۶۹ سال پیش اعلامیه جهانی حقوق بشر قید نمود که همه انسان ها آزاد به دنیا آمده و در حقوق و کرامت انسانی برابر هستند. در خلال ۶۹ سال گذشته، پیمان نامه های گوناگون در عرصه جهانی و منطقه ای بر مواردی که اعلامیه جهانی حقوق بشر نیاز به تدقیق داشت، توجه مبذول داشته تا حقوق و کرامت یکسان همه انسان ها را تضمین نماید. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیضی از زنان(CEDAW)  در سال ۱۹۷۹ و برنامه عمل چهارمین کنفرانس جهانی سازمان ملل در مورد زنان در پکن در سال ۱۹۹۵ که به امضای ۱۸۹ کشور رسید (برخی کشورها از جمله ایران، واتیکان و چند کشور دیگر متن این پلاتفرم را در زمینه حقوق زنان در زمینه مسئولیت و اختیار بر بدن خود و سقط جنین مورد تایید قرار ندادند)، استراتژی های دقیقی برای فائق آمدن بر چالش های احقاق حقوق برابر زنان و دختران ارائه می دهد. در حقیقت برای نخستین بار واژه “کودکان دختر” به مثابه یکی از۱۲ مورد چالش های جهانی برای حقوق بشر زنان و دختران به کار برده شد. در برنامه عمل پکن، دولت ها متعهد شدند تا با تنظیم و اجرای قوانینی در مورد حداقل سن قانونی برای ازدواج اقدام کرده و از حقوق کودکان دختر در مورد امنیت، سلامت جسمی، جنسی و روحی حمایت کنند.

ازدواج کودکان که اکثریت قریب به اتفاق آن کودکان دختر را مورد آسیب قرار می دهد، توسط جامعه جهانی به مثابه ازدواج زیر سن ۱۸ سال تعریف شده است. ازدواج کودکان اثرات نامطلوب و دراز مدت برای آنان به دنبال دارد. به تخمین یونیسف، کودکان دختر ۵ برابر کودکان پسر زیر سن ۱۸ سال ازدواج می کنند. تا سال ۲۰۱۵، ۷۲۰ میلیون زنی که در قید حیات هستند در دوران کودکی ازدواج کرده اند. از این تعداد ۲۵۰ میلیون نفر زیر سن ۱۵ سال ازدواج کرده اند.

* ازدواج زودرس و در سنین پایین سلامت جسمی، جنسی و روانی آنان را به مخاطره انداخته، میزان خشونت خانوادگی را فزون تر نموده و به علت مناسبات قدرت موجود در چنین روابطی کودک متاهل کنترل محدودی را بر بدن و تصمیمات نسبت به بارداری خود خواهد داشت. هم چنین در مورد کودکان دختر، عدم دسترسی به بهداشت بارداری، بارداری زودرس و زایمان، به طور جدی سلامت آنان را به مخاطره می اندازد.

* دخترانی که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ازدواج می کنند، در مقایسه با زنانی که بعد از ۲۱ سالگی ازدواج می کنند، ۳ برابر بیش تر در معرض خشونت خانوادگی قرار دارند.

* مرگ و میر دختران بین سنین ۱۹-۱۵ سال در حین زایمان ۲ برابر زنانی است که در ۲۰ سالگی زایمان کرده اند. مرگ و میر دخترانی که زیر سن ۱۵ سال زایمان دارند، به طور متوسط ۵ برابر زنانی است که بعد از ۲۰ سالگی زایمان دارند.

* بیش از ۱۵ میلیون دختر ۱۹-۱۵ ساله در کشورهایی که از نظر اقتصادی فقیر یا متوسط محسوب می گردند (LMICs)، مادر می شوند. از این تعداد ۹۰ درصد مزدوج هستند.

* فرزندان مادرانی که خود کودک محسوب می شوند و زیر سن ۱۸ سال دارند، ۲ برابر شانس مرگ در سال اول زندگی دارند؛ در مقایسه با مادرانی که از ۲۰ سال بزرگ تر هستند. مادران جوانی هم که در حین زایمان زنده می مانند، در خلال عمر خود از بیماری های عدیده به علت کار زیاد و یا بیماری های دیگر از جمله فیستول زایمان (FISTULAE) رنج خواهند برد.

