کولبر، کسی که باری را روی کولش می‌گذارد و از مرز رد می‌کند ـ معمولاً در مرز کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق ـ .
شکلی بَدَوی از حمل و نقل کالا. در مورد کولبرها البته این را هم می‌دانیم که وقت و بی‌وقت هدف گلوله مرزبانان دو طرف (بیشتر ایران) قرار می‌گیرند.
همین‌طور می‌دانیم که وقتی زمستان سال گذشته (۱۳۹۵)، تعدادی از آن‌ها زیر بهمن ماندند و جان دادند، جامعه و دولت به وضعیت کولبران حساس شدند. دولت «شغل کولبری» را تا حدودی به رسمیت می‌شناسد و قرار بر این بوده که از نیمه دوم فروردین ۹۶، کولبران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند.
برخی مسئولان حکومت ایران می‌گویند کولبران از فقر و بیکاری به این شغل طاقت‌فرسا روی می‌آورند و برخی آن‌ها را صراحتاً قاچاقچی می‌نامند.
اما کولبران دقیقاً چه کالاهایی وارد می‌کنند؟ آیا آن‌ها قاچاقچیان شبه‌قانونی کالا هستند؟ کالاهایی که کولبران وارد می‌کنند کجا می‌روند؟ چه کسانی از این شکل واردات شبه‌قانونی سود می‌برند؟ دستمزد کولبران چه‌قدر است؟
این‌ها سئوالاتی هستند که این گزارش به دنبال پاسخ‌شان رفته است. رسیدن به تمام این پاسخ‌ها با توجه به عدم امکان سفر آزاد نویسنده به محل و همین‌طور فقدان آمار در ایران و البته پاسخگو نبودن مسئولان جمهوری اسلامی در هر سطحی، شدنی یا دست‌کم آسان نیست، اما از طریق گفت‌وگو با کسبه محلی، خود کولبران، فعالان مدنی کردستان، روزنامه‌نگاران در محل و تاجرانی در کردستان عراق، به برخی از این سئوالات می‌شود پاسخ داد.
مراکز خرید عظیم در شهرهایی محروم: بانه و مریوان
کمترین ایرانی‌ای را می‌توان یافت که یک بار به قصد خرید راهی بانه و مریوان یا شاید مهاباد نشده باشد، یا دست‌کم اسم بازارچه‌های مرزی در این شهرها به گوشش نخورده باشد. سفر به قصد خرید جهیزیه یا دیگر خریدهای مفصل و عمده به این شهرها میان ایرانیان رایج است. خرده‌فروش‌ها در شهرهای کوچک‌تر در جاهای مختلف ایران ـ از گیلان تا مرکز ایران و حتی جنوب ـ برای خرید مغازه‌های خود به بانه و مریوان و مهاباد و ارومیه می‌روند.
لوازم خانگی در بازارچه‌های مرزی کردستان ارزان‌تر از هر جای دیگری در ایران خرید و فروش می‌شوند، اما مشمول هیچ نوع ضمانت و گارانتی‌ای نیستند. با وجود این تفاوت قیمت آن‌قدری هست که خیلی از مردم ریسک خرید در مرز و همین‌طور هزینه حمل و نقل را به جان می‌خرند: «خرید از بانه فقط به‌خاطر تفاوت قیمت بسیار زیاد است. کالاها گارانتی ندارند، ولی نو هستند. یک وانت جنس بخری، ممکن است بین‌شان جنس خراب هم وجود داشته باشد، ولی چون ارزان است، حتی با کرایه راهش هم می‌صرفد.»
این استدلالِ بیشتر کسانی است که برای خرید تا بانه و مریوان می‌روند.
علاقه روزافزون مردم به خرید در بازارچه‌های مرزی باعث گسترش مجتمع‌های تجاری، بخصوص در بانه شده است (هر چند مریوان به مرز نزدیک‌تر است، اما بانه برای توریست‌های خرید، شهر محبوب‌تری است؛ احتمالاً به این دلیل که ارتباط جاده‌ای آن به‌مراتب بهتر از مریوان است). بانه که ۱۲۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد، حتی تا اوایل دهه ۷۰ رهگذر صادرات کالا به کردستان عراق بود، اما حالا به یکی از دروازه‌های اصلی ورود کالا به ایران تبدیل شده است ـ به مجاز یا غیرمجاز بودن این واردات هم خواهیم رسید ـ .
