سمیر عبید

ترجمه: احمد مزارعی

احتمال تشکیل ائتلافات غیرمنتظره و یا وقوع جنگ داخلی

قدرت های سیاسی بین المللی و منطقه ای می کوشند سیاست و برنامه های موردنظر خود را از طریق احزاب و گروه های سیاسی وابسته به خود در عراق به پیش ببرند. هر قدر درگیری، اختلاف منافع و مانور میان نیروهای مذکور حادتر شود، انعکاس آن بر اوضاع سیاسی و استراتژیک در عراق حادتر خواهد بود و در نتیجه اوضاع سیاسی و استقرار اجتماعی را در عراق بیشتر با خطر روبرو خواهد ساخت. همین اوضاع باعث می شود تا نیروهای قدرتمند خارج از مرزها بیشتر کوشش کنند تا مراکز اصلی قدرت را هم چون نخست وزیری، ریاست مجلس و غیره در کنترل خود نگه دارند تا بهتر بتوانند از طریق آنان سیاست های خود را بر کشور و جامعه عراق اعمال کنند.

بر این اساس به شرح و تفصیل احزاب و گروه های موجود، وابستگی آنها و قدرت و توانایی شان، و اینکه به کدام سو در حرکت هستند، می پردازیم.

۱ـ “ائتلاف تجمع عراقی ها” به رهبری علاوی (شیعه): اینان دارای تمایلات معتدل سکولاریستی، وابسته به جنبش ناسیونالیست های عراق و در ارتباط با کشورهای همسایه عرب بویژه با عربستان می باشند. از نظر سیاست کلی، اینان وابسته کشورهای غربی آمریکا و اروپا می باشند. در انتخاب اخیر اینان به۸۷/۲۵% و یا ۹۱ کرسی از مجموع ۳۲۵ کرسی پارلمان عراق دست یافتند.

۲ـ “ائتلاف دولت قانون” مالکی: تشکیل دهندگان این ائتلاف عبارت اند از حزب الدعوه جمعیت مستقل آقای شهرستانی وزیر نفت و چند گروه کوچک دیگر. اینان بیشتر به آمریکا و کمتر به جمهوری اسلامی وابسته بوده و دارای اندیشه های شیعه لیبرال بدون داشتن برنامه ای منسجم در این جهت می باشند. چندی پیش آقای مالکی از هم پیمانان سابق خود یعنی مقتدا صدر و عمار حکیم جدا شد با این شرط که آمریکایی ها توافق کردند تا از دور دوم نخست وزیری وی حمایت کنند. می توان گفت این عمل مالکی بسیار هوشمندانه و پراگماتیستی بوده است.

۳ـ “ائتلاف ملی عراق”: شامل گروههای مقتدا صدر، مجلس اعلی به رهبری عمار حکیم، حزب فضیلت به رهبری عبدالرحیم حسینی، جریان اصلاحات ملی به رهبری جعفری و چند تشکل کوچکتر دیگر. اینان دارای دیدگاه مذهبی شیعه بوده و ارتباط نزدیکی با ایران دارند. جناحی از اینان خواستار برقراری حاکمیت ولی فقیه هستند و برای پیشبرد سیاست های خود در مذاکرات سیاسی از آن استفاده می کنند.

۴ـ “ائتلاف کردها”، طالبان و بارزانی: کردها اکنون در اتحاد با چند گروه کوچک در کردستان می توانند کرسی های خود را در پارلمان تا ۵۷ کرسی برسانند. دیدگاه عمده سیاسی اینان ناسیونال شوونیستی است و با وابستگی های متعددی در عرصه سیاسی عراق حضور دارند. بیشتر ارتباط و وابستگی اینان با آمریکا، سپس جمهوری اسلامی و پس از این دو اسرائیل است. اهداف درازمدت کردها جدائی و در مرحله فعلی خواستار الحاق کرکوک به طور کامل به کردستان می باشند، زیرا وجود منابع عظیم نفتی در کرکوک می تواند پشتیبان مهم اقتصادی آنان باشد و ….. (۱)

هرگاه پارلمان عراق با همه ۳۲۵ نفر از اعضای خود تشکیل شود معادلات و موازنه های عملی در مجلس به شکل زیر عمل خواهد کرد:

*اجماع و توافق کلی بر روی مسائل با موافقت ۱۰۰% یعنی ۳۲۵ نماینده خواهد بود.

* اجماع و توافق نسبی با موافقت ۵۰% + ۱ ، خواهد بود.

* اجماع و توافق مطلق با موافقت ۶۶.۶% یعنی موافقت ۲۱۷ عضو خواهد بود.