* موانع فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و خانوادگی اغلب به وقفه تحصیلی برای کودکان دختری که متاهل هستند، می انجامد و در بسیاری از کشورها به ویژه در آفریقا و آمریکای جنوبی، بین ۱۲ تا ۲۲ درصد این دختران ترک تحصیل خواهند نمود.

* تا سال ۲۰۱۵، ۸۸ درصد از کشورهای جهان، حداقل سن قانونی ۱۸ سال را برای ازدواج تصویب نمودند، اما ضعف ها و گسست های قانونی باعث عدم اجرای این توافق و کارکرد و کارآمدی آن شده است.

* از کشورهایی که سن قانونی ۱۸ سال را در نظر گرفته اند، ۵۲ درصد ازدواج دختران با رضایت والدین، پدر و یا جد پدر را به مثابه استثنا در مقابل قاعده قانون -که ۱۸ سال است-، در نظر گرفته اند. این “استثنا”ها تحت عنوان قوانین عرفی و مذهبی، اجرای حداقل سن ۱۸ سال را با چالش های عدیده مواجه ساخته است. با توجه به “استثنا”ها که شامل اجازه توسط والدین و قوانین عرفی و مذهبی می شود، در۵۸ درصد از کشورها دختران زیر ۱۸ سال می توانند ازدواج کنند و ۳۱ درصد از کشورها حتی ازدواج زیر سن ۱۵ سال را هم ممکن ساخته اند.

ازدواج کودکان ـ طرح مانا نیستانی

* عدم حمایت برابر از حقوق دختران و پسران در مورد ازدواج های زودرس سبب گردیده که در یک-سوم کشورها، تفاوت سنی برای حداقل سن ازدواج دختران و پسران وجود داشته باشد. در ۲۷ درصد از کشورهای جهان، سن قانونی دختران، ۴-۲ سال کم تر از سن قانونی پسران است.

* برخی از کشورها ـ از جمله فیلیپین-، حداقل سن متفاوتی برای اقلیت های مذهبی قایل هستند. حداقل سن قانونی برای ازدواج در فیلیپین ۲۱ سال است، اما پسرهای مسلمان از ۱۵ سالگی و دختران مسلمان پس از بلوغ می توانند مزدوج شوند.

* حتی در کشورهای غربی در مواردی حداقل سن ازدواج نادیده گرفته می شود و مثلاً در برخی کشورهای اروپای شرقی مثل آلبانی، بلغارستان و اوکراین، دختران کولی (Roma) اغلب زیر سن قانونی ۱۸ سال ازدواج می کنند. در پاکستان و سایر کشورهای آسیای جنوبی، ازدواج اجباری بسیار رایج است. در سطح جهان کشورهای آفریقایی و آسیای جنوبی بیش ترین میزان ازدواج کودکان دختر را دارند. در نپال که سومین کشوری است که بیش ترین میزان ازدواج کودکان را در آسیای جنوبی دارد ۳۷ درصد از کودکان زیر سن ۱۸ سال و ۱۰ درصد زیر سن ۱۵ سال ازدواج می کنند.

به علت آسیب های زیادی که ازدواج کودکان به ویژه دختران دربردارد، این گونه ازدواج ها در زمره خشونت هایی محسوب می شود که جنبه جنسی-جنسیتی دارد.

بررسی ادبیات مربوط به ازدواج کودکان، به ویژه دختران زیر سن ۱۸ سال نشان می دهد که آسیب های اجتماعی و اقتصادی از جهت فقر در مناطق روستایی و در حاشیه شهرهای بزرگ، تصادمات جنگی، اختلافات قومی، عدم دستیابی به امکانات آموزشی، عدم دستیابی به آموزش و امکانات بهداشتی و پزشکی، شکاف بین تحصیلات ابتدایی و متوسطه در بین دختران و پسران، محدود بودن امکانات شغلی و کسب درآمد برای دختران، ازدواج های اجباری، قوانین عرفی و مذهبی زیر ساخت و زمینه هایی است که شرایط تشویق کننده برای ازدواج کودکان را فراهم می آورد. در ازدواج کودکان دختر با مردان بالغ -که در اغلب موارد اختلاف سنی فاحش نیز وجود دارد-، مناسبات قدرت جنسی ـ جنسیتی پررنگ تر، نابرابرتر و خشونت بارتر است. این کودکان از موارد تجاوز جنسی در مناسبات زناشویی، بیش تر از سایر زنان صدمه می بینند و موارد خودکشی، افسردگی، مرگ و میر در حین زایمان و سایر آسیب های فیزیکی و روانی در این گروه سنی بالاتر است.