بانه با ۸۵ هزار نفر جمعیت، یک هتل پنج ستاره و دست‌کم سه هتل سه ستاره دارد. چندین سایت هم در حوزه رزرو و مشاوره اقامت توریستی در بانه فعال‌اند. بنا به آمار رسمی، ۳۸هزار بازاری، کاسب و مغازه‌دار در این شهر فعالیت می‌کنند. می‌توان حدس زد که تعداد واحدهای تجاری بدون مجوز به مراتب بیشتر خواهد بود. میانگین اجاره ماهانه هر باب مغازه حدود یک‌ونیم تا سه‌ونیم میلیون تومان و میانگین قیمت فروش هر مغازه حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان است. دست‌کم ۷۰ مرکز خرید و پاساژ بزرگ و کوچک در بانه وجود دارد و ده‌ها مجتمع تجاری هم در دست ساخت هستند.
چرا همه چیز در بانه ارزان است؟
چرا کالاها ـ لباس، کفش، لوازم آرایشی و بهداشتی و لوازم خانگی ـ در بانه و مریوان ارزان هستند؟ این مسأله قبل از هر چیز برمی‌گردد به مبنای تشکیل بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد: به‌خاطر تسهیلات گمرکی‌‌ای که در نظر گرفته شده اولاً هزینه گمرک در این مناطق کمتر است و ثانیاً دیوان‌سالاری کمتری بر روند واردات و ترخیص کالا از گمرک حاکم است. به زبان ساده‌تر می‌شود گفت گمرک وجود ندارد. تاجران و کاسبان شهر و بازارچه‌های مرزی مجازند با پرداخت هزینه‌ای اندک، مقدار محدودی کالا وارد کنند و البته مجازند آن را فقط و فقط در مناطق محدود نزدیک مرز ـ مانند همان بازارهای مرزی ـ بفروشند.
اما آن‌چه در بانه و مریوان به فروش می‌رسد، به مراتب فراتر از چیزی است که در قانون پیش‌بینی شده: واردات کالایی که مشابه داخلی آن‌ها تولید می‌شود یا ممنوع است یا مشمول گمرک بسیار بالاست که عملاً واردات آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد. واردات پوشاک به ایران، جز در مورد مارک‌ها (با گمرک بالا) اساساً ممنوع است و همین‌طور بیشتر لوازم خانگی؛ چون مشابه آن‌ها در ایران تولید می‌شود.
مرزنشینان اما در شرایط خاصی با گرفتن مجوز حق دارند به صورت بسیار محدود با پرداخت گمرک خیلی کم مثلاً لوازم خانگی را برای مصرف شخصی یا تک‌فروشی وارد کنند.
اما آن‌چه در مجتمع‌های تجاری بانه معامله می‌شود خیلی بیشتر از مصرف شخصی اهالی شهرهای مرزی است؛ و به آن باید ده‌ها پورتال فروش آنلاین کالا از بانه را هم اضافه کرد: فروشگاه‌های دیجیتالی که به همه نقاط ایران لوازم خانگی می‌فرستند.
راه ساده قاچاق
روشن است که تقریباً ۱۰۰درصد اجناس بازارچه‌های مرزی کردستان، از کردستان عراق وارد ایران می‌شوند، اما تقریباً هیچ‌کدام آن‌ها تولید کردستان عراق نیستند.
واردات از کردستان عراق به ایران دو شکل عمده دارد: یکی این که کاسبان بازارچه‌های مرزی خودشان کالای مورد نیازشان را وارد می‌کنند و در همان بازارها می‌فروشند. آمار رسمی و حتی غیررسمی‌ای وجود ندارد، اما بیش از ۱۰ فروشنده در مجتمع‌های تجاری مختلف در بانه به نویسنده گفتند که بین ۸۰ تا ۹۰ درصد کالاهای‌شان را از طریق کولبرها وارد ایران می‌کنند.
