رویدادهای اخیر در دستگاه رهبری عربستان، از آنچه اصلاحات حکومتی خوانده می‌شود تا عزل و نصب‌ها و بگیر و ببندها و غوغای رقابت‌های بی پایان در میان خاندان آل‌سعود با بیش از شش هزار”شاهزاده” که کل کشور عربستان، از اقتصاد تا سیاست و حکومت را به تملک خود در آورده است و رسما به اسم خود ثبت کرده‌اند، رعد و برق در آسمان بی ابر نیست. در کشوری به شدت اختناق زده، تحت کنترل، حکومتی بیرحم و خودکامه، با اقتصادی به بن‌بست رسیده و با توجه به سیر تحولات پر شتاب در منطقه و توازن قوا، صف‌بندی‌ها و رقابت در خاورمیانه گره خورده است.
ساختار هیولای فرتوت حکومتی
جنگ قدرت در دربار سعودیها به قدمت عمر سیطره آنها بر کشور عربستان است. نزاعی بی پایان برای کسب قدرت و ثروت و اقتدار حکومتی، بخشی جدانشدنی از ساختار قدرت و تاریخ آن است. در سال های اخیر بویژه پیش از مرگ ملک عبدالله، پادشاه پیشین، نزاع برای تعیین جانشینی و تقسیم قدرت به اوج خود رسیده بود. او برای تثبیت قدرت خود و ماندگاری فرزندانش از هیچ کوششی فروگذار نکرد. از جمله پست گارد ملی را که بخش تعیین کننده‌ای از ساختار و نماد قدرت حکومتی است، به سطح وزارت ارتقا‌ء داد و فرزند خود شاهزاده متعب‌بن عبدالله را بر آن مسند نشاند. آغازی اجتناب ناپذیر برای راهی پیچیده و پر مخاطره در میان رقبا و شاهزادگان تشنه قدرت. او پسران برادر خود (ملک فهد)، “شاهزاده سلطان بن‌فهد”، “شاهزاده محمد بن‌فهد” و “شاهزاده عبدالعزیز بن‌فهد” را از قدرت ساقط کرد تا سیطره پادشاهی خود را مستحکم کند.
با مرگ ملک عبدالله، بنا بر سنت پیشین گروه “هفت سدیری” پسران ملک‌عبدالعزیز، (اولین پادشاه عربستان)، می‌باید یکی پس از دیگری به تخت سلطنت بنشینند.
ملک سلمان برادر کوچکتر ملک عبدالله که سالها در پست ولیعهدی به عنوان جانشین، عملا زمام‌دار امور بود، در میانه غوغایی از تحولات و نشیب و فرازها در داخل و خارج کشور بویژه پس از زلزله بهار عربی، به قدرت پادشاهی رسید.
رشد نارضایتی عمومی مردم به جان آمده در داخل کشور برای رهایی از شر حکومتی فاسد و سرکوبگر از یکطرف، داغ شدن نزاع و رقابت و صف بندی‌های جدید منطقهای در خاورمیانه پس از افروخته شدن جنگ در سوریه و لشکرکشی جمهوری اسلامی برای دخالت مستقیم در این جنگ، دخالتگری بی امان در عراق، به میدان آوردن حزب‌الله لبنان و تشدید اختلافات دیرپای منطقهای با جمهوری اسلامی، تنش را به همه عرصه‌‌‌های سیاسی و نظامی فرامنطقه‌ای کشاند. از این پس، سیاست یکی به میخ و یکی به نعل ملک‌عبدالله کارساز نبود. ملک سلمان برای حفظ بقای قدرت خود، شمشیر را از رو بست. قلع و قمع مخالفان و سرکوب خونین هر اعتراضی در داخل و تشدید رقابت با جمهوری اسلامی و جنگ نیابتی در کل منطقه خاورمیانه به ترند اصلی سیاست خارجی ملک سلمان بدل شد. ناامیدی از سیاستهای امریکا در مماشات با جمهوری اسلامی بر سر مسئله هسته‌‌ای در دوران ریاست جمهوری “باراک اوباما” سرکشی عربستان از سیاستهای همیشگی و همسویی با غرب و بویژه آمریکا را در پی داشت.