 

ازدواج کودکان در آمریکا

در حالی که مباحث ازدواج کودکان دختر در سطح جهان، وزنه اصلی خود را در خارج از مرزهای آمریکا دارد و کم تر راجع به ازدواج کودکان در آمریکا شنیده ایم، اما قوانین ازدواج و حداقل سن قانونی برای ازدواج یکی از مواردی است که چون مورد بازبینی قرار نگرفته، مورد توجه جدی نبوده و به فراموشی سپرده شده بود، اما در چند سال اخیر این موضوع از حاشیه به مرکز توجه سوق داده شده است.

۲۵۰ هزار کودک دختر زیر سن ۱۸ سال در آمریکا در خلال سال های ۲۰۱۰ –۲۰۰۰ ازدواج کرده اند. آمارها نشان می دهد که حتی دختران ۱۲ ساله در لوئیزیانا، آلاسکا و کارولینای جنوبی ازدواج کرده اند.

در ماه آگوست ۲۰۱۷ مرکز عدالت طاهره(Tahirih Justice Center) که سازمانی است مدافع حقوق زنان و دختران و به ویژه در حوزه زدودن خشونت هایی که معنی جنسی-جنسیتی دارد، فعالیت می کند، در تحقیقات خود برآورد نموده است که در تگزاس -که در رده دوم در زمینه ازدواج کودکان در آمریکا قرار دارد-، قریب به ۴۰ هزار کودک زیر سن ۱۸ سال بین سال های ۲۰۱۰-۲۰۱۴ مزدوج شده اند.

در ۲۷ ایالت آمریکا حداقل سن برای ازدواج وجود ندارد. در ماه مارچ ۲۰۱۷، نیویورک حداقل سن ازدواج را از ۱۴ به ۱۷ سال رساند و در تگزاس در ماه مه ۲۰۱۷، ۱۸ سال به عنوان حداقل سن قانونی تصویب گردید. در این ایالت (تگزاس) چنان چه به رای دادگاه، کودکان بتوانند اختیار و مسئولیت زندگی خود را به عنوان یک فرد بالغ بگیرند، دادگاه اجازه تصمیم به ازدواج آنان را نیز می دهد (در آمریکا به رای دادگاه و در مواردی استثنایی کودکان می توانند “آزاد” و “رها” (Emancipated)  گردند؛ یعنی خود مسئول زندگی خود شوند). باورهای مذهبی و هم چنین استدلال “دلگرمی” برای کسانی که به ارتش می پیوندند، از مواردی است که جزو استثناها توسط فرمانداری که در انتخابات گذشته آمریکا نیز شرکت جست یعنی کریس کریستی(Chris Christy)    محسوب می گردد. اگرچه در نیوجرسی که ایالت این فرماندار است، حداقل سن ۱۸ سال محسوب شد.

ازدواج کودکان که امروزه توسط نهادهای حقوق بشری و برخی از سازمان های زنان از جمله اکثریت فمنیستی(Feminist Majority)  و غیره مطرح می گردد، از نظر تفسیر قوانین با چالش های متعددی نیز مواجه است. برخی از سازمان های مدنی مطرح می کنند که در جامعه ای که روابط دختر و پسر زیر سن ۱۸ سال آزاد است و مسئله بارداری دختران زیر ۱۸ سال یکی از آسیب های اجتماعی محسوب می گردد، تعیین حداقل سن، می تواند چالش های دیگری را برای زندگی سالم دخترانی به وجود آورد که خارج از ازدواج باردار شده و در ایالاتی زندگی می کنند که سقط جنین نمی تواند صورت گیرد. هم چنین استدلال می شود که تصمیم در مورد ازدواج باید آزاد بوده و چنان چه دختر و پسری زیر سن ۱۸ سال به اختیار و تصمیم خود بخواهند ازدواج کنند، باید از چنین حقی برخوردار باشند. چنین جدل ها و بحث هایی سبب گردیده که در کالیفرنیا علی رغم تلاش بسیاری از سازمان های جامعه مدنی، فمنیست ها و طرفداران حقوق بشر، سن قانونی هنوز ۱۸ سال تعیین نشده باشد و یا نظر موافق والدین و دادگاه، کودکان می توانند مزدوج شوند.

