گذشت یک سال از آغاز اجرای طرح موسوم به “هدفمندکردن یارانه ها” فرصت مناسبی برای ارزیابی آن و بررسی جنبه های مثبت و منفی اش است.
کمتر کارشناس و صاحب نظری است که با اساس آنچه که در حکومت آخوندی “هدفمندکردن یارانه ها” نام گرفته، یعنی اصل ضرورت حذف تدریجی پرداخت یارانه به کالاهای اساسی و حامل های انرژی، که منابع ثروت کشور را به زیان نسل های آینده هدر می دهد و از بین می برد، مخالفت اصولی داشته باشد. آنچه که پیش از تصویب قانون هدفمندکردن یارانه ها و آغاز اجرای آن موجب برانگیختن انتقادها و مخالفت های بسیاری از کارشناسان اقتصادی شد و دولت محمود احمدی نژاد، بنابر روال معمول حکومت آخوندی آنها را عناد و دشمنی وانمود کرد، شیوه ی اجرای این طرح و هشدار در مورد عواقب و عوارض منفی آن بود.
طرح هدفمند کردن یارانه ها
پس از سرکشیدن جام زهر توسط آیت الله خمینی و مرگ او، از آغاز دوره اوّل ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، حذف یارانه ها به عنوان بخشی از طرح “تعدیل اقتصادی” وجود داشت ولی او از بیم تبعات منفی آن برای خودش و نظام ترجیح داد که با دفع وقت آن را به دولت پس از خود بسپارد. دولت “اصلاحات” محمد خاتمی هم با آن که اجرای درست این طرح می توانست تحقق بخشی از وعده های “اصلاحات” باشد و نمره مثبتی در کارنامه اش ثبت کند، با آن که یک بار طرحی به عنوان “سامان دهی اقتصادی” را مطرح کرد، ولی از انجام هرگونه اقدام عملی آنقدر طفره رفت تا عمر ۸ ساله اش به سررسید. سست عنصری و بی اعتنایی دولت های هاشمی رفسنجانی و سیّدمحمد خاتمی به منافع ملی، موجب از دست رفتن گرانبهاترین امکان و فرصت برای حل یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور شد، زیرا هم پس از پایان جنگ مردم که با سختی ها و تنگناهای دوران جنگ خوگرفته بودند، در بهترین شرایط برای هضم دشواری های ناشی از حذف تدریجی پرداخت یارانه ها بودند و هم ۱۶ سال دوران ریاست جمهوری این دو بهترین زمان ممکن بود تا به صورت آرام و تدریجی (میانگین ۶ درصد در هر سال) از میزان یارانه های پرداختی کاسته شود و درآمد ناشی از آن در زمینه های اشتغال زا سرمایه گزاری شود. شوربختانه این فرصت طلایی از دست رفت تا محمود احمدی نژاد بر سرکار آمد و درعین دادن وعده و شعار “آوردن پول نفت سرسفره های مردم” خبر از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها داد. احمدی نژاد به جای توجه به انتقادها و مخالفت های کارشناسان اقتصادی با شیوه ی اجرای این طرح، همه را به “دشمن” و “استکبار جهانی” نسبت داد و برحذف یکباره یارانه های کالاهای اساسی و حامل های انرژی در برابر پرداخت یارانه نقدی اصرار ورزید.
تارنمای “آفتاب نیوز” به نقل از “ایسنا” درتاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۸۸ نوشت: «مرتضی تمدن، استاندار تهران در نخستین نشست ستاد هماهنگی هدفمندکردن یارانه ها در جمع مسئولین مرتبط با این ستاد با تأکید بر این که طرح هدفمندکردن یارانه ها یکی از قوانین مترقی در حوزه مسائل اقتصادی و تحقق آرزوهای چندین ساله مردم در راستای ایجاد عدالت و توزیع یارانه هاست، گفت: این موضوع قطعا بیشترین تأثیر را در بهره وری اقتصادی و تولید ثروت و معیشت برای مردم به همراه دارد». استاندار تهران در ادامه سخنان خود در دفاع از طرح هدفمندکردن یارانه ها گفت: «بدترین تهمتی که به طرح هدفمندکردن یارانه ها وارد می شود تورم زا بودن آن است، در حالی که این طرح نه تنها تورم زا نیست، بلکه زمینه را برای تولید بیشتر و رفاه مردم در قشر متوسط فراهم می کند».
