پیش از پرداختن به مطلب این هفته، توضیح در مورد اشتباهی که در نوشتار هفته گذشته رخ داد ضروری است. در فراز پایانی آن نوشتار آمده بود: «… به نظرنمی آید که راهکار لغو پناهندگی کسانی که به ایران سفر می کنند، درست و منصفانه باشد». این دیدگاه نادرست است و واقعیت این است که بنابر مفاد کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل مصوب سال ۱۹۶۷، به محض آن که پناهنده ای از کشور خود، که از آن گریخته، درخواست صدور گذرنامه یا برگه ورود کند، پناهندگی اش لغو می شود. این اشتباه را دوست ارجمند، آقای دکتر نوری علا، سردبیر تارنمای “جنبش سکولاریسم نو” تذکر داد که از ایشان سپاسگزاری و از خوانندگان پوزش خواهی می کنم.
مذاکرات درباره سوریه
*
و اما مطلب این هفته: در پی صدور بیانیه نشست دو هفته پیش ژنو در مورد یافتن راه حل برای بحران سوریه، جمعه گذشته، ۱۸ دسامبر، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای را به اتفاق آراء تصویب کرد که در آن ضمن تأکید بر لزوم حفظ “حاکمیت، استقلال، اتحاد و تمامیت ارضی” سوریه، خواستار تشکیل یک “نهاد حکومتی انتقالی فراگیر با اختیارات اجرایی کامل” شد. در قطعنامه ۲۲۵۴ از بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل خواسته شده که طرف های درگیر را “برای مذاکرات رسمی در مورد یک فرآیند انتقال سیاسی بنابر بیانیه ژنو، بیانیه ۱۴ نوامبر ۲۰۱۵ گروه پشتیبانی سوریه و با هدف رسیدن به یک راهکار سیاسی پایدار برای بحران، در اسرع وقت تا اوایل ژانویه ۲۰۱۶” گرد هم آورد. دراین قطعنامه ۶ ماه برای تشکیل دولت انتقالی و ۱۸ ماه برای تدوین قانون اساسی جدید پیش بینی شده که باید به برگزاری انتخاباتی آزاد و براساس “بالاترین استانداردهای بین المللی شفافیت” منجر شود.
با آن که اتفاق آراء کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل در تصویب این قطعنامه گامی مثبت است، اما در قابل اجرا و عملی بودن آن می توان تردید کرد. دلیل عمده این تردید، منافع غالبا متضادی است که در سوریه باهم برخورد می کند و آن را به صورت کلاف سردرگمی درآورده که گره های کور بسیاری دارد که گشودن آنها کار یک قطعنامه شورای امنیت نیست. کلاف سردرگمی که شامل گروه های داخلی دارای علایق متفاوت و حتی متضاد، مطامع کشورهای منطقه و کشورهای قدرتمند خارجی و سازمان های بنیادگرای تروریستی است.
تارنمای “رادیو زمانه” درتاریخ ۲۰ دسامبر در تحلیلی به قلم فواد اویسی می نویسد: «شکل و مفاد این قطعنامه تنها نشان از عدم اجماع سیاسی طرفین برای اتمام قاطع و مسالمت آمیز بحران سوریه دارد. قطعنامه به تعیین سرنوشت سیاسی رژیم بشار اسد نمی پردازد، موضوعی که خط قرمز گروهی از سهام داران این بحران محسوب می شود… موضع بانیان این قطعنامه نسبت به آینده جبهه النصره و مردمان کرد شرق سوریه همچنان در هاله ای از ابهام باقی مانده، گروه هایی که به تنهایی بخش قابل توجهی از خاک و عمق استراتژیک بحران سوریه را مدیریت و تعیین می کنند».
از سوریه دیگر چیزی به جا نمانده است
بخش دیگری از این تحلیل نیز اشاره به این دارد که: «این قطعنامه مشخص نمی کند که چگونه طرفین داخلی و خارجی درگیر در سوریه را به پذیرش آتش بس وادار خواهدکرد. جبهه داعش به طور قطع عضو این آتش بس نخواهد بود. قطعنامه به درهم تنیدگی بحران سوریه با جنگ داخلی کنونی عراق نیز نمی پردازد. مجموعه این عوامل، همراه با اشاره ضمنی روسیه به توانایی این کشور برای افزایش حضور نظامی در سوریه، نزدیکی دوباره روابط ترکیه و اسراییل، شکل گیری ائتلاف های جدید و بی سابقه (بین دولت های حوزه خلیج فارس، ترکیه و مصر) برای مهار حضور فزاینده ایران در منطقه، و در نهایت عزم عربستان به تولید و تعبیه فناوری اتمی با کمک تکنولوژی روسی، از عبور بحران سوریه به مرحله ای جدید، اما شاید نه چندان متفاوت حکایت دارد».
