جهانی شدن اسلام سیاسی و تاثیر آن بر حقوق زنان

فرح طاهری

گفت وگوی شهروند با هما ارجمند، فعال سیاسی

روز جمعه ۱۳ اگوست ۲۰۱۰ به دعوت کمپین علیه دادگاه های اسلامی در کانادا و با همکاری سازمان آزادی زن، کنفرانسی با تم جهانی شدن اسلام سیاسی و تاثیرات آن بر موقعیت زنان، با تمرکز بر چند همسری، حجاب و نقاب، نسبیت فرهنگی و چند فرهنگی گرایی در تورنتو برگزار شد. سخنرانان این کنفرانس هما ارجمند، طارق فتاح و آذر ماجدی بودند. شیلا آئیلا از فعالان انجمن انساندوستی کانادا و از فعالان جنبش سکولاریسم در این کشور گرداننده جلسه بود. 

هما ارجمند، یکی از سخنرانان این کنفرانس، از فعالان سیاسی مقیم تورنتو ست که فعالیت سیاسی ـ اجتماعی را از جوانی آغاز کرده است. او متولد جنوب ایران است و تحصیلاتش را در انگلیس به پایان برده. هما ارجمند  با پیوستن به سازمان اتحاد مبارزان کمونیست در سال ۱۳۵٩ به جرگه مبارزان جنبش کمونیسم کارگری درآمد و از آن تاریخ چه در حزب کمونیست ایران و چه در حزب کمونیست کارگری ایران و امروز در حزب اتحاد کمونیسم کارگری مبارزه خویش را برای سوسیالیسم و رهایی انسان ادامه داده و در عین حال در کنار مردم ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی فعالیت کرده است.  

هما ارجمند در چند سال گذشته با رهبری کمپین موفق علیه دادگاه های اسلامی در کانادا به یک چهره سرشناس علیه اسلام سیاسی بدل شد. او هم اکنون مسئول چندین کمپین سیاسی اجتماعی از جمله کمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی،کمپین علیه قتل های ناموسی و کمپین علیه مدارس اسلامی است. او همچنین یکی از سخنگویان “یک سیستم آموزشی سکولار در انتاریو” است.

ارجمند جایزه سکولار سال را در سال ۲٠٠۵ از سازمان انساندوستان انتاریو دریافت کرد و در سال ۲٠٠۶ به عنوان انساندوست سال از طرف همین سازمان در کانادا شناخته شد. او همچنین در سال ۲٠٠۶ به عنوان زن سال از طرف روزنامه فرانسوی زبان Gazette شناخته شد. در ماه مارچ ۲٠۱٠ از طرف مرکز پژوهشگران انتاریو  به نام هما ارجمند جایزه ای تعیین شد که همه ساله قرار است به یکی از مدافعان سکولار داده شود. جایزه امسال به طارق فتاح تعلق گرفت.

 به مناسبت برگزاری کنفرانس “جهانی شدن اسلام سیاسی و تاثیرات آن بر موقعیت زنان” با هما ارجمند که از سازماندهندگان این کنفرانس بود، گفت وگو کردیم.

 

خانم ارجمند، موضوع دادگاه های شریعه به کجا کشید و آیا اکنون دادگاه هایی براساس موازین مذهبی در کانادا وجود دارد یا نه؟

ـ شاید لازم باشد برای خوانندگان اول در مورد زمینه هاى شکل گیری دادگاههاى مذهبى در کانادا صحبتى کرده باشم. 

در کانادا قانونى وجود داشت به نام لایحه حکمیت (داورى) ١٩٩١ استان انتاریو که عملا این امکان را به همه مذاهب و از جمله اسلامی ها می داد که دادگاه هاى موازى با دادگاه هاى سکولار براى رفع مسائل تجارى، کسبى و خانوادگى داشته باشند و گروه هاى اسلامى با استفاده از این قانون می خواستند که دادگاه های اسلامی را در کانادا برپا کنند.

