گروگان‌گیری شهروندان ایرانی به وسیله جمهوری اسلامی به منظور چانه‌زنی با کشورهای غربی به عنوان یکی از صفحات سیاه تاریخ معاصر ایران ماندگار خواهد شد. نیروهای تندرو (سپاه پاسداران، قوه قضائیه، و دیگرانی که گرد خامنه‌ای جمع آمده‌اند) از زمانی که پی به احساس مسئولیت کشورهای دموکراتیک نسبت به شهروندان‌شان ـ از جمله آنان که ایرانی‌تبار هستند ـ بردند هرجا بهانه‌ای یافتند دست به دستگیری و زندانی کردن شهروندان دوتابعیتی زدند تا هرگاه فرصتی برای بده بستان پیش آمد آن‌ها را در برابر امتیازی از غرب معاوضه کنند. در مواردی بهانه بودن این بهانه‌ها آن‌قدر واضح بود که خود مسئولین را هم به تب و تاب می‌انداخت مانند داستان غنچه قوامی که به دلیل درخواست حضور زنان در مسابقه والیبال دستگیر شد، اما همان روز آزادش کردند، ولی در کندوکاش‌های بعدی پی به تابعیت بریتانیایی او بردند و چند روز بعد که برای تحویل گرفتن وسایلش رفت او را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر کردند و به اوین فرستادند. او بالاخره وقتی بعد از صد روز در انفرادی بودن دست به اعتصاب غذا زد بی هیچ توضیحی آزاد شد.
در مواردی دیگر این بهانه‌ها آن‌قدر بی‌مزه هستند که آدم را به جای تاسف به خنده می‌اندازند. مانند مورد کمال فروغی، شهروند دیگر بریتانیا، که یکی از جرایمش ـ که به‌خاطر آن یک سال زندانی گرفت ـ نگهداری مشروبات الکلی در خانه بود. این در شرایطی است که می‌شنویم در برخی رستوران‌ها مشروب را در بطری آب سر میز سرو می‌کنند. اتهام دیگر کمال فروغی که به خاطر آن هفت سال زندان گرفت جاسوسی برای شرکت نفت مالزی است.
سعید ملکپور
بسیاری این را گفته‌اند و می‌گویند که بی قانونی از بدقانونی به‌مراتب بدتر است. جمهوری اسلامی یکی از بارزترین حکومت‌هایی است که بی‌قانونی بر آن حاکم است. مثلا از یک سو افراد بالغ را به جرم هم‌جنس‌گرایی دار می‌زنند و از سوی دیگر یک قاری قرآن که به چندین کودک نابالغ تجاوز جنسی کرده بی هیچ مجازاتی و حتا بی هیچ بازجویی آزاد می‌شود.
نوع دیگر همین بی‌قانونی بر سرنوشت دوتابعیتی‌ها هم حاکم است. من مسلما نمی‌توانم با اطمینان بگویم آیا آقای کمال فروغی برای مالزی جاسوسی کرده یا نکرده. یا آیا آقایان نمازی ـ پدر و پسر ـ اسراری را در اختیار آمریکا گذاشته‌اند یا نگذاشته‌اند. یا آیا غنچه قوامی و رویا صابری نژاد و نزار ذکا تهدیدی برای امنیت ملی ایرانیان به حساب می‌آیند یا نمی‌آیند. من نیز مانند شما و بسیاری دیگر، اطلاعات کافی در مورد هیچ یک از این پرونده‌ها در اختیار ندارم، اما ما همه، شواهد بسیار زیادی را می‌بینم که وقتی آن‌ها را کنار هم می‌گذاریم و با عقل سلیم نگاه‌شان می‌کنیم تنها نتیجه‌ای که می‌توانیم بگیریم بی‌گناهی این افراد است.
