دکتر مهرداد درویش پور
متن سخنرانی در پارلمان ایتالیا
نوشتار زیر، متن ویرایش شده سخنرانی در کنفرانس “جنبش دموکراسی‌خواهی در ایران؛ محدودیت‌ها و ظرفیت‌ها” در پارلمان ایتالیا است که در نخستین روز از کنفرانس دو روزه ۲۹ و ۳۰ ژوئن ایراد شد. در کنفرانس روز دوم نیز در دفتر “حزب رادیکال خشونت گریز ایتالیا” در مورد سه موضوع ۱ـ جنبش سبز، دمکراسی خواهی و آینده آن، ۲ـ زنان و جنبش سبز و ۳ـ مسئله اتنیک و جنبش سبز و دمکراسی سخنرانی و بحث و گفتگو شد. بخش های دیگر سخنرانی نگارنده در روز دوم در ادامه انتشار خواهند یافت.
اشاره: ضمن سپاس از برگزارکنندگان این کنفرانس مایلم نخست به چند نکته اشاره کنم. گرچه من عضو شورای هماهنگی “جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران”هستم، در این کنفرانس به گونه ای فردی شرکت کرده و نظرات شخصی خود را می گویم. با این همه مایلم به پاره ای از باورهای مشترک این جریان اشاره کنم. ما با هرگونه تلاش برای حفظ نظام کنونی و یا احیای نظام پیشین مخالفیم و به گونه ای مسالمت آمیز برای تحقق نظام جمهوری مبتنی بر دمکراسی و موازین بین المللی حقوق بشر و جدایی دین و دولت، حفظ یکپارچگی کشور و برچیدن هرگونه تبعیض جنسیتی، قومی، دینی و … به صورت فعال مبارزه می کنیم. علاوه بر آن ما ضمن استقبال از افزایش فشارهای سیاسی و تحریم های تسلیحاتی با هرگونه مداخله نظامی قدرت های بیگانه برای حل بحران هسته ای و یا تغییر شرایط ایران و بدیل سازی توسط قدرت های بیگانه مخالفیم.
در این گفتار اما من به طرح برداشت های خود از برخی توانمندی و کاستی های “جنبش سبز” خواهم پرداخت.
جنبش موسوم به “سبز” که در پی تقلب و کودتای انتخاباتی سال گذشته پا به حیات گذاشت، جنبشی دمکراتیک است که بر خواست کسب حق رای شهروندی استوار است. جنبشی که به گسترده ترین سلب مشروعیت و ریزش پایگاه اجتماعی نظام منجر شد و شکاف بین ملت و حکومت را به اوج رساند. از سوی دیگر این جنبش در ادامه مبارزات سی ساله ایرانیان علیه بنیادگرایی اسلامی در ایران شکل گرفته است و ریشه های آن به گذشته برمی گردد. در حالی که اسلام گرایی سیاسی در منطقه در دهه های پیشین رشد کرده است، در ایران تمایل و تب جامعه به جدایی دین و دولت به یکی از مهمترین چالش ها علیه استبداد دینی حاکم بدل شده است.
جنبش سبز جنبشی چندگانه، چند صدایی و رنگین کمان است که در آن هم اصلاح طلبان دینی حضور دارند و هم نیروهای سکولار و لائیک که خواستار برچیدن حاکمیت دینی و جدایی دین و دولت هستند. با این همه شکل گیری جنبش سبز نشان رویکرد جامعه به سوی “راه سوم” است. این جنبش بر پایه اندیشه مطالبه محوری، نافرمانی مدنی و راهکار تحول خواهی به چالش راهکار پیشین اصلاح طلبان (مبنی بر اصلاح نظام از طریق چانه زنی از بالا و تکیه بر قانون اساسی موجود) و همچنین راهکار انقلاب قهری و خشونت آمیز، دست زده است.
