نوشته: محمد بدری گولتکین
“اوتکو ریحان” UtkuReyhan دبیر کل “حزب وطن” VP طی مصاحبه مطبوعاتی هشتم جولای، تصمیمات پیشنهادی پارلمان اروپا در مورد ترکیه را مورد ارزیابی قرار داد.
مواضع کاملا شفاف حزب وطن در مورد چگونگی اقدامات ترکیه، در پاسخ به تصمیمات مورد بحث، و دلایل آن را تقدیم خوانندگان می کنیم.
به نظر ما، “گزارش ترکیه ۲۰۱۶” که پارلمان اروپا در مورد ترکیه تهیه کرده، از ملت ترک پنهان نگاه داشته می شود.
حزب وطن، سطر به سطر گزارش ۳۸ ماده ای را بررسی و رئوس شرم آور گزارش را، که با ترکیه مانند یک مستعمره برخورد نموده، مشخص کرده است.
پارلمان اروپا چه می گوید؟
۱- تمامی روزنامه نگاران، دانشگاهیان، سیاست مداران، ماموران دولتی، قضات، دادستان ها، و یا افراد معمولی که بعد از اقدام به کودتا بازداشت، زندانی، و یا از کار اخراج شده اند، آزاد شده و برسر کار برگردند. مدارسی که تعطیل شده اند بازگشایی شوند.(۱)
خلاصه: ترکیه، مبارزه با “سازمان ترور فتح الله گولن” FETÖ و PKK را تعطیل کند.
۲- طبق اعلام “سازمان همکاری و امنیت اروپا”، همه پرسی ۱۶ آوریل غیرمشروع بوده و از درجه اعتبار ساقط است. یک “هیئت مستقل” بایستی پروسه همه پرسی را مورد بررسی قرار دهد.
خلاصه: قانون اساسی ترکیه را به رسمیت نمی شناسیم.
۳- اگر ترکیه، قانون اساسی مورد قبول همه پرسی را اجرا کند، اتحادیه اروپا باید، مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را به حالت تعلیق درآورد. برای تهیه قانون اساسی جدید، مشترکا کار کنیم.
خلاصه: به حق حاکمیت ترکیه آشکارا مداخله می شود. آنها می گویند:”قانون اساسی تان را هم ما تهیه کنیم”، در غیر این صورت ترکیه را تهدید به قطع مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا می کنند.
۴- نمایندگان مجلس و شهرداری های “حزب دموکراتیک خلق ها”HDP بلافاصله آزاد شوند. “دادگاه حقوق بشر اروپا” سریعا شکایات دریافتی بعد از اعلام “حالت فوق العاده” را بررسی نموده و سریعا به نتیجه برساند.
خلاصه: پارلمان اروپا که در سرتاسر گزارش از “حاکمیت قانون” دم می زند، هم به سیستم قضایی ترکیه و هم برای دادگاه حقوق بشر اروپا تعیین تکلیف می کند. گزارش، در حالی که در مورد فرانسه، که متعاقب دو حمله تروریستی به مدت بیش از یک سال حالت فوق العاده اعلام کرده است، حتی یک سطر هم اختصاص نداده و خواهان برچیده شدن آن نیست، ولی، به ترکیه ای که آماج ده ها حمله تروریستی، و مهم تر از آن اقدام به کودتا بوده، بیشرمانه در جهت برچیدن حالت فوق العاده دستورالعمل می دهد.
۵- از تاریخ جولای ۲۰۱۵ حدودا ۲۰۰۰ کرد، تحت نام مبارزه با تروریزم کشته شده اند.۵۰۰ هزار کرد مجبور به مهاجرت شده اند. “پارلمان اروپا اطمینان دارد که حل سیاسی و عادلانه مسئله کرد، باعث استقرار وثبات و رفاه پایدار در جنوب شرق ترکیه و کل ترکیه خواهد شد. بدین جهت، پارلمان اروپا از هر دو طرف دعوت می کند که پای میز مذاکره برگردند”.