دیری نگذشت که سرکوب شاهزادگان ناراضی که سیاست‌‌‌ها و منافع استراتژیک جدا از حکومت داشتند نیز شدت یافت. عزل و نصب‌های درون خانوادگی نیز به همین منوال بالا گرفت. از گردن زدن شاهزادگان ناراضی، اعدام مخالفان، تقابل با هر نوع تجدد‌گرایی تا مرزبندی‌های جدید منطقهای شدت بی‌سابقه‌ای گرفت. متنفذین مذهبی در داخل هرم قدرت نیز از این تسویه‌‌‌های خونین در امان نماندند. محدود کردن دامنه قدرت مفتیان منتسب به خاندان (آل شیخ) که تاریخا برای سیاست‌گذاری کلان حکومتی فتوای اسلامی صادر می‌کردند نیز محدود گردید. کنار گذاشتن رقبا و منصوبین ملک عبدالله در اوضاع کنونی ساده‌تر و میسر‌تر از پیش شده بود.
در سال ۲۰۱۵، جنگ نیابتی در یمن ابعاد جدیدی به خود گرفت و دامنه رویارویی با جمهوری اسلامی ایران به تشکیل ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان شکاف جدیدی را در کل خاورمیانه آشکار کرد. تقریبا همه چیز از سیاست داخلی و موازنه قدرت شاهزادگان در داخل، تا صف‌بندی های سیاسی و استراتژیک در خارج با دوران ملک عبدالله متفاوت گردیده بود. لاجرم تغییرات درون حکومتی موجه‌تر از هر موقع می‌نمود.
جابجایی قدرت در کاخ سفید و برسرکار آمدن “دونالد ترامپ” و حزب جمهوری‌خواه که به طور تاریخی متحد و یار همیشگی خاندان آل سعود بوده‌اند، بارقه دیگری برای حاکمیت سعودیها گردید. هم‌پیمانی مجدد با آمریکا اطمینان بیشتری به امپراتوری جدید سعودیها می داد.
پازل جنگ قدرت و تغییرات جدید
ملک سلمان پادشاه ۸۱ ساله به دنبال محکم کردن پایههای قدرت خود، و جایگزینی فرزند خود محمدبن سلطان، در ماه ژوئن، (۳۱ خرداد ۱۳۹۶)، محمد بن‌نایف ولیعهد و فرزند ملک عبدالله را از پست خود حتی به عنوان وزیر کشور نیز کنار گذاشت و تحت بازداشت و مراقبت خانگی در قصر خود در جده قرار داد. پادشاه، فرزند ۳۲ ساله خود، محمد بن‌سلمان، را به عنوان ولیعهد و معاون رئیس شورای وزیران و همچنان به عنوان وزیر دفاع برگزید.
این اولین بار پس از مرگ ملک عبدالعزیز مؤسس سلسله پادشاهی سعودی است که حکومت از پدر به پسر منتقل می‌شود. از زمان تأسیس پادشاهی آل سعود، بنابر رسم هفت سدیری تخت و تاج از برادر به برادر منتقل گردیده است. طبق دستور جدید، قانون نظام سلطنتی در عربستان تغییر می‌یابد و جانشین پادشاه به عنوان ولیعهد، یکی از فرزندان “اصلح” پادشاه خواهد بود.
شورای مفتی‌های دربار این گزینش را تأیید و اسلامی اعلام کرد. همه ی خیل عظیم شاهزادگان که ارکان سیاسی و اقتصادی و مملکت داری در میان آنان تقسیم شده است موظف به بیعت با ولیعهد جدید شدند. این اقدامی غیر منتظره از سوی ملک سلمان تلقی می‌گردید و پیامی روشن برای رقبای داخلی داشت.
دستور ملک سلمان به تشکیل کمیته مبارزه با فساد، ترفندی حساب شده و در عین حال عوامفریبانه برای مشروع جلوه دادن قلع و قمع رقبا در افکار عمومی جهانی و بویژه در داخل کشور است.
صدور حکم بازداشت، دستگیری و برکناری ۱۱تن از شاهزاده‌های دربار سعودی و ۳۸ وزیر از میان وزرای کنونی و سابق. حکم تحقیق و بازرسی، ممنوعیت سفر، بلوکه کردن حسابها و اموال، بخشی از تسویه حساب وسیعی است که ملک سلمان برای خارج کردن رقبای اقتصادی و مالی و مستحکم کردن ادامه کار فرزندش در مقام ولیعهدی به آن نیازمند است. مرعوب کردن شاهزادگان ناراضی که هر کدام بر اریکه قدرت های مالی و سیاسی تکیه داده‌اند بخشی از دامنه تسلط بر اوضاع است. فرمان بستن فرودگاه‌های خصوصی برای ممانعت از فرار برخی از شاهزادگان گوشه کوچکی از امپراتوری مالی و قدرت نفوذ این مافیای حکومتی را مشخص می‌کند.
