیز غیرقانونی اعلام شده است.^(۱۶)

تمام سازمان‌های مردم نهاد باید بر اساس قوانین وضع شده ثبت شوند. این قوانین هم هر نهادی که “وحدت ملی را تهدید کند”، یا بر خلاف “منافع عمومی” و “نظم عمومی” اقدام کند، قابل ثبت شدن نمی‌داند.^(۱۷) گروه‌هایی که برخلاف میل دولت نگرشی انتقادی به رفتار دولت‌مردان و وزارت‌خانه‌ها دارند، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، از شرکت در کنش‌های گروهی منع و یا به کلی تحریم می‌شوند. کسانی که قصد شرکت در جلسه‌های عمومی سازمان‌های مردم نهاد بین‌المللی که دفتر مرکزی‌شان خارج از مصر است، دارند می‌بایست پیش از سفر، موافقت دولت را کسب کنند؛ این موافقت حتا مربوط می‌شود به شرکت در جلسه‌ی سازمان ملل متحد. بر همین اساس، بسیاری از کنش‌گران دفاع از حقوق بشر، از سفر بازداشته شده‌اند.^(۱۸) نهادهای مردم نهاد، بدون موافقت دولت، از هر نوع دریافت کمک مالی منع شده‌اند. هر کس که بدون چنین موافقتی از نهادهای خارج از کشور کمک مالی دریافت کند، به جرم نقض قوانین کشور، به خطر انداختن وحدت ملی و اقدام علیه امنیت ملی، به زندان ابد محکوم می‌شود.^(۱۹) این مجازات به حکم اعدام تبدیل شود، اگر مجرم از کارمندان دولت باشد.^(۲۰)

در ژوئن ۲۰۱۳ یکی از دادگاه‌های مصر کارکنان ۴۳ سازمان مردم نهاد را به جرم‌های نکرده محکوم کرد؛ خانه آزادی، مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان، مؤسسه جمعیت شناسی ملی و بنیاد آدناور کنراد از آن جمله‌اند. آش چنان شور بود که جان کری، وزیر خارجه آمریکا این اقدام را «دادگاه بر اساس انگیزه‌های سیاسی» نام داد.^(۲۱) چنین اقدام‌ها و مجازات‌های زندان، هنوز هم پا بر جای‌اند. افزون بر این اقدامات غیرانسانی در سال ۲۰۱۴، السیسی، معمار سرکوب سازمان‌های مردم نهاد؛ فائز ابو الناگا را به معاونت امنیت ملی خود برگمارد.^(۲۲)

حقوق و ثبات

السیسی، رئیس‌جمهور مصر، این همه اقدام غیرانسانی را چنین توجیه می‌کند که چنین کارکردهایی برای مبارزه با تروریسم و تثبیت امنیت ضروری است. در واقع، رشد همه‌جانبه و ثبات مصر از زمانی که السیسی زمام قدرت را در دست گرفته، کمتر از هر وقت دیگر شده است. آمار نشان می‌دهد که با وجود ادعای رئیس‌جمهور، تعداد حمله‌های تروریستی از دو مورد در سال ۲۰۱۱، به بیش از ۲۶ مورد در سال ۲۰۱۴ و ۷۵ مورد در سال جاری افزایش یافته است.^(۲۳)

افزایش خشونت بین شبه نظامیان و ارتش مصر بیشتر در صحرای سینا رخ داده است که سبب آن علاوه بر عملیات نابهنگام ارتش، شرایط دشوار اقتصادی مردم منطقه است.^(۲۴) اما عملیات و حملات تروریستی بیشتر در قاهره رخ داده است تا مناطق دیگر؛ از جمله چنین حمله‌های تروریستی می‌شود از ترور دادستان کل مصر؛ هشام برکت و بمباران کنسولگری ایتالیا نام برد.

از سال ۲۰۱۳ که السیسی زمام قدرت را در دست گرفته است، موج خشونت‌های دولتی علیه مردم مصر افزایش یافته است؛ کشته شدن هزاران نفر در تظاهرات خیابانی، بیش از ۴۰ هزار زندانی سیاسی، صدها مدرک در مورد شکنجه و ناپدید شدن مخالفان، تجاوز جنسی به بازداشت شدگان و مجازات جمعی مردم منطقه‌ی سینا و به احتمال با سلاح آمریکایی.

کمیته‌ای که من هم یکی از اعضای آن هستم، در ماه ژوئن ۲۰۱۵ طی نامه‌ای به وزیر خارجه‌ی آمریکا، جان کری، نوشت که خشونت‌های جان‌افزای دولت السیسی، موجب می‌شود که مردم عادی هر روز تمایل بیشتری برای پیوستن به گروه‌های شبه‌نظامی اسلامی پیدا کنند.^(۲۵) سرکوب شدید دولتی که شامل نیروهای مخالف، رسانه‌ها و جامعه‌ی مدنی می‌شود از یک سو و دستور مستقیم السیسی برای جرم شناختن اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و آزادی بیان از سوی دیگر راه بر بیان آزاد مشکلات و انتقادهای سازنده بسته است. در این معنا مردم به خاطر ترس از جان خویش، حتا شکوه‌های معمولی را هم نمی‌توانند بر زبان برانند. مردم نمی‌توانند بگویند که برای چه انقلاب کردند و برآمد آن چه شده است. در نامه یادشده، برای وزیر خارجه آمریکا یادآور شدیم که: اقدامات السیسی؛ ظلم و جور و نقض موازین حقوق بشر که در تاریخ مصر کم‌سابقه بوده است، بیشتر شده تلاش دولت ایشان مُهر سکوت بر دهان منتقدان زدن می‌باشد. در این معنا السیسی خلاف آنچه ادعا دارد، عمل می‌کند: “ایشان می‌گویند هدف‌شان خاموش کردن حلقه‌های آتشی است که کشور را به خشونت کشانده، اما در عمل رئیس جمهور خود نیز آتش بیار معرکه‌ی خشونت در مصر است و اگر لگام از آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی عقیده، آزادی دین و آزادی سیاسی بردارد، بی‌تردید مردم می‌توانند تصمیم بگیرند که چه نوع حکومتی را صالح می‌دانند”.^(۲۶)