خلاصه: پارلمان اروپا، تروریست های PKK را که در عملیات خندق کشته شده اند، به عنوان شهروندان عادی کرد جا زده و فتنه گری می کند. هموطنان کردی که با فرار از خندق های PKK در غرب کشور سکنی گزیده اند، به عنوان مردمی که به زور توسط دولت رانده شده اند وانمود می کند. علاوه بر آن، رقم ۵۰۰ هزار، رقمی است که به هیچ وجه با واقعیت ها تطبیق نمی کند، زیرا، ۵۰۰ هزار نفر، تقریبا معادل نصف جمعیت دیاربکر است. مجموع جمعیت مناطقی که عملیات پاکسازی علیه خندق های PKK انجام شد به زور به ۵۰۰ هزار می رسد، که اکثریت آنان یا همانجا ماندند، و یا بعد از برقراری امنیت در حال بازگشت هستند. مهم تر از همه، از ترکیه خواسته می شود که “پروسه حل”{مسئله کرد} که منجر به تجزیه ترکیه خواهد شد، از سر گرفته شود. و این چیزی است که حکومت و رسانه ها از دیدن آن عاجزند. مضافا این که، دولت جمهوری ترکیه و سازمان تروریستی PKK به عنوان دو نیروی مساوی در یک کفه گذاشته شده، و از عبارت “دو طرف” استفاده شده است!
۶- پارلمان اروپا، از فعالیت کشورهای عضو، در جهت تسریع پروسه پناهندگی قربانیان حالت فوق العاده استقبال می کند.
خلاصه:”زکریا اؤز” ZekeryaÖz از فدائیان سینه چاک فتح الله گولن و امثال او، تحت حمایت کشورهای عضو می باشد. و اعلام می شود، که نه تنها از این موضع عقب نشینی نخواهد شد، بلکه از تسریع کارهای مربوط به پناهندگی آنها استقبال می شود.(۲)
۷- حتی اگر مذاکرات مربوط به عضویت ترکیه، به حالت تعلیق درآید، همکاری در مورد موضوعات مشخص {مهاجرین، انرژی، اقتصاد، و ….} باید ادامه یابد. ترکیه می بایستی سیاست خارجی خود را با اتحادیه اروپا هماهنگ کند. حتی وزیر امورخارجه ترکیه، در مواردی خاص، به جلسه شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا فراخوانده شود.
خلاصه: با وجود اینکه عضو نیستید، ولی مستعمره ما خواهید بود. وزیر خارجه تان را مانند یک مامور مستعمراتی مان، اگر نه به همه جلسات، به جلسات مشخصی فراخوانده و دستورات لازم را خواهیم داد.
۸- از آنجایی که ترکیه، بازاری در حال توسعه است، سیاست “اتحاد گمرگی” ادامه پیدا کرده، حتی به رفع نواقص آن در جهت گسترش، باید اقدام گردد.
خلاصه: شما را عضو اتحادیه اروپا نخواهیم کرد. با این حال به غارت شما از طریق اتحاد گمرگی ادامه خواهیم داد. مادامی که عشق اتحادیه اروپای ترکیه ادامه دارد، از این وضع ناراحت نخواهید شد.
۹- برای معافیت از ویزا، ترکیه باید قانون مبارزه با ترور را تغییر دهد.
خلاصه: اگر می خواهید به راحتی در اروپا بگردید، باید به عملیات انتحاری که در ترکیه اتفاق خواهد افتاد، رضایت دهید. کشتار آموزگاران ۲۲ ساله مان مانند “آی بوکه” Ay Bukeکه توسط PKK کشته شد، ادامه خواهد داشت و PKK در هر منطقه ای از ترکیه که دلش بخواهد خودمختاری اعلام خواهد کرد.
۱۰- بودجه حمایتی قبل از عضویت، به جای حکومت، مستقیما به مهاجران و سازمان های “جامعه مدنی” داده شود.
خلاصه: شما را عضو نخواهیم کرد، ولی در کشورتان به عده ای از میان شما برای جاسوسی به اتحادیه اروپا و دشمنی با ترکیه مواجب خواهیم داد.
