۸ مارچ ۲۰۱۷ جهان شاهد اعتلای بی سابقه ی مبارزات زنان خواهد بود. رشد نیروهای راست در جهان، سیاست های نئولیبرالیستی که چند دهه شکاف فقر و ثروت را در هر کشوری عمیق تر کرده بیش از پیش بار اقتصادی گرانی را بر دوش میلیونها زن قرار داده است. رشد افراط گرایی و بنیادگرایی در حیطه ی مذاهب گوناگون و حملات اسلامیست ها، حقوق کمرنگ زنان را در کشورهای گوناگون به چالش کشیده و خواهان تعریف و بازتعریف نقش زنان در جامعه می باشد. در هفته ی نخست ماه مارچ نماینده ی لهستان با بی شرمی در اجلاس پارلمان اروپا اظهار می دارد که”زنان باید دستمزد کمتری از مردان دریافت کنند، زیرا ضعیف تر هستند، کوچکتر هستند و از هوش کمتری برخوردارند.” این جملات در خلال بحثی پیرامون شکاف جنسیتی حقوق و دستمزد اظهار شده است.
تم اجلاس ۲۰۱۷ سازمان ملل در کمیسیون مقام زن “زنان و دنیای متغیر کار ـ به امید دنیای ۵۰/۵۰” می باشد. بازار کار در جهان در حال تغییر است و فرآیندهای مهمی برای زنان دارد. جهانی شدن و انقلاب تکنولوژی فرصت های نوینی برای زنان در عرصه کار به وجود آورده، اما از سوی دیگر حضور عظیم زنان در بخش های غیررسمی بازار کار، مشاغل بی ثبات و موقتی با درآمدهای متغیر، بحران محیط زیست، سیاست های مالی و تجاری نئولیبرالیستها همه و همه توانمندی اقتصادی زنان را به چالش می کشد.
برابری اقتصادی و توانمندی اقتصادی زنان در قلب اهداف توسعه ی پایدار سازمان ملل تا سال ۲۰۳۰ قرار دارد. تحقق اهداف توسعه ی پایدار از جمله پایان دادن به فقر، تشویق رشد اقتصادی، تحقق برابری جنسیتی زنان و دختران همه در گرو رها ساختن پتانسیل زنان به مثابه نیمی از جامعه ی بشری در دنیای کار می باشد.
امروزه در سطح جهان شکاف مزد و حقوق زنان و مردان، مزد برابر در مقابل کار برابر ۲۴ سنت آمریکایی در برابر یک دلار می باشد. در آمریکا زنان سفیدپوست ۷۹ سنت در برابر هر دلار مرد سفیدپوست، زنان آفریقایی تبار ۶۰سنت و زنان لاتین تبار ۵۸ سنت در برابر یک دلار مرد سفیدپوست دریافت می کنند.
اگر سال های مفید حضور افراد در بازار کار را ۴۰ سال تصور کنیم شکاف اقتصادی که زنان آفریقایی تبار در خلال زندگی خود خواهند داشت ۸۷۷۴۸۰ دلار خواهد بود.
ارزش گذاشتن به کار بدون دستمزد زنان (شامل کار خانگی، کارهای اجتماعی و داوطلبانه زنان)، نقش زنان بویژه در آفریقا در تولیدات کشاورزی، شکاف حضور زنان در پست های بالا و تصمیم گیرنده ی اقتصادی و سیاسی، عدم حمایت های اقتصادی متناسب از زنانی که مشاغل آزاد و شرکت های خصوصی دارند، عدم دستیابی برابر زنان به تکنولوژی مدرن و امکانات آن، عدم حمایت از زنان برای برخورداری از امنیت در محیط کار همه و همه از چالش های زنان در بازار کار متغیر جهان می باشد.
به طور خلاصه کار بدون دستمزد زنان که تنها “ارزش مصرف” داشته نه “
ارزش مبادله” ۱۳% از تولید ناخالص ملی جهان و چنانچه این کار با حداقل دستمزد در آمریکا برآورد گردد ۱۰ تریلیون دلار برآورد می شود.
این نابرابری های اقتصادی که مبنای جنسی جنسیتی دارد، چالش های زنان با سایه روشن های متفاوت برای تأمین اقتصادی خود و خانواده خود و تقاطع این نابرابری ها با سایر ستم های قومی، نژادی، سنی، هویت جنسی، آوارگی و مهاجرت چهره ی بسیار تاریکتری از چالش زنانی می دهد که در حاشیه ی جامعه قرار دارند و تحت ستم های چندگانه ای به سر می برند.