کمپین بر علیه دادگاه هاى اسلامى معروف به کمپین علیه شریعه، به کمپین علیه کلیه دادگاههای مذهبی و  به یک کمپین بین المللى تبدیل شد.  علت جهانی شدنش این بود که مردم رابطه دادگاه های اسلامی را با اسلامیست ها به درستی درک کرده بودند. مردم عادى از گسترش نفوذ آنان در کامیونیتی هاى (جامعه) مهاجران وحشت داشتند و دارند چرا که به روشنی نفوذ و افشاندن بذر تنفر نسبت به دیگران، تحمیق و سرکوب زنان، کودکان و انسانهاى سکولار در آن و جمع آورى نیرو و ایجاد پشت جبهه قوى براى گروه ها و دولتهاى اسلامى در منطقه  را می دیدند. مردم از هر جریانى که بخواهد در مقابل اینها بایستد و با دفاع از ترقى خواهى، حقوق زنان و حقوق کودکان، اینها را افشا کند و سرجایشان بنشاند، سریعا حمایت  خواهند کرد. مردم از کمپین ما از همان ابتدا که خود را یک کمپین بین المللى اعلام کرده بود، حمایت وسیع کردند بخصوص که می دیدند فعالان این کمپین به سراغ همه انسان هاى آزادیخواه، مدافع حقوق زنان و سکولار رفته است  و  تاکید بر این دارد که تلاش اسلامی ها براى زدن دادگاه هاى شرعى یک حرکت سیاسى و بین المللى است و باید با آن در سطح سیاسى و جهانى مقابله کرد. ما برخلاف دیگر نیروها در کانادا که قضیه را یک امر محلى و حقوقى می دیدند از همان ابتدا به دنبال تمام متحدینمان رفتیم و اعلام جنگ جهانى علیه این دشمنان بشریت دادیم.

به معنی سیاسی و حقوقى این کمپین پیروز شده. این پیروزی سیاسی در واقع یک پیروزی بود برای جنبش برابری طلب زنان و جنبش ترقی خواهانه و سکولار، که در رأس آن جنبش کمونیسم کارگری قرار دارد. این را همه می دانند. این پیروزی ثابت کرد که این تئوری نیست که می گوییم امروز ما هستیم که می توانیم هر جنبش حق طلبانه، آزادیخواهانه، برابری طلبانه و سکولار را نه تنها نمایندگی، بلکه به موفقیت برسانیم. انعکاس این پیروزی بین المللی بود.

در پاسخ به بخش دوم سئوالتان باید بگویم که دیگر هیچ دادگاهی بر اساس موازین مذهبی در انتاریو وجود قانونى ندارد.

 

چندی پیش مسئله پوشش نقاب و برقع در مونتریال مسئله ساز شد و کار به شکایت فردی که خواستار این پوشش بود و از ثبت نام او در کلاس زبان خودداری شده بود کشید. این موضوع در بین مقامات به کجا انجامید؟ نظر شما در مورد استفاده از برقع در مکان های عمومی و اداری چیست؟