قطعنامه ۲۲۵۴ سازمان ملل چند روز پیش از گزارش ۲۳ دسامبر سازمان عفو بین الملل صادرشد. گزارشی که در آن روسیه به حمله به مناطق مسکونی، کشتار زنان و کودکان، پرتاب بمب های خوشه ای و ارتکاب جنایات جنگی متهم شده است.
آنچه که بیش از پیش به پیچیدگی و ابهام بحران سوریه می افزاید، نقش مخرب و ویرانگر حکومت آخوندی است که از کیسه مردم نگونبخت و به فقرکشیده شده ی ایران به شرط بندی روی اسب مرده می پردازد. نقشی که زیان و خسارت آن برای مردم ایران اگر بیش از ماجرای غم انگیز هسته ای و فرجام “برجام”ی آن نباشد، کمتر از آن نیست و مانند آن بر مبنای یک توهم بنا شده است. توهمی که سوریه را “عمق استراتژیک” حکومت پنداشته و به گفته آخوند مهدی طائب، رییس قرارگاه عمار سپاه پاسداران، حفظ آن بر حفظ خوزستان مقدم است!
چنین برداشت و نگرشی، علاوه بر برباد دادن ده ها میلیارد دلاری که تاکنون به حلقوم رژیم جنایتکار بشار اسد ریخته شده، با وجود تکذیب های بی پایه مکرر، کار را به تلفات نیروی انسانی نیز کشانده و روزی نیست که در نقطه ای از کشور پیکر “مدافعان حرم زینب!” به خاک سپرده نشود!
بدتر ازاین خسارت های مادی و انسانی، لطمه و آسیبی است که به وجهه ایران درکشورهای عربی منطقه وارد شده است. تحلیل گر “رادیو زمانه” در این مورد می نویسد: «در چند سال اخیر، چهره سیاسی ایران از کشوری با پیشینه تاریخی بی طرفی به دولتی امپریالیستی در منطقه تبدیل شده ـ و همان طور که ایرانیان جنگ ۸ ساله با عراق را فراموش نکرده اند ـ مردم سوریه و عراق هم نقش آفرینی ایرانیان در بزرگ ترین فاجعه بشری چند دهه اخیر را فراموش نخواهند کرد. نظرسنجی ها در سوریه از نفرت گسترده عمومی از ایران خبرمی دهد. تا جایی که بین اعراب سنی نشین، “ایرانی” خطاب کردن کسی نوعی نفرین محسوب می شود
مرد سوری بر ویرانه های شهرش گریه می کند
».
با این حال، به نظر نمی آید که حکومت آخوندی از آموزگار روزگار درس آموخته و قصد تجدیدنظر در سیاست مخرب خود را داشته باشد. به گزارش ۳۰ آذر خبرگزاری حکومتی “ایسنا”، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در گفتگو با یک نشریه آمریکایی می گوید: «ما درباره مبارزه با داعش جدی هستیم. ما داعش و افراطی گری را تهدیدی برای همه در منطقه می دانیم… ما به درخواست دولت سوریه با مشاوران خود برای جنگ با افراطی گری کمک می کنیم. بنابراین، این کار هم قانونی و هم مشروع است»!
بیش از یک سال پیش، دبیرکل سازمان ملل فاجعه سوریه را “جنایت علیه بشریت” نامید. از آنجا که حکومت آخوندی متهم ردیف اول ارتکاب این جنایت است، زیرا به اعتراف خودش اگر عملکردش نبود رژیم بشار اسد در همان ماه های اول تظاهرات مسالمت آمیز مردم سوریه در نیمه سال ۲۰۱۱ سقوط می کرد، می توان چنین نتیجه گرفت که بنابر ادعای آقای ظریف، حکومت آخوندی در سوریه مرتکب جنایت مشروع و قانونی علیه بشریت شده است!
۲ دی ۱۳۹۴
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
