نقدی بر لایحه S-219مطرح شده در مجلس سنای کانادا
لایحه S-219 که اخیرا از سوی حزب محافظه‌کار کانادا به مجلس سنای این کشور ارائه گردیده است بحث و گفت وگوی زیادی را در جامعه ایرانی به وجود آورده است. عنوان این لایحه “تحریم‌های غیرهسته‌ای علیه ایران” است که انجام فهرستی از اقدامات را به عهده دولت می‌گذارد. نوشته زیر تحلیلی از این لایحه و نقدی بر نکات مثبت و منفی آن است. پیش از ورود به اصل لایحه، توجه به پس‌زمینه‌ها و تاثیراتی که این لایحه در جامعه ایرانی کانادا گذاشته ضروری است، چرا که آن‌چه ما ـ نویسندگان این مطلب ـ را به نوشتن نقدی بر روی آن تشویق کرد تنها متن لایحه نبود، بلکه واکنش‌ها و تاثیراتی بود که این لایحه بر جامعه ایرانی گذاشته است.
اولین نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که با توجه به تعادل قدرت در مجلس سنا و مجلس نمایندگان کانادا احتمال پذیرفته شدن این لایحه، اگر نگوییم مطلقا صفر است دست‌کم نزدیک به صفر است. هر دو مجلس قانونگذاری در کانادا در اختیار حزب لیبرال است و سیاست این حزب بر کاهش تحریم‌هاست نه افزایش آن‌ها. ارائه این لایحه از سوی حزب محافظه‌کار تنها اقدامی نمادین برای تاکید دوباره بر سیاست‌های پیشین این حزب در زمینه سیاست خارجی است.
اما آن‌چه مهم است بازتابی است که این لایحه در جامعه ایرانی داشته است. عمدتا دو گروه نسبت به لایحه S-219 واکنش نشان داده‌اند. گروه اول طرفدار بی‌قید و شرط هر تحریمی علیه ایران هستند و گروه دوم مخالف بی‌قید و شرط هر تحریم.
گروه اول چنین تبلیغ می‌کنند که تحریم‌ها تنها علیه حکومت جمهوری اسلامی هستند و نهایتا به سرنگونی جمهوری اسلامی کمک می‌کنند. بسیار به ندرت دیده شده که این گروه به آسیب‌هایی که تحریم‌ها به مردم عادی می‌رسانند اشاره کنند و اگر بکنند آن را بهایی می‌دانند که باید برای رهایی از دست حکومت جمهوری اسلامی پرداخت. بسیاری در این گروه، مخالفان تحریم را مزدوران جمهوری اسلامی می‌خوانند.
گروه دوم، برعکس، این باور را تبلیغ می‌کنند که تحریم‌ها تنها برای آسیب رساندن به مردم طراحی شده‌اند. بسیار به‌ندرت دیده شده که این گروه از سیاست‌های جمهوری اسلامی ـ مانند سرکوب شدید حقوق شهروندی ـ انتقاد کنند. بسیاری در این گروه، مخالفان خود را جنگ‌طلب و گاه طرفدار اسرائیل معرفی می‌کنند. آن‌چه در بین این دو گروه مشترک است این است که هر دو به جای ارائه تحلیل از موضع‌گیری‌های خودشان و نقد دقیق دیدگاه های طرف مقابل، تنها با تحریک احساسات هواداران‌شان از آن‌ها می‌خواهند تا بی هیچ پرسشی از آن موضع‌گیری‌ها حمایت کنند. همین شیوه در مورد لایحه S-219 نیز به‌کار گرفته شده. ما ـ نویسندگان این سطور ـ تا این لحظه حتا یک مقاله یا یک یادداشت کوتاه یا یک مصاحبه که در آن بخش‌های گوناگون این لایحه باز شده باشد و چرایی خوب یا بد بودن آن‌ها توضیح داده شده باشد، ندیده‌ایم.
از این‌رو، منظور از نوشتن این مقاله از یک سو ارائه نقدی است بر این لایحه، تا آن‌ها که با آن موافق یا مخالف هستند با درک بهتری از آن موافقت و مخالفت خودشان را ابراز نمایند. از سوی دیگر ـ و مهم‌ترـ این‌که فرهنگ پرسش‌گری را در متن جامعه و فرهنگ پاسخ‌گویی و گفت وگو را در بین رهبران فکری آن ترویج کرده باشیم.