مورد نازنین زاغری را نگاه کنید. مادری که با دختر ۲۲ ماهه‌اش برای دیدار خانواده در ایام عید نوروز به ایران می‌رود و در راه بازگشت در فرودگاه دستگیر می‌شود و به زندان سپاه در کرمان منتقل می‌شود. پس از مدت‌ها که اجازه صحبت کردن با پدر و مادر را پیدا می‌کند به آن‌ها می‌گوید آن‌قدر او را آزار داده‌اند تا مجبور شده اعتراف‌نامه‌ای که متن آن را هرگز ندیده امضا کند. بر اساس همان اعترافات به او اتهام براندازی نرم می‌زنند، اما بدون این‌که رسما این اتهام (یا هر اتهام دیگری) را اعلام کنند به پنج سال زندان محکومش می‌کنند. تصورش را بکنید زنی که در اقدامات براندازانه علیه ج.ا. شرکت دارد دست دختر ۲۲ ماهه‌اش را بگیرد و وارد لانه شیر شود. بعد هم بدون وکیل بازجویی و محاکمه شود و بدون آن که جرمش رسما اعلام شود یا شواهدی که منجر به تصمیم قاضی شده است در اختیار خودش یا وکیلش قرار بگیرد به پنج سال زندان محکوم شود. از آن بدتر این که پاسپورت بریتانیایی گابریلا، دختر ۲۲ ماهه‌اش نیز توقیف شود تا او نتواند نزد پدر بازگردد. این‌که نقش گابریلا در طرح براندازی نرم چه بوده که لازم است گذرنامه‌اش توقیف شود نیز محل تامل است!
نازنین زاغری، همسر و فرزندشان
نقاط مشترک این دستگیری‌ها و اعتراف‌گیری‌ها و محاکمه‌ها و زندان شدن‌ها زیاد هستند. عامل اجرایی همه ی آن‌ها اطلاعات سپاه است. بازجویی‌ها و اتهامات نیز به وسیله همین نهاد انجام می‌گیرد و تقریبا همه متهمان از زیر دست قاضی صلواتی یا قاضی مقیسه رد می‌شوند. همه متهمان شهروندان چند کشور بخصوص هستند: آمریکا، کانادا، فرانسه، و بریتانیا (اخیرا یک شهروند سوئد نیز به این جمع پیوسته است). جرم همه موضوع مبهم و غیرقابل تعریف اقدام علیه امنیت ملی است. و دست آخر این پرسش بی‌پاسخ می‌ماند که چگونه است که مثلا شهروندان روسیه یا اسپانیا یا زلاندنو هیچ‌کاری به کار امنیت ملی ایران ندارند و فقط شهروندان این چهار پنج کشور هستند که همیشه مشغول توطئه برای امنیت ملی ایران هستند؟ و از سوی دیگر، این چهار پنج کشوری که همیشه مشغول توطئه علیه امنیت ملی ایران هستند چرا شهروندان ایرانی کشورهای دیگری که کمتر نسبت به آن‌ها حساسیت است را به استخدام در نمی‌آورند؟ برای نمونه آیا هیچ‌گاه به فکر آمریکا نرسیده که شاید بهتر باشد یک ایرانی ساکن برزیل را برای براندازی نرم استخدام کند تا احتمال لو رفتنش کمتر شود؟ یا برای بریتانیا این امکان موجود نیست که یک ایرانی مقیم کویت را برای اقدام علیه امنیت ملی ایران اجیر کند؟ و چرا حتا وقتی جاسوس مالزی را هم دستگیر می‌کنیم تصادفا شهروند بریتانیا از آب در می‌آید؟
سوی دیگر این دستگیری‌ها هم پایان خوش آن‌هاست. اغلب این دستگیر شده‌ها پس از یک ملاقات بین وزرای خارجه دو کشور بی هیچ توضیحی آزاد می‌شوند. جیسون رضاییان که آن‌قدر از نقش مخربش در اقدامات براندازانه صحبت می‌شد همراه با سه ایرانی- آمریکایی دیگر ناگهان دیگر خطری برای ایران محسوب نمی‌شوند و آزاد می‌شوند. همین‌طور هما هودفر که بدون هیچ توضیحی دیگر خطری برای ایران محسوب نمی‌شود و به کانادا باز می‌گردد. تعداد نمونه‌ها ـ با یک استثنا ـ با تعداد دستگیرشده‌ها برابر است. آن استثنا، زهرا کاظمی است که در زندان حین بازجویی به قتل رسید.