در حال حاضر پرونده های مهمی که دولت وحدت ملی آینده در عراق باید به آن بپردازد، به قرار زیر است: ـ توزیع عادلانه درآمد نفت میان مناطق مختلف شمال، جنوب و میانه کشور، ـ تعدیل قانون اساسی و حل مسئله جدائی میان دین و دولت، ـ فعال کردن سازمان های جامعه مدنی، ـ مشکلات ما بین دولت مرکزی و کردستان بویژه مسئله پیچیده استخراج نفت کرکوک، ـ ایجاد مؤسساتی برای مبارزه با فساد، ـ فعال نمودن روند مصالحه ملی و انتقال امر عدالت به میان مردم.

با در نظر گرفتن مسائل بسیار پیچیده و مهم بالا، کشور عراق و عرصه ی سیاست دچار فعل و انفعالاتی بسیار با اهمیت و در عین حال خطرناک شده که به طور اختصار به آنان پرداخته می شود. وزن و نقش هر یک از نیروهای موجود در عراق و وابستگی آنان نیز بررسی می شود.

ائتلاف تجمع عراقی ها

اخیراً آقای نوری مالکی، گروه علاوی را تجمعی از سنی ها نامید. این اظهار نظر آقای مالکی علیرغم وضعیت گروه مذکور است که از بیش از بیست گروه متعدد همچون “جنبش توافق ملی عراق” به رهبری صالح مطلق (آخرین شخص مسئول امور مالی همسر صدام حسین)، “حزب اسلامی عراق” به رهبری طارق هاشمی(۲)، “جنبش اتحاد ملت” مجموعه ای متفرقه از اعضای سابق حزب کمونیست عراق، “جمعیت دموکرات های عراق” و چند مجموعه ی بزرگ و کوچک دیگر تشکیل شده است. اینان خود را سکولار، ناسیونالیست های عرب، و مخالفان هرگونه مناسبات مذهبی و قبیله ای می دانند و ۹۱ نماینده در پارلمان دارند.

اکنون مذاکراتی که از چندی پیش میان علاوی و مالکی جریان داشت متوقف شده است. شرط شروع این مذاکرات پذیرش نخست وزیری مالکی توسط علاوی بود. مذاکره تازه ای میان مقتدا صدر و علاوی شروع شده. صدر شدیداً با نخست وزیری مالکی مخالف است، زیرا مالکی در سال ۲۰۰۵، با کمک نیروهای آمریکائی به سرکوب صدری ها دست زد. قابل ذکر است که صدری ها بیش از یک میلیون طرفدار جدی داشته و در شهرهای بصره، نجف، عماره، مدینه الصدر و سایر شهرهای جنوب عراق ساکن هستند و عمدتاً از طبقات فقیر کشور عراق و از سرکوب شدگان دوره های مختلف دولت های عراق به حساب می آیند. دلیل دیگر مخالفت صدری ها با نخست وزیری مالکی، اینکه حزب الدعوه در دو دوره نخست وزیر داشته، یک بار جعفری و اخیراً مالکی و از نظر قانون اساسی نیز این امر جایز نیست. ما فرض می گیریم که علیرغم همه موانع علاوی موفق شد با کمک مقتدا صدر و ۴۰ کرسی وی خود را کاندید نخست وزیری اعلام کند، اما این ائتلاف هنوز نسبت ۵۰+۱ را دارا نیست و مجبور است از گروه های دیگر پارلمانی کمک بگیرد و در اینجا تنها کردها هستند که می توانند به علاوی کمک کنند، اما علاوی برای استفاده از کمک کردها چه بهائی باید بپردازد؟ کردها برای همکاری با دیگر گروه ها شرایطی مطرح کرده اند، یکی از این شرایط پذیرش رئیس جمهوری طالبانی است و این موضوع بنا به قراردادی میان طالبانی و بارزانی انجام گرفته، بر این مبنا که طالبانی حاکمیت بارزانی را در مناطق زیر سلطه خود به رسمیت شناخته و کاری به کار وی نداشته باشد، در مقابل وی نیز از ریاست جمهوری طالبانی حمایت کند. این موضوعی است که مقتدا صدر و علاوی باید بر رویش به توافق برسند. مشکل دیگری که در اینجا وجود دارد اینست که قبل از شروع انتخابات اخیر توافق میان “ائتلاف ملی عراق” شیعه با کردها انجام گرفته تا آنها از کاندیداتوری عادل عبدالمهدی برای نخست وزیری پشتیبانی کنند و ما به ازای این توافق الحاق کرکوک نفت خیز به کردستان بوده است، اما موضوع الحاق کرکوک به کردستان شدیداً مورد مخالفت علاوی و اطرافیانش می باشد. به نظر آنان الحاق کرکوک به کردستان موجب بروز موجی از جنگ و جدال های مذهبی، قبیله ای و شروع بحرانی عمیق در کل عراق خواهد شد.

