شش رنگ، ۳ فروردین ۱۳۹۶: نماینده جمهوری اسلامی در کمیته سازمان ملل برای حقوق افراد دارای معلولیت، انجام هر درمان اجباری برای تغییر دادن افرادی با گرایش های جنسی دیگر و الکتروشوک تراپی همجنسگرایان را تکذیب کرد.
کمیته سازمان ملل برای حقوق افراد دارای معلولیت، در دو نشست پیاپی که ۲ و ۳ فروردین ۱۳۹۶ برگزار شد، هیات ایرانی را با سئوالات متعدد درباره وضعیت همجنسگرایان و ترنسجندرها به چالش کشید.
شش رنگ پیش از این با ارسال یک گزارش آلترناتیو، یافته های تحقیق میدانی خود را در زمینه وضعیت همجنسگرایان و ترنسجندرها در اختیار کمیته سازمان قرار داده بود. این تحقیق به روشنی نشان می دهد که بسیاری از مقامات دولتی و متخصصان درمانی در ایران هنوز براین باورند که همجنسگرایی یک بیماری روانی است و تنوع جنسیتی یک وضعیت پاتولوژیک است. برهمین اساس و به جای کمک به مراجعه کنندگان برای درک و پذیرش هویت‌شان، درمان‌هایی را پیشنهاد می‌دهند تا همجنسگرایی، مبدل پوشی و دیگر انواع بیان جنسیتی را با استفاده از روش های مختلف از جمله الکتروشوک تراپی درمان کنند.
در روز نخست گفت و گوی تعاملی میان اعضای کمیته و هیات نمایندگی جمهوری اسلامی، موتیان بونتان، عضو تایلندی کمیته پرسید: “قانون ایران افراد ترنس و افراد با گرایش جنسی متفاوت را دچار ناتوانی و معلولیت روانی می‌داند. دولت ایران چگونه این سردرگمی و تضاد را بین معلولیت و گرایش جنسی متفاوت توضیح می‌دهد؟”
رئیس جلسه، ترزیا دجنر نیز در ادامه افزود: “هرچند معلولیت روانی اجتماعی نباید با گرایش جنسی اشتباه گرفته شود، اما طرد اجتماعی، انگ و مجرم شناخته شدن افراد لزبین، گی و ترنس را در معرض ناراحتی‌های روحی روانی و معلولیت اجتماعی قرار می‌دهد. آیا وجود این موضوع را ایران تایید می‌کنید؟ آیا ایران قوانین جزایی مربوط به همجنسگرایی (شلاق و اعدام) را لغو خواهدکرد؟”
حسین نحوی‌نژاد، معاون امور توانبخشی بهزیستی در پاسخ به این دو سئوال، بدون این که اصلا به موضوع سئوال یعنی همجنسگرایان و ترنس‌ها اشاره کند گفت: “در مورد افراد دوجنسه که به لحاظ هورمونی و فیزیولوژیکی شرایطی بر آنها حاکم است، ما آنها را جزو بیماران روحی نمی‌دانیم. حتی سازمان بهزیستی بخشی دارد که برای عمل تغییر جنسیت و بعد از آن این افراد را مورد حمایت قرار می‌دهد. این افراد اصلا در طبقه بندی بیماران روانی نمی‌گنجند.”
پاسخ غیرمستقیم هیات ایرانی درباره سئوال مربوط به جرم زدایی از همجنسگرایی هم این بود که برخی از موضوعات هستند که با مفاد کنوانسیون تناقض ندارند ولی دولت ایران با توجه به شریعت اسلام نمی‌تواند آنها را اجرا کند.