جان کری هم در آخرین دیدار خود از قاهره، پیام مشابهی برای همتای مصری خود داشته است: “کامیابی مبارزات ما علیه تروریسم بستگی به اعتماد سازی بین مقامات مسئول و مردم عادی دارد”. وزیر خارجه آمریکا هم‌چنین افزوده است: “اگر چنین امکانی ناممکن باشد، برآمد آن خشونت بیشتر، بی‌اعتمادی مردم به دولت و در نهایت حمله‌های تروریستی بیشتر خواهد بود”.^(۲۷)

***

با این وجود آیا انتقادهای آمریکا در گوش‌های ناشنوای مقامات مصر فرو رفته است؟ شرایط دشوارتر اکنون مردم مصر نشان می‌دهد که نه گوش شنوایی برای این حرف‌ها و انتقادها وجود دارد و نه دولت مصر تصمیم دارد که در آینده چنان عمل کند که آزادی‌های اساسی مردم رعایت شود. بنابراین چه باید کرد؟

دولت آمریکا باید از توان خود در مهار دولت نظامی به طور کامل استفاده کند از حرف بکاهد و عمل نماید.

کمک‌های مالی به دولت نظامی مصر مشروط شود به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی.

کمک‌های مالی دیگر به دولت مصر هم دقیق‌تر تنظیم شود تا سنگلاخ امروز به راهی هموار برای اجرای اصول انسانی تبدیل شود.

در این مورد می‌توان از دولت السیسی خواست:

آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و محاکمه عادلانه‌ی بازداشت شدگان

برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه

اجرای اصلاحات لازم برای عملی شدن آزادی بیان، اجتماعات و تظاهرات مسالمت‌آمیز

آزادی رسانه‌ها و جامعه‌ی مدنی برای سازماندهی نهادهای مردم نهاد

تحقیق و بررسی کارکرد نیروهای امنیتی در سوء استفاده از قدرتی که داشته‌اند

توجه به وضعیت زندانیان سیاسی و خانواده‌ی آنها

جمع‌بندی

اکنون مصر گرفتار گردونه‌ای از سرکوب و خشونت شده است که اگر این روند ادامه بیابد، کشور راهی مگر مسیر پر شیب افراطی‌گرایی و رفتار خطرناک ندارد. السیسی تاکنون کمتر نشان داده که مایل به دخالت و شرکت دادن نیروهای سیاسی در امور کشور است و حتا تاب تحمل و خویشتن‌داری معمولی هم در برابر مخالفان خود ندارد. چنین فرآیندی پایان‌اش افزایش نیروهای جهادی است. او با عملکردی غیرانسانی، اعتبار مصر و آمریکا را در جامعه‌ی جهان کاهش داده است.

در چنین شرایطی ایالت متحده به جای حمایت و پشتیبانی از دولت نظامی السیسی، باید بیشتر از نهادهای حقوق بشری و دموکراسی خواه حمایت کند. در این معنا، اگر آمریکا از حمایت مالی خود به دولت السیسی بکاهد و منابع مالی لازم در اختیار سازمان‌های مردم نهاد طرفدار حقوق بشر بگذارد، نه تنها اعتبار از کف رفته‌ی خویش را به دست خواهد آورد که مصر را هم از شیب تند افراط‌‌‌ گرایی نجات خواهد داد.

بنابراین، ایالت متحده و کشورهای غربی باید از نفوذ خود برای متقاعد کردن السیسی که خشونت سرانجامی مگر تقویت نهادهای جهادی ندارد، استفاده کنند تا شاید او مسیری خلاف آنچه اکنون می‌پیماید را انتخاب کند. باید به السیسی فهماند که مصر در صورتی به ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهد رسید که دولت به حقوق شهروندی احترام بگذارد و از آنها بخواهد برای ساختن فردای کشور به طور فعال در امور کشور دخالت و مشارکت کنند.

زیرنویس و منابع:

*) دانیل کالینگرت^،معاون اجرایی خانه آزادی است.

[۱] http://www.nytimes.com/2015/10/20/world/middleeast/low-voter-turnout-reflects-system-by-design-in-egypt.html

[۲] http://www.icfr.info/en/?p=3220

[۳] http://www.reuters.com/article/2015/08/17/us-egypt-security-lawmaking-idUSKCN0QL0TU20150817

[۴] http://www.reuters.com/article/2015/08/17/us-egypt-security-lawmaking-idUSKCN0QL0TU20150817

[۵] http://www.cnn.com/2015/07/05/africa/egypt-terrorism-law-journalists/

[۶] http://time.com/4046513/egypt-political-prisoners-sisi-al-jazeera-journaliss/

[۷] http://www.uscirf.gov/countries/egypt

[۸] http://www.uscirf.gov/countries/egypt

[۹] http://www.uscirf.gov/countries/egypt

[۱۰] http://www.reuters.com/article/2015/01/28/us-egypt-courts-poet-idUSKBN0L121M20150128