درباره سازمان ملل متحد حرف و حدیث بسیار ست. برخی، از جمله نویسنده این مطلب، براین باورند که این سازمان از اهداف والای هنگام تأسیس خود، پس از جنگ جهانی دوّم، به دور افتاده و به صورت باشگاهی برای گردهم آمدن، بده بستان، زد وبند و ساخت و پاخت سران حکومت ها و سیاست پیشگان دنیا درآمده است. این باور در دوران دبیرکلی ده ساله کوفی عنان، که همزمان با رشد بوروکراسی و فساد در سازمان ملل بود، قوّت بسیاری یافت. در چند سال اخیر، انتخاب بان کی مون، دبیرکل جدید سازمان ملل، بارقه های امیدی از امکان اصلاح در این سازمان عریض و طویل، پرمدّعا و کم خاصیت برانگیخته است. با این حال، ضعف های شدید که بسیاری از آنها ناشی از ساختار و زیربنای تشکیلاتی این سازمان هستند، مانع از آن می شوند که نشستن یک فرد در مقام مقایسه صالح ـ یا کمتر فاسد ـ در رأس آن بتواند امیدها را به واقعیت بدل کند. یکی از این ضعف ها که من چند هفته پیش در نوشتار “حق ناحق” به آن پرداختم مسئله “حق وتو”ی پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل است که در نفس خود تبعیضی آشکار است و تا زمانی که وجود دارد سازمان ملل به مصداق “رطب خورده منع رطب چون کند” نخواهد توانست شأن و جایگاه شایسته خود را در مناسبات بین المللی به دست آورد.
شوربختانه، دود این ناتوانی و ناکارآمدی های سازمان ملل و تبدیل شدن آن به یک ماشین بزرگ صدور بیانیه و قطعنامه های کم خاصیت و ابراز انواع “نگرانی”، “نگرانی عمیق”، “نگرانی شدید” و “نگرانی بسیار عمیق و شدید” بیش از میانگین جهانی به چشم مایی می رود که هم کشورمان در محدوده یک موقعیت جغرافیای سیاسی حسّاس و پرآشوب قرارگرفته، هم به دلیل ثروتمند بودن سرزمینمان و غنی بودن ذخایر آن، چشم طمع غارتگران خوش اشتهای جهانی را به خود جلب می کند و هم بیش از سه دهه است که بختک سنگین و طاقت فرسای حکومتی فریبکار، نادان و ندانم کار برسینه اش سنگینی می کند و راه تنفس اش را بسته است.
هفته گذشته سازمان ملل منشأ دو خبر در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران بود. خبر نخست گزارش سالانه بان کی مون، دبیرکل ظاهرالصلاح سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بود. بنابرخبر رادیو صدای آلمان: «هدف از انتشار گزارش سالانه ی دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، یادآوری ضرورت نظارت ویژه و گزارش دهی منظم از وضعیت حقوق بشر در ایران است. این گزارش برای سوّمین سال پی درپی منتشر می شود».
در مورد خاصیت و اثربخشی گزارش، حتی در متن خود آن نیز ادعایی دیده نمی شود و تنها به ابراز انواع “نگرانی” و “امیدواری”های کم خاصیت بسنده می شود. “آرون رودس” سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، درباره مضمون گزارش دبیرکل سازمان ملل با تأکید بر “همواره وخیم تر شدن وضعیت” می گوید: «زمان آن فرا رسیده است که شورای حقوق بشر سازمان ملل در جریان نشست خود، ساز وکاری برای نظارت بهتر بر وضعیت حقوق بشر در ایران که همواره وخیم تر می شود بیابد». این سخنگو توضیح نمی دهد که “سازوکار برای نظارت بهتر بر وضعیت حقوق بشر در ایران” چگونه چیزی است، چرا تاکنون یافته و به کار گرفته نشده و چرا اکنون “زمان آن فرارسیده” که به کارگرفته شود؟!
