کم ثمری توافق اتمی با ایران

Julien Pelissier

نزدیک به یک سال پس از امضای توافق وین درباره مسئله اتمی ایران در ۱۴ ژوییه ۲۰۱۵، امیدهایی که طبیعتا از این توافق به وجود آمده بودند، در عمل تحقق نیافته اند. این توافق که به عنوان گامی به سوی جذب دوباره ایران در نظام اقتصاد جهانی ارزیابی می شود، هنوز توفیقی در مورد بستن قراردادها نداشته است.

پیامدهای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) به طور بالقوه قابل ملاحظه است، اما رویدادها چندان به عملی بودن امیدها میدان نمی دهد. ناموجه بودن تدابیر اتخاذ شده و ضدحمله مخالفان، که بازگشت خود به خود تحریم ها (و قطعنامه های مربوطه سازمان ملل) را در صورت تخطی ایران از انجام تعهداتش پیش بینی می کنند، گویای تعادل ناپایدار توافق است. این عملا چیزی است که سرمایه گذاران بین المللی از آن بیم دارند. به این ترتیب، می توان ترازنامه ای ابتدایی ترسیم کرد و از آن چند درس موقت گرفت.

 

نخستین توافق های اقتصادی

بنابر مفاد «برجام»، ایران پذیرفته که به طور جدی فعالیت های هسته ای (۱) خود را در برابر لغو تحریم های مربوط به برنامه هسته ای قطع کند. بنابر برنامه زمان بندی شده، پس از تائید کنگره آمریکا و مجلس ایران، توافق در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ رسمیت یافت و در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، اجرایی شد. تحریم ها می بایست به طور قطع در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳ لغو شود و شورای امنیت می باید در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ پایان قطعنامه ۲۲۳۱ را اعلام کند.

از ۲۵ ژانویه ۲۰۱۶، حسن روحانی رئیس جمهوری، همراه با یک هیات نمایندگی بازرگانی و صنعتی پرشمار به کشورهای ایتالیا و فرانسه سفر کرد. توافقنامه های صنعتی مهمی به ارزش ۴۰ میلیارد یورو، از جمله توافق بزرگ خرید ۱۱۸ هواپیما از «ایرباس» به مبلغ ۲۷ میلیارد دلار امضا شد. توافق مشابهی نیز با شرکت هواپیما سازی «بوئینگ» آمریکا امضا شد که جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه در ۱۴ ژوئن اعلام کرد که «برجام» «امکان صادرات هواپیماهای مسافربری را فراهم کرده است».

در عرصه ی نفت، توافقی با شرکت فرانسوی «توتال» در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ برای فروش ۱۶۰ هزار بشکه نفت خام در روز انجام شد. قراردادهای فروش نفت خام با شرکت های «شل»، «ساراس»، «ایپلوم»، «رپسول» و «نفت یونان» امضا شد. بنابر گزارشی که در تاریخ۱۴ ژوئن توسط حسن روحانی رئیس جمهوری به «رهبر» ارائه شد، صادرات نفت خام از ۱۶ ژانویه تقریبا دو برابر شده و به دو میلیون بشکه در روز رسیده که می باید ۶۰۰ هزار بشکه گاز مایع نیز به آن افزوده شود. تولید روزانه نفت خام به ۳،۸ میلیون بشکه رسیده و بیژن زنگنه، وزیر نفت پیش بینی می کند که تا پنج سال دیگر سطح تولید ۷۰۰ هزار بشکه دیگر افزایش یابد. «شرکت ملی نفت ایران» دوباره می تواند نفت خود را بفروشد، از نفتکش هایش استفاده کند یا آنها را اجاره دهد. بنابراظهار ۱۴ ژوئن فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مبادلات بازرگانی اتحادیه اروپا و ایران از زمان اجرای «برجام» ۲۲ درصد رشد داشته است.