شباهت‌های بی‌شمار این پرونده‌ها همه حکایت از این دارند که تنها قصدی که پشت آن‌هاست استفاده از این شهروندان ایران برای سنگین کردن وزنه جناح تندرو جمهوری اسلامی در برابر غرب است و همین‌طور به‌منظور ضعیف کردن جناح میانه‌رو و اصلاح‌طلب داخلی. با این‌حال، غرب نیز درس خود را آموخته و با زیرکی متوجه این شگرد تندروها شده و شیوه‌های خودش برای مقابله با این گروگان‌گیری را ابداع کرده.
باقر و سیامک نمازی
داستان سعید ملکپور و دستگیری و هشت سال پشت میله‌های زندان ماندنش هم فصلی دیگر از این کتاب کهنه است. دو هفته پیش، مطلب پرمحتوا و آگاهی بخشی از سوی آقای حسین رئیسی در شهروند به چاپ رسید که جنبه‌های گوناگون پرونده سعید ملکپور را باز کرده بود و نشان داده بود که اتهاماتی که رسما بر او وارد شده، برخلاف آن‌چه جمهوری اسلامی به‌شکل غیررسمی تبلیغ می‌کند، همگی اتهامات سیاسی هستند. اطلاعات سپاه با وارد کردن اتهام دست داشتن در پخش پورنوگرافی موفق شد پرونده سعید ملکپور را چنان آلوده کند که حتا کنشگران اجتماعی و حقوق بشری هم جرأت نزدیک شدن به آن را نکنند. با این‌حال مسئله سعید ملکپور به اندازه پرونده نازنین زاغری و جیسون رضائیان و همه دیگرانی که در ایران به گروگان گرفته شدند ساده است. مسئله، اثبات گناهکاری یا بی‌گناهی او نیست، بلکه شیوه دستگیری، بازجویی، و محاکمه اوست.
او نیز مانند بسیاری دیگر به‌وسیله افراد موسوم به لباس شخصی بدون هیچ حکمی و حتا کارت شناسایی دستگیر شده، مورد شکنجه قرار گرفته و مجبور شده ورقه‌ای را امضا کند که متن آن را نخوانده بوده. همین اعترافات مبنای رأی قاضی مقیسه قرار گرفته و به اعدام محکوم شده. حکم اعدام او بعدا به حبس ابد تغییر کرده و امروز هشت سال است که در زندان به‌سر می‌برد.
تبلیغات منفی که اطلاعات سپاه در اطراف سعید ملکپور راه انداخته چنان وسیع است که یک جستجوی ساده در گوگل چندین منبع خبری گوناگون را پشت سر هم ردیف می‌کند و خواننده را متقاعد می‌کند که اتهامات سعید ملکپور در رابطه با پورنوگرافی درست است. در حالی‌که اتهاماتی که در دادگاه به او نسبت داده شده بوده مثل همیشه اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبر و به رئیس جمهور است. تنها با کمی دقت است که می‌توان فهمید همه این منابع خبری در واقع دارند یک خبر و یک تحلیل را با نام‌های گوناگون بازپخش می‌کنند. افزون بر این، با کمی کنکاش در این سایت‌ها به‌سادگی می‌توان متوجه شد که همگی آن‌ها مدافع تندروهای جمهوری اسلامی هستند. به عبارت دیگر، هیچ منبع خبری مستقلی اتهامات سعید ملکپور را نه تایید و نه پخش کرده است. حتا منابع خبری مربوط به میانه‌روها و اصلاح طلب‌ها نیز این اتهامات را بازگو نمی‌کنند.