گزارش تازه بان کی مون شامل چند بخش است. بخش نخست به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران از نظر موضوعی می پردازد و بخش دوّم درباره همکاری های مقامات جمهوری اسلامی با سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری است که این بخش به جای روایت واقعیت های ملموس و آماری تنها به ابراز امیدواری هایی که هیچ ریشه ای در کنش و عملکرد پیشین حکومت اسلامی ندارند، بسنده می کند.
در بخش نخست به افزایش اعدام زندانیان سیاسی، اعدام مجرمان عادی در ملاءعام، اعدام های پنهانی، اعدام جوانان زیر۱۸ سال، سنگسار به عنوان روشی برای اعدام، نقض حقوق زنان و نقض حقوق اقلیت ها اشاره شده است. دبیرکل سازمان ملل ضمن ابراز “نگرانی” از افزایش شمار اعدام ها، یادآوری می کند که شماری از اعدام ها به اتهام “محاربه با خدا” و اتهامات مبهم صورت گرفته است. کسانی چون علی صارمی، جعفر کاظمی، حسین خضری و محمدعلی حاج آقایی نمونه هایی از این نوع اعدام ها هستند.
برای آنکه اوج دورویی و ریاکاری حاکم بر سازمان ملل بیش از پیش روشن شود، یادآوری می کنم که سه هفته پیش از ارائه این گزارش، همین آقای بان کی مون با گشاده رویی در نیویورک با محمود احمدی نژاد دیدارکرد و از دست او تابلوی خوش نویسی “بنی آدم اعضای یک پیکرند…” را هدیه گرفت!
دبیرکل سازمان ملل درادامه گزارش خود از کمبود دادگاه ها و محاکمات عادلانه در جمهوری اسلامی انتقاد کرده و یادآور می شود که مدافعان حقوق بشر، شخصیت های سیاسی، اپوزیسیون، وکلا و روزنامه نگاران تحت پیگرد قرار می گیرند و از ده ها روزنامه نگاری نام می برد که اخیرا زندانی شده و احکام سنگین گرفته اند.
گسترش شکنجه در زندان ها، قطع عضو، شلاق زدن زندانیان، بازداشت های خودسرانه دگراندیشان و تبعیض درباره زنان موضوعات دیگری هستند که گزارش دبیرکل سازمان ملل به آنها پرداخته و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که با اصلاحات حقوقی، خود را با سیاست های حقوق بشری که حکومت اسلامی به آنها متعهد شده است هماهنگ سازند! در بخش دوّم گزارش، دبیرکل سازمان ملل به گله و شکایت از کوتاهی های مقامات حکومت اسلامی در همکاری با نهادهای حقوق بشری می پردازد و یادآور می شود که جمهوری اسلامی از همکاری با گزارشگران ویژه سازمان ملل سر باز می زند و از سال ۲۰۰۵ تاکنون به هیچ گزارشگر ویژه ای اجازه سفر به ایران را نداده است. در این بخش نیز دبیرکل سازمان ملل مخاطب را بر سر دوراهی می گذارد که بین عدم شناخت و ناآگاهی او از ماهیت حکومت اسلامی و یا ریاکاری اش کدام را انتخاب کند!
خبر دوّم هفته گذشته در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران، انتشار نخستین ارزیابی احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران بود. شورای حقوق بشر در فروردین ماه امسال به تعیین یک گزارشگر ویژه برای ایران رأی داد و در خردادماه احمد شهید، وزیر امور خارجه پیشین کشور مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب کرد. حکومت اسلامی در همان زمان از پذیرش احمد شهید سر باز زد و زهره الهیان نماینده خیلی اصولگرا و بسیار ولایتمدار مجلس شورای اسلامی گفت که او می تواند به جای “گزارشگر” به عنوان “گردشگر” به ایران بیاید. در نتیجه، نخستین گزارش وی براساس اسناد و مدارک و گفتگو با شاهدان مطلع تنظیم شده است. در این ارزیابی که بخش وضعیت حقوق بشر آن دارای ۶ فصل است احمد شهید از گفتگوهایش با شاهدان مطلع درباره وضعیت موسوی و کروبی و همسرانشان سخن می گوید، به وضعیت روزنامه نگاران زندانی از جمله احمد زیدآبادی، محمد داوری، عیسی سحرخیز، حسین رونقی ملکی، مسعود باستانی، بهمن احمدی امویی، محمدصدیق کبودوند و کیوان صمیمی می پردازد و موارد محرومیت آنها از حقوق اولیه شهروندی را شرح می دهد.