چند هفته پیش از آغاز اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها، روزنامه کیهان که هنوز با “جریان انحرافی” چپ نیفتاده بود و از همه سیاست های دولت احمدی نژاد دفاع می کرد، مخالفت با این طرح را به “دست های پیدا و پنهان” نسبت داد و نوشت: «نکته قابل تأمل ناآگاهی بسیاری از مردم از چگونگی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و داغ بودن بازار شایعات است. از طرفی هم دست هایی پیدا و پنهان درکار است تا به نوعی در میان مردم رعب و وحشت ایجاد کند و بدبینی را نسبت به دولتمردان و مجریان طرح هدفمندی یارانه ها گسترش دهد».
دفاع از نحوه اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها تا همین دو سه ماه پیش ادامه داشت. تارنمای”تبیان زنجان”در ۲۰ مهرماه ۱۳۹۰ درمطلبی با عنوان “هدفمندی یارانه ها و تورم” نوشت: «انتظار نمی رود نرخ تورم تا پایان سال جاری از ۲۲ درصد و تا اواسط سال آینده از ۲۵ درصد فراتر رود» و درتقابل با نظر اقتصاددان هایی که می گفتند اجرای طرح موجب افزایش تورّم می شود، افزود: «این دسته از اقتصاددانان نقش موثری در تصویب قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی در مجلس هفتم با این استدلال داشتند که افزایش قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی نقش مهمی در افزایش نرخ تورم دارد و با تثبیت قیمت کالاهای اساسی می توان نرخ تورم را نیز کنترل نمود و کاهش داد. اما واقعیت این بود که ریشه تورم نه در افزایش قیمت کالاهایی چون بنزین و امثال آن، بلکه در افزایش حجم پول در اقتصاد ایران نهفته است».
با سپری شدن یک سال از آغاز طرح هدفمندکردن یارانه ها، حسن و عیب های آن نمایان شده است. بنابر ارقام منتشر شده، در ۸ ماهی که تا پایان آبان ماه از سال ۱۳۹۰ گذشت، ۲۵ هزار میلیون تومان از سوی دولت به حساب مردم واریز شده در حالی که جمع درآمد دولت از افزایش قیمت کالاهای اساسی و حامل های انرژی بیش از ۱۷ هزار میلیون تومان نبوده و در نتیجه در این مدّت کسر بودجه ای معادل ۸ هزار میلیون تومان پدید آمده که تا پایان سال این کسر بودجه به ۱۲ هزار میلیون تومان می رسد.
داریوش قنبری، عضو راه یافته به مجلس شورای اسلامی از ایلام، در گفتگو با تارنمای “تابناک” در تاریخ ۱۳ آذرماه می گوید: «می توان به روشنی دید که شکاف بزرگی پیش و پس از هدفمندی یارانه ها پدیدآمده و بهای کالاهای اساسی و مواد خوراکی افزایش چندبرابری داشته است… همچنین دیده می شود که ارزش پول ملی کاهش یافته و در مقابل نرخ ارز و طلا دچار سیر صعودی شده است که همه این موارد ناشی از هدفمندکردن یارانه هاست».
این عضو مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود می گوید: «دولت برای کنترل تورّم اقدام به واردات بی رویه کرده، در حالی که این کار منجر به صدمه به بخش تولید کشور شده است چون دولت سهم ۳۰ درصدی بخش تولید را نپرداخته، تولیدکنندگان دچار مشکل اساسی شده اند». داریوش قنبری طبقه متوسط شهری را قربانی شیوه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها می داند: «درباره طبقه متوسط شهری می توان گفت که این قشر در واقع قربانیان هدفمندی یارانه ها هستند، چرا که به دلیل کم تعداد بودن جمعیت خانوارها، یارانه چندانی دریافت نمی کنند… و با چندبرابر شدن هزینه آب و برق و گاز و حمل و نقل درون شهری روبرو شده اند، فشار بسیاری را در اثر اجرای نادرست هدفمندکردن یارانه ها تحمل می کنند».
نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در همان روز ۱۳ آذرماه در گفتگو با “خانه ملّت” می گوید: «آسیب های واردشده به قشرآسیب پذیر و کارگران در طول یک سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها غیرقابل انکار است. در اصل قانون هدفمندی یارانه ها ذکر شده است که دولت باید ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از آزادسازی نرخ انرژی را به بخش تولید اختصاص دهد… در استان ارومیه در سال گذشته و امسال، هیچ واحد تولیدی وجود ندارد که از مزایا و حمایت های منعقد در این قانون استفاده کرده باشد و بسیاری از کارخانجات به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه ها و حمایت دولت تعطیل شده اند. پرداخت سهم خانوارها نیز خارج از قانون و مصوبات صورت گرفت و به همین دلیل امروز نتیجه اجرای ناصحیح قانون هدفمندی یارانه ها را می توان در بحران رو به شدت بخش تولید و صدمه به قشر آسیب پذیر و کسری بودجه برای خود دولت به شمار آورد».
و به این ترتیب، برنامه ای که در صورت اجرای درست و بر اساس منافع ملی می توانست فرصتی طلایی برای رهایی از یک بختک نفس گیر اقتصادی باشد، به ضدخود تبدیل و قوز بالای قوز شد. فکرش را بکنید، اگر دولت های هاشمی رفسنجانی و سیّدمحمد خاتمی به جای دغدغه حفظ نظام و منافع شخصی ذره ای دل درگرو منافع ملی کشور داشتند و با اجرای تدریجی حذف یارانه ها، درآمد حاصل از آن را صرف سرمایه گذاری در زمینه اشتغال می کردند، امروز چه مقدار از دردهای بی درمان اقتصاد ایران کاسته شده بود و تورم لگام گسیخته و کاهش ارزش پول به طور هم زمان با بیکاری و رکود و فقر عمومی درهم نمی آمیخت.
امّا از انصاف به دور است که همه گناه را به پای دولت های گذشته و حال یا کل حکومت آخوندی بنویسیم. باید این حقیقت تلخ را پذیرفت بخش بزرگی از بار مسئولیت بر دوش خود ماست زیرا مردمی نادان، ناآگاه، بی اعتنا به منافع ملی و در بند سود آنی و شخصی هستیم که به دست خود، که از آستین ولایت مطلقه فقیه بیرون می آید، تیشه به ریشه خود می زنیم. آیا حکومت ستمگر و جنایتکار آخوندی با زور ما را وادار کرد که ۷۳ میلیون از جمعیت ۷۵ میلیون نفری کشور در طرح گداپرورانه ی پرداخت یارانه نقدی نام نویسی کنیم و حتی یک اقلیت دارای مناعت طبع ۱۰ درصدی نیز نباشد که این پول را حرام بشمارد و از دریافتش خودداری کند؟! اگر چنین اقلیت ۱۰ درصدی وجود داشت و بیش از ۷ میلیون نفر از نام نویسی برای دریافت یارانه نقدی خودداری می کردند، ای بسا که حاکمیت نیز در شیوه ی اجرای طرح بازنگری می کرد.
دریغ و افسوس که مهر ما به میهنمان از سوز و گدازهای احساساتی ـ و غالبا دور از خرد ـ فراتر نمی رود و بیگانگان که ما را بهتر از خودمان می شناسند، در نقشه ها و تصمیم گیری هایشان از این شناخت حداکثر بهره را می برند. حیف از تمدن و فرهنگ و خاک زرخیز و ثروتمندی که یک اکثریت ۹۷ درصدی از مردم برای فروش قسطی ماهی ۴۴۵۰۰ تومانی آن به صف می ایستند. حیف و صد حیف!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی و ساکن مونتریال کانادا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8 (at)gmail(dot)com
