شهباز نخعی
کارنامه حکومت اسلامی با باج خواهی و گروگان گیری گره خورده است. سه روز پس از پیروزی انقلاب، پیش از آن که حکومت رسما موجودیت یابد، در ۲۵ بهمن ۱۳۵۷ گروهی از دیوار سفارت امریکا بالا رفتند و چند ساعتی آن را اشغال کردند. به این اشغال با اقدام دولت موقّت مهدی بازرگان پایان داده شد و وزیر امورخارجه، ابراهیم یزدی، فردی به نام ماشاءالله قصّاب را به نگهبانی از سفارت امریکا گمارد که مردم به طنز گروه او را کمیته سفارت امریکا می نامیدند!
اگر مبنای تشکیل حکومت اسلامی را روز همه پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۷ بگیریم، در نخستین روز ماه هشتم یعنی ۱۳ آبان ۱۳۵۸ گروهی به نام “دانشجویان پیرو خط امام”، که به توصیه احمد خمینی آخوندی به نام موسوی خویینی ها در رأس آنها قرار گرفته بود، بار دیگر از دیوار سفارت امریکا بالا رفتند و ضمن اشغال ساختمان، ۵۴ تن کارکنان آن را نیز به گروگان گرفتند. به جرأت می توان گفت که در تاریخ چند قرن اخیر ایران هیچ اقدامی ـ حتی عهدنامه های ترکمن چای و گلستان ـ به اندازه این گروگان گیری به زیان مردم و منافع ملّی ایران نبوده است. این اقدام، که آیت الله خمینی آن را انقلابی بزرگتر از انقلاب اوّل نامید، هم حرمت و حیثیت ایران و ایرانی را در جهان بر باد داد و هم زمینه ساز و مقدّمه جنگی ویرانگر، پرتلفات و با خسارات بسیار سنگین شد. گروگان های آمریکایی به مدت ۴۴۴ روز در ایران نگهداری شدند و سپس با سرهم بندی شتاب آلود و بدون آن که کمترین نتیجه مثبتی از آن اقدام آبرو بر باد ده و کاملا خلاف الفبای روابط بین المللی به دست آمده باشد، در فرآیندی بی منطق تر از فرآیند گروگان گیری شان آزاد شدند!
مادر سارا شورد در فرودگاه عمان از دخترش استقبال کرد
اکنون که با فاصله زمانی بیش از سی ساله به آن رویداد می نگریم، هیچ دلیل اصولی و موجهی، حتی از دیدگاه خمینی و اطرافیانش، که پرداخت بهای بسیار سنگین آنرا توجیه کند نمی توان یافت مگر آنکه فرض را بر این بگیریم که آن حرکت برای این مهندسی، طرّاحی و اجرا شده بود که از انتخاب دوباره جیمی کارتر به ریاست جمهوری آمریکا جلوگیری کند. چنین فرضی بسیار بعید می نماید، زیرا جیمی کارتر هرچه که بود، به خمینی و یارانش خدماتی شایان کرده بود. به هرحال، با شکست جیمی کارتر در انتخابات و اولتیماتوم رونالد ریگان در مورد گروگان ها، یکباره ورق برگشت و تعیین تکلیف گروگان ها که جاسوس خوانده می شدند، به مجلس که تا آن زمان به بازی گرفته نشده بود، واگذار شد. مجلس نیز در فرآیندی شتاب زده و سرهم بندی شده در قراردادی که به مناسبت میانجیگری الجزایر به این نام معروف شد، رأی به آزادی گروگان ها داد.