ـ تا  آنجایی که من اطلاع دارم دولت کبک موافق با اخراج زن نقاب پوش از مدرسه بود و  وزیر کابینه خانم ناتالی نورماندو اعلام کرد که دولت وظیفه دارد تضمین کند که کلیه کسانی که از موسسات دولتی استفاده می کنند بدون نقاب و روبند در این ارگان ها شرکت کنند در غیر این صورت از دریافت هرگونه خدماتی محروم خواهند شد. من نیز با ایشان کاملا موافق هستم. از نظر من نقاب و روبند، هر دو پرچم اسلام سیاسی بخصوص در غرب هستند. همانطور که می دانید این دو نوع پوشش تا قبل از تثبیت جمهوری اسلامی در ایران در بخشی از اماکن ایزوله شده در عربستان سعودی و خلیج فارس به زنان تحمیل می شد ولی امروز زنان تحصیل کرده از دانشگاهای غربی که تا دیروز بدون حجاب در کنار همکلاسی های مرد به برکت جنبش برابری طلب و آزادیخواه مشغول آموزش بودند، داوطلبانه بر سر و صورت می کنند و در اماکن عمومی ظاهر می شوند. اینان همان کسانی هستند که اینجا و آنجا در مقابل نورافکن ها ظاهر می شوند و سرسختانه از برقع و نقاب به عنوان یک پوشش ساده صحبت می کنند و دم از آزادی پوشش حجاب برای زنان می زنند. ناگفته نماند که به خاطر فعالیت های این بخش است که مردان چنین خانواده هایی به جان زنان و دختران جوان خانواده افتاده اند تا آنها نیز نقاب پوش شوند. روزی نیست که اینجا و آنجا شاهد کشته شدن جوانی نباشیم که در برابر عقاید عقب مانده خانواده ایستادگی کرده. قتل های ناموسی دقیقاً در غرب به همین خاطر افزایش یافته است، اما هدف اصلی نقاب داران همان علم کردن پرچم اسلام سیاسی برای کار تبلیغی و توسعه و بسط کار سیاسی است.  آنها همان مبلغان اسلام سیاسی هستند که قصد دارند این جنبش را در عرصه فرهنگی و اجتماعی در سطح جهان گسترش دهند. 

این در صورتی است که زنان در کشورهایی که اسلام سیاسی دست بالا را دارد و یا به قدرت رسیده در تمام عرصه های مبارزاتی حجاب را به مصاف می کشند و در تظاهرات آن را می سوزانند و این حق را به خود می دهند که حجاب را فقط یک قطعه پارچه ندانند، بلکه آن را ابزار سرکوب و تحقیر زن بدانند. چرا که عملا با پوست و گوشت و استخوان تاثیر مخرب آنرا در زندگی روزانه خود تجربه کرده اند.  

 اسلام سیاسی برای حفظ موقعیت و تثبیت خود، تمام سعی اش این است که حضور سیاسی اجتماعی خود را به نحوی، روزانه به جهانیان بشناساند. از این رو باید توجه رسانه ها را جلب کند. این عمل بعضاً با عملیات تروریستی و یا انتحاری صورت می گیرد و یا با تظاهرات علیه انتشار تصاویر محمد و یا اعتراض برای توزیع گوشت حلال در مدارس ابتدائی و یا برپائی مد لباس اسلامی زیر برج ایفل فرانسه و یا اعتراض برای مکان برگزاری نماز در مدارس، دانشگاه ها، ادارات و کارخانجات و…  در غیر این صورت حامیانش ترافیک را بند آورده، در وسط خیابان های پاریس و لندن و نیویورک با حضور نقابیست ها در اول صف نماز حاجت به پا می کنند. وقتی هم که دیگر نمایش مسخره شان مورد توجه قرار نگیرد آنوقت زنان با روبند (نقاب) را راهی اماکن عمومی از جمله  مدارس، دادگاه ها، حوزه های رای و … می کنند. در صورت مقابله، برقع داران شکایت نزد انجمن های حقوق بشر می برند که نمونه ذکر شده از جانب شما یکی از موضوعات پر جنجال اخیر در کانادا بود.

و اما موضع من در مورد برقع و نقاب این است که باید کلا ممنوع شود درست همانند پرچم فاشیست که در جهان برافروختنش ممنوع است. در مورد بقیه انواع حجاب زنان آزادند که این پوشش را اختیار کنند، ولی همین هم در تمام موسسات دولتی و مدارس باید ممنوع شود.

ممنوعیت نقاب و برقع به طور حتم جنبش اسلامی را به عقب خواهد راند و به جنبش برابرطلبی زنان برای کسب برنامه های پیشرو آتی کمک بسیار خواهد بود.

 و اما حجاب به هر نوع و شکلش برای کودکان زیر سن ۱٨ باید ممنوع باشد و متخلفان آن بر اساس و ضوابط  قانون حمایت از کودکان مورد پیگرد قرار گیرند.

