به انگیزه هجدهمین سالگرد قتل های زنجیره ای

سازمان اطلاعات سپاه ساخته و پرداخته علی خامنه ای و فرماندهان سپاه است که برای چنگ انداختن به تمام حوزه های اجتماعی خیز برداشته اند. تشکیل سازمان اطلاعات سپاه، مغایر قوانین خود جمهوری اسلامی است.  خامنه ای برفراز قوانین خود جمهوری اسلامی عمل کرده و معاونت اطلاعات سپاه را به سازمان اطلاعات سپاه تبدیل نموده است

افزوده شدن بر تعداد سازمان های اطلاعاتی ـ امنیتی به معنی نقض هرچه بیشتر حقوق شهروندی، تشدید سرکوب، فشار و تهدید، افزایش زندانیان سیاسی و زندان ها، کنترل بیشتر فعالین سیاسی و مدنی، شنودگذاری و جمع آوری اطلاعات بیشتر از منتقدین و مخالفین، مسدودتر شدن حوزه های عمومی و تشدید جو اختناق در دانشگاه ها و در سطح کشور است

ولی فقیه در تداوم گشایش راه برای یکه تازی سازمان اطلاعات سپاه در داخل کشور، فعالیت برونمرزی را بر وظائف آن افزوده است تا در خارج هم همانند داخل کشور کار اطلاعاتی و امنیتی کند. اکنون هر دو سازمان اطلاعاتی و امنیتی در خارج از کشور فعالند و برای ضربه زدن به سازمانهای سیاسی اپوزیسیون، فعالین سیاسی و مدنی، روزنامهنگاران، کنشگران شبکه های اجتماعی برنامه ریزی می کنند

حسین تائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه

در ابتدای انقلاب، سپاه دارای واحد اطلاعاتی ـ امنیتی بود. واحد اطلاعات سپاه با انگیزه جمع آوری اطلاعات از گروه های مخالف در سال ۵٨ ایجاد شد. کادر این واحد در این دوره عمدتا از نیروهای بسیار جوان تشکیل شده بود. اما هدایت آن ها زیر نظر کسانی بود که قبل از انقلاب تجربه فعالیت های مخفی و نیز برخورد با ساواک را داشتند. واحد اطلاعاتی سپاه در فاصله اندکی از جزوات ساواک دانش آموخت، با سرکوب مخالفان تجربه کسب کرد و تشکیلات گسترده ای را راه انداخت. این واحد در سرکوب فرقان، مجاهدین، پیکار و حزب توده ایران نقش اصلی را داشت.

در سال های اول انقلاب، ارگان های امنیتی ـ اطلاعاتی جمهوری اسلامی متعدد و پراکنده بود. سعید حجاریان برای متمرکز کردن فعالیت اطلاعاتی و امنیتی، مقدمات و طرح تفضیلی تشکیل وزارت اطلاعات را تهیه و در اختیار مجلس گذاشت. طرح در سال ١٣۶٣ با حمایت هاشمی رفسنجانی از تصویب مجلس گذشت و وزارت اطلاعات و امنیت در همان سال تشکیل شد. با تشکیل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه موظف شد کلیه امکانات و اسناد و مراکز خود را تحویل این وزارتخانه دهد و در امور اطلاعاتی با این وزارتخانه هماهنگ باشد. سپاه با اکراه به این مسئله تن داد. پس از تشکیل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه با محدودیت زیادی در عرصه داخلی و خارجی روبرو گردید و جریان اطلاعات در سپاه مدت ها به رکود کشیده شد.

اما سپاه با حمایت ولی فقیه در دهه ٧٠ سپاه قدس را تشکیل داد. سپاه قدس مأموریت برون مرزی داشت و بر همین پایه به ایجاد پایگاه های اطلاعاتی در خارج از کشور اقدام کرد. این پایگاه ها در ترور نیروهای اپوزیسیون در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی نقش داشتند. با افشاء شدن نقش وزارت اطلاعات در قتل های زنجیره ای، وزیر اطلاعات مورد اعتماد خامنه ای استعفا داد و بخشی از کادرهای وزارت اطلاعات کنار گذاشته شدند. این امر موجب شد که خامنه ای نتواند از کانال وزارت اطلاعات برنامه های خود را پیش ببرد. او به تقویت بخش اطلاعات سپاه روی آورد و مأموریت های درون مرزی را هم به وظایف آن اضافه کرد.

