رابرت فیسک
ترجمه: آرش عزیزی
مجموعه مقالات ایندپندنت در مورد قتلهای ناموسی/ بخش سوم
توضیح مترجم: رابرت فیسک، روزنامهنگار و نویسنده انگلیسی را میتوان از بهترین روزنامهنگاران زنده جهان دانست که به پوشش مسائل خاورمیانه میپردازد. او بیش از ۳۰ سال است که در بیروتِ لبنان زندگی میکند و برای روزنامه ایندپندنتِ بریتانیا در مورد مسائل خاورمیانه مینویسد و کتابها و گزارشهایش، از جمله در مورد حمله آمریکا به افغانستان و سپس عراق در اوایل این دهه، بسیار پرخواننده بودهاند. در این مجموعهی شش شمارهای که اکنون برای اولین بار به زبان فارسی عرضه میکنیم، فیسک پس از تحقیق ده ماهه در اردن، پاکستان، مصر، نوار غزه و کرانه غربی به بررسی پدیده قتلهای ناموسی میپردازد. این شماره به لاهور در پاکستان اختصاص دارد.
***
حنا جیلانی میگوید:”تا به حال هشت زن را از این خانه امن از دست دادهام. یکی رفت شهر دنبال شغل، از خانه رفت و سوار اتوبوس شد ـ برادرش پیدایش کرد و او را کشت. اسمش شگفته بود و به سی سالگیاش چیزی نمانده بود. با مردی که عاشقش بود ازدواج کرده بود، اما والدینش مخالف بودند. برادرش بلافاصله از اتوبوس پیاده شد و رفت ایستگاه پلیس و خودش را تسلیم کرد. اما پدرش (پدر شگفته) او را بخشید. این شد که آزادش کردند. و هیچ اتفاقی هم نیافتاد”.
خانم جیلانی وکیلی است سرسخت و شجاع و با زبانی زمخت “کشتار ناموسی” (یعنی قتلِ) زنان جوان را بازگو میکند. با توجه به تهدیدهای مرگی که از اسلامگرایان پاکستان دریافت کرده باید هم سرسخت باشد. او با بیزاری از خانوادههایی که زنانشان را به قتل میرسانند سخن میگوید ـ و با بیزاری حتی بیشتر از پلیس و قضاتی که میگذارند قاتلها آزاد شوند. پاکستان این شهرت پلید را دارد که از کشورهای اصلی “کشتار ناموسی” در جهان است.
خانم جیلانی میگوید:”بعضی زنان در خانه امن ما به نام “دستاک” در لاهور، بعد از کسب اطمینان از خانوادهشان که آسیب نخواهند دید به خانه بازگشتند. ما همیشه به زنان میگوییم این تضمینها را نپذیرند. یادم هست یک روز در دادگاه عالی لاهور نشسته بودم و قاضی اصرار داشت که زن از خانه امن ما نزد والدینش برگردد. هر چه قاضی بیشتر اصرار میکرد، زن بیشتر مقاومت میکرد. قاضی زن را مجبور کرد خودش نقش قاضی را بازی کند. و بعد همینکه از درِ دادگاه عالی بیرون آمد، او را به قتل رساندند. قاضی هیچ نگفت”.
پیش از استعفای رئیسجمهور پرویز مشرف در سال ۲۰۰۸ از او پرسیدند چرا کاری برای کاهش مصائب زنان پاکستان نکرده است. ژنرال گفت پول نداریم، اما پاکستان باید پول خرج سلاحهای هستهای و سنتی کند “تا با شرف زندگی کند”. انگار که شرف ملی بیش از زندگی و شرفِ زنان پاکستان اهمیت دارد.