جالب آن است که در سال ۲۰۱۶، وزارت امور خارجه آمریکا ازدواج کودکان را “نقض حقوق بشر” قلمداد نموده که “عواقب وحشتناک به دنبال داشته و پایان دوران کودکی” است. به نظر میرسد حقوق کودک تنها در خارج از مرزهای آمریکا می تواند مطرح گردد!

ازدواج کودکان در ایران

در ایران سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است و آمارهای دقیقی در مورد ازدواج کودکان به ویژه کودکان دختر وجود ندارد. براساس تخمین یونیسف  قریب به ۱۷ درصد از دختران زیر سن ۱۸ سال و ۳ درصد زیر سن ۱۵ سال ازدواج می کنند. بر اساس آمارهای موسسه حقوق کودک، تعداد کودکان دختر متاهل از ۳۳ هزار و ۳۸۳ نفر در سال ۲۰۰۶ به ۴۳ هزار و ۴۵۹ نفر در سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است. این افزایش ۳۰ درصدی زنگ خطری در زمینه نقض حقوق انسانی کودکان محسوب می شود.

زهرا کهرام، دبیر سمینار ازدواج کودکان در مناطق حاشیه ای در سال ۱۳۹۵ در دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت که “ازسال۹۲، سمینارهای تخصصی جمعیت امام علی در زمینه های مختلفی هم چون کودکان کار و خیابان، اعتیاد کودکان و غیره برگزار شد و امروز یکی دیگر از مسائلی که ما به عنوان فعال اجتماعی هر روز با آن ها درگیر هستیم و نباید در مقابل آن سکوت کنیم، مسئله نگران کننده و تلخ ازدواج کودک در کشور است”.

وی اظهار داشت”تعداد زیادی از ازدواج هایی که در سنین کودکی رخ می دهد، به هیچ عنوان ثبت نمی شوند و به همین دلیل کودکان حاصل از این ازدواجها فاقد شناسنامه بوده و در نهایت به جمعیت پنهان کشور می افزایند”.

وی ادامه داد که بر اساس آمارهای رسمی ثبت شده، بیش ترین آمار ازدواج و طلاق کودکان در استان های سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان، آذربایجان شرقی و غربی، فارس، زنجان، تهران، همدان و مازندران است. وی در خصوص ازدواج کودک در ایران بر اساس پژوهش های انجام شده اظهار نمود که “ارزش های سنتی و مذهبی در راستای حفظ آبرو و شرف خانوادگی و در زمینه فرهنگی در راستای سیستم پدرسالاری، از عوامل موثر ازدواج کودکان در ایران محسوب می شود”.

وضعیت تاهل کودکان مزدوج بر اساس اظهارات کهرام ۸۲ درصد هم چنان متاهل، ۵ درصد مطلقه، ۵ درصد دارای همسر فوت شده، ۴ درصد همسر رها کرده، ۲ درصد همسر از کار افتاده و ۲ درصد همسران زندانی هستند.

از نظر سنی نیز ۲۵٫۵ درصد بین ۱۱ تا ۱۳ سال، ۵۵ درصد بین ۱۴ تا ۱۶ سال ۱۸ درصد بین ۱۷ تا ۱۸ سال و ۲ درصد کم تر از ۱۰ سالگی ازدواج کرده اند.

هم چنین در خصوص اعتیاد در بین کودکان مزدوج وی گفته است که ۷۸ درصد این افراد دارای پدر معتاد،  ۱۶ درصد دارای مادر معتاد و ۶ درصد دارای والدین معتاد بوده اند.

در مورد تجربه ازدواج کودکان دختر، زهرا کهرام اظهار داشت “۴۷ درصد این افراد تجربه کوفتگی، ۲۱ درصد جراحت، ۵۳ درصد شکستگی، ۳ درصد نقص عضو دارند. این در حالیست که  ۵ درصد از آن ها اختلاف سنی بین ۱۵ تا ۴۰ سال، ۱۰ درصد اختلاف سن ۱۰ تا ۱۵ سال و ۸۵ درصد اختلاف سنی کم تر از ۱۰ سال را تجربه کرده اند”.

واقعیت آن است که اگر چه ایران در زمره ۲۰ کشوری که بالاترین میزان ازدواج کودکان را دارند، قرار ندارد، اما نقض حقوق کودکان، ازدواج های اجباری و تحمیلی بر اساس باورهای عرفی و مذهبی، فقر شکننده اقتصادی و تفاوت فاحش طبقاتی، دوران کودکی را از زندگی این کودکان دختر ربوده، آمال ها و آرزوهای آنان را در مناسبات نابرابر خشونت بار دفن می کند و از این رو حتی یک مورد آن هم قابل قبول نیست.

