نوشته: دوغو پرینچک
“آکپ” AKP، سال ها مدعی بود که علیه “حکومت منصوبین” {حکومت غیر منتخب} است. حتی سیاست خود را روی این ادعا بنا کرده بود.(۱)
دوغو پرینچک
در تاریخ قانون اساسی ترکیه نظیرش وجود ندارد
به تغییرات قانون اساسی{پیشنهادی آکپ} که به رفراندوم گذاشته خواهد شد نگاه می کنیم: در تاریخ قانون اساسی ترکیه، به رژیمی تا این درجه انتصابی برخورد نمی کنیم.
در این سیستم حکومتی، معاونین رئیس جمهور، و اعضای هیئت وزراء از طرف رئیس جمهور منصوب خواهند شد. برکناری آنها نیز از اختیارات رئیس جمهور است. در نتیجه، نظارت مجلس و ملت بر حکومت از میان برداشته می شود. تا آن حد که، اگر نماینده مجلسی به معاونت رئیس جمهور و وزارت منصوب شود، عضویت اش در مجلس پایان خواهد یافت.
نه شورای وزیران، بلکه گروهی بوروکرات خواهند بود
بدین وسیله، در سنت قانون اساسی ترکیه، آنچه ما از شورای وزیران {هیئت وزیران} به عنوان حکومت می شناسیم، از حکومت بودن خارج، و به هیئت هایی مرکب از بوروکرات ها و تکنوکرات ها، که گوش به فرمان رئیس جمهور هستند، تنزل پیدا می کنند.
طبق سیستم ریاست جمهوری، به جای وزیر، مامورانی وجود دارند که به وسیله رئیس جمهور منصوب شده اند و آن ماموران در مقابل مجلس مسئولیت ندارند. اختیارات مجلس دایر بر سئوال، استیضاح، رای اعتماد و یا رای عدم اعتماد در برکناری وزیر و حکومت نیز از میان برداشته می شود.
در ادامه طبیعتا، صندلی هایی که هیئت وزیران در مجلس می نشینند نیز برچیده خواهد شد. در حالی که در مجمع عمومی مجلس، حتی رو در رو نشستن وزیران با نمایندگان مجلس نوعی کنترل مجلس بر روی هیئت وزیران است.
حکومتی تصنعی که به کاخ ریاست جمهوری انتقال یافته است
ارتباط وزراء با مجلس قطع شده، به کاخ ریاست جمهوری نقل مکان خواهند کرد و با کاخ بیعت خواهند کرد. وزراء، تبدیل به مستشاران، مدیران کل، و مدیران خواهند شد. در حالیکه نماینده مجلس بودن وزیر، امکان مستقل بودن او را فراهم کرده و در حفظ شخصیت سیاسی وی جایگاه مهمی دارد.
در سنت قانون اساسی ما، هیئت وزیران از درون مجلس انتخاب می شوند. حتی در سال های جنگ استقلال، “وکلای اجرایی” یعنی وزیران یک یک از طرف مجلس انتخاب می شدند. بعد از قانون اساسی ۱۹۲۴ نیز هیئت وزیران از درون مجلس تشکیل می شدند. در قانون اساسی کنونی نیز، وزراء از میان نمایندگان مجلس و یا آنهایی که دارای صلاحیت انتخاب به نمایندگی مجلس هستند به وسیله نخست وزیر انتخاب و توسط رئیس جمهور تائید می شوند. باید توجه داشت که، در اینجا هم سنت قانون اساسی ترکیه خدشه دار نمی شود. انتخاب وزیری خارج از نمایندگان مجلس یک اقدام کاملا استثنائی است که به ندرت اتفاق افتاده است. مهم تر از همه، برنامه هیئت وزیران تقدیم مجلس می شود و از مجلس رای اعتماد می گیرد.
مسئولیت سیاسی برچیده می شود
طبق سیستمی که آورده می شود، مسئولیت سیاسی هیئت وزیران در مقابل مجلس برچیده می شود. هیئت وزیران در مقابل رئیس جمهور مسئول می شوند. در اینجا مسئولیت سیاسی و مسئولیت جزایی بطور عمد درهم آمیخته می شود. در صورت ادعای ارتکاب جرم هر یک از اعضای هیئت وزیران، تحقیق در صورتی آغاز می شود که از کل نمایندگان مجلس سه پنجم آن رای دهند، و ارجاع وزیر به دیوان عالی کشور لازمه اش دو سوم کل آرای نمایندگان مجلس خواهد بود. ولی در اینجا مسئولیت، فقط مسئولیت جزایی است. مسئولیت سیاسی فقط در مقابل رئیس جمهور وجود دارد، لذا به طور آشکار، حساب پس دادن وزیران به ملت، دیگر موضوعیت نخواهد داشت!