۱۱- ترکیه، در استفاده از ترک های ساکن اروپا و در جهت منافع سیاسی خویش صرف نظر خواهد کرد.
خلاصه: ترک هایی که در اروپا زندگی می کنند، ترک نیستند. اینکه آنها شهروند ترکیه هستند، چیزی را تغییر نمی دهد.
۱۲- سربازان ترک، قبرس را ترک کنند. منطقه بسته ی “قاضی ماگوسا”، به سازمان ملل منتقل شود. رفتن ترک ها به قبرس خاتمه پیدا کند. اتحادیه اروپا به توافقات بین حکومت جمهوری قبرس جنوبی و سایر کشورها در مورد “مناطق اختصاصی” احترام می گذارد.(۳)
خلاصه: ترکیه از تمام ادعاهای خود در قبرس صرف نظرکرده، و در صورت امکان حتی یک ترک هم در جزیره قبرس باقی نماند.
۱۳- ترکیه در خاک کشورهای همسایه عملیات نظامی برونمرزی انجام ندهد.
خلاصه: ترکیه با ادعاهایی از قبیل، از ترور جلوگیری کرده، و تمامیت ارضی و حاکمت ملی ام را حفظ خواهم کرد، عملیاتی نظامی مانند “سپر فرات” {در شمال سوریه} انجام ندهد. علیه لانه های ترور مانند “قندیل” و “سینجار” {در شمال عراق} حملات هوایی انجام نداده، و به ورود و خروج آزادانه تروریست ها به ترکیه اجازه دهد.(۴)
ترکیه نمی تواند این گستاخی را بپذیرد
گزارش ۲۰۱۶ پارلمان اروپا در مورد ترکیه، از ابتدا تا انتها، حاکمیت ملی ترکیه را هدف قرار داده و اعلام کرده است که نه قوای مجریه، قضائیه و مقننه و نه اراده ملی مردم ترکیه را به رسمیت می شناسد. این گستاخی نشانه جدیدی است که ترکیه هیچ وقت عضو اتحادیه اروپا نخواهد شد. حزب وطن، از ابتدا با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مخالفت کرده و مدافع ایجاد روابط برابر، عادلانه و براساس منافع متقابل با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن بوده است. چنانکه ماده سوم برنامه حکومت ملی مان عینا چنین می گوید:
“ترکیه از ترکیه اداره خواهد شد. کنترل و مداخله خارجی، با تمامی مکانیسم ها و بنیادهایش حذف خواهد شد. از دولت ملی به مثابه تنها چارچوب سیاسی دستیابی به رفاه و آزادی ملی در مقابل تعرض جهانی امپریالیسم دفاع خواهد شد”.
“به پروسه نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا که ترکیه را به درهای اتحادیه اروپا زنجیر کرده، دولت ملی و انقلاب های آتاترک را حذف کرده است، خاتمه داده خواهد شد.”پروتکل نامزدی عضویت”، “سند شراکت پیوستن به اتحادیه”، “سند چارچوب مذاکره” که از قماش توافقات “سور”Sevrمی باشند، فسخ خواهند شد و ترکیه از “اتحادیه گمرگی اروپا” کنار خواهد کشید”.(۵)
امروز روشن است که اتحادیه اروپا، اتحاد، یکپارچگی، آرامش، و رشد اقتصادی ترکیه را نمی خواهد. مثل روز روشن است که اتحادیه اروپا خواهان عضویت ترکیه نبوده، بلکه با زنجیر کردن ترکیه به درهای اتحادیه اروپا، خواهان ادامه استثمار ترکیه است.(۶)
حقیقتی که حزب وطن به مدت ۴۰ سال است بیان کرده و در این جهت مبارزه کرده است، امروز به وضوح در مقابل ما قرار دارد.