چند فعال مدنی و چند مالک مجتمع تجاری در بانه و کاسبانی در مهاباد این عدد را تأیید می‌کنند، اما آیا تمام کالاهایی که از سوی کولبرها وارد می‌شوند غیرقانونی و به‌عبارتی قاچاق است؟ با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی و حقیقی واردات در محل، پاسخ به این سئوال هم آسان نیست. بنا به قانون کولبری مرزی، روند واردات قانونی کالا از سوی کولبران به این شکل است که در روستاهای مرزی و مجاور مرز به خانوارهای متقاضی (که شرایط خاصی داشته باشند) کارت کولبری داده می‌شود. بنا به قانون هر روز خانوارهای یکی از روستاهای مرزی حق دارند کالا وارد کنند اما واقعیت این است که هر روز کولبرهای یک روستا به مرز می‌روند و کارت‌های خود را در ازای مبلغی توافقی (حدود ۱۰۰هزار تومان) به صاحبان بارها می‌دهند. بارکش اصلی که جنس ِ تاجر را پیش خود دارد و در مرز به نام او خالی شده با این کارت‌ها رسماً کالا وارد می‌کند و مبلغ توافق شده را به صاحب کارت می‌دهد. هر کارت خانوار هم مجاز است میزان محدودی جنس وارد کند (هشت کارتن).
خلاصه: کسی که بار تاجر را در مرز تحویل گرفته (معروف به بارکش) کارت مرزی مثلاً ۲۰ خانوار را (در روزی که نوبت‌شان است) می‌خرد و به اندازه سهمیه تمام کارت‌ها جنس وارد می‌کند.
در این شکل شبه‌قانونی واردات کالا، کولبری به معنای فیزیکی آن (حمل بار روی کول) اتفاق نمی‌افتد، بلکه خانوارهای روستاهای مرزنشین سهمیه واردات‌شان را به تاجران می‌فروشند. کالاهایی که به این شکل وارد می‌شوند، مجازند فقط در همان محدوده مرز استفاده شوند اما عملاً تا دیگر شهرهای کردستان و بسته به نوع کالا تا همه‌جای ایران فرستاده (به عبارت درست‌تر: قاچاق) می‌شوند.
از طرف دیگر فرمانداری‌ها و استانداری‌های استان‌های مرزی هستند که تشخیص می‌دهند چه کالاهایی اجازه ورود دارند، اما بسیاری از کالاهایی که عملاً وارد می‌شوند مشمول لیست مجاز دولت نیستند. این کالاها از طریق کولبرها (و این‌بار به معنی فیزیکی آن: حمل بار روی کول) از راه‌های مال‌رو و صعب‌العبور غیرقانونی وارد می‌شوند. این‌جا دیگر می‌توان از کلمه قاچاق به معنی دقیق آن استفاده کرد.
شکل دیگر و عمده‌تر واردات کالا این است که تاجران بزرگ‌تر (که لزوماً فقط در کردستان فعال نیستند) کالاهایی را که در چین، امارات یا هر کشور دیگری می‌خرند، ابتدا به کردستان عراق می‌فرستند (چون برای وارد کردن کالا به کردستان عراق ـ غالباً سلیمانیه، به‌دلیل نزدیکی به ایران ـ تقریباً هیچ گمرکی پرداخت نمی‌شود) و از آن‌جا وارد کردستان ایران می‌کنند و بعد به تمام ایران می‌فرستند.
روال معمول و قانونی این است: تاجری که مثلاً در چین خرید عمده‌ای کرده و می‌خواهد وارد ایران کند، کالاهایش را به یک شرکت بازرگانی تحویل می‌دهد. کالا از این طریق به گمرک ایران وارد می‌شود و بعد از پرداخت هزینه‌های گمرک ترخیص و وارد بازار می‌شود.
اما راهی که نهایتاً به کولبری می‌انجامد: تاجران بار خود را از دوبی یا چین، نه مستقیماً به ایران، که به کردستان عراق می‌فرستند.