 

خطرناپذیری نظام بانکی

بیشتر بانک های ایران توانسته اند در ماه های فوریه ـ مارس ۲۰۱۶ به نظام خدمات انتقال بین بانکی موسوم به «سویفت» وصل شوند، اما از ۱۰ مارس، هنگام دیدار از «انستیتو خدمات متحد سلطنتی لندن»، محمد نهاوندیان معاون رئیس جمهوری ایران تاکید کرد که هنوز بانک های بزرگ اروپایی از انجام معاملات بازرگانی با ایران خودداری می کنند و تنها شمار کمی از اعتبارات اسنادی به تائید رسیده است. غالب بانک های اروپایی، به ویژه مهم ترین های آنها، فعالیت های خود را با ایران از سر نگرفته اند. در ماه مارس، نشریه تایمز افشا کرد که نخست وزیر بریتانیا، دیوید کامرون بانک «بارکلی» را به خاطر خودداری از انجام پرداخت های بانکی به حساب های ایرانیان توبیخ کرده و آن را «در تقابل با سیاست دولت بریتانیا»(۲) خوانده است.

۱۵ آوریل ۲۰۱۵، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران در یک سخنرانی در «شورای روابط خارجی» در نیویورک گفت که سه ماه پس از اجرایی شدن «برجام»، «تقریبا هیچ» کاری انجام نشده و «طرف های ایران به تعهدات خود عمل نکرده اند». این اظهارات در تهران بازتاب زیادی یافت و مخالفان توافق از آن استفاده کردند. به خاطر یک تقارن زمانی، در ۲۰ آوریل ۲۰۱۶، دادگاه عالی آمریکا حکم به مسدود کردن دو میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی ایران در حوزه قضایی آمریکا به نفع قربانیان سوءقصدهای بیروت داد که در آن سربازهای آمریکایی در بیروت کشته شدند. حسن روحانی این کار را «کلاهبرداری آشکار» توصیف کرد. در ۲۷ آوریل ۲۰۱۶، رهبر در سخنانی به مناسبت هفته کار گفت که لغو تحریم ها تنها «روی کاغذ» انجام شده است. او ایالات متحده را به مرعوب کردن بانک هایی که می خواهند با جمهوری اسلامی معامله کنند متهم کرد. به موازات این امر، در تهران شایعاتی در مورد اعمال نفوذ لابی های اسرائیل و عربستان سعودی در مورد ایجاد مانع بر سر راه معاملات بانکی با ایران جریان داشت.

در ۱۲ ماه مه، در یک گردهمایی در لندن با همتایان اروپایی و برخی از بانک های اروپایی، جان کری به «روشن ساختن موضوع و پایان دادن به تعبیرات نادرست و شایعاتی که درباره توافق جریان دارد» پرداخت و بانک های غیر آمریکایی را به انجام معاملات با ایران فراخواند. در همان روز، بانک «استاندارد چارترد» که به این گردهمایی دعوت شده بود، اعلام کرد «هیچ مشتری مقیم ایرانی را نمی پذیرد و هیچ معامله ای با ایران و شرکت های ایرانی انجام نمی دهد»(۳).

فردای آن روز، «استوارت لِوی»مدیر حقوقی بانک بریتانیایی «اچ اس بی سی» و معاون پیشین خزانه داری آمریکا و مسئول تروریسم و اطلاعات مالی اقدام جان کری را «خیلی عجیب»(۴) توصیف کرد. او براین نکته تاکید کرد که وزیر امورخارجه، بانک های غیر آمریکایی را به کاری ترغیب می کند که واشنگتن همچنان آن را برای شرکت های آمریکایی ممنوع کرده است. او همچنین تاکید کرد که وزارت امورخارجه در مسایل مالی صلاحیت ندارد و یادآوری کرد که «گروه بین دولتی اقدام مالی» (GAFI) در تاریخ ۱۸ فوریه اعلام کرد که «به طور خاص و استثنایی از عدم توفیق ایران درکاستن از خطر تامین مالی تروریسم نگران است». خزانه داری آمریکا همچنان براین پندار است که نظام بانکی ایران، شامل بانک مرکزی در زمینه پولشویی وضعیتی «نگران کننده» دارد. همچنین، بانکداران خصوصی به طور منطقی در مورد جهت گیری تازه مقامات مالی آمریکایی دچار سردرگمی هستند.

