«النصر بالرعب» (پیروزی در ایجاد وحشت است)، شعار محوری حکومت آخوندی است. این شعار، به خلاف اصل “ولایت مطلقه فقیه” من درآوردی نیست و ریشه در صدر اسلام و هجوم بیابان گردان تازی دارد. با پشتوانه این شعار بود که تازیان توانستند امپراتوری بزرگ ساسانی را ازپا درآورده و به مدت چندقرن برمیهن ما سلطه یابند.
در یورش جدید تازیان و تازی مسلکان که با رنگ و لعاب “انقلاب اسلامی” اجرا شد هم، به بیشترین حد از این شعار استفاده شده است. در ۳۷ سال گذشته اعدام یکی از ابزارهای مهم ایجاد وحشت در جامعه بوده و به همین خاطر است که به رغم انتقادهای فراوان، حکومت از اعدام در ملاء عام، که آسیب های اجتماعی فراوانی دارد، صرفنظر نمی کند.
از شامگاه نخستین روز پس از پیروزی انقلاب، گردونه اهریمنی اعدام، در پشت بام مدرسه علوی، اقامتگاه آیت الله خمینی، به راه افتاد و امیران ارتش رژیم پهلوی، بدون برخورداری از حداقل محاکمه عادلانه و حق دفاع ازخود، به جوخه آتش سپرده شدند.
از آن زمان تاکنون، این گردونه هرگز از چرخش باز نایستاده و گاه و بیگاه نیز سرعتی جنون آمیز یافته است. درسال های آغاز دهه ۶۰، هزاران تن به اتهام های گوناگون اعدام شدند و در پایان جنگ، پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل یا به تعبیر آیت الله خمینی “سرکشیدن جام زهر و معامله کردن آبرو با خدا” نیز چندین هزار زندانی سیاسی، که بسیاری از آنها دوره محکومیت خود را سپری کرده یا در حال گذراندن ماه های آخر محکومیت بودند، اعدام شدند.
اعدام قتل عمد حکومتی و مجازاتی غیر انسانی است که پیشینه آن به دوران زندگی قبیله ای بشر می رسد. ۱۸ قرن پیش از میلاد مسیح، حمورابی پادشاه بابل، قانون نامه ای را ارایه کرد که مدعی بود آن را از خدای “شمش” دریافت کرده است. در این قانون نامه، حمورابی برای ۲۵ جرم مجازات اعدام تعیین کرده بود. بخشی از این مجازات ها از قانون نامه حمورابی به یهودیت، مسیحیت و اسلام راه یافت.
در دوران نوزایی و عصر روشنگری، به موازات تدوین قوانین جدید، رواج سکولاریسم و جدایی دین از حکومت، به تدریج از اعتبار قوانین مذهبی کاسته شد. تا ماه مارس سال ۲۰۱۵، از ۱۹۵ کشور مستقل عضو یا ناظر سازمان ملل، مجازات اعدام در ۱۰۳ کشور (۵۳ درصد) وجود ندارد، در ۶ کشور (۳ درصد) جز برای جرایم درشرایط خاص (مثل زمان جنگ) منسوخ شده، در ۵۰ کشور (۲۶ درصد) به رغم وجود قانون اجرا نمی شود یا متوقف است و تنها در ۳۶ کشور (۱۸ درصد) قانونی است و انجام می شود.
شوربختانه کشور ما نه تنها یکی از ۳۶ کشور مزبور است، که در رأس آنها نیز قراردارد و با آن که شمار اعدام ها در چین بیشتر است، اما به نسبت جمعیت، سرانه اعدام در کشور ما چند برابر چین است. بنابرگزارش سازمان عفو بین الملل درسال ۲۰۱۴، بیشترین حکم اعدام در جهان در ایران اجرا شده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز گزارش داده که از اول ژوییه ۲۰۱۳ تا آخر ژوئن ۲۰۱۴ (۱۰ تیر ۱۳۹۲ تا ۹ تیر ۱۳۹۳) تعداد اعدام شدگان در ایران به رقم کم سابقه ۸۵۲ تن رسیده است. او در گزارش خود به نشست مجمع عمومی سازمان ملل، تصریح می کند که در ۶ ماه اول سال ۲۰۱۴، ۴۱۱ تن اعدام شده اند که ۸ تن از آنها در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند.
در پی افزایش اعتراض ها به شمار اعدام ها، در آذر ماه گذشته ۷۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی ارائه کردند که به موجب آن مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر – جز در موارد درگیری مسلحانه با مأموران – به حبس ابد تبدیل شود. دوشنبه این هفته، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در مصاحبه با تلویزیون سی ان ان از امکان تصویب و اجرای این طرح خبر داد: «اعدام گسترده در ارتباط با جرایم مواد مخدر که از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله رفسنجانی بوده، بی فایده بوده است». او با تأکید بر لزوم تغییر مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر گفت: «در این صورت ۹۰ درصد تعداد اعدام ها کاهش خواهد یافت
».
محمد جواد لاریجانی، که برادر رییس قوه قضاییه است، رندانه گناه ۹۰ درصد اعدام ها را به گردن هاشمی رفسنجانی، که در جنایتکار بودن او تردید نیست، می اندازد اما اشاره ای به این نمی کند که چند روز پیش ابراهیم رییسی، یکی از اعضای هیأت مرگ مسئول اعدام های سال ۱۳۶۷، توسط مقام معظم رهبری به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شده است!
محمد جواد لاریجانی درمورد اعدام نوجوانانی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند نیز گفت: «قانون دراین مورد تغییر یافته است و دیگر چنین مواردی تکرار نمی شود».
آنچه که محمد جواد لاریجانی وعده داده، کار خوبی است که باید از آن استقبال نمود. اجرایی شدن کاهش ۹۰ درصدی شمار اعدام، یک پیروزی برای فعالان کارزار مبارزه با اعدام، به عنوان مجازاتی غیر انسانی و قتل عمد حکومتی است و آنان را ترغیب می کند که به کوشش های خود تا لغو کامل مجازات اعدام ادامه دهند.
این که حکومت آخوندی چگونه می خواهد با عدول از شعار محوری خود کنار بیاید به خود حکومت مربوط است، اما تردید نمی توان کرد که این تحول از اثرات پسا برجام و پیامد نرمش قهرمانانه است!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