به اعتقاد ما، موضوع تحریم‌ها پیچیده‌تر از آن است که بتوان همه را یک کاسه کرد و با جملگی آن‌ها موافق یا مخالف بود. ما ـ نویسندگان این مقاله ـ بر اساس یک اصل کلی، با تحریم‌هایی که به هر شکل به مردم ایران آسیب برسانند مخالفیم، اما با تحریم‌های هدفمند که با دقت افراد و نهادهای سرکوب‌گر و ضد مردم را تضعیف کنند، موافقیم. ما از این واقعیت نیز آگاه هستیم که تشخیص این‌که کدام تحریم به مردم آسیب می‌رساند و کدام هدفمند است کاری دشوار اما شدنی است. برای این منظور می‌توان تحریم‌هایی که تاکنون علیه ایران اعمال شده‌اند را در سه گروه دسته‌بندی کرد:
گروه اول تحریم‌هایی را شامل می‌شود که به روشنی برای مردم زیان‌آور هستند مانند تحریم فروش هواپیما و قطعات یدکی به ایران. نتیجه این تحریم از بین رفتن جان چند صد شهروند غیرنظامی ایرانی در پی سقوط هواپیماهای فرسوده و زیر استاندارد بوده است.
گروه دوم، تحریم‌هایی هستند که به روشنی به‌نفع مردم‌اند مانند تحریم افراد و نهادهایی که مستقیم به سرکوب مردم و نقض حقوق بشر می‌پردازند. نمونه آن، تحریم شرکت‌هایی که به ایران دستگاه‌های پارازیت‌انداز می‌فروشند. همین‌طور، تحریم مالی و بانکی افرادی از نوع قاضی مقیسه، قاضی صلواتی، حسین شریعتمداری، و سعید مرتضوی.
اما گروه سومی از تحریم‌ها هم هستند که اگرچه در ظاهر شامل افراد و نهادهای سرکوب‌گر می‌شوند، اما به‌شکل غیر مستقیم به مردم آسیب می‌رسانند. برای نمونه، سیستم مخابرات در ایران در کنترل کامل سپاه پاسداران است. با این‌حال تحریم سیستم مخابراتی ایران مستقیما به مردم آسیب می‌رساند، به‌ویژه وقتی توجه نماییم که خبررسانی و مقابله با سانسور رسانه‌ای از طریق همین سیستم انجام می‌پذیرد. در مواردی از این دست، باید دقت کرد که تحریم‌ها تنها شامل افراد کلیدی شوند و نه تمامی نهاد.
با توضیحاتی که در بالا دادیم به سراغ جزئیات لایحه S-219 می‌رویم. به نظر ما، اولین، و شاید مهم‌ترین مشکل این لایحه عنوان آن است. “تحریم‌های غیر هسته‌ای علیه ایران” بسیار بزرگ‌تر و دهان‌پرکن‌تر از آنی است که در متن این لایحه می‌بینیم و این شبهه را ایجاد میکند که با تحریم گسترده مردم ایران طرف هستیم. در زیر به تحلیل بندهای این لایحه می‌پردازیم.
بند اول این لایحه، وزیر امور خارجه کانادا را موظف میکند هرساله گزارشی از وضعیت حقوق بشر، اعمال تروریستی، و نفرت پراکنی جمهوری اسلامی ارائه دهد. افزون بر این، وزیر موظف می‌شود نحوه برخورد کانادا با هر یک از این موارد را توضیح دهد. گزارش‌هایی از این دست به‌طور مرتب از سوی نهادهای بین‌المللی تهیه می‌شوند. با این‌حال، ارائه چنین گزارشی از سوی کانادا، از این دیدگاه که نقطه‌نظر و سیاست‌های مشخص این دولت را تشریح میکند، به‌نظر مفید میرسد.
بند بعدی، به افراد و سازمان‌هایی می‌پردازد که تحریم علیه آن‌ها توصیه شده است. اولین این‌ها، ستاد اجرایی فرمان امام است. این ستاد یکی از نهادهای عریض و طویلی است که مستقیما زیر نظر ولایت فقیه عمل میکند و به هیچ نهاد دولتی حساب پس نمی‌دهد. با این‌که بخش بزرگی از اقتصاد کشور در دست این نهاد است، اما دارایی‌های آن نامعلوم و مستقل از ذخیره مالی کشور است و از بازدید و بازرسی مصون. ویژگی بزرگ ستاد اجرای فرمان امام، مانند تمام نهادهای زیر کنترل رهبری، فساد گسترده مالی حاکم بر آن است و آسیب بزرگی که ـ به‌سبب استقلال آن از دارایی‌های ملی و مصون بودن آن از حسابرسی ـ به اقتصاد کشور می‌زند. به عنوان یک اصل، هر فرایندی که به تضعیف نهاد ولایت فقیه کمک کند به نفع مردم و قدمی به سمت دموکراتیزه کردن کشورمان به حساب می‌آید.
