آلمان بزرگترین منتقد سیاست های سرکوبگرانه رجب طیب اردوغان است. با این حال یک کنسرن بزرگ این کشور می خواهد برای ترکیه کارخانه تانک سازی بسازد. تانک های ترکیه تاکنون بسیاری از شهرهای کردنشین را با خاک یکسان کرده اند
از تابستان سال ۲۰۱۶ میلادی در پی کودتای نافرجام ترکیه و سرکوب های پس از آن، مناسبات اتحادیه اروپا با این کشور به تیرگی گرائید. این روند بیش از همه در آلمان تشدید شد، زیرا دولت ترکیه همه امکانات قانونی و غیرقانونی خود را به کار گرفت تا آرای بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ترک صاحب حق رای ساکن آلمان را به نفع همه پرسی قانون اساسی جلب کند. اقدامی که تضعیف ابزارهای دموکراتیک کنترل قدرت و گسترش اختیارات رئیس جمهور را هدف قرار داده بود.
اختلاف میان اتحادیه اروپا با ترکیه و در راس آن برلین و آنکارا، سبب شد که رجب طیب اردوغان در آستانه رفراندوم چندین بار رهبران سیاسی آلمان، اتریش و هلند را به پیش گرفتن رویه فاشیستی متهم کند و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان به او هشدار بدهد که با این لحن زشت سنگ های تازه ای بر سر راه مناسبات دو کشور می اندازد.
سرانجام روز ۱۶ آوریل امسال، همه پرسی قانون اساسی ترکیه برگزار شد و دولت با اکثریتی بسیار ضعیف و در روندی مناقشه برانگیز از آن پیروز بیرون آمد، اما مخالفان اردوغان که در شهرهای بزرگ ترکیه از جمله استانبول، آنکارا، ازمیر، آنتالیا، بدروم و دیاربکر اکثریتی چشمگیر داشتند، دولت مرکزی را به زمینه سازی برای پیروزی، سرکوب شدید مخالفان در آستانه رفراندوم و تقلب آشکار در بسیاری از حوزه های رای گیری متهم کردند.
نحوه برگزاری رفراندوم قانون اساسی اعتراض بسیاری از سیاستمداران برجسته آلمان را برانگیخت. آن ها به ویژه از این موضوع غافلگیر شدند که بیش از ۵۰۰ هزار ترک ساکن آلمان، به رغم بهره برداری از مزایای زندگی در یک جامعه دموکراتیک، به تغییر قانون اساسی کشور خودشان رای مثبت دادند.
سرخوردگی از رفتار ترک ها چنان بود که برخی از سیاستمداران آلمانی پیشنهاد کردند قانون تابعیت دوگانه برای ترک ها لغو شود، زیرا رای مثبت صدها هزار تن از آن ها به همه پرسی ثابت می کند که آن ها برخلاف انتظار با دریافت تابعیت آلمان ارزش های بنیادی این جامعه را نپذیرفته اند و حاضر شده اند به تضعیف دموکراسی در زادگاه خود رای بدهند.
در چنین فضائی، ظرف دو هفته پس از برگزاری همه پرسی ترکیه بروز دو اتفاق در آلمان حیرت همگان را برانگیخت. اتفاق نخست این بود که وزیر اقتصاد ترکیه دست یاری به سوی آلمان دراز کرد و به صراحت گفت که کشورش برای پیشرفت اقتصادی به یاری دولت آلمان و سرمایه گذاری سرمایه داران این کشور امید بسته است و وقت آن رسیده که دو کشور در مسیر رفع اختلاف ها و مناسبات نزدیک تر گام بردارند.
معامله تسلیحاتی با سرکوبگر
اتفاق دوم که حیرت بیشتری برانگیخت این بود که فاش شد در اوج اختلاف ها، کنسرن راین متال به عنوان غول تسلیحاتی آلمان تلاش هایی را برای کمک به ایجاد یک کارخانه بزرگ تانک سازی در خاک ترکیه آغاز کرده است.
راین متال یکی از تامین کنندگان عمده ابزارهای جنگی برای ارتش آلمان است. از این رو، همکاری این کنسرن با دولت ترکیه خشم مردم آلمان را برانگیخت و جنبشی را تقویت کرد که مبارزه با معاملات تسلیحاتی با دیکتاتورها را در برنامه فعالیت خود قرار داده است.
این جنبش که “کام پاکت” نام دارد، در آخرین روزهای آوریل امسال تانکی را در برابر ساختمان مجلس فدرال آلمان قرار داد و صدها تن از اعضای آن به عنوان اعتراض در این محل روی زمین دراز کشیدند و خود را به مردن زدند تا نتیجه ایجاد کارخانه تانک سازی در ترکیه را به گونه ای سمبولیک نشان بدهند.
جنبش کام پاکت همزمان در شبکه جهانی اینترنت آغاز به جمع آوری امضا برای جلوگیری از معامله راین متال با دولت ترکیه کرد و موفق شد تا آخرین روز ماه آوریل امسال بیش از ۲۰۰ هزار امضا جمع کند. جمع آوری امضاها ادامه دارد.
براساس قوانین موجود آلمان، همکاری شرکت های اسلحه سازی این کشور با دولت هایی که متهم به نقض حقوق بشر هستند، حقوق اقلیت های مذهبی و قومی را لگدمال می کنند و به سرکوب مخالفان و منتقدان خود می پردازند ممنوع است. این کنسرن ها باید دست کم هنگام معامله با دولت های سرکوبگر ثابت کنند که از تسلیحاتی که می فروشند در راه سرکوب داخلی استفاده نمی شود.
با توجه به این قانون، همکاری راین متال با ترکیه برای ساختن تانک نمی تواند توجیه منطقی داشته باشد. تانک های ترکیه در حال حاضر علیه کردها به کار گرفته می شوند و تاکنون چندین شهر کردنشین را با خاک یکسان کرده اند.
منتقدان آلمانی می کوشند با همین استدلال مانع همکاری با ترکیه شوند. امری که با توجه به فضای سیاسی حاکم میان برلین و آنکارا، نمک پاشیدن بر زخم همان کسانی محسوب می شود که دولت آلمان ادعای پشتبیانی از آن ها را دارد: قربانیان سرکوب های رجب طیب اردوغان.
ن آن