در دفتر خانم جیلانی در لاهور هستیم، جایی که چرخش پنکه گرمای اتاقهای کوچک پر از پروندههای قضایی و اسناد رنگ و رو رفته و زنگِ تلفنها را کم میکند. نگهبانی مسلح دم در ایستاده. خشم خانم جیلانی دوباره بالا میگیرد و صدایش هم بالا میرود و میگوید:”هشت زن از خانه امن ما را به قتل رساندند ـ این افتضاح بزرگی شده. در این کشور قانونی هست ـ همیشه خانواده دسیسه میچیند تا آدم بکشد و در نتیجه اگر پدر یا برادر بکشد، خانواده او را میبخشد و اتهامی در کار نیست. قانون میگوید بدون ورود هرگونه شواهدی به دادگاه در هر مرحلهای میتوان به “سازش” رسید. به سازش که رسیدند محاکمه را بالکل تمام میکنند. دادگاه باید اجازه سازش بدهد ـ اما همیشه اجازه میدهد. این یعنی تبرئه خودبخودی. یعنی ننگی بر قاتلان به جا نمیماند”.
شگفته را که برادرش در اتوبوسی در لاهور کشت، خانم جیلانی نزد پلیس رفت. “ازشان پرسیدیم دارند چکار میکنند. گفتند خانواده برادر را بخشیده. گفتند”الان دیگر اجازه تحقیقات نداریم”. این خبر را فرستادم برای کمیسیون وضعیت زنان ـ و آنها مساله را بردند نزد کارآگاه کل پنجاب. تا الان جوابی داده نشده. خودم برای کارآگاه کل نامه نوشتم. بعد ایشان گفت “تحقیقات” هنوز در جریان است، اما هیچ “شواهدی” در دست نیست ـ البته که نه، چون این دختر را به قول معروف “در قلب خانواده” کشتند”.
خانم جیلانی اغلب در حال آه کشیدن است. در صندلی جلوی میزش در آن سوی دفترش نشستهام و به خشمِ آتشینش گوش میکنم و به نظرم میرسد(در واقع اعتقاد راسخ دارم) که او با مجموعهای از قوانین اسلامگرا روبرو است که به زمان دیکتاتوری دیگر، ضیاءالحق، باز میگردند و این قوانین مدام روح وکالت او را زیر سئوال میبرند.
“دختری اینجا بود و میخواست بر خلاف خواست والدینش ازدواج کند. این بود که برادرش شوهر آینده او را کشت. به ۱۴ سال محکومش کردند و فرستادندش زندان. میخواست برود دنبال دختر، یعنی خواهرش. دختر آمد اینجا نزد ما پناه گرفت. خانوادهاش او را مقصر زندانی بودن برادرش میدانند.
“تا همین امروز نمیدانیم با این دختر چه کنیم. الان دارد در دفتر ما کارهای منشیگری میکند. استقلال اقتصادی کافی دارد. اما خانواده نامزدش با او همدلی ندارند چرا که پسرشان مرده. و حفاظت از او وظیفه دولت است ـ نه من. الان دو سال است که در این دفتر کار میکند. نگهبان دفتر ما هر روز او را از خانه امن میآورد و میبرد”.
یکی از وحشیانهترین قتلهای “ناموسی” در همین دفتری که الان در آن نشستهایم صورت گرفته. ۱۰ سال پیش همین قتل بود که در جهان مشهور شد و به برآشفتگی بینالمللی انجامید ـ که البته کوچکترین اثری نداشت. قتل سامیه سرور هنوز چون شبحی خانم جیلانی را آزار میدهد. او میگوید:”همینجا که شما نشستهاید به او شلیک کردند. سوراخهای روی سرش را دیدم. مغزش روی دیوار پشت شما بود”.
بیشتر جنایات “ناموسی” به دست فقرا و محرومان صورت میگیرند، اما سامیه ۲۹ ساله دختر حاج غلام سرور بود، مردی ثروتمند و رئیس اتاق بازرگانی پیشاور در استان سرحد شمال غربیِ پاکستان. مادرش دکتر بود. سامیه زنِ پسرعمهاش بود. با شوهرش، دو فرزند داشتند و کودکِ بزرگش نه ساله بود.
سامیه مدعی بود شوهرش مدام او را کتک میزند و میخواست خانه را ترک کند و پدرش او را دعوت کرد به خانه برگردد ـ با این شرط که دوباره ازدواج کند. اما سامیه عاشق نادر، افسر ارتشی، شد، به والدینش از او گفت و ازشان خواست طلاقش را بگیرند.