گروگان گیری فزون بر خسارت های سیاسی، معنوی و حیثیتی، زیان مالی هنگفت و غیرقابل جبرانی نیز به بار آورد. یک قلم از این زیان مالی هنگفت از بین رفتن بیش از بیست میلیارد دلار سپرده های ایران در امریکا بود. بنابر قرارداد الجزایر مقرّر شد برای پرداخت خسارت های شرکت ها و اتباع امریکایی که در جریان انقلاب ایران مدّعی تحمّل خسارت بودند، مورد استفاده قرار گیرد که گرفت و تمام آن سرمایه بزرگ برباد رفت. اگر از زیان های مالی دیگر ـ از جمله خسارت به قول هاشمی رفسنجانی هزار میلیارد دلاری جنگ هشت ساله ـ چشم پوشی کنیم و تنها همین بیست میلیارد دلار بربادرفته را مبنای محاسبه قرار دهیم، با یک محاسبه ساده به این نتیجه می رسیم که مردم ایران برای نگهداری هرشب هریک از ۵۴ گروگان امریکایی رقمی نزدیک به یک میلیون دلار پرداخت کرده اند! البته در آن زمان کسی جرأت و جسارت اعتراض به آن اقدام خسارت بار را نداشت و زمانی هم که در جریان امضاء قرارداد الجزایر کسانی نسبت به شرایط خفّت بار آن لب به اعتراض گشودند، بهزاد نبوی مسئول سرهم بندی و رفع و رجوع مسئله گفت که در مسائل اینچنینی نباید چرتکه انداخت!
پس از آن تجربه بسیار تلخ، حکومت اسلامی اگر از حداقل عقل سلیم برخوردار بود، می بایست فکر گروگان و گروگان گیری را می بوسید و برای همیشه کنار می گذاشت. دریغ که چنین نبوده و نیست و مرتّب شاهد تکرار آن تجربه هستیم.
از جمله این تکرار تجربه ها می توان از ماجرای بازداشت ملوانان و تفنگداران انگلیسی در اروندرود یاد کرد. در فروردین ماه ۱۳۸۶ عده ای از ملوانان انگلیسی به اتهام تجاوز به حریم آبی ایران توسّط نیروی دریایی سپاه پاسداران بازداشت شدند. پس از چندین روز جنجال رسانه ای و جاسوس خواندن دستگیرشدگان، تونی بلر نخست وزیر اسبق بریتانیا، با تعیین یک ضرب الاجل ۴۸ ساعته با لحنی تهدیدآمیز گفت چنانچه گفتگوهای دو کشور برای آزادی فوری ملوانان بریتانیایی شکست بخورد، موضع انگلستان در قبال جمهوری اسلامی به گونه ای فزاینده سخت تر خواهد شد. یک روز پس از التیماتوم تونی بلر، ناگهان محمود احمدی نژاد در کاخ ریاست جمهوری با ملوانان دیدار کرد، به آنان کت و شلوار نو و سوغاتی های دیگر هدیه داد و گفت که آزادی آنان هدیه ای از جانب جمهوری اسلامی به مردم انگلیس است و در حالی که رسانه های دولتی از عذرخواهی رسمی لندن از ورود نظامیان آن کشور به آبهای ایران خبر داده بودند، تونی بلر عذرخواهی را تکذیب کرد. در همان زمان، قدرت الله علیخانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرگزاری ایلنا با تأکید براین که مجلس و کمیسیون امنیت ملّی آن به هیچ وجه در جریان بازداشت این افراد و آزادی آنها نبوده است، گفت: «علی القاعده آنها اشتباهی به آبهای ایران آمده بودند و فکر نمی کنم که کار سیاسی می کردند. به خاطر همین بهتر بود پیش از آن که مسئله تبدیل به یک درگیری سیاسی با انگلیس شود، آن را خاتمه دهند».