توجیه وارد کردن قانونی کالای چینی از طریق کردستان عراق (و نه مثلاً بندرعباس) این است که هم سریع‌تر پیش می‌رود و هم هزینه حمل آن کمتر است، اما بخش زیادی از کالاهایی که از این طریق وارد می‌شوند کالاهایی هستند که اگر از طریق گمرک وارد شوند، اجازه ترخیص نمی‌گیرند (چون نمونه مشابه داخلی دارند). تاجران با آوردن آن‌ها به کردستان عراق، آن‌ها را به نام فروش در شهرهای مرزی و با استفاده از تسهیلات مرزنشینان وارد کشور می‌کنند، اما بعد به تمام کشور می‌فرستند. بخش زیادی از کالاها را هم غیرقانونی وارد کشور می‌کنند. بخصوص در شکل دوم کولبرها با دریافت دستمزدی کم، کالاها را روی دوش خود وارد کشور می‌کنند. لوازم خانگی مانند یخچال و تلویزیون که به سختی بتوان آن‌ها را در جاده‌های غیراستاندارد و غیررسمی کوهستان‌ها با خودرو سالم به مقصد رساند، از جمله این کالاها هستند.
شیوه کار کولبرها
آمار درستی از تعداد کولبران در ایران وجود ندارد. مجله روبرو در اسفند ۹۴ در گزارش مفصلی نوشت ۳۷هزار کولبر در سراسر ایران وجود دارند. یک فعال مدنی در سردشت به “زمانه” می‌گوید که بین دو هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار کولبر در کردستان فعال‌اند. یک کاسب محلی اما حرف از حدود هفت هزار کولبر می‌زند.
تحصیلات و رده سنی کولبران محدود نیست. نشریه روبرو با یک تحصیل‌کرده جامعه‌شناسی و یک فارغ‌التحصیل تئاتر که کولبری می‌کنند مصاحبه کرده است. از نوجوان ۱۶-۱۷ ساله تا پیرمرد ۷۰ ساله می‌توان بین کولبرها یافت.
دستمزد کولبرها هم متفاوت است. بسته به جنس بار، سنگینی آن، مدت زمانی که در راه هستند و مهم‌تر از همه این که آیا کالا قانونی وارد می‌شود یا نه، می‌توان از دستمزد ۱۰۰ هزار تومانی تا ۵۰۰ هزار تومانی (ادعای بازاریان و فعالان مدنی) برای هر باری که کول می‌کنند، حرف زد.
روال کار هم در مورد کالاهایی که کاملاً غیرقانونی وارد می‌شوند در مقایسه با کالاهایی که کاملاً قانونی یا شبه قانونی وارد می‌شوند، متفاوت است. برای کالاهای غیرقانونی، یک واسطه وجود دارد که در این کسب و کار «ضمانت‌چی» نامیده می‌شود و در ازای مبلغی برای خریدار یا واردکننده، تضمین می‌کند که کالایش سالم به مقصد خواهد رسید. به این ترتیب اگر اتفاقی برای کولبر بیفتد یا مرزبانی کالاها را توقیف کند، ضمانت‌چی باید هزینه‌اش را بپردازد. عجیب این که حق‌الزحمه واسطه‌ها اگر بیشتر از دستمزد کولبران نباشد، با آن برابر است.
از چند کولبر می‌پرسم که وقتی مجوز دارند به صورت محدود کالا وارد ایران کنند، چرا خودشان این کار نمی‌کنند و فقط کالاهای دیگران را حمل می‌کنند؟ پاسخ‌شان قابل پیش‌بینی است: آن‌ها سرمایه اولیه خرید کالایی را که روی کول‌شان وارد ایران می‌شود ندارند. بسیاری از آن‌ها حتی دقیقاً نمی‌دانند چه‌چیزی روی کول‌شان است، هر چند از روی بسته‌بندی و جرم کالا می‌توان حدس‌هایی زد.
خود کولبران اما در گفت‌وگو با نویسنده از نهایت دستمزد ۲۰۰ هزار تومانی می‌گویند.
نان بازوی کولبران را چه کسانی می‌خورند؟
بررسی وضعیت کولبران و دستمزد آن‌ها این پیش‌فرض‌ها را که کولبران کاملاً از سر ناچاری به این کار روی می‌آورند و سود چندانی نمی‌برند، تأیید می‌کند.
بازاریان محلی، فعالان مدنی و مالکان مجتمع‌های تجاری تأکید دارند که کولبری در سال‌های اخیر افزایش تصاعدی داشته و در گذشته به‌هیچ‌وجه این‌قدر گسترده نبوده است.