جایگاه ترکیه در اروآسیاست
ترکیه باید با پایان دادن به روابط وابستگی به آمریکا و اتحادیه اروپا، با برقراری روابط عادلانه و برابر به روابط اش با آمریکا و اروپا ادامه دهد. تنها راه برقراری اتحاد، یکپارچگی و رفاه ترکیه، همکاری با کشورهای درحال توسعه آسیا و در راس آنها با کشورهای همسایه است. ترکیه فاقد آلترناتیو نبوده و محکوم و مجبور به آمریکا و اتحادیه اروپای حامی دشمنان ترکیه، و فراتر از آن رهبری کننده دشمنان ترکیه نمی باشد.
متاسفانه حکومت AKP این واقعیت را آنچنانکه باید و شاید درک نمی کند و گزارش مذکور را “فاقد اعتبار” قلمداد می کند. بی اعتبار دانستن این گزارش آن را از بین نمی برد. ما حکومت را، به انجام “اقدامات متقابل فوری” در خصوص اتحادیه اروپا، دعوت کرده و به عنوان اولین قدم، خواهان فسخ “قرارداد قبول بازگشت”{منظور، فسخ قرار استرداد پناهندگانی است که از مسیر ترکیه به کشورهای اروپایی پناهنده شده اند، به ترکیه است} و متعاقبا اقدامات لازم در جهت خروج از نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا و “اتحادیه گمرگی اروپا”، فرا می خوانیم.
“سیاست های حزب مخالف اصلی” CHP تماما همسو با این گزارش است. خواسته های “راه پیمایی عدالت” که از طرف “کمال قلیچدار اوغلو” رهبر CHP آغاز شد با خواسته های غیرقابل قبول گزارش اتحادیه اروپا در مورد، آزادی طرفداران فتح الله گولن، وکلای مجلس PKK/ HDP ، نامشروع اعلام شدن قانون اساسی، و به رسمیت نشناختن آن در تطابق است. چنانکه کمال قلیچدار اوغلو با مخاطب قرار دادن اتحادیه اروپا و گفتن، “ترکیه در اردوغان خلاصه نمی شود” خواهان داده شدن وظیفه از طرف اتحادیه اروپا به خویش، در جهت اجرای خواست های مندرج در گزارش اتحادیه اروپا، می باشد.
مقاله دیروز قلیچداراوغلو در روزنامه”گاردین” نیز با این نظر مطابقت می کند.{۷}
تکرار می کنیم، در حکومت حزب وطن، توافقنامه هایی از قبیل، نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا، و اتحادیه گمرگی، که تهدیدکننده حاکمیت ملی ترکیه است، پاره شده و دور ریخته خواهند شد. حاکمیت ملی و منافع متقابل محور اصلی سیاست خارجی مان را تشکیل خواهد داد، و در این رابطه ترکیه جایگاه رفیع و شرافتمندانه خود را در اروآسیا به دست خواهد آورد.
با احترام به اطلاع ملت مان رسانده می شود
محمد بدری گولتکین
توضیحات مترجم:
(۱)بعد از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئن ۲۰۱۶ که به وسیله آمریکا سازماندهی و با دست سازمان ترور فتح الله گولن FETÖ {گلادیوی آمریکا در ترکیه} انجام شد، تاکنون، مجموعا در مورد ۱۶۹ هزار نفر به عنوان مظنون شرکت در کودتا و یا در رابطه با آن تحقیقات قضایی انجام شده است.
در این میان، ۷۲۶۷ نفر نظامی از نیروهای چهارگانه مسلح ترکیه از رده های مختلف، که در مجموع ۱.۵% کل پرسنل نظامی ارتش ترکیه را تشکیل می دهند، ۸.۸۱۵ نفر از نیروهای شهربانی- امنیتی، ۳۱.۹۹۷ از بوروکراسی اداری، ۲۴۳۱ نفر از بخش های مختلف قوه قضایی، و تعدادی از دانشگاهیان، روزنامه نگاران، و افراد معمولی، تحقیقات قضایی انجام شده است. از مجموع آنهایی که تابع تحقیقات قضایی گردیدند ۴۸.۴۳۹ نفر به شرط کنترل قضایی آزاد شدند. عده زیادی آزاد، بقیه بازداشت، زندانی و یا از کار اخراج شدند، عده ای نیز به علت متواری بودن، غیابا محاکمه شدند.