باز هم فرض می کنیم که سه جریان علاوی، کردها و صدری ها به توافق رسیده و علاوی موفق شود نخست وزیر بشود، در چنین شرایطی موضع ایران چیست؟ ایران منافع مهم اقتصادی و سیاسی در عراق دارد و به سادگی کنار نمی رود. برای حل این معضل ایران گزینه هایی دارد که در صورت شکست مالکی از آنان استفاده می کند. اکنون در عراق و در عرصه سیاست سه شخصیت قدرتمند سیاسی که از توانائیهای بالایی در  مدیریت و تجربه برخوردارند وجود دارند، حسین شهرستانی وزیر نفت، آقای ادیب مرد شماره دو بعد از مالکی در حزب الدعوه و حیدر عبادی که وی هم از اعضای اصلی حزب الدعوه بوده ولی اختلافاتی عمیق با مالکی دارد. در صورت حاد شدن شرایط و به خطر افتادن موقعیت ایران، شخصیت های مذکور یکی پس از دیگری به میدان خواهند آمد.

ائتلاف ملی عراق

این ائتلاف دارای ۷۰ کرسی در پارلمان و نماینده مراجع و توده های گسترده شیعه و فقیران کشور عراق و بیشترین رابطه را با جمهوری اسلامی ایران دارند و برای آینده سیاسی عراق بسیار خطرناکند. بخشی از اینها می کوشند حاکمیت ولایت فقیه را در عراق جاری سازند، بر عکس اینها ائتلاف آقای مالکی از شیعیان لیبرال عراق و در حقیقت نماینده ی طبقه ی متوسط عراق می باشند. اینها بیشتر به آمریکا و کمتر به ایران وابسته اند. استراتژی آنها دوری گزیدن از کشورهای همسایه عرب و نزدیکی بیشتر با آمریکا است. در عین حال باید گفت که سیاست کشورهای همسایه عرب عراق نیز بیشتر از طرف آمریکا دیکته می شود و هم آمریکا و هم این کشورها در رابطه با عراق تصمیم گیری می کنند. می توان گفت در حال حاضر رابطه آقای مالکی با کشورهای همسایه عرب به حالت نیمه تعطیل درآمده است و بر عکس این رابطه با ایران بسیار گسترده شده است. در سال های گذشته رابطه اقتصادی، سیاسی، بازرگانی و فرهنگی عراق با ایران به اوج خود رسیده است که نشاندهنده حجم دخالت ایران در عراق است و عمده این سیاستگزاری ها در پارلمان و از طریق نمایندگان انجام می گیرد.

در گذشته گفته شد که حمایت مقتدا صدر از علاوی موجب تجزیه ی “ائتلاف ملی عراق” خواهد شد. مقتدا صدر با ۴۰ کرسی، عمار حکیم با ۲۰ کرسی و حزب فضیلت با ۱۰ کرسی. در درون طرفداران مقتدا صدر انتقادات شدیدی نسبت به عمار حکیم یعنی “مجلس اعلای اسلامی” وجود دارد، مبنی بر اینکه سیاست های حکیم باعث شده تا رابطه مقتدا صدر با بسیاری از طبقات فقیر و سرکوب شده عراق قطع گردد. با این حساب با جدا شدن مقتدا صدر از “ائتلاف ملی عراق” شیعه، گروه های ضعیف و متفرقه ای هم چون حزب اصلاح طلبان جعفری، حزب کنگره ملی عراق به رهبری احمد چلبی و فضیلت مجبور می شوند برای بقای خود و برای به دست آوردن حداقل مناصب دولتی کرسی های دهگانه ی خود را به سایر جریانات “بفروشند”. در نهایت این پروسه، تنها گروه اصلی که هم چنان قدرتمند در عرصه ی سیاست می ماند و تعیین کننده روند سیاسی عراق خواهد شد، گروه مقتدا صدر می باشد.