آقای سرور سر باز زد به این دلیل که نمیخواهد در خانواده شکاف بیاندازد. اینجا بود که سامیه با نادر فرار کرد. از ترس تهدید پدرش به لاهور گریخت ـ و به خانه امن خانم جیلانی رسید. طبق قوانین خانه امن داستاک، به مادر سامیه گفتند دخترش در لاهور است.
خانم جیلانی به یاد میآورد:”اول یکی از مقامات استان سرحد شمال غربی آمد به دیدن من. آدم شارلاتانی بود. میخواست سامیه را برگرداند پیش خانوادهاش. گفتم تصمیم با خودش است. پدرش آمد لاهور. به سامیه گفتم میخواهد او را ببیند. دستانش شروع کرد به لرزیدن ـ همینطوری”. و اینجا خانم جیلانی دستانش را روی میزش میلرزاند. به من گفت “خانم، مرا میکشند، مرا میکشند”. آدم یاد میگیرد حرفهای این زنان را باور کند. من حرفش را باور کردم. همیشه به همکارانم میگویم: هیچوقت فکر نکنید زن دارد در ترسهایش اغراق میکند”.
والدین سامیه یکی از همکاران حقوقی خانم جیلانی را منصوب کردند تا دنبال تقاضای دیدار با دخترشان برود. سامیه حاضر نشد. بعد مادرش تلفن کرد و گفت به او اسناد طلاق را میدهد تا بتواند با نادر ازدواج کند. سامیه (در اقدامی که معلوم شد مرگبار بوده است) حرف مادرش را باور کرد. به گفته خانم جیلانی، سامیه به او گفت:”مادرم را میبینم ـ اما باید تنها بیاید. فقط در حضور شما او را میبینم”. قرار جلسه را برای اواسط بعدازظهر در دفتر وکیل گذاشتند. به نگهبان مسلح گفتند مطمئن شود کسی با اسلحه وارد نشود.
“من اینجا نشسته بودم و او همانجایی که شما نشستید. داشتیم راجع به پروندهاش حرف میزدیم. کارمندان دفتر داشتند میرفتند (حدود ساعت ۴ بعدازظهر بود) و ناگهان در باز شد و زنی با مردی وارد شدند. مرد را نشناختم. کسی از دفترم هر دو را آورد داخل. هنگام تعطیلی دفتر خطای امنیتی پیش آمده بود. زن گفت:”این راننده من است”. نگاهش کردم و گفتم، میتوانید رانندهتان را بفرستید برود ـ بیایید و بنشینید. سامیه متوجه خطری نبود. به مادرش گفت”سلام علیکم”. و همین را که گفت مرد تفنگی بیرون کشید (در کسری از ثانیه، همین که سامیه داشت به مادرش سلام میداد) به او شلیک کرد. من هنوز نشسته بودم و حس کردم گلوله از بغل گوشم رد شد. اول به سرِ سامیه شلیک کرد و بعد به شکمش. او را دیدم که روی زمین افتاد”. خانم جیلانی میگوید خود او از بهت به زمین افتاده، اما توانسته دکمه زنگ خطر را فشار دهد.
“میتوانستم ببینم سامیه مرده ـ سوراخی در سرش داشت و مغزش بیرون پاشیده بود. بعضی کارمندان دفتر آمدند. اما مادر فقط داشت به دخترش نگاه میکرد. بعد برگشت و رفت بیرون. او و مرد با تفنگ رفتند سمت در و من داد زدم، به پلیس زنگ بزنید. مرد یکی دیگر از وکلای من را با تفنگ تهدید میکرد. بعد به نگهبان دفتر شلیک کرد و نگهبان هم شلیک کرد. مرد تفنگدار کارت هویتی داشت که نشان میداد در استان سرحد شمال غربی راننده رسمی است”.