در جنبش سبز چهره های نمادین و مطرح آن نظیر موسوی، کروبی و برخی از دیگر اصلاح طلبان دینی در پی اصلاح نظامند. در حالی که بخش مهمی از بدنه این جنبش خواست های رادیکال تری داشته و به نفی کل نظام تمایل دارند. تلاش برای کاهش خواست های این جنبش به اجرای قانون اساسی به پتانسیل و همبستگی درونی آن آسیب رسانده و می تواند به سرخوردگی بیانجامد و مانع از عمق یابی جنبش گردد. همان گونه که کوشش برای تحمیل خواست های ماکسیمالیستی (فزون خواهانه) به این جنبش و نفی حضور اصلاح طلبان در آن می تواند به انزوای جنبش سبز بیانجامد و قدرت سرکوب آن توسط نظام را افزایش دهد. به جای سیاست دنباله روی و یا ستیزه جویی می بایست سیاست همسویی و رقابت سالم را مبنای تنظیم رابطه قرار داد.
جنبش سبز به رغم فراز و نشیب ها و کاستی های آن، قدرتمندترین جنبش کسب حقوق شهروندی است که با اعاده حیثیت از ایرانیان در سطح جهانی، با ایجاد همبستگی ملی و امید به تغییر در داخل، با به حرکت درآوردن میلیونی مردم به ویژه نسل جوان و زنان، مسیر تحول مسالمت آمیز در کشور به سوی دمکراسی را هموار کرده است. امری که گرایشات جدایی طلبانه و تمایل به راه حل های نظامی و قهری را در درون جامعه به حاشیه رانده است.
جنبش سبز نشان داد که مسیر تحول در ایران از داخل کشور به گونه ای مسالمت آمیز عبور میکند. هر نوع مداخله خارجی برای “آلترناتیو سازی” در خارج از کشور، تشویق به حمله نظامی و یا نفی یکپارچگی کشور، به این روند آسیب می رساند و فرآیند دمکراسی در ایران را با خطر روبرو می سازد. جنبش سبز نشان داد که تحول به سوی دمکراسی در ایران نه از طریق تلاش برای اصلاح حکومت صورت می گیرد و نه از طریق خشونت و حمله نظامی، بلکه از طریق راه سوم تحول طلبی، نافرمانی مدنی و برپایی انتخابات آزاد می گذرد. با برگزاری انتخابات آزاد همه نیروهای سیاسی می توانند در فرایندی دمکراتیک و مسالمت آمیز از امکان مشارکت آزاد با حقوق برابر برخوردار شده و به نسبت وزن و پایه اجتماعی خود فرصت پیشبرد خواست های خود را بیابند.
ایران سرزمین مشترک همه ایرانیان است که در آن به رغم تفاوت های مذهبی، اتنیکی، جنسیتی، عقیدتی و سیاسی همگان از برگزاری انتخابات آزاد در کشور زیر نظر مراجع بین المللی برای دستیابی به خواست های خود و هموار کردن راه دمکراسی سود می برند. با این همه گسترش مشارکت همگانی و همبستگی ملی بدون برچیدن تبعیضات جنسیتی، اتنیکی، دینی و عقیدتی و استقرار دمکراسی میسر نیست. انکار این گونه تبعیضات و از آن بدتر استفاده از زبان زور، تهدید و تحقیر به بهانه خطر تجزیه طلبی نه تنها به حل دشواری های سرزمینی که با تنوعات اتنیکی (قومی) روبرو است یاری نمی رساند، بلکه به کاهش حس مشارکت و همبستگی ملی و تقویت هویت طلبی قومی و حتی رشد تمایلات جدایی طلبانه و رویکرد به قدرت های بیگانه یاری می رساند. تنها در پرتو به رسمیت شناختن ستم اتنیکی در ایران؛ با به رسمیت شناختن زبان مادری بخشی از شهروندان ایرانی که تاکنون با محدودیت و ممنوعیت در حوزه آموزش و رشد فرهنگی روبرو بوده است؛ با در پیش گرفتن سیاست فعال ضد تبعیض؛ با توزیع قدرت و تمرکز زدایی؛ با برچیدن شکاف های اقتصادی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین مرکز و مناطق محروم حاشیه ای که در آن “اقلیت های قومی”تحت ستم به سر می برند، با در پیش گرفتن سیاست تبعیض مثبت و حتی به رسمیت شناختن برخی”حقوق ویژه”؛ می توان به گسترش همبستگی ملی و میل به حفظ یکپارچگی کشور دامن زد. این سیاست به معنای به رسمیت شناختن “فدرالیسم قومی” که دست یابی به آن ضرورتا به رفع ستم اتنیکی و به تأمین دمکراسی منجر نمی گردد، نبوده، بلکه به معنای مبارزه فعال علیه دو سیاست ناسیونالیسم افراطی عظمت طلبانه و ایدئولوژی افراطی قوم گرایانه است که هر دو می توانند با رواج نارواداری (آنتی تولارانس) به روند دمکراسی در کشور آسیب رساند. مسیر دستیابی به همرایی دمکراتیک در این زمینه نه از طریق تحمیل راه حل خود به دیگری، بلکه از طریق گفتگوی طرف های ذی نفع و تامین حق رای به دست می آید.