گزینه های فرضی که در بالا آمده دارای اشکالاتی است که توضیح داده خواهد شد. هم اکنون مذاکراتی که میان مالکی و علاوی در جریان  است، در اصل می توان گفت مذاکراتی است که میان سنی ها و شیعه ها انجام می گیرد. به این معنی که “ائتلاف ملی عراق” صدر و حکیم و بقیه، و “ائتلاف دولت قانون” مالکی در جامعه ی عراق صرفاً شیعیان را نمایندگی می کنند و نمایندگان شهروندان عراقی نیستند. از آن سو، “ائتلاف تجمع عراقی ها”ی علاوی نیز عملاً نماینده طیف گسترده ی سنی ها هستند و علاوی تنها سرپوشی ظاهری بر روی آنان است و در عمل طرفین یکی شیعه و دیگری سنی است.

از اینجا باید به این اظهارنظر مالکی توجه کرد که در مصاحبه ی خود گفت “پی برده که علاوی جناحی سکولار نبوده، بلکه نماینده جریانات سنی مذهب می باشد” و البته این حقیقتی غیرقابل انکار است. در همین رابطه طارق هاشم رهبر “حزب اسلامی عراق” نیز اظهار داشت که وی در هیچ حکومتی که اهداف طائفه ای و مذهبی داشته باشد، شرکت نخواهد کرد و باز بر اساس وجود همین اختلافات آشکار است که بسیاری از اعضاء در ائتلاف حکیم و مالکی رسماً درخواست کردند که بهتر است تشکیل حکومت بر اساس تقسیم بندی های مذهبی و طائفه ای باشد و نه بر اساس دستاوردهای انتخاباتی. (از این گفته ها می توان به عمق اختلافات مذهبی و قبیله ای در عراق پی برد. مترجم).

باز هم در اینجا فرض می گیریم که علاوی بتواند با کمک کردها به تشکل دولت موفق شود. در این شرایط “ائتلاف دولت قانون” مالکی، “ائتلاف ملی عراق” صدر، حکیم و فضیلت، در زیر فشار ایران مجموعه ای پارلمانی ۷۰+۸۹ ، تشکیل می دهند و با استفاده از ۶ کرسی اسامه تکریتی، حزب دیگر اسلامی که از مخالفان سرسخت طارق هاشمی است، با داشتن اکثریتی در پارلمان، دولت و پارلمان را در کنترل خود می گیرند، اما بعید به نظر می رسد آقای علاوی وارد بازی هایی شود که تنها موجب هرج و مرج بیشتر در عراق خواهد شد. بر همین اساس چندی پیش مالکی در مصاحبه ی مطبوعاتی خود اظهار داشت: “جناح های دیگر بر سر نخست وزیری موافقت نخواهند کرد. در عراق هیچ کسی بهتر از خود وی استحقاق نخست وزیری ندارد.” مالکی می دانست چه می گوید. مالکی مورد توافق آمریکا، ایران و بعضی جناح های بین المللی به علت روابط ویژه ای که با سوریه دارند، می باشد. آری همه اینها خواستار نخست وزیر شدن مالکی هستند.

مالکی در دوره نخست وزیری خود به عنوان فرمانده نیروهای سه گانه، همه پست های مهم و حساس را در دو وزارت کشور و دفاع به اعضای مهم رده بالای حزب الدعوه سپرد و از سویی موفق شد بسیاری را که سیاست تند ناسیونالیستی داشته و با ایران مخالف بودند از کار برکنار کند. از همه مهمتر وی موفق شد یک دستگاه اطلاعاتی بسیار دربسته در دولت و همه وزارتخانه ها از همان نوع که صدام حسین داشت، ایجاد کند. حزب الدعوه موفق شد بسیاری از مخالفان خود را تحت عنوان طرفداران حزب بعث تحت تعقیب قرار دهد. مالکی از همین حربه مخالفت با حزب بعث، در برخورد با طرفداران علاوی استفاده کرده و ۱۹ نفر را که کاندیدای نمایندگی مجلس بودند از میدان بدر کرد.

از نظر مالکی حکومت کردن بر ملت عراق باید به وسیله سازمان های نظامی و سیاسی باشد. وی رهبری است که با عقلیت مخالفان قدیمی عمل کرده و باور دارد که باید به طوایف و قبایل و جماعت های مظلوم کمک کرد. بر همین اساس وی رابطه تنگاتنگی با شیوخ قبایل مختلف عراق دارد و بسیاری افراد همین قبایل را در پست های دولتی به کار گمارده است. وی رهبری سیاسی دولت وحدت ملی نیست، از این رو آنچه را که مایه ی بقاء وی در دولت خواهد شد این شعار خواهد بود”سیاست در خدمت ارتش”. این راز سر به مهری است که تا کنون حزب الدعوه شخص دیگری را برای کاندیداتوری نخست وزیری معرفی نکرده است. زیرا ارتش و فرماندهان آن جملگی از یاران و نزدیکان وی می باشند.