به این ترتیب، به انجام رسیدن این بند، در نگاه اول می‌تواند به سود مردم ایران باشد. در عین حال باید توجه کرد که به دلیل شرکت این ستاد در بسیاری فعالیت‌های اقتصادی روزمره، تحریم همه‌جانبه آن ممکن است آسیب‌های جدی و جبران ناپذیر به مردم وارد آورد. به‌همین دلیل، اجرایی کردن این بند باید با بررسی‌های دقیق همراه باشد تا اطمینان حاصل شود که آسیب ناشی از آن تنها به مسئولان کلیدی این نهاد محدود می‌شود.
مورد دیگر تحریم‌های مطرح شده در این لایحه، مسئولان حکومتی و کسانی هستند که در نقض حقوق بشر، فعالیت‌های تروریستی، و اشاعه نفرت دست داشته‌اند. به نظرنمی‌رسد چنین تحریمی از سوی هیچ انسانی ناپسند شمرده شود. این‌که افرادی مانند سعید مرتضوی مورد تحریم قرار گیرند و نتوانند با پول‌های بادآورده به راحتی از ایران خارج شوند و در کشورهایی مانند کانادا اجازه اقامت بگیرند یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهایی است که بتوان برای مردم ایران به دست آورد.
آخرین مورد از این تحریم‌ها شامل افراد و نهادهایی خواهد شد که در گزارش سالیانه وزیر امور خارجه از آن‌ها نام برده شده باشد. این نیز حکمی کلی است که نمی‌توان پیشاپیش با آن مخالفت کرد و تنها لازم است در زمان اجرایی شدن در جزئیات آن بر اساس اصل کلی آسیب نرساندن به مردم دقت شود.
بند بعدی لایحه به این نکته اشاره میکند که تحریم‌ها تنها پس از دو سال گزارش مثبت و پیاپی از سوی وزیر امور خارجه در زمینه تداوم رعایت حقوق بشر، عدم انجام فعالیت‌های تروریستی، و اشاعه ندادن نفرت برداشته خواهند شد. این بند هم، با فرض بر این‌که اصل آسیب ندیدن مردم از تحریم‌ها به صورت موثر در نظر گرفته شده باشد منطقی و قابل قبول به‌نظرمی‌رسد.
این لایحه همچنین از وزیر امنیت عمومی و آمادگی در شرایط اضطراری می‌خواهد تروریست دانستن سپاه پاسداران را مورد بررسی قرار دهد. در این زمینه نیز اصل آسیب نرساندن به مردم عادی شرط اصلی است. با توجه به این‌که اقتصاد روزمره ایران تقریبا به‌طور کامل در دست سپاه پاسداران است می‌توان با اطمینان گفت که تحریم گسترده این نهاد مستقیما به مردم آسیب خواهد رساند. در مقام مقایسه، این عمل سپاه پاسداران را می‌توان به شیوه پنهان شدن داعش در مناطق پرجمعیت شهری تشبیه کرد که امکان حمله طرف مقابل را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. با این‌حال، پایبندی به اصول انسانی، از جمله پرهیز از هر اقدامی که جان شهروندان غیرنظامی را به خطر اندازد باعث می‌شود که روش‌های زمان‌بر اما کم خطرتر در نظر گرفته شوند. در مورد تحریم سپاه پاسداران نیز اصل اخلاقی مشابهی باید مد نظر باشد. افزون بر این، باید دقت داشت که مطالعات بسیاری در سال‌های اخیر همگی حکایت از این دارند که بخشی از بدنه سپاه با حاکمیت اقتدارگرا مخالف است و بهتر است فشار تحریم‌ها بر روی رده‌های بالای سپاه متمرکز گردد نه بدنه آن.