اطلاعات سپاه در آن دوره با مجوز خامنه ای برای شنود مکالمات مخالفان و منتقدان، مقامات دولتی و وزارت اطلاعات، اقدام به واردات سیستم های شنود نمود. وزارت اطلاعات این اقدامات را غیرقانونی و بر خلاف اصول قانون اساسی تلقی کرده و از فعالیت های سپاه در حد امکان جلوگیری می کرد. خامنه ای برای دور زدن قانون با اطلاعات سپاه و عناصر تصفیه شده وزارت اطلاعات در جریان قتل های زنجیره ای، اطلاعات موازی را تحت عنوان “دفتر اطلاعات رهبری” راه انداخت. این دفتر پوششی برای اقدامات فراقانونی اطلاعات موازی بود. اطلاعات موازی که به لحاظ سازمانی در مجموعه سپاه بود، هرگاه برای پیشبرد برنامه هایش به مانع برمی خورد، آن را تحت پوشش “دفتر اطلاعات رهبری” انجام می ‌داد. با این کار، وزارت اطلاعات در مقابل اطلاعات موازی خلع سلاح شد و نتوانست جلو اقدامات آن را بگیرد.

با قدرت گیری اطلاعات موازی، رقابت بین دو ارگان اطلاعات و امنیت تشدید یافت و در مواردی به تقابل کشید. آن دو  در بسیاری از عرصه‌های داخلی و خارجی، رودروی هم قرار گرفتند. وزارت اطلاعات در اواخر دهه ٧٠ گزارش مفصلی از عملکرد اطلاعات موازی منتشر کرد و به افشاء کارکردهای آن پرداخت.

در آن سال ها، اطلاعات موازی با فرمان خامنه ای تحت عنوان مبارزه با “براندازی نرم” سراغ فعالان سیاسی و مدنی رفت. نیروهای ملی ـ مذهبی نخستین قربانیان اطلاعات موازی بودند. در آذرماه سال ۱۳۷۹ مهندس عزت الله سحابی و عده ای از فعالان ملی ـ مذهبی توسط اطلاعات سپاه بازداشت و روانه زندان ۵۹ سپاه ـ پادگان عشرت آباد ـ گردیدند. این بازداشت ها تا اواسط اسفند همان سال ادامه یافت و در اوایل فروردین ۱۳۸۰ اعضاء نهضت آزادی ایران را هم فرا گرفت. اتهام بازداشت شدگان، “براندازی نرم” بود. با گسترش دستگیری ها، سپاه زندان ۵٩ را تعطیل کرد و در اوین زندان دیگری راه اندازی کرد که به نام ٢ الف مشهور است.

دومین موج حمله اطلاعات موازی به فعالان سیاسی و مدنی در سال ۸۲ بود. در این سال طیف وسیعی از فعالان سیاسی بازداشت و در زندان ۲ الف به زنجیر کشیده شدند. بازداشت شدگان عده ای فعالان ملی ـ مذهبی، فعالان دانشجویی و وبلاگ نویس بودند. اتهام آنها براندازی حکومت با هدایت سرویس های اطلاعاتی خارجی و هماهنگی با اپوزیسیون برانداز خارجی بود. در دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، به تدریج تصفیه شدگان در جریان قتل های زنجیره ای به وزارت اطلاعات برگشتند و عنوان اطلاعات موازی موضوعیت خود را از دست داد و اطلاعات سپاه راساً وارد عمل شد.

موج سوم دستگیری ها به انتخابات سال ١٣٨٨برمی گردد. اطلاعات سپاه سال ها در مورد چهره های شاخص اصلاح طلبان، اطلاعات جمع آوری می کرد و برای آنها پرونده می ساخت. انتخابات فرصت مناسبی بود که اطلاعات سپاه اقدام به بازداشت جمعی فعالین سیاسی از جمله اصلاح طلبان نماید. حکم بازداشت آن ها، پیش از انتخابات صادر شده بود. اطلاعات سپاه قبل از اینکه شمارش آراء انتخابات به پایان برسد برنامه از قبل طراحی شده خود را به اجراء گذاشت و اقدام به دستگیری گسترده کرد.