مورد دیگر از همین نوع، ماجرای کلوتیلد رایس است. کلوتیلد رایس یک دختر ۲۴ ساله فرانسوی بود که چند ماهی در یکی از دانشگاه های اصفهان زبان فرانسه درس می داد. در جریان تظاهرات و تنش های پس از به اصطلاح انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، این دختر جوان در حالی که قصد خروج از ایران را داشت، به اتهام جاسوسی بازداشت شد. مستند مقامات برای اتهام جاسوسی این بود که آن دختر جوان با دوربین تلفن همراه خود عکس هایی از صحنه های تظاهرات مردم برداشته و آنها را برای برخی از دوستان خود فرستاده است. با این اتهام مسخره، دختر بینوا ماهها در زندان اوین بسر برد تا سرانجام با تأمین وثیقه ۲۵۰ هزار دلاری از زندان به سفارت فرانسه در تهران منتقل و چند ماه بعد هم از ایران خارج شد بی آن که کسی پاسخگو باشد که اگر به راستی جاسوس بود چرا محاکمه و مجازات نشد و اگر نبود چرا با یک اتهام واهی ماهها از عمر خود را در زندان گذراند؟!
آخرین مورد از این کارنامه ی سیاه همین روزها جریان دارد: حدود یک سال و نیم پیش ۳ جوان کوهنورد آمریکایی که در جریان کوهنوردی در منطقه کوهستانی کردستان عراق از مرز گذشته و پا به خاک ایران گذاشته بودند، توسط نیروهای مرزی جمهوری اسلامی دستگیر شدند. باز هم مقامات حکومت ادعا که اینها جاسوس اند و باید محاکمه و مجازات شوند. چندی پیش هم مادران ۳ جوان امریکایی برای تلاش جهت آزادی فرزندانشان و دیدار با آنها به ایران سفر کردند. روز جمعه ۱۹ شهریور رامین میهمان پرست سخنگوی وزارت امورخارجه به خبرنگاران گفت: «با توجه به پیگیری های شخص محترم ریاست جمهوری و با توجه به اصل رأفت اسلامی و نگاه ویژه نظام جمهوری اسلامی به شأن زنان در آستانه عید سعید فطر تصمیم به آزادی سارا شورد، تنها زن زندانی امریکایی، گرفته شد»!
سخنگوی وزارت امور خارجه توضیح نداد که “پیگیری” روند یک پرونده قضایی، آنهم با اتهامی به سنگینی جاسوسی، چه ربطی به “شخص محترم ریاست جمهوری”دارد و اگر رأفت اسلامی شامل همه متهمان به جاسوسی می شود، چرا دو امریکایی دیگر آزاد نمی شوند. اگر هم به دلیل “نگاه ویژه نظام جمهوری اسلامی به شأن زنان” تنها بانوان را در بر می گیرد، چرا زندان های حکومت پر از زنان و دخترانی است که اتهامشان نه جاسوسی، بلکه اعتراض به نتیجه خیمه شب بازی انتخابات بوده است!
شاید به دلیل همین ابهام ها بود که روز پس از اظهارات سخنگوی وزارت امورخارجه، دادستان تهران اعلام کرد که مراحل قضایی پرونده سارا شورد تکمیل نشده و بنابراین وی آزاد نمی شود.
۲۴ ساعت پس از این بیان قاطع دادستان تهران، خبرگزاری ایلنا گزارش داد: «با دستور بازپرس پرونده و موافقت دادستان تهران سارا شورد یکی از ۳ متهم امریکایی بازداشت شده در ایران از زندان آزاد شد… دادگاه با تمدید قرار بازداشت دو تبعه دیگر امریکایی به مدت ۲ ماه دیگر موافقت کرده است و نامبردگان همچنان در بازداشت بسرمی برند. سارا شورد پس از آزادی از زندان به مقامات سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع امریکا تحویل شد».
در همان روز یکشنبه ۲۱ شهریور رادیو صدای آلمان به نقل از دادستان تهران اعلام کرد: «این تبعه امریکایی ممنوع الخروج نیست»!
آیا روزگار به حکومت اسلامی این فرصت و فراست را خواهد داد تا پیش از فروپاشی محتوم اش دریابد که باج خواهی و گروگان گیری حاصلی جز بی آبرویی و زیان و خسارت ندارد؟! بعید به نظر می آید، زیرا تجربه نشان داده حکومت اسلامی به همان اندازه که قهرمان فرصت سوزی است از فراست بی بهره است!