سئوالات مربوط به حقوق همجنسگرایان و ترنسجندرها در روز دوم بررسی کارنامه جمهوری اسلامی ایران توسط این کمیته سازمان ملل نیز ادامه یافت. در این جلسه، ابتدا موتیان بونتان پرسید: “درباره افراد دارای معلولیت که به خانواده یا تامین اجتماعی وابسته هستند و متوجه گرایش جنسی متفاوت خود می شوند، آیا این حمایت ها را از دست خواهند داد و در این صورت، چه ضوابطی برای کمک به آنها در نظر گرفته شده است؟”
و پس از آن، رییس جلسه، ترزیا دجنر با اشاره به گزارشی که کمیته از شش رنگ دریافت کرده بود، و اینکه هیات ایرانی به طور دقیق به سئوالات روز اول در این‌باره پاسخ نداده، پرسید: “متخصصان بهداشت و درمان چه خدماتی برای افراد لزبین و گی که به دلیل استرس ناشی از در اقلیت بودن، از معلولیت روانی – اجتماعی (سایکوسوشیال) رنج می‌برند ارائه می‌دهند؟
ما اطلاعاتی دریافت کرده‌ایم که نشان می‌دهد در چنین شرایطی، به جای کمک به آنها برای خودآگاهی و پذیرش خود، آنها تحت درمان‌های آسیب‌رسان تبدیل گرایش جنسی (درمان اصلاحی) مانند شوک الکتریکی، تجویز داروهای غیرضروری (افسردگی و غیره) و هورمون‌درمانی قرار گرفته‌اند. آیا وقوع چنین مواردی را در کشورتان تایید می کنید؟
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه شما گفته است: همجنس‌بازی یک مرض است؛ یک مرض بسیار بدی است و … این یک مریضی است که باید معالجه شود. و این را باید تحت مراقبت‌های ویژه روانی، حتی گاهی جسمی و بیولوژیک قرار داد. لطفا در این مورد با توجه به اینکه گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره شکنجه، چنین برخوردهای درمانی را مصداق شکنجه می داند، توضیح دهید.”
در برابر سئوالات مشخص کمیته، عضو هیات جمهوری اسلامی اعلام کرد: افرادی که گرایش های جنسی دیگری دارند و دگرباشان جنسی، نه تنها شوک تراپی و درمان های اجباری نمی شوند، بلکه تحت حمایت سازمان بهزیستی نیز قرار می گیرند. وی مشخص نکرد دقیقا چه نوع حمایت هایی از همجنسگرایان در ایران به عمل می آید.
شادی امین، هماهنگ کننده شش‌رنگ (شبکه لزبین‌ها و ترنس‌جندرهای ایرانی) که در این اجلاس حضور داشت و پیش از آن نیز در نشست مشترکی با ایلگا و یک سازمان غیردولتی دیگر، با اعضای کمیته ملاقات کرده بود، گفت: “عکس‌العمل‌های همراه با بهت و خشم هیات دولتی در مقابل سئوالات مربوط به حقوق اقلیت‌های جنسی و این که در نهایت مجبور به موضع گیری شدند، اهمیت حضور فعالانی مثل ما را در چنین رخدادهایی نشان می دهد.”
وی همچنین افزود: “پاسخ های غیرواقعی هیات جمهوری اسلامی نشان می دهد سیاست داخلی آنها در عرصه بین المللی قابل دفاع نیست و مجبور به انکار آن هستند. ما از این پاسخ ها برای مقابله با وضعیت تبعیض آمیز کنونی بهره خواهیم برد و همچنان بر تطبیق واقعی سیاست های داخلی با استانداردهای جهانی تاکید خواهیم کرد.”
در این جلسه همچنین بارها از سوی کمیته ی سازمان ملل به نبود نهادهای نظارتی غیردولتی در داخل ایران اشاره شد و یکی از اعضای کمیته گفت: “جای بسی تاسف است که سازمان‌های مدنی از داخل ایران تقریبا هیچ اطلاعاتی از وضعیت معلولان درایران برای ما نفرستاده اند و این امکان راستی آزمایی و سنجش اعتبار ادعاهای دولت ایران را بسیار دشوار می‌کند.”
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۷، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را تصویب کرده است و به همین دلیل، هر چند سال یک بار عملکردش توسط کمیته مورد ارزیابی قرار می گیرد.
در بررسی کارنامه جمهوری اسلامی در هفدهمین اجلاس کمیته سازمان ملل برای حقوق افراد دارای معلولیت، پرسش‌هایی از جمله درباره خشونت و تبعیض چند جانبه علیه زنان معلول، بیکاری ۶۰ درصد معلولان در ایران، و مساله مجاز بودن ازدواج های فامیلی و اینکه آیا جمهوری اسلامی ضوابطی برای جلوگیری از این ازدواج ها که می توانند به معلولیت فرزندان منتهی شوند دارد هم، مطرح شد.
خلاصه‌ای از گزارش آلترناتیو شش رنگ به کمیته سازمان ملل درباره حقوق افراد دارای معلولیت را بخوانید: http://6rang.org/3309