در آخر، این لایحه مقرر میکند که دارایی‌های افرادی که نام‌شان در گزارش وزیر امور خارجه به عنوان عاملان نقض حقوق بشر، اعمال تروریستی، و اشاعه نفرت برده می‌شود بلوکه شود و به آن افراد اجازه ورود به کانادا داده نشود. تصور این که کسی با این بند مخالفت داشته باشد از ذهن به دور است. این بند، احتمالا یکی از مهم‌ترین خواسته‌های ایرانیان خارج از کشور است تا چنین افرادی فرصت نیابند از کانادا به عنوان پناهگاهی ایمن استفاده نمایند.
در نتیجه، یک بررسی دقیق نشان می‌دهد که این لایحه از نکات مثبت بسیاری برخوردار است و نکات منفی آن را می‌توان در یک بازبینی هوشمندانه دریافت و تصحیح کرد. موافقت و مخالفت چشم‌بسته با این لایحه به یک اندازه مخرب و زیان‌آور است. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که هر دو گروه موافقان و مخالفان بی قید و شرط این لایحه در آن مشترک هستند تفکیک قائل نشدن بین افراد عادی جامعه و ناقضان حقوق بشر است.
اشاره به دو نکته در پایان مقاله ضروری به نظر میرسد. یکی این‌که تشویق دولت کانادا برای اجرا نکردن تحریم‌های جدید و برداشتن تحریم‌های پیشین عمل ظریفی است که در نخستین گام احتیاج به درک حساسیت‌ها و ارزش‌های جامعه بزرگ‌تر کانادایی و نهادهای سیاسی آن دارد. یکی از این ارزش‌ها، توجه جامعه کانادایی نسبت به موضوع حقوق بشر است. موضوعی که سیاست‌مداران و نهادهای سیاسی این کشور نیز خود را نسبت به آن متعهد می‌شمارند. ایرانیان نیز به‌عنوان اعضای جامعه بزرگ کانادا می‌بایست این ارزش‌ها را بشناسند و ارج بگذارند. این‌که افرادی به نمایندگی از سوی جامعه ایرانی ـ کانادایی از دولت بخواهند بی‌توجه به مسئله حقوق بشر در ایران تحریم‌ها ـ حتا آن‌هایی که متوجه ناقضان حقوق بشر است ـ را بردارد و درخواست رعایت حقوق بشر را به بعد از برقراری روابط دیپلماتیک با ج.ا. موکول کند از سوی جامعه بزرگ‌تر کانادایی ناپذیرفتنی است. حاصل چنین انتظار یک طرفه‌ای تنها این‌خواهد بود که دولت کانادا، مایوس از حمایت جامعه ایرانی، مذاکره موثر و نتیجه‌ساز را به تاخیر بیندازد تا زمانی که شرایطی فراهم گردد که بتواند انتظارات جامعه کانادایی را برآورده کند. جامعه ایرانی، اما، می‌تواند در یافتن چارچوبی که جامعه بزرگ‌تر کانادا را راضی نگه دارد به دولت کانادا کمک کند. اصرار یک‌جانبه بر چارچوبی که جمهوری اسلامی در پی آن است بی‌تردید به این فرایند کمک نمی‌کند حتا اگر بخشی از جامعه ایرانی نیز از آن حمایت نماید. در هر مذاکره‌ای لازم است دو طرف خواسته‌ها و انتظارات یکدیگر را درک کنند و به آن‌ها احترام بگذارند.
نکته دیگر این‌که اگرچه می‌توان با اطمینان گفت که دو مجلس کانادا با این لایحه مخالفت خواهند کرد، اما وجود چنین لایحه‌ای می‌تواند موضع این دولت در قبال جمهوری اسلامی را تقویت کند. به این دلیل که در صورت مطرح بودن خواسته‌های بزرگ‌تری که در این لایحه مطرح است احتمال این که جمهوری اسلامی به خواسته‌های کوچکتری رضایت دهد بیشتر است. در چنین شرایطی، جانب‌داری یک‌طرفه یک نهاد ایرانی ـ کانادایی از خواسته‌هایی منطبق با خواسته‌های جمهوری اسلامی موضع دولت کانادا را در مذاکرات ضعیف میکند. جامعه ایرانی ـ کانادایی باید مراقب باشد که اسیر چنین عملکردی نشود.
امیدواریم نوشته حاضر کمکی باشد برای آن‌ها که می‌خواهند آگاهانه و از روی شناخت با لایحه موافقت یا مخالفت نمایند. در عین حال، از دیگران، چه موافق و چه مخالف، دعوت می‌کنیم نظرات تحلیلی خودشان را در این زمینه ارائه دهند.