احمد شهید رفتار “تبعیض آمیز” با این روزنامه نگاران را موجب “نگرانی شدید” می داند. در بخشی دیگر، گزارشگر ویژه مرگ هدی صابر در زندان در پی اعتصاب غذا و عدم رسیدگی پزشکی را یکی از نمونه های “بسیار نگران کننده” از بدرفتاری های اختیاری با زندانیان خوانده است!
انتقاد از محکومیت سینماگران سرشناس جعفر پناهی و محمد رسول اف و محکومیت غیابی محسن نامجو، خواننده، فرازی دیگر از گزارش گزارشگر ویژه است. فرازی دیگر به وضعیت وکلا در حکومت اسلامی اختصاص دارد. گزارشگر ویژه می گوید که ۴۲ وکیل دادگستری عمدتا به خاطر دفاع از موکلین خود با آزار، اذیت، بازداشت و زندان و محدودیت در انجام وظایف وکالت مواجه شده اند. درصدر این فهرست نام نسرین ستوده با حکم ۱۱ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت قرار دارد. سرکوب شدید و نقض حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، تبعیض نسبت به زنان، نقض گسترده حقوق اساسی اقلیت ها و ابراز “نگرانی” از گسترش مجازات اعدام بخش های دیگر گزارش احمد شهید را تشکیل می دهند.
در پایان گزارش، گزارشگر ویژه نیز مانند دبیرکل سازمان ملل با “خوش بینی افراطی” یا “ریاکاری بی نهایت” از حکومت اسلامی می خواهد که اجازه دهد او به ایران سفر کند! در برابر این درخواست، همانند درخواست همکاری دبیرکل سازمان ملل، حکومت اسلامی با ریشخند و استهزای آشکار می گوید که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و اتهام نقض حقوق بشر را رد می کند!
حتی با پذیرش این که سازمان ملل متحد در عمل چیزی جز یک باشگاه بین المللی برای گردهمایی حکومت ها و سیاست پیشگان دنیا و محلی برای بده بستان، زد و بند و ساخت و پاخت های سیاسی ـ اقتصادی نیست، باز رودرروی این واقعیت قرار می گیریم که هر باشگاهی شرایطی برای پذیرفتن عضو قایل می شود و اگر عضوی به این شرایط گردن ننهد او را توبیخ، تنبیه، تعلیق و در نهایت اخراج می کند. آنچه که سازمان ملل را به این حد از ناتوانی و ناکارآمدی ـ و درنتیجه ریاکاری و فساد ـ کشانده این است که عملا از داشتن ابزارهای دارای ضمانت اجرایی برای ایجاد نظم و انضباط در میان اعضاء خود محروم است و در نتیجه کسی ـ ازجمله حکومت اسلامی ـ برایش تره هم خرد نمی کند.
همین روزها نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس در حال برگزاری است. بنابر گزارش ۱۸ اکتبر بی بی سی، سازمان عفو بین الملل درباره نتیجه این نشست گفته است: «اگر مقامات جمهوری اسلامی وقوع نقض حقوق بشر درگذشته و حال را مورد قبول قرار ندهند، نشست حقوق بشر سازمان ملل به یک فکاهی مبتذل تبدیل خواهد شد»!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی و ساکن مونتریال کانادا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8 (at)gmail(dot)com