کولبران در گذشته فقط اجناس مطلقاً ممنوع (به‌طور ویژه مشروبات الکلی) وارد ایران می‌کردند. گسترش کولبری اما قبل از هر چیز برمی‌گردد به این که در ۱۰-۱۵ سال اخیر وضعیت اقتصادی کشور و بخصوص مناطق محروم‌مانده‌ای چون استان کردستان روز‌به‌روز بدتر شده است. خیلی از کولبرانی که با نویسنده صحبت کرده‌اند، قبلاً در شرکت‌های خدماتی یا فنی کار می‌کرده‌اند یا کشاورز بوده‌اند.
سوی دیگر ماجرا هم این است که تا تقاضایی نباشد، عرضه‌ای شکل نمی‌گیرد. به عبارت دقیق‌تر، اگر خریداری برای کالاهایی که کولبرها روی کول‌شان می‌گذارند پیدا نشود، کالایی روی کول کسی وارد ایران نخواهد شد.
اما ارزش افزوده حاصل از نیروی کار کولبران به چه کسی می‌رسد؟ پاسخ پیچیده، اما قابل حدس است: سود اصلی را تاجران بزرگی می‌برند که نه تنها هزینه گمرک نمی‌دهند، بلکه برای حمل کالاهای‌شان به ایران با سوءاستفاده از فقر و محرومیت و بیکاری مرزنشینان، ارزان‌ترین و بدوی‌ترین راه را انتخاب می‌کنند.
فعالان مدنی در منطقه و خود کولبران می‌گویند که بیش از نیمی از این واردکنندگان محلی نیستند و از تهران و دیگر شهرهای بزرگ به کردستان می‌آیند، هر چند بیشتر شرکت‌های بازرگانی‌ای را که کالا را از چین یا امارات به اربیل یا سلمانیه می‌برند، کُردها اداره می‌کنند؛ احتمالاً به این دلیل که می‌توانند روابط بهتری در بوروکراسی و با تاجران کُرد در عراق برقرار کنند.
اما بخش دیگر ـ و احتمالاً نه چندان کوچکی ـ از سود ورود کم‌هزینه و بدون گمرک کالای قاچاق و شبه‌قاچاق روی کول مردم مرزنشین نصیب کاسب‌های بازارچه‌های محلی می‌شود که می‌توانند کالاهای خود را به قیمتی ارزان‌تر از هر جای دیگر ایران بفروشند. همان‌‌طور که گفته شد بیشتر آن‌ها اذعان می‌کنند که بین ۸۰ تا ۹۰ درصد کالاهای‌شان را به‌وسیله کولبرها وارد می‌کنند ولی تقریباً همه آن‌ها در پاسخ به این که آیا ارتباط مستقیمی بین رشد یک‌باره تجارت در مریوان وبخصوص بانه با کولبران (و رشد همزمان آن‌ها) وجود دارد، می‌گویند که نه!
آن‌ها این رشد تصاعدی را نتیجه برخورد خوب خودشان با مشتری می‌دانند. این ادعا را نه فعالان مدنی منطقه تأیید می‌کنند و نه حتی مالکان مجتمع تجاری. هر اندازه هم که بازاریان بانه خوش برخورد باشند، بعید است اگر جنس‌شان را به قیمتی برابر با سایر جاهای کشور بفروشند، کسی رنج سفر به آن‌جا را ـ صرفاً به قصد خرید ـ به جان بخرد.
فرضیه نزدیک‌تر به واقعیت اما این است که بازارچه‌های مرزی در شهری مثل بانه پررونق‌تر شده و نیاز به واردات بیشتر شده است. عمده این کالاهای وارداتی روی کول مردم مرزنشین به مقصد می‌رسند.
با وجود این کولبران به لحاظ منطقی و فیزیکی نمی‌توانند سهم قابل ملاحظه‌ای از قاچاق گسترده کالا در ایران داشته باشند (ضمن این که سهم آن‌ها فقط از حمل است و نه سود قاچاق). ۹۸ درصد کالای قاچاق از مبادی رسمی ـ از طریق زد و بند با مأموران گمرک یا دور زدن قانون مبهم واردات (از جمله وجود کدهای مبهم در لیست تعرفه‌های گمرکی) ـ وارد کشور می‌شوند.
برگرفته از رادیو زمانه