زنان، جوانان، دانشجویان و روشنفکران از همان آغاز در جنبش سبز حضور فعالی داشتند و برخی گروه های دیگر نظیر جنبش کارگری تاکنون حضور درخور و بایسته ای از خود نشان نداده اند، اما پاره ای از گروه های اتنیکی تحت ستم ایران نظیر کردها پس از مدتها تردید به گونه ای تدریجی و با درنگ به حمایت از جنبش سبز ایران پرداختند. اعتصاب عمومی کردستان نشان داد که حضور این نیرو در جنبش سراسری سبز تا چه حد در قدرتمندتر کردن آن موثر است. حضور قدرتمند گروه های اتنیکی تحت ستم در جنبش همگانی سبز نه تنها به گسترش رنگین کمان این جنبش یاری می رساند، بلکه دیگر نیروهای درگیر در این جنبش را به توجه به خواست های گروه های اتنیکی تحت ستم نیز وا می دارد. کاهش سوءظن دوسویه و گسترش نزدیکی ها از جمله پیامدهای حضور قدرتمند نیروهای اتنیکی در این جنبش خواهد بود.
جنبش سبز نیز برای فرارویی از طبقه متوسط شهری (که مهمترین پایه اجتماعی این جنبش است) و همگانی تر شدن و جذب همه ایرانیان به خود، نه تنها می بایست گوناگونی نیروهای شرکت کننده در این جنبش و چندگونه گی اهداف آن را به رسمیت شناسد، بلکه می بایست به وِِیژه برای تحکیم رابطه خود با چهار جنبش ۱ـ زنان، ۲ـ کارگران، ۳ـ دانشجویان و روشنفکران، ۴ـ خلق های تحت ستم ایران بکوشد. چنین امری بدون برجسته ساختن سیاست ضد تبعیض و به رسمیت شناختن خواست های ویژه این جنبش های اجتماعی میسر نیست.
در زمینه بحران هسته ای نیز سیاست های ماجراجویانه جمهوری اسلامی ایران می تواند ایران را با آینده ای تیره روبرو سازد. جنبش سبز تا کنون در زمینه مسئله هسته ای برخورد درخوری نکرده است. ما می بایست ضمن به رسمیت شناختن حق کشور در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، بر غیرقابل اعتماد بودن رفتار جمهوری اسلامی ایران و سوءظن به مقاصد نظامی آن تاکید کرده و از خواست نظارت مراجع بین المللی بر فعالیت های هسته ای ایران حمایت کنیم. در این راستا گرچه تحریم های گسترده از آن دست که در عراق شاهد آن بودیم، می تواند زندگی روزمره مردم را با تنگدستی روبرو سازد، اما تحریم های “هوشمندی”که دارایی ها و فعالیت های اقتصادی و تسلیحاتی کلان دولت و سپاه را نشانه گیرد، می تواند رژیم را به عقب نشینی وادار سازد.
با این همه حل بحران هسته ای ایران و حفظ امنیت در منطقه در گرو استقرار دمکراسی در ایران است. این مسیر از طریق حمایت جهانیان از جنبش سبز ایران و خواست تغییر عبور می کند. هر نوع تلاش برای تقویت رابطه با بنیادگرایان اسلامی در ایران و یا کمرنگ کردن مسئله حقوق بشر در مذاکرات هسته ای با ایران، تنها روند تامین صلح و امنیت در منطقه را به خطر می اندازد. حمایت از حقوق بشر و مبارزات مردم ایران مؤثرترین استراتژی برای به عقب راندن جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین صلح، دمکراسی و امنیت در ایران و منطقه است.