شکست کودتا در واقع، فرصتی برای پاکسازی وسیع سازمان مخفی ناتو {گلادیو} که از زمان عضویت ترکیه در ناتو {۱۸ فوریه ۱۹۵۲} در میان نیروهای نظامی، اداری، امنیتی، قضایی، آموزشی و رسانه ای، نفوذ و یا جاسازی شده اند فراهم آورد. ولی با این همه، هنوز شاخه سیاسی گلادیو در ترکیه عمدتا دست نخورده باقی مانده است. به نظر ناظران، اگر پاکسازی سیاسیون در احزاب سیاسی از وجود عوامل گلادیو آغاز گردد، زلزله سیاسی واقعی در ترکیه اتفاق خواهد افتاد، و این مسئله بیشتر از همه در خود حزب حاکم، و حزب اپوزیسیون اصلی انعکاس پیدا خواهد کرد. باید در نظر داشت که در پاکسازی عوامل گلادیو، عده ای بیگناه نیز در معرض اتهام قرار گرفته و بازداشت شده اند، ولی این واقعیت، قاعده اصلی را نقض نمی کند، زیرا ترکیه به عنوان یک کشور برای بقای خود، دیر یا زود مجبور به تسویه حساب با “دولت موازی” تحت کنترل آمریکا {گلادیو} می گردید.
کودتای ۱۵ جون ۲۰۱۶ در واقع کودتایی بود برای بازگرداندن ترکیه به مسیر سیاست ها و مطالبات آمریکا، زیرا آغاز سرکوب نظامی پکک در ۲۴ جون ۲۰۱۵ ، ترکیه را در مقابل آمریکا قرار داده بود. آمریکا از ترکیه می خواست که “سیاست گشایش کرد” را ادامه دهد، که نهایتا به تجزیه ترکیه و تاسیس شاخه کردستان بزرگ آمریکا – اسرائیل در ترکیه می شد. به زبان دیگر، آمریکا از ترکیه می خواست که به شکل “صلح آمیز” به تجزیه بخشی از خاک ترکیه رضایت دهد.
– منظور از مدارس تعطیل شده، مدارس و موسسات آموزشی خصوصی است که متعلق به فتح الله گولن و عوامل اوست.
(۲) زکریا اؤز دادستان اصلی ادعانامه “ارگنه کن” علیه نیروهای ملی – مستقل و طرفداران آتاترک بود. این توطئه بعد از ۸ سال مبارزه درهم شکست و افشاء شد. از قربانیان این توطئه به طور عمده اعاده حیثیت شده و بسیاری از آنها با ترفیع مقام بر سر وظایف و مسئولیت های خود بازگشتند. زکریا اؤز و بسیاری دیگر به خارج کشور فرار و تحت حمایت کشورهای غربی قرار گرفتند. گلادیوی ترکیه با ادعانامه های ساختگی ارگنه کن قصد داشتند نیروهای ملی و میهن دوست ترکیه را از دولت و جامعه پاکسازی و ترکیه را تبدیل به گلستان بی خار آمریکا کنند.
(۳) منطقه بسته و یا ممنوعه “قاضی ماگوسا” در منتهی الیه جنوب شرق جزیره قبرس قرار دارد، که مرز بخش یونانی – ترک از آن می گذرد. این منطقه که زمانی از مهم ترین مناطق توریستی دریای مدیترانه بوده، اکنون خالی از سکنه و تحت کنترل ترکیه است. ترکیه چند پاسگاه نظامی و سازمان ملل نیز دفتری در این شهر دارد.
(۴) ترکیه با عملیات نظامی “سپر فرات” در شمال سوریه، به طرح ایجاد کریدور آمریکا – اسرائیل، که قصد تجزیه بخش شمالی سوریه و الحاق آن به بخش کردی کردستان عراق را داشته و امنیت ملی ترکیه را به خطر می انداخت، ضربه ای کاری وارد کرد. روسیه، ایران، عراق و سوریه از عملیات سپر فرات ترکیه حمایت کردند.