با وجود گریزهای حقوقی که “رضایت والدین” نامیده می شود، حتی اگر سن قانونی ازدواج از ۱۳ و ۱۵ به ۱۸ سال -که رهنمود سازمان ملل است- ارتقا یابد، هنوز راه درازی برای پایان بخشیدن به ازدواج کودکان دختر وجود دارد. فرهنگ سازی و اراده سیاسی دولت در حمایت از حقوق کودکان راهکارهای پایان بخشیدن به نقض حقوق کودک است.

ایران از چند جنبه ویژگی هایی دارد که قابل تامل است:

*علی رغم این که سن قانونی ازدواج در ایران بر اساس قوانین اسلامی، یکی از پایین ترین ها در سطح جهان است، اما ایران در زمره کشورهایی نیست که در رده بالا در مقایسه با سایر کشورهای همتراز از نظر ازدواج کودکان قرار داشته باشد. علت این امر در آن است که روح کلی جامعه از قوانین به ویژه قوانین خانواده جلوتر است و به ویژه در شهرها از نظر اجتماعی ازدواج دختران ۱۳ ساله و پسران ۱۵ ساله مورد قبول نیست.

* ایران به علت شکاف عظیم طبقاتی، فرهنگی و اجتماعی یکی از کشورهایی است که میانگین سن ازدواج کودکان بیانگر واقعیات موجود و زنگ خطر رشد ازدواج کودکان دختر نمی تواند باشد. از یک سو شاهد روند افزایشی تاخیر ازدواج زنان و مردان هستیم و از سوی دیگر شاهد رشد ازدواج کودکان دختر به ویژه در مناطق و استان های حاشیه ایران. این شکاف یکی از فرایندهای شکاف عظیم فقر و ثروت در جامعه ایران است؛ جامعه ای که نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر فرهنگی و اجتماعی پارادوکس های عدیده ای دارد.

علی اکبر محزون، مدیر کل اطلاعات آمار و مهاجرت ثبت احوال در ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ در مصاحبه ای با مهر اظهار می دارد که “میانگین سن ازدواج در استانهای مختلف متفاوت و در تهران برای مردان۳۰ و برای زنان ۲۶ سال است که بیش از استان های دیگر است”. وی هم چنین ادامه می دهد که “شاخص تاخیر سن ازدواج در زنان، در کمتر از۱۰  سال به بیش از ۲ برابر افزایش یافته”.

و”میانگین کشوری سن ازدواج برای مردان۲۷٫۸ و برای زنان ۲۳٫۱ اعلام شده است”.

نقض حقوق کودکان در ایران جنبه های دهشتناکی دارد که ازدواج های زودرس کودکان ـ به ویژه کودکان دخترـ، یکی از این موارد است. جامعه مدنی در ایران و در خارج از ایران تلاش های مثبتی در زمینه حمایت های اقتصادی برای ادامه تحصیل کودکان و حمایت از خانواده هایی که با فقر دست و پنجه نرم می کنند، می نماید. با این حال فرهنگ سازی در مورد حقوق کودکان و زمینه سازی برای تغییرات اجتماعی، تدقیق قوانین و ارتقاء شعور جمعی یک جامعه برای پاسخگو دانستن صاحبان قدرت، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تاریخ نشان داده است که در حین این که کارهای خیریه التیام بخش دردهای نیازمندان در کوتاه مدت است، اما ریشه های آسیب های اجتماعی را از بین نبرده و خیل نیازمندان و کسانی که در چنگال بی رحم فقر، خشونت و درماندگی به سر می برند، هم چنان رشد خواهد کرد. مبارزه اجتماعی برای تغییرات اجتماعی از مبارزه برای واکسن بیماری فلج اطفال گرفته، تا مبارزه برای حقوق مدنی رنگین پوستان در آمریکا، و تا مبارزه برای برابری جنسیتی، نشان داده است که کمک های خیریه اگرچه به صورت موقت التیام بخش بوده، اما همکاری و همیاری نهادهای مردمی برای ایجاد تغییر و دفاع از حقوق انسانی و برقراری جامعه ای بدون خشونت و با عدالت اقتصادی و اجتماعی، تنها در پرتو جنبش های اجتماعی تحقق می یابد.

منابع:

 ۵ مهر ۱۳۹۶