چنین سیمایی از جهان امروز و برآمد نیروهای راست بویژه در اروپا و آمریکا که با انتخاب دانلد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا توان بیشتری یافته، زمینه ساز مبارزه و مقاومت جنبش های اجتماعی و بویژه جنبش زنان می باشد.
جنبش زنان در جهان در صف مقدم مبارزه با راسیسم، سکسیم و افراط گرایی مذهبی است. ۸ مارچ ۲۰۱۷، در واقع نقطه عطفی در برآمد مجدد جنبش اعتراضی زنان و پاسخگو دانستن صاحبان قدرت سیاسی برای مطالباتشان می باشد.
اگر روز زن در سال های گذشته بویژه در آمریکا با شکلات و کارت تبریک و گل برگزار می گردید، ۸ مارچ ۲۰۱۷ هزاران زن را در همبستگی با زنان متجاوز از ۴۰ کشور جهان به خیابان های آمریکا خواهد کشاند. اعتصاب عمومی و جهانی “یک روز بدون زن” که بنیاد “راهپیمایی زنان” ـ مسئول برگزاری راهپیمایی عظیم زنان که ۳/۳ میلیون نفر را به خیابان های آمریکا و جهان کشاند ـ هم فراخوان آن را همراه با سایر سازمان ها و گروه های جامعه ی مدنی امضا کرده، تبلور آن است که نه تنها در اعتراض به ریاست جمهوری دانلد ترامپ در آمریکا، بلکه به دلیل دهه های متمادی سیاست های نئولیبرالیستی، امروزه زنان دیگر تاب تحمل آن را نداشته و اجازه نخواهند داد تا حقوق مدنی آنها که به بهای دهه های متمادی از مبارزات زنان کسب گردیده، پس گرفته شود.
ایده ی اعتصاب عمومی در روز ۸ مارچ ۲۰۱۷ در واقع در اکتبر ۲۰۱۶ در محافل فمینیستی و فراملیتی شکل گرفت.
در لهستان در ۳ اکتبر ۲۰۱۶، ۷ میلیون زن در سراسر لهستان در دفاع از حقوق باروری خود و اعتراض به قانون پیشنهادی به پارلمان مبنی بر این که چنانچه زنی بارداری خود را پایان بخشد مجرم محسوب شده و پرونده ی رسمی قضائی برای وی باز خواهد شد و می تواند به ۵ سال زندان محکوم گردد، به خیابان ها آمدند.
این اعتراض عمومی، عظیم ترین نماد جنبش زنان در لهستان بود. علاوه بر این که زنان خواستار عدم تصویب این لایحه بودند بلکه خواهان بسط قانونی کنونی سقط جنین که در سال ۱۹۹۳ تصویب شده، نیز بودند.
در این روز دانشجویان کلاس ها را تحریم کردند، ۳۰هزار زن سیاه پوش در زیر باران در میدان قصر ورشو گرد هم آمدند و شعار دادند “رحم من، رای من”. انرژی و خشم زنان در این حرکت اعتراضی سبب شد که حزب “قانون و عدالت” از نمایندگان خود خواست تا به این لایحه رای ندهند.
این پیروزی و حرکت جمعی زنان نه تنها زنان را توانمند نمود، بلکه بار سیاسی آن افکار عمومی را به سود بسط مفاد قانون کنونی سقط جنین در لهستان تغییر داد.
در آرژانتین نیز در ۱۹ اکتبر ۲۰۱۶ ده ها هزار زن مشاغل خود را ترک کردند تا اعتراض عمومی به خشونت های جنسی جنسیتی و نابرابری های اقتصادی بنمایند. این به عبارتی یکی از نخستین اعتصابات زنان در آرژانتین بود. اگرچه فمینیست های آرژانتین هر ساله راهپیمایی های متعددی برگزار می کنند و همایش سالانه ملی زنان را نیز برپا می کنند، در ۳۱ همایش سالانه ملی زنان که یک هفته قبل از اعتصاب و تظاهرات برگزار شد، در مورد چگونگی حرکت به جلو در مقابل دولت برای عدم حمایت از امنیت زنان و خشونت های گسترده ای که زنان تجربه می کنند به بحث و تبادل نظر پرداختند.
پس از تجاوز گروهی و وحشیانه و قتل یک نوجوان، در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ زنان با شعارهایی از جمله “نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم” در راهپیمایی های متعددی شرکت جستند، اما در ۱۹ اکتبر با ترک مشاغل علاوه بر اعتراض به عدم امنیت زنان، نقش کلیدی زنان را در اقتصاد آرژانتین یادآور شدند.