آمریکا در عراق به شخصی نیاز دارد تا بتواند بعد از خارج کردن نیروهایش مانع هرج و مرج سیاسی درکشور گردد و در حال حاضر هیچ گزینه ای در عراق بهتر از مالکی وجود ندارد. یکی از مستشاران مالکی چندی پیش به روزنامه تایمز لندن چنین اظهار داشت:”همه ما که امروز در حکومت قدرت را به دست گرفته ایم فرزندان صدام حسین هستیم که در آن دوره با وی مخالف بودیم، ولی شیوه ی تفکر سیاسی، از آن دوره باقی مانده است.” و هنگامی که مالکی اظهار داشت، کاندید نشدن وی موجب بروز هرج و مرج در عراق خواهد شد و هیچ راه حلی به جز نخست وزیری وی وجود ندارد، معنایش این بود که همه امور در کشور عراق از طریق فرماندهان مهم لشکری و کشوری انجام می گیرد و تحت اوامر وی می باشد، زیرا همه ی آنها از اعضای حزب الدعوه و از نزدیکان وی و دولتش می باشند.

مالکی به خوبی می داند که در عراق با تغییر و جابجائی اشخاص اتفاق مهمی رخ نخواهد داد، زیرا ملت عراق شخص پرست نبوده، بلکه خواستار تغییرات جدی در اوضاع عمومی خود هستند. آمار نشان می دهد که در انتخابات اخیر عراق بیش از دو سوم مردم در انتخابات شرکت نکرده اند. اظهارات مالکی بر عکس مخالفانش بر اساس حدس و گمان نیست و از سر فراغ صحبت نمی کند. مالکی به درستی می داند چه می گوید و چه می خواهد. اظهارات او در عین حال تهدیدی ضمنی نیز بر ضد دشمنانش در بر داشت. می توان حدس زد که موج انفجارات گسترده ای که در روزهای اخیر در عراق اتفاق افتاد، شاید توسط مقامات امنیتی و نظامی بود که مالکی و اطرافیانش بر آن تسلط دارند و با این تهدید خواست به دشمنانش بفهماند که باید به خواسته هایش گردن گذارند.

به هنگام مذاکرات آقای مالکی و علاوی، ما  شاهد بودیم که مالکی دو وزارتخانه کشور و دفاع را به علاوی پیشنهاد کرد و این چیز عجیبی نبود، زیرا هر دو این وزارتخانه ها به دست یاران مالکی و اعضای حزب الدعوه اداره می شود و برای مالکی بسیار آسان است که در مراحل بعدی هر دو وزارتخانه را تحت این عنوان که با قانون اساسی مغایرت دارد، از علاوی پس بگیرد. هم چنین ما در گذشته شاهد بودیم که مالکی از هم پیمان سابق خود مجلس اعلا که در گذشته در نخست وزیر شدن مالکی نقش مهمی به عهده داشت، نیز جدا شد. بر همین اساس است که عمار حکیم رئیس مجلس اعلا از نخست وزیر شدن مالکی پشتیبانی نمی کند، زیرا نمی خواهد دوباره متحمل ضربه ی دیگری شود. با شرایطی که پیش آمده و مقتدا صدر با علاوی در حال مذاکره است نقش عمار حکیم رئیس مجلس اعلا تضعیف خواهد شد و بر عکس موفقیت مقتدا صدر با داشتن ۴۰ نماینده در پارلمان آینده هم چنان قوی خواهد ماند.

با توضیحات فوق تا حدی می توان به موقعیت و درگیری سیاسی و مذهبی در میان احزاب و گروه های موجود در عراق پی برد. آینده نه چندان دور نشان خواهد داد که کدامیک از جریانات فوق و در ارتباط با چه گروه و حزبی به قدرت خواهد رسید.

توضیحات مترجم:

۱ـ در مورد کردها باید گفت که سال هاست آنها به فکر جدایی نبوده بلکه عمیقاً بر این باورند که در چارچوب کشور عراق باقی مانده، اما در مورد حقوق تضییع شده مطالباتی دارند و برای آن مبارزه می کنند.

۲ـ طارق هاشمی رئیس حزب اسلامی عراق عمدتاً در منطقه موصل فعال است و از طرف ترکیه و آمریکا حمایت می شود. چندی پیش بنا به گزارش مطبوعات عراق دولت ترکیه و آمریکا مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار در اختیار این حزب قرار دادند تا برای جلب افکار عمومی برای فقرا خانه سازی کند.

* این نوشته در سایت عربی زبان  thirdpower.org منتشر شده است.