روز دوشنبه ۲۷ مارس ۲۰۱۷ رای گیری از ترک ها و ترک تباران ساکن خارج از این کشور برای همه پرسی قانون اساسی ترکیه آغاز شد.
این همه پرسی در داخل ترکیه روز ۱۶ آوریل امسال برگزار می شود. اگر بیشتر شرکت کنندگان در همه پرسی به طرح تغییر قانون اساسی رای بدهند، نظام سیاسی ترکیه که از زمان بنیادگذاری این کشور در سال ۱۹۲۴ میلادی “جمهوری پارلمانی” بوده است، به “جمهوری ریاستی” تبدیل خواهد شد.
در سیستم جدید حکومتی، اختیارات رئیس جمهور به شدت گسترش می یابد و در مقابل از اختیارات مجلس و قدرت قوه قضائیه کاسته می شود.
رسانه های اروپایی تاکنون بارها بدون موشکافی جزئیات، هشدار داده اند که قانون اساسی جدید ترکیه این کشور را به سمت خودکامگی فردی هدایت خواهد کرد، اما همزمان با آغاز رای گیری در آلمان، روزنامه آلمانی “دی ولت” برای نخستین بار همه تغییرات عمده در ۱۸ بند قانون اساسی ترکیه را زیر ذره بین گذاشته است.
با مطالعه برگردان این گزارش، متوجه خواهید شد که قانون اساسی چه تغییراتی در روابط دولت، پارلمان، قوه قضائیه و مردم ترکیه ایجاد خواهد کرد:
فهرست تغییرات در قانون اساسی ترکیه
ـ در قانون اساسی فعلی ترکیه آمده است: “قوه قضائیه از سوی دادگاه های مستقل در خدمت مردم است”. در متن جدید از صفت “فراحزبی” نیز بر صفت استقلال دادگاه ها افزوده شده است، اما بیشتر ناظران معتقدند که همین امروز هم دادگاه های ترکیه نه مستقل هستند و نه آزاد از نفوذ حزب حاکم.
ـ برپایه قانون اساسی تازه، تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ به ۶۰۰ تن افزایش خواهد یافت. قانون اساسی فعلی در سال ۱۹۸۲ به تصویب رسیده است.
ـ در قانون اساسی فعلی، شهروندان ترکیه در صورتی می توانند نامزد نمایندگی مجلس شوند که ۲۵ سال تمام داشته و خدمت سربازی را پشت سر گذاشته باشند. برپایه قانون اساسی جدید، سن نامزدها به ۱۸ سال کاهش می یابد، به شرط آن که “در ارتباط با ارتش” قرار داشته باشند. هدف این تغییر جذب دانشجویان به سیاست است، زیرا آن ها می توانند خدمت سربازی کوتاه تری را در پایان آموزش دانشگاهی خود سپری کنند.
ـ در حال حاضر نمایندگان مجلس ترکیه هر چهار سال یکبار انتخاب می شوند. در قانون اساسی جدید، انتخابات مجلس هر ۵ سال یکبار همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. به این ترتیب دیگر این احتمال وجود نخواهد داشت که در میانه ی دوران ماموریت رئیس جمهور، مجلسی مخالف سیاست های رئیس جمهور برگزیده شود.
ـ قانون اساسی موجود حق نظارت بر فعالیت های دولت و هریک از وزیران و بررسی هر طرح قانونی مرتبط با بودجه دولت را به نمایندگان مجلس داده است. در قانون اساسی پیشنهادی اردوغان همه این حقوق از مجلس سلب می شود. در این قانون مجلس دیگر حق صدور حکم عدم اعتماد نسبت به دولت را ندارد و کمیسیون های ویژه هم نمی تواند تشکیل بدهد. تنها حق “تحقیق در موارد ویژه” برای مجلس محفوظ مانده است!
ـ در حال حاضر، نامزد مقام ریاست جمهوری باید یا عضو پارلمان باشد و یا شرایط عضویت در آن را داشته باشد. او در عین حال برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری، باید به عضویت خود در حزب پایان دهد. در قانون اساسی جدید اما او می تواند عضو حزب باقی بماند. به عبارت دیگر: رئیس جمهور می تواند همزمان رئیس حزب خود باشد و به این ترتیب حزب خود را در مجلس نیز رهبری کند.