این تبلیغات منفی در اطراف سعید باعث واکنش‌های بسیاری از سوی ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از کشور شده است. موثرترین آن‌ها نگرانی افراد از آلوده شدن با پورنوگرافی است. یعنی دفاع از سعید را با دفاع از پورنوگرافی یکی می‌گیرند، اما مسئله سعید مسئله خوب یا بد بودن پورنوگرافی نیست، بلکه مسئله کسی است که بدون طی کردن مراحل درست قانونی به زندان محکوم شده. کسی که حتا حقوقی که در جمهوری اسلامی برای متهمان درنظر گرفته شده است هم از او دریغ شده و این موضوع جا دارد که همه‌گی از او دفاع کنیم.
چندی پیش، اروین کاتلر، وزیر پیشین دادگستری کانادا و دادستان پیشین کانادا که یکی از برجسته‌ترین و خوشنام‌ترین سیاست‌مداران کانادا است در کنفرانسی به لزوم فشار اجتماعی همراه با مذاکرات رسمی برای دستیابی به حقوق ابتدایی بشر در کشورهایی مانند ایران اشاره کرد. روشی که او توصیه می‌کند این است که جامعه با ابزارهای گوناگون خواست خود که دستیابی به حقوق بشر است را به گوش دولت برساند و دولت را تشویق نماید تا در مذاکراتش با کشورهایی مانند ایران مسئله حقوق بشر را به سرلوحه انتظارات خود تبدیل نماید. این همان کاری است که کارزار برای آزادی سعید ملکپور به‌عنوان استراتژی خود برگزیده است.
مذاکرات برای راه‌اندازی روابط دیپلماتیک بین ایران و کانادا شرایط بسیار مناسبی برای آزادی سعید پس از هشت سال تحمل زندان فراهم ساخته. ما به وضوح دیدیم که دکتر هما هودفر با فاصله کوتاهی از آغاز همین مذاکرات بی هیچ پیش شرطی آزاد شد. جمهوری اسلامی بسیار محتاج بازسازی روابط دیپلماتیک با غرب و به‌ویژه با کانادا است و برای بازسازی این روابط، حاضر به دادن امتیازات بسیاری است که آزادی سعید ملکپور کوچک‌ترین آن‌هاست. لازم است که جامعه ایرانی کانادا با توصیه مداوم به دولت امکان این آزادی را فراهم آورد. و مهم‌تر این است که متوجه باشیم این مذاکرات نه‌تنها بهترین، بلکه آخرین فرصت برای چنین درخواستی است. برخی از کنشگران جامعه ایرانی که برای بازگشایی سفارت تلاش می‌کنند این تصور را تبلیغ می‌کنند که باید درخواست آزادی سعید را پس از بازگشایی سفارت مطرح کرد. این تفکر بسیار اشتباه است. تجربه چندین بار نشان داده که منتظر بازگشایی سفارت شدن نه تنها کمکی به این موضوع نمی‌کند بلکه روزنه کوچکی که هم‌اکنون گشوده شده را هم خواهد بست. مگر بازگشایی سفارت بریتانیا توانست کوچک‌ترین کمکی به آزادی نازنین زاغری بکند؟ درست چند روز پس از بازگشایی این سفارت بود که قوه قضائیه، انگار که قصد دهن کجی به این عمل را دارد، حکم زندان پنج ساله نازنین زاغری را صادر کرد. و مگر زمانی که زهرا کاظمی زیر بازجویی به قتل رسید سفارت کانادا باز نبود؟
واقعیت این است که ما در نقطه بسیار مهمی از حیات جامعه ایرانی در کانادا ایستاده‌ایم. برای اولین بار است که می‌توانیم با استفاده از امکانات متعددی که قانون در اختیار ما گذاشته با هوشیاری و با همراهی یک‌دیگر تاثیر مثبتی بر سیاست‌گذاری‌های جامعه بزرگ‌تر کانادایی بگذاریم. موفقیت ما در آزادی سعید تنها به رهایی یک زندانی در بند محدود نمی‌شود بلکه توان اجتماعی جامعه ایرانی در شکل دادن به سیاست‌های کانادا را نشان می‌دهد.
امیدوارم به‌زودی بتوانیم حضور سعید را در بین خودمان در کانادا جشن بگیریم.