Maria Fbrencia Alcaraz که یکی از سازمان دهندگان اعتصاب ۱۹ اکتبر بود در مصاحبه ای اظهار داشت «در پس “زن کشی” یک قاب اقتصادی وجود دارد که باعث می شود زنان در برابر خشونت ضربه پذیرتر گردند.» زنان کارگر هم اتحادیه های کارگری را تحت فشار گذاشتند تا در راهپیمایی ۱۹ اکتبر شرکت کنند و دولت Macri را پاسخگو بدانند که در شرایطی که براساس برآورد سازمان های حقوق بشری در هر ۳۰ ساعت یک زن به علت خشونت خانوادگی جان خود را از دست می دهد، اداره دادستانی ویژه خشونت را منحل اعلام نمایند.
در ۲۴ اکتبر نیز زنان در ایسلند مشاغل خود را ترک کرده و اعتصاب عمومی اعلام کردند و خواستار بسته شدن شکاف جنسیتی دستمزد و حقوق که بین ۱۴ تا ۱۸ درصد می باشد، شدند. داده های آماری حکایت از آن دارد که با آهنگ رشد کنونی، ۵۲ سال طول خواهد کشید که زنان مزد و حقوق برابر در مقابل کار برابر دریافت کنند و زنان ایسلند بر این موضع تأکید داشتند که ۵۲ سال قابل قبول نخواهد بود. زنان ایسلند سابقه ی طولانی در زمینه ی اعتراض و اعتصاب داشته، زیرا در ۲۴ اکتبر ۱۹۷۵ هم ۹۰% از زنان روستایی و شهری “روز تعطیل” برای خود اعلام کردند و از انجام هر کاری خود را معاف کردند.
در پرتو این سه اعتصاب رادیکال با مطالعاتی در زمینه ی نابرابری های اقتصادی، خشونت علیه زنان و حق زنان بر بدن و باروری خود، ایده ی اعتصاب جهانی زنان در ۸ مارچ ۲۰۱۷ شکل گرفت و پیوستن جنبش زنان در آمریکا به این موج اعتراض جهانی و اعلام آن از طرف بنیاد “راهپیمایی زنان” وزنه ی سنگینی در رساتر نمودن صدای این اعتراضات می باشد. پیوستن زنان در آمریکا به اعتصاب گامی مهم در بازگرداندن فضای مبارزاتی و رادیکال به جنبش زنان در آمریکا می باشد.
در ۸ مارچ زنان به اعتصاب و عدم اشتغال، بایکوت موسسات تجاری که از بدن زنان در تبلیغات خود استفاده ابزاری نموده، خودداری از پول خرج کردن و نخریدن کالاهای کمپانی های بزرگ و همچنین پوشیدن لباس قرمز رنگ، تشویق شده اند.
دایره زنان ایرانی شبکه بینافرهنگی زنان Iranian Circle of Women’s Intercultural Network یا ICWIN تشکلی از زنان ایرانی است که در راهپیمایی عظیم ۲۱ ژانویه در لوس آنجلس که ۷۵۰هزار نفر را به خیابان های مرکز شهر لوس آنجلس کشاند، حضور فعال داشتند. ICWIN در این راهپیمایی در کنار سایر نهادهای مدنی غرفه داشته و بسیار مورد توجه واقع شدند.
این شبکه همچنین حامی (Sponser) تظاهرات ۵ مارچ در لوس آنجلس بوده و در اعتصاب ۸ مارچ نیز حضور فعال خواهد داشت و در روز ۱۱ مارچ برای دومین سال برنامه آموزشی متنوعی در شهر لانگ بیچ در جنوب کالیفرنیا برگزار خواهد کرد.
حضور زنان ایرانی در جنبش های اعتراضی برای دموکراسی، حقوق انسانی، صلح و آزادی که امروزه توسط راسیسم، سکسیسم و افراط گرایی مذهبی و اسلامیست ها به چالش کشیده شده است، نه تنها ضروری بلکه یادآور آن است که زنان آسیای غربی از هویت های متنوعی برخوردار هستند. زنان ایرانی که هزینه ی گرانی را در زمینه ی جایگاه اجتماعی و حقوق انسانی خود از دست داده اند، تجربیات غنی ای دارند که حضور آنها در جنبش های زنان در کشورهایی که در آن سکونت دارند، می تواند بسیار ارزشمند باشد.
این واقعیت که برابری جنسیتی به معنای پیشرفت برای کل جامعه می باشد بیانگر آن است که زنان نقش کلیدی در تغییرات و تحولات اجتماعی داشته و بدون حضور فعال آنان و تحقق برابری جنسیتی، صلح، امنیت، توسعه پایدار و عدالت اجتماعی تحقق نخواهد یافت.