 

شما کمپینی را آغاز کرده اید مبنی بر اینکه دولت و بویژه جمعیت حمایت از کودکان وضعیت کودکان کانادایی بویژه در خانواده های مذهبی را بیشتر نظارت کند و مواظب سوء رفتار با آنها باشد. همچنین در مورد موضوع چندهمسری در کانادا نیز در این کنفرانس نظراتی  مطرح شد. در این زمینه چه اقداماتی انجام شده؟

ـ همانطور که می دانید کنفرانس اخیر در تورنتو تحت نام جهانی شدن اسلام سیاسی و تاثیر آن بر حقوق زنان روی چند همسری، حجاب و نقاب، نسبیت فرهنگی و چند فرهنگی گرایی تمرکز داشت. مسئله چند همسری، ازدواج های اجباری و خواستگاری، نقاب و قتل های ناموسی موضوعاتی  است که در این دو دهه در غرب به موضوعات حادی بدل شده است. مولتی کالچرالیسم و پلورالیسم قانونی و احترام به فرهنگها به این پدیده میدان داده است. اینها موضوعاتی است که در چارچوب حقوق زنان و مسئله ستم کشی زنان باید بدان توجه کرد. زنان  و کودکان مهاجر و یا جوامع به اصطلاح مذهبی امروز به نحوی از این پدیده ها رنج میبرند. هر روز بر تعداد قربانیان قتل های ناموسی افزوده می شود. دختران جوان گاه۱۳ و یا ۱۴ ساله را به زور به کشورهای پاکستان و افغانستان می برند و به ازدواج اجباری مردان چند برابر سن این کودکان درمی آورند. در مواردی که این دختران به کانادا برمی گردند، قانون از آنها و کودکانشان حمایت نمی کند، زیرا که فرزندانشان قانوناً مقیم کانادا نیستند.

در مقابل همه اینها باید ایستاد و مبارزه کرد.  کنفرانس ۱۳ اگوست هم اساساً با این هدف برگزار شد که پلورالیسم قانونی را به نفع  انتیگراسیون تغییر دهد. چند همسری نه تنها غیر قانونی شود، بلکه به بخش جنائی انتقال یابد که  باید بگویم در این زمینه کمپین علیه چند همسری اقدامات لازم جهت ارائه کیس به دولت فدرال به عمل آورده است. کنفرانس همچنین تقاضای پیگیری از سرنوشت کودکانی که توسط خانواده هایشان  از کشور کانادا خارج شده اند و دیگر بازنگشته اند، شد.  واقعیت اینست که کانادا بر اساس پلورالیسم قانونی اش دست گروه های مذهبی و جریانات اسلامی را برای تجاوز به حقوق کودک و زنان باز گذاشته است. به نحوی که به مورمون ها اجازه داده شده که حرمسرا تشکیل دهند و بعضاً تا  ۵۳ زن را به همسری خود درآورند. ویا به مسلمانان اجازه داده شده که فرزندان دختر خود را وادار به ازدواج های اجباری کنند. 

اما یک موضع رادیکال و پیشرو این است که باید نه تنها جریانات اسلامی را افشا کرد، نه تنها در مقابل دست درازی ملا و شیخ و مکلای مذهبی به زندگی و حرمت زنان و کودکان باید ایستاد، بلکه باید جایگاه اسلام سیاسی و رابطه سهم خواهی و قدرتخواهی این جریان با رشد و نفوذ دستگاه مذهب و اسلام را نشان داد. باید بر جنبه سیاسی مبارزه با اسلام سیاسی و مذهب به طور کلی تاکید کرد. از طرف دیگر بر جهان شمولی حقوق انسان، زنان و کودکان به طور مشخص تاکید کرد. در عین حال مبارزه قاطعی را باید با نسبیت فرهنگی و احترام به فرهنگها به پیش برد.

باید بر ضد مولتی کالچرالیسم و در دفاع از انتیگراسیون کار در مقیاس سیاسی، فرهنگی و قانونی کرد. باید مماشات احزاب و دولت های غربی با حکومت های اسلامی را شدیداً افشا کرد.