 

بدگمانی نامزدهای اصلی کاخ سفید

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر ۲۰۱۶ منبع دیگری از شک و تردید است. با آن که هیلاری کلینتون نامزد دموکرات توافق وین را تائید کرده، از سپتامبر ۲۰۱۵ اعلام نموده که خواستار روشی حاوی «بدگمانی و بازرسی» است. دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه نیز توافق را یک «فاجعه»(۵) نامیده است. اظهارات بعدی او نیز بین اراده «از بین بردن توافق» و «کاربرد تاحد ممکن محدود» آن در نوسان بوده است. با آن که رد توافق توسط ساکن آتی کاخ سفید بعید به نظر می آید(۶)، زیرا خطری خیلی بزرگ برای درگیری های منطقه ای در بردارد و موجب جدایی بیشتر ایالات متحده از متحدانش می شود، چنین اظهاراتی به قدر کافی وخیم است که بتواند تردیدی زیانبار برای اجرای دقیق توافق ایجاد کند. هنگام همایش اسلو در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران اکراه بانک ها در از سر گرفتن معامله با ایران را «اثر روانی سال های دراز تحریم» نامید. او می توانست به این گفته خود بیافزاید که جریمه های فوق العاده سنگین دریافت شده از بانک های اروپایی توسط دستگاه مدیریتی آمریکا نیز به این اکراه دامن زده است.

در ایران بر بی صبری افکار عمومی و اپوزیسیون دولت روحانی بیش از پیش افزوده می شود. این امر به ویژه نسبت به گروه اقتصادی دولت (نهاوندیان معاون رییس جمهوری، علی طیب نیا وزیر اقتصاد، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و اکبر ترکان مشاور اقتصادی رئیس جمهوری) شدیدتر است. بالا گرفتن انتقادهای داخلی جواد ظریف را واداشت که مشکل بانکی را در حاشیه دیدار درمورد سوریه در قصر کوبورگ وین در ماه مه ۲۰۱۶ با همتایان بریتانیایی، فیلیپ هاموند، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح کند.

در ۱۴ ژوئن، رهبر به مسئله بیشتر دامن زد و گفت: «جمهوری اسلامی از تعهدات خود در مورد “برجام” تخطی نخواهد کرد، زیرا احترام به عهد یک اصل قرآنی است؛ اما چنانچه تهدید بیان شده توسط نامزدهای ریاست جمهوری در مورد پاره کردن “برجام” عملی شود، جمهوری اسلامی آن را آتش خواهد زد، زیرا این نیز یک توصیه قرآن در مورد نقض یک توافق دوجانبه است». در ۱۶ ژوئن در اسلو، جان کری در مصاحبه ای با شبکه خبری «ای بی سی» مجددا تاکید کرد که ایالات متحده موضع خود را در مورد معاملات بانکی در برابر ایران روشن می کند. در همان روز، جان اسمیت، مدیر «دفتر کنترل دارایی های خارجی» (OFAC) خزانه داری آمریکا، در جریان یک همایش برگزار شده توسط «شورای آتلانتیک» به محدودیت های شهروندان و موسسات آمریکایی برای تجارت با ایران اشاره کرد(۷). سرانجام، در ۲۴ ژوئن، «گروه بین دولتی اقدام مالی» (GAFI) در بیانیه ای عمومی اعلام کرد که اقدامات مالی در مورد ایران را برای مدت ۱۲ ماه اجرا می کند.

 

بازاری همچنان خطرناک

مشکلات موجود برای جلب سرمایه های خارجی و جذب شدن در نظام مالی بین المللی تنها ناشی از نابسامانی های «برجام» نیست. اقدامات انجام شده توسط ایران برای تسهیل دادوستدهای مالی کافی نبوده است. سیاست محدودیت اعتبار، محدودیت های بودجه ای ناشی از عدم امکان بازگرداندن دارایی های مسدود شده ایران در خارج، وضعیت تزاید بدهی بخش بازرگانی دولتی و خصوصی، حجم بالای وام های مشکوک الوصول در ترازنامه های بانک ها، عوامل بازدارنده امکان سرمایه گذاری در ایران، با مشارکت یک شریک محلی از جمله آشفتگی هایی است که به رغم تسهیلات اعطایی توسط مقامات در چارچوب «قانون ترغیب و حفاظت از سرمایه گذاری خارجی» (Fippa) (8) تاثیر گذارند.

