انواع متنوع سرمایه گذاری در کشورهای پیشرفته از الگوهای خاصی تبعیت می کند که عمدتاً از طرف بانک فدرال دیکته می شوند. این موارد بر اساس نرخ تورم- نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره تعیین می شوند. هدف اصلی سرمایه گذاران در نهایت افزایش رشد اقتصادی در سطح کلان است.
همیشه دو هدف ثانویه مد نظر اقتصاددانان است؛ اول با چه ابزاری می توان از نرخ بهره کاست تا متعاقب آن بتوان به افزایش نرخ رشد اقتصادی کمک کرد، اما از جانب دیگر باید توجه داشت که کاهش نرخ بهره به افزایش نرخ تورم منجر نشود. طراحان سرمایه گزاری مالی و پولی همواره به نرخ تورم به عنوان یک عامل بازدارنده نگاه می کنند.
چنانچه به خاطر داشته باشید چند سال قبل بانک فدرال آمریکا در تلاش بود تا با کاهش نرخ بهره اقتصاد آمریکا را از ورود به یک رکود و بحران برهاند، اما از جانب دیگر روند افزایشی نرخ تورم به عنوان یک عامل بازدارنده این امر را با دشواری های فراوانی روبرو کرد. در چندین سال گذشته نرخ بهره بانکی در کانادا بین ۲ الی ۵/۷ درصد در حال تغییر بوده است (از سال ۲۰۰۲-۲۰۱۵) اما اگر موارد دیگری را هم در نظر بگیریم می بینیم که همسویی بسیار نزدیکی در خصوص نرخ بهره در آمریکا و کانادا وجود دارد.
بدون شک با توجه به حجم گسترده و توانمند اقتصاد آمریکا نمی توان گفت که بانک فدرال آمریکا به تبعیت از بانک فدرال کانادا نرخ بهره را در آمریکا تغییر می دهد چرا که آمریکا حدودا ۱۳۵۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته و این رقم نشان از سهم حدود ۳۰ درصدی از تولید دنیا را به خود اختصاص می دهد، اما سهم کانادا در این آمار حدود۱۲۷۰ میلیارد دلار و به عبارتی حدود ۶ درصد از تولید دنیا است.
با توجه به آمار یاد شده می توان استدلال کرد که بانک کانادا به طور نا آشکار از بانک فدرال آمریکا تبعیت می کند و از آنجا که صنعت بیمه جزء لاینفک این بخش اقتصادی است پس بیمه کانادا هم کم و بیش دنبال رو ایشان می باشد.
سهم آمریکا در تأمین محصولات صادراتی برای کانادا اعم از کالاهای مختلف مصرفی، مواد کانی و مخصوصا انرژی بسیار بالا است، لذا تغییرات عمده اقتصادی آمریکا می تواند بسیار زیاد بر اقتصاد و صنعت بیمه کانادا تاثیر داشته باشد.
تاثیر منفی حادثه ۱۱ سپتامبر۲۰۰۱ و شکست اقتصادی ۲۰۰۸ بر اقتصاد آمریکا بانک فدرال را مجبور به کاهش نرخ بهره از حدود ۶ درصد به حدود ۱ درصد و پایین نگه داشتن آن تا سال گذشته کرد در بعضی کشورهای اروپایی شاهد هستیم که نرخ بهره صفر است.
به عبارت دیگر، همسویی اقتصاد دو کشور باعث شده مسایل و بازتاب های مشابهی در آمریکا و کانادا رخ دهد. مزیتی که می توان از آن نتیجه گرفت آن است که تجربه اقتصادی در آمریکا با تاخیر چند ماهه یا ساله به کانادا قابل تسری است.
این امر باعث شده که سیاستگذاران پولی و مالی در کانادا از یک همسویی با سیاست های پولی و مالی آمریکا به نحو مثبتی بهره ببرند و عامل تاخیر توانسته به نفع کانادا در پیش بینی های اقتصادی و مدیریت ریسک عمل نماید.
بانک کانادا در اغلب موارد روش های مشابهی از بانک فدرال آمریکا را دنبال می کند، اما باید در نظر داشت که عامل جدیدی به سیاست های کانادا وارد شده و آن محاسبه قیمت غذا – انرژی و بیمه در سبد الگوی محاسبات است. این موارد در آینده سرمایه گذاری بسیار تاثیرگذار است.