ـ در قانون اساسی موجود، تشکیل دولت و ریاست آن وظیفه نخست وزیر است و اعضای هیئت دولت باید از مجلس رای اعتماد بگیرند. در قانون اساسی جدید این رئیس جمهور است که وزیران را نصب و برکنار می کند. او کسی است که می تواند لایحه های قانونی را به مجلس ببرد و قوانین تصویب شده را، اگر نپسندید، به مجلس بازگرداند.
ـ به موجب قانون اساسی فعلی ترکیه، رئیس جمهور تنها در صورت “خیانت” می تواند پیگرد قضائی شود. بر پایه قانون اساسی تازه، پیگرد قضائی رئیس جمهور با تصویب سه پنجم نمایندگان مجلس امکان پذیر خواهد بود. در این زمینه امکانات مجلس برای مقابله با خلافکاری های رئیس جمهور بهتر شده است، اما استفاده از چنین حقی تا زمانی که رئیس جمهور رهبری فراکسیون حزب حاکم را نیز در اختیار دارد، عملی به نظر نمی رسد.
ـ تاکنون وظایف رئیس جمهور را در صورت مرگ یا ناتوانی ناشی از بیماری او رئیس مجلس ترکیه به عهده می گرفت. در قانون اساسی جدید این وظایف را قائم مقامی به عهده می گیرد که منصوب مستقیم رئیس جمهور است.
ـ برپایه قانون اساسی فعلی به هنگام فاجعه های طبیعی، بیماری های همه گیر و یا شرایط دشوار اقتصادی، رئیس جمهور باید شورای وزیران را فرا بخواند و آن ها هستند که مجازند وضعیت فوق العاده اعلام کنند، اما در قانون اساسی جدید این حق تنها به رئیس جمهور تعلق دارد و او می تواند علاوه بر موارد ذکر شده، هنگام بروز جنگ، ناآرامی های سیاسی و خطر کودتا یک تنه شرایط فوق را اعلام کند.
ـ در قانون اساسی فعلی، تخلفات نظامیان در دادگاه نظامی بررسی می شود. قانون اساسی جدید تشکیل دادگاه های نظامی را تنها در صورت لزوم بررسی جنایات جنگی مجاز می داند. تغییر این بخش از قانون با هدف کاهش قدرت نظامیان صورت می گیرد. اردوغان از آغاز قدرت گرفتن، نظامیان سکولاریست را بزرگترین خطر برای خود و حزب عدالت و توسعه می دانسته است.
ـ بر پایه قانون اساسی موجود، شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه از ۲۲ عضو تشکیل می شود که از سوی صنف خود برگزیده می شوند. دعوت به کار قضات و دادستان ها وظیفه این شورا است. به این ترتیب دولت نمی تواند در تعیین پرسنل دادگاه ها اعمال نفوذ کند، اما در قانون اساسی جدید، برای این شورا تنها ۱۲ عضو پیش بینی شده است. اعضای شورا عبارت خواهند بود از وزیر دادگستری، ۵ عضو منتصب رئیس جمهور و ۶ نماینده مجلس، که در هر حال تحت نفوذ رئیس جمهور هستند، زیرا وی می تواند همزمان رئیس فراکسیون حزب خود نیز باشد.
ـ تا به حال همیشه شورای وزیران لایحه بودجه را تهیه و تقدیم مجلس می کرد. از این به بعد این کار جزو اختیارات شخص رئیس جمهور است.
ـ در قانون اساسی فعلی شورای وزیران می تواند لوایح قانونی را تدوین و با اجازه مجلس در شرایط فوق العاده فرمان صادر کند، اما مجلس قوه مجریه را کنترل می کند. قانون اساسی جدید به رئیس جمهور امکان می دهد که در شرایط فوق العاده هر دستوری می خواهد صادر کند و مجلس کنترلی بر اعمال او و دولت نخواهد داشت.
در صورت پیروزی اردوغان در رفراندوم روز ۱۹ آپریل امسال، قانون اساسی جدید ترکیه از روز سوم نوامبر سال ۲۰۱۹ میلادی ضمانت اجرائی می یابد. در همین روز انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نیز برای یک دوره ۵ ساله برگزار خواهد شد.