خانم جیلانی تا همین امروز زیر بار این ماجرا است. نه فقط به خاطر ناکامی مامورین امنیتی دفترش (ظاهرا نگهبان مسلح بود که گذاشت عمو وارد ساختمان شود) بلکه ظن رو به افزایشش که پلیس هم به شیوهای درگیر بوده. او میگوید:”به کارآگاه کل که زنگ زدم. گفت الساعه میرسد اینجا. بعد ۱۰ دقیقه گذشت و سرپرست ارشد پلیس از راه رسید. مادر اول رفت در هتلی محلی و بعد هم فرار کرد و رفت پیشاور. در عرض یک ساعت پلیس میدانست او کجاست، اما گذاشتند از شهر برود بیرون. پلیس حتما خبر داشت. در واقع تنها افسر پلیسی را که تلاش کرد در مورد این قضیه تحقیق کند به شهر دیگری فرستادند”.
خانم جیلانی رفت دادگاه (با خودش فکر کرد بهترین پرونده برای تعقیب قضایی) اما بحث و گفتگو دو سال به درازا کشید. خانواده سامیه حتی مدعی شد خانم جیلانی دخترشان را ربوده و دستور داده او را بکشند. بعد پلیس پذیرفت که مادرش در دفتر وکیل حاضر نبوده ـ دروغی فاحش. بالاخره مادر و پدر و مردی که هنوز شوهر سامیه بود از طرف تمام کودکانشان “سازشی” ارائه کردند و قتل را بخشیدند. قاضی سازش را پذیرفت.
خانواده سپس از ایستگاه پلیس جسد سامیه را گرفت و برای دفن به پیشاور برد. دو روز پس از قتل او، سازمان محلی “گروه عملِ زنان” اعلام کرد برای سامیه نماز برگزار میکند حتی بدون جنازهاش. خانم جیلانی به یاد میآورد:”از مولوی فاروق مودودی خواستم بیاید نماز را بخواند. و تا ۳۰۰ زن آنجا بودند و مودودی در خیابان لاهور مال نماز را اجرا کرد. چندین نفر پلیس مواظب ما بودند، اما بعد دیدیم چندین نفر از زنان پلیس و چند نفری از مردان پلیس آمدند و به نماز پیوستند. این نقطه عطف بود.”
“بعد چه شد؟ دادگاه گفت تقاضای تجدید نظر من “مشکل فنی” دارد. رفتم تا خود دادگاه عالی، اما گفتند شکایتم ایراد روایی دارد. گفتند “تو طرف دعوا نیستی”. مساله داغی شد. قطعنامهای نزد سنای پاکستان بردند که کشتارهای ناموسی را محکوم میکرد”.
بعد چه شد؟ قطعنامهی سناتور سید اقبال حیدر از حزب مردم پاکستان مورد حمایت ۱۹ نفر از همکارانش قرار گرفت، اما بقیه مجلس با قطعنامه مخالفت کردند. آقای حیدر خودش با تهدید روبرو شد و خانم جیلانی تهدیدهای مرگ بسیاری از گروههای اسلامگرا دریافت کرد.
نادر، مردی که سامیه میخواست با او ازدواج کند، به خاطر “پایین آوردن روحیه” از ارتش پاکستان اخراج شد. او اکنون ازدواج کرده و دو فرزند دارد و میگویند در بریتانیا زندگی میکند.
به خانم جیلانی گفتند مادر سامیه “از غم و پشیمانی دیوانه شده”. من که رفتم پیشاور تا دنبال قبرِ سامیه بگردم، گفتند جای آن “نامعلوم” است.
روزنامه ایندپندنت ـ ۸ سپتامبر ۲۰۱۰
ادامه دارد
شمارههای بعدی:
چهار ـ دروغ پشت “خودکشی”های پرشمار در مصر (افشای دروغ مقامات مصر که میگویند این کشور اصلا “قتل ناموسی” ندارد)
پنج ـ جایی برای پناه جستن از درد و شرم (در مورد گروهی از زنان اردنی که در سراسر کشور برای قربانیان خشونت در ازدواج، خانههای امن باز کردهاند)
شش ـ حقیقت درباره قتلهای “ناموسی” (نگاه فیسک به کل مجموعه)