(۵) معاهده سور Sevr {۱۰ اگوست ۱۹۲۰} معاهده شکست و تسلیم عثمانی بعد از جنگ جهانی اول است. طبق این معاهده قرار بود سرزمین عثمانی بین کشورهای فاتح جنگ {انگلیس، فرانسه، ایتالیا ..} تقسیم شود. این معاهده به علت تضاد بین کشورهای فاتح، تصویب نشدن در “مجلس مبعوثان عثمانی” {استامبول}، رد معاهده، و خائن اعلام کردن امضاء کنندگان آن توسط “مجلس ملت بزرگ ترکیه” TBMM {آنکارا} هیچوقت نتوانست عملی گردد.در ترکیه امروز، معاهده سور بعنوان سمبل خفت و تسلیم طلبی، تلقی می شود.
(۶)ترکیه با پیشنهاد آمریکا خواستار عضویت در اتحادیه اروپا شد{۱۲سپتامبر ۱۹۶۳}، هدف زنجیر کردن ترکیه به درهای اروپا و مانع شدن از پیوستن ترکیه به اتحادیه های مخالف و رقیب غرب بود، که تاکنون ادامه دارد. ترکیه با سمت گیری به همکاری با کشورهای آسیای غربی، عضویت {ناظر} در “سازمان همکاری شانگهای”، خرید سیستم های دفاع هوایی S400 از روسیه، در واقع روند رویگردانی از اتحادیه اروپا و ناتو را آغاز کرده است. به نظر بسیاری از ناظران ترک، باقی ماندن در ناتو و خواست عضویت در اتحادیه اروپا، چیزی جز غارت و استثمار روز افزون، عقب ماندگی اقتصادی- تکنولوژیک، به خطر افتادن حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، برای ترکیه به بار نیاورده است.
(۷) “عصمت اؤز چلیک” روزنامه نگار ترک، در مقاله ای تحت عنوان “حزب جمهوری خواه خلق در مسیر خطرناکی قدم گذاشته است”نوشت: “به دنبال “راهپیمایی عدالت”قلیچدار اوغلو از کشورهای آتلانتیک خواست تا در ترکیه مداخله کنند.”حزب جمهوری خواه خلق”CHP در واقع، طالب سیاست های آمریکایی که AKP آنها را ترک کرده، شده است. از این روست که راهپیمایی عدالت، منتهی به مطالبه گشایش کرد شد! قلیچ داراوغلو به آمریکا و اروپا پیام می دهد، که این من هستم که می توانم مطالبات شما را جامه عمل بپوشانم”. عصمت اؤز چلیک در پایان تحلیل خود نوشت:”سیا در این کارها بسیار ماهر است و در هدایت توده ها به مسیری که می خواهد تخصص دارد. چنان که با این سیاست، بسیاری افراد و شخصیت های میهن دوست را بدام این سیاست ها کشاند. قصد آمریکا روشن است، طرحی که در ونزوئلا به اجرا گذاشتند، می خواهند در ترکیه اجرا کنند. انسان باید کور باشد که نتواند اینها را ببیند”.
روزنامه نگار ترک، “اردم آتای”ErdemAtayنیز، در تحلیلی به مقایسه “گزارش ترکیه ۲۰۱۶” اتحادیه اروپا {مطالبات اروپا از ترکیه} و “اعلامیه عدالت” که بعد از “راهپیمایی عدالت” منتشر شد {مطالبات راهپیمایان تحت رهبری کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق} پرداخته است. او با بررسی و مقایسه یکایک این مطالبات، در پایان می نویسد:
حال سه سوال وجود دارد که باید پرسیده شود:
۱- کی از کی کپی برداری کرده است؟
۲- کی نوشته است؟
۳- اگر کپی برداری نیست، این شباهت عجیب از کجاست؟