اطلاعاتی های سپاه در سرکوب تظاهرات مردم در سال ۸۸ سهم عمده ای داشتند

اطلاعات سپاه، هم در طرح “براندازی نرم” و قبولاندن آن به خامنه ای و هم در کودتای انتخاباتی سال ٨٨ نقش برجسته  ای داشت. خامنه ای در تجلیل از اقدامات اطلاعات سپاه در کودتای انتخاباتی، جایگاه آن را از معاونت اطلاعاتی به سازمان اطلاعات ارتقاء داد و حسین طائب را به عنوان رییس سازمان اطلاعات سپاه منصوب کرد. حسین طائب در دوران وزارت علی فلاحیان معاون ضد جاسوسی وزارت اطلاعات بود. او در همان دوران برای هاشمی رفسنجانی که رئیس جمهور وقت بود، می خواست پرونده درست کند که رفسنجانی مطلع شد و او را از وزارت اطلاعات کنار گذاشت. مجتبی خامنه ای با وجود آگاهی از پرونده سازی او علیه هاشمی، حسین طائب را به بیت برد. خامنه ای بعد از قتل های زنجیره ای او را به مسئولیت “دفتر اطلاعات بیت” گماشت و هدایت اطلاعات موازی را به دست او داد. بعد از مدتی طائب به سپاه منتقل شد و فرمانده نیروی بسیج به او سپرده شد. طائب به عنوان فرمانده بسیج، نقش پررنگی در سرکوب جنبش سبز داشت. خامنه ای به پاس نقش او در سرکوب جنبش سبز، غلامحسین رمضانی را که مسئول اطلاعات سپاه بود، به عنوان معاون حفاظت فرماندهی سپاه گماشت و ریاست سازمان اطلاعات سپاه را به حسین طائب سپرد.

حسین تائب در کنار فرماندهان سپاه

حسین طائب با اتکاء به حمایت خامنه ای تا جایی که می توانست سازمان اطلاعات سپاه را گسترش داد و بر قدرت خود افزود. خواست سپاه این بود که تبدیل به بزرگترین تشکیلات نظامی و به اصلی‌ترین سازمان اطلاعاتی و امنیتی تبدیل گردد. سازمان اطلاعات سپاه همواره در صدد این بوده است که وزارت اطلاعات را عقب بزند و در جایگاه سازمان اصلی اطلاعات و امنیت قرار گیرد و نشان دهد که کاراتر و توانمندتر از وزارت اطلاعات و امنیت است. سازمان اطلاعات سپاه در سایه حمایت همه جانبه ولی فقیه توانسته است در جایگاه امروزی قرار گیرد. این سازمان در تصمیم سازی های راس قدرت نقش قابل توجهی دارد.

سپاه بر سیاست و اقتصاد کشور و اطلاعات سپاه بر بخش اطلاعات و امنیت کشور چنگ انداخته است. اگر در کشورهای استبدادی یک ارگان اطلاعاتی ـ امنیتی برای سرکوب مخالفان وجود دارد، در کشور ما دو سازمان قدرتمند اطلاعاتی ـ امنیتی فعالند و در رقابت با یکدیگر به سرکوب منتقدان و مخالفان و مسدود کردن فضاهای عمومی مشغولند. در جمهوری اسلامی مجموعاً ١۶ ارگان اطلاعاتی و امنیتی وجود دارند که از میان آن ها سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و امنیت، دو سازمان اصلی در حوزه اطلاعات و امنیت به حساب می آیند.

سازمان اطلاعات سپاه ساخته و پرداخته علی خامنه ای و فرماندهان سپاه است که برای چنگ انداختن به تمام حوزه های اجتماعی خیز برداشته اند. تشکیل سازمان اطلاعات سپاه، مغایر قوانین خود جمهوری اسلامی است.  خامنه ای بر فراز قوانین خود جمهوری اسلامی عمل کرده و معاونت اطلاعات سپاه را به سازمان اطلاعات سپاه تبدیل کرده است.

دست اندازی سپاه بر سیاست و اقتصاد به معضل جدی کشور ما تبدیل شده است. تشکیل سازمان اطلاعات سپاه و تسلط آن بر حوزه اطلاعات و امنیت بر این معضل افزوده است. ولی فقیه برای حفظ حکومت و حفظ موقعیت خود، وجود وزارت اطلاعات و امنیت را کافی ندانسته و سازمان موازی با آن را تشکیل داده است.  افزوده شدن بر تعداد سازمان های اطلاعاتی ـ امنیتی به معنی نقض هرچه بیشتر حقوق شهروندی، تشدید سرکوب، فشار و تهدید، افزایش زندانیان سیاسی و زندان ها، کنترل بیشتر فعالان سیاسی و مدنی، شنودگذاری و جمع آوری اطلاعات بیشتر از منتقدان و مخالفان، مسدودتر شدن حوزه های عمومی و تشدید جو اختناق در دانشگاه ها و در سطح کشور است.