سوءتفاهم های ناشی از اجرایی شدن «برجام» نشانگر این است که همه جنبه های عملی اجرای کامل توافق پیش بینی نشده است. آنچه کاملا به چشم می خورد، وضعیت ناراحت کننده دیپلوماسی آمریکایی است که به طور کامل به اجرای توافقی پرداخته که دیگر بخش های دولتی ـ به ویژه خزانه داری آمریکا ـ نظر چندان مساعدی نسبت به آن ندارند. سردرگمی چنان است که بانک های بزرگ اروپایی فعال در ایالات متحده، مانند «استاندارد چارترد» یا «اچ اس بی سی» – در اقدامی نادر- آشکارا وزارت امور خارجه و نیز دولت آمریکا را نفی می کنند. بدیهی است که این تردیدها موجب ایجاد فضای عدم اعتماد بین دوکشور می شود. شماری از عوامل اقتصادی، از جمله بانک های بین المللی در برابر بازار ایران سیاست صبر و انتظار درپیش گرفتند و برای نهائی شدن یک تصمیم بازرگانی دست کم ۱۲ ماه زمان را الزامی دانستند.

دولت روحانی نیاز مبرم به برداشته شدن قطعی تحریم ها به عنوان تحقق یک وعده انتخاباتی دارد، زیرا این امر امتیازی واقعی برای آغاز سیاست اقتصادی او خواهد بود که در سه سال گذشته کوشیده آن را به وضعیت عادی بازگرداند. هرگونه تاخیر یا خارج شدن از مسیر توافق نه فقط بخت موفقیت او در انتخابات ریاست جمهوری ژوئن ۲۰۱۷ را از بین می برد، بلکه این خطر را دربر دارد که روند بازگشایی اقتصادی کشور و اصلاحات ساختاری ناشی از آن را نیز شکننده تر کند.

پانویس ها:

۱ـ ازبین بردن موجودی اورانیوم با غنای متوسط [۲۰ درصد]، کاهش ۹۸ درصدی موجودی اورانیوم با غنای ضعیف [حدود ۳.۵ درصد]، کاهش دوسوم شمار سانتریفیوژهای گازی به مدت ۱۳ سال، محدود شدن غنی سازی به ۳.۶۷ درصد برای مدت ۱۵ سال آینده، عدم ساخت واحد آب سنگین…

۲ـ محمدعلی شبانی، «آیا ایران می تواند درمورد تحریم های بانکی بر بریتانیا غلبه کند؟». المونیتور، ۱۸ مارس ۲۰۱۶.

۳ـ ژولیان بورگر، «ایالات متحده و بریتانیا بانک ها را به داد و ستد با ایران ترغیب می کنند». گاردین، ۱۲ مه ۲۰۱۶.

۴ ـ «پیام ویژه کری درباره ایران به بانک های اروپایی. چرا آمریکا بانک های اروپایی را به کاری ترغیب می کند که هنوز برای بانک های آمریکایی غیرقانونی است؟»، وال استریت ژورنال.

۵ ـ  جیمی وینشتین، «دونالد ترامپ و دکترین اتمی، ترغیب دموکراسی و چرا او از کاربرد عبارت “رهبرعالی” خودداری می کند؟»، ویلی کالر، ۹ ژوییه ۲۰۱۵.

۶ ـ جان هادسون، «کاخ سفید: حتی دونالد ترامپ نمی خواهد توافق هسته ای را پاره کند»، د کیبل، ۱۶ ژوئن ۲۰۱۶.

۷- http://www.atlanticcouncil.org/even…

۸- Foreign Investement Promotion and Protection Act

* Julien Pelissier پژوهشگر فوق دکترا در «مرکز ملی پژوهش های علمی» – «انستیتو پژوهش ها و مطالعات درباره دنیای عرب و مسلمان» در چهارچوب برنامه «هنگامی که اقتدارگرایی در دنیای عرب شکست می خورد».

منبع: لوموند دیپلماتیک ـ ژوئیه ٢٠١۶.