رژیم منصوبین اقتصاد مافیایی شده
سئوال اینجاست، آکپ، که مدام از “رژیم وصایت” انتقاد می کند، خود رژیمی مبتنی بر وصایت برپا می کند.
چرا چنین می شود؟
زیرا اقتصاد ترکیه از زمان “تورگوت اؤزال” مافیایی شد. کشور به دست دلالان پول داغ، سفته بازان بورس و دلار، غارتگران مناقصه، و رانت خواران جماعات و طریقت های مذهبی افتاد. تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و تجار به حاشیه رانده شدند، سیاست هم، در ارتباط و همپای روند اقتصادی، مافیایی شد.
این تغییرات قانون اساسی که به رفراندوم گذاشته خواهد شد سیستم مافیایی را بر سرکار خواهد آورد.
آنچه که به عنوان سیستم ریاست جمهوری از آن صحبت می کنند، یک سیستم مافیایی است.
نیروهای حاکم که مافیایی شده اند، ترکیه را فقط می توانند با منصوبین خود اداره کنند.
محدود کردن اختیارات مجلس، مستقیما خواست نیروهای حاکم مافیایی است.
ترکیه نمی تواند به وسیله منصوبین اداره شود.(۲)
به اصطلاح حکومت منصوبین، نمی تواند مشکلات ترکیه را حل کند، زیرا نمی تواند اتوریته برقرار کند. منصوبین در نزد ملت نمی توانند دارای احترام و منزلتی باشند.
با حکومت منصوبین نمی توان نیروهای دولت و ملت را علیه ترور متحد کرده، نمی توان از پس ترور برآمد، نمی توان آرامش را به این کشور باز گرداند.
حکومت منصوبین نمی تواند با مشکلات سنگین اقتصادی که با آن روبرو هستیم مقابله کند، زیرا این مشکلات و سختی ها را فقط با متحد کردن ملت و سرشکن کردن بار آن بر دوش همه طبقات و اقشار و سازماندهی فداکاری و مقاومت آنها می توان حل کرد. حکومت منصوبین قادر به اینها نیست، زیرا نمی تواند یک “اقتصاد مقاومت ملی” را سازماندهی کند.
نه، به رژیم منصوبین!
حاکمیت از آن ملت است!
حاکمیت را نمی توان تفویض کرد
اختیارات حکومتی را که در مقابل ملت مسئول است، نمی توان به منصوبین انتقال داد.
توضیحات مترجم:
(۱) منظور از منصوبین {غیر منتخبین، گماشتگان} آنهایی هستند که منتخب مردم نیستند، بلکه از طرف رئیس جمهور به مقامی منصوب می شوند، و دارای مسئولیت در مقابل مجلس نیز نیستند.
(۲) “دوغو پرینچک”در مقاله دیگری تحت نام “روحیه شکست را از خود دور کنید” (۱۸ فوریه ۲۰۱۷) در این خصوص می نویسد:
“ترکیه دیگر نمی تواند آکپ را روی دوش خود تحمل کند. تمامی نشانه ها حاکی از این واقعیت است. این واقعیت را نه تنها ما، بلکه حکومت آکپ نیز فرا رسیدن خزان خود را می بیند. خزان آنها، بهار ترکیه است.
کمتر از دو ماه به ۱۶ آوریل نمانده است. در عصر آن روز، خورشید ترکیه طلوع خواهد کرد. آرای “نه” افق ترکیه را خواهد گشود. حتی آرای “نه” برای آکپ هم در حکم ناجی است. وقتی ترکیه وارد روند رهایی از آکپ می شود، آکپ نیز از خرد شدن در زیر بار سنگین حکومت، آزاد خواهد شد.
یک بار دیگر تاکید می کنیم: تمامی داده این واقعیت را نشان می دهد که در رفراندوم، آرای “نه” پیروز خواهد شد، و این نتیجه، سبب نفس راحت کشیدن جبهه آری نیز خواهد گردید.
حال دیگر، انتخابات هر زمانی می خواهد برگزار شود، دیگر دوران آکپ به پایان رسیده است. در انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری، نه آکپ، بلکه ملت پیروز خواهد شد. دیگر دوران مخالفت {اپوزیسیون} در مقابل آکپ پایان یافته است. در آستانه حکومت نیروهای ملی ترکیه هستیم. همه را در آغوش خواهیم گرفت. بازوهای مان برای در آغوش کشیدن همه ملت بزرگ اند، و در قلب مان برای همه شهروندان مانجا هست”.
لینک مقاله فوق
https://www.aydinlik.com.tr/kose-yazilari/dogu-perincek/2017-subat/yenilgi-ruhunu-birakin
لینک اصل مقاله ترجمه شده
https://www.aydinlik.com.tr/kose-yazilari/dogu-perincek/2017-subat/atanmislar-sistemine-hayir