پای سازمان اطلاعات سپاه به خارج از ایران رسیده است!

فعالیت اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در میان نیروهای اپوزیسیون در خارج از کشور، تاکنون برعهده وزارت اطلاعات بود. وزارت اطلاعات از بدو تشکیل در سال ١٣۶٣، فعالیت اطلاعاتی و امنیتی در خارج از کشور را با توجه به تمرکز حضور نیروهای اپوزیسیون در اروپا و امریکا و برخی کشورهای هم جوار، در رأس وظائف خود قرار داد و برای تضعیف و ضربه زدن به آن ها، برنامه  های وسیعی را تدارک دید. از جمله: انتشار کیهان هوائی، ایجاد پایگاه های تدارکاتی، اطلاعاتی و امنیتی در برخی کشورها، سازماندهی برای نفوذ در صفوف نیروهای اپوزیسیون، راه اندازی شرکت های اقتصادی پوششی، اجیر کردن عناصری از حزب الله لبنان، تفرقه انداختن در میان نیروهای اپوزیسیون، تبدیل کردن برخی سفارتخانه های رژیم در اروپا به مراکز سازماندهی ترور مخالفان، ترور بیش از صد تن از مخالفان در خارج از کشور و ده ها اقدام دیگر.

بعد از توافق وین، سازمان اطلاعات سپاه مورد توجه ویژه خامنه ای قرار گرفته و برای فعالیت آن میدان فراخ تری فراهم آورده است. خامنه ای براین باور است که غرب در دوره پسابرجام به سیاست “نفوذ” و “استحاله نظام از درون” روی آورده است. او رصد کردن “نفوذ” غرب را به سازمان اطلاعات سپاه واگذار کرده است. سازمان اطلاعات سپاه در چند ماه گذشته تحت عنوان مبارزه با “نفوذ”، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی را دستگیر و روانه اسارتگاه ها ساخته است.

ولی فقیه در تداوم گشایش راه برای یکه تازی سازمان اطلاعات سپاه در داخل کشور، فعالیت برونمرزی را بر وظائف آن افزوده است تا در خارج هم همانند داخل کشور کار اطلاعاتی و امنیتی کند. اکنون هر دو سازمان اطلاعاتی و امنیتی در خارج از کشور فعالند و برای ضربه زدن به سازمانهای سیاسی اپوزیسیون، فعالان سیاسی و مدنی، روزنامهنگاران، کنشگران شبکههای اجتماعی برنامهریزی میکنند.

سپاه در چند دهه گذشته بر حوزه های متعدد داخل کشور چنگ انداخته و دولتی بر بالای دولت تشکیل داده است. اکنون دست دراز سپاه و ارگان اطلاعاتی و امنیتی آن به خارج از کشور هم رسیده است. افزوده شدن بر تعداد سازمان های اطلاعاتی ـ امنیتی در داخل کشور به معنی نقض هرچه بیشتر حقوق شهروندی، تشدید سرکوب، فشار و تهدید، افزایش زندانیان سیاسی و زندان ها، کنترل بیشتر فعالان سیاسی و مدنی، مسدودتر شدن حوزه های عمومی و تشدید جو اختناق در دانشگاه ها و در سطح کشور است.

در خارج از کشور هم افزوده شدن بر تعداد سازمان های اطلاعاتی ـ امنیتی به معنی جمعآوری اطلاعات بیشتر از مخالفان، افزایش تلفنها و تهدیدها، تشدید تلاشها برای نفوذ دادن عناصر اطلاعاتی در صفوف سازمان های سیاسی اپوزیسیون، دامن زدن به اختلافات و کشاکشهای درون آن ها، ایجاد اخلال در مناسبات بین جریان های اپوزیسیون و تفرقه انداختن میان آنها، درست کردن پوششهای مختلف برای فعالیتهای اطلاعاتی و امنیتی و غیره است.