این پایان کار بخشی از مافیای قدرت درون حکومتی، و آغازی بر سلطنت و تکیه بر اریکه قدرت بخشی دیگر از هیولای حکومتی است. پایههای قدرت سیاسی و درون خانوادگیِ این تغییر در هرم قدرت نیز کاملا باید قابل مشاهده باشد. از این پس رخدادهای جدی‌تری قابل پیش بینی خواهد بود. بدین منوال تعداد قابل ملاحظه‌‌ای از وزرا، سفرا و مستشاران و مقامات بلند‌پایه حکومتی نیز تغییر کردند، اما این هنوز آغاز راه است. رقبای دیگر نیز برای تکمیل هرم قدرت باید از سر راه برداشته شوند. رقبایی که یا توانایی مالی دردسرسازی دارند، و یا از قدرت و نفوذ سیاسی و نظامی در تشکیلات مافیایی حکومتی برخوردارند نیز باید از سر راه برداشته شوند.
فرمان توقیف و برکناری و بخش دیگری از رقبای حکومتی در روز شنبه ۴ نوامبر (۱۳ آبان ۱۳۹۶) ادامه یورش و تسخیر سنگرهای بجا‌مانده است. پیش‌تر نیز در ماه سپتامبر، ده‌ها تن از منتقدان دولتی و مذهبی گرفته تا فعالان حقوق بشر، دستگیر و زندانی و حتی سر به نیست شدند.
برکناری و بازداشت شاهزاده “متعب‌بن عبدالله” فرزند ملک عبدالله پادشاه پیشین و “ولید بن‌طلال”، از میلیاردهای مشهور جهان، دریادار عبدالله بن سلطان فرمانده نیروی دریایی، بکر بن لادن برادر بن لادن، از متنفذین مالی عمده و از امیران و شاهزادگان ناراضی عربستان، ترکی بن عبدالله، استاندار ریاض، ولیدالابراهیم، مالک MBC بزرگ‌ترین شبکه ماهواره‌ای در خاورمیانه و کشته شدن شاهزاده امیر منصور در سانحه هوایی، خالد التویجری رئیس دادگاه سلطنتی ملک عبدالله که عملا نخست وزیر کشور بود، و موارد دیگر نشان می‌دهد که مرداب متعفن قدرت سیاسی و سرمایه مالی باید مطیع ولیعهد جدید باشد.
اصلاحات به شیوه حکومتی
تغییرات تند سیاسی باید با مرهمی از ملاطفت اجتماعی همراه شود تا توده مردم، مسرور از آزادی اعطایی حکومتی شوند که بسته‌ترین و مختنق ترین و پادگانی‌ترین جامعه را به شهروندانش تحمیل کرده است. برای میلیونها زن که بیش از دو قرن است براساس قوانین شرعی اسلامی به عنوان فرامین حکومتی در شمول یک شهروند عادی هم محسوب نشده‌‌اند و پیوسته افکار مدرن و جامعه متمدن جهانی بر چنین ستم آشکاری اعتراض دارد، به یک‌باره طبق فرمان حکومتی ملک سلمان، در‌‌های قفسی که همین حکومت ساخته و قوانین فوق ارتجاعی که به وسیله همین حکومت، تسمه از گُرده مردم کشیده است، باز می شود و ممنوعیت رانندگی زنان و یا خروج از کشور بدون اجازه شوهر برداشته می شود.
اینجا اصلاحات شامل آزادی بیان و اجتماعات و مطبوعات، حق تشکل و غیره نیست. این فرمانی کاملا حساب شده است که اگر خود حکومت رسمی‌اش نمی‌کرد، هزاران زن در صدد کنار زدنش بودند و بارها و بارها همین قوانین را به چالش کشیده بودند و پوسته متعفن قوانین شرعی ـ حکومتی را از هم دریده بودند. آنچه در زیر چتر اختناق حکومتی در جریان است، صدها برابر حکومت را به عقب نشینی بیشتر مجبور خواهد کرد.
این نه اصلاحات حکومتی و آزادی اعطایی ملک سلمان که یک عقب نشینی آشکار و پذیرش شکست از جنبش عدالتخواهانه و دفاع از حق شهروندی جامعه است که زنان شجاع و جسور در رأس آن قرار داشتند.
حال توجیه عقب نشینی در مقابل مبارزات مردم و بویژه زنان، سندی بر متحول کردن حق شهروندی و آزادی زنان تلقی می‌گردد. شورای مفتی‌های دربار سعودی که تا پیش از این حق رانندگی زنان را کفر و عملی غیر اسلامی و تضعیف اسلام قلمداد می‌کرد و بر قانون زن ستیزانه محرومیت زنان از آزادی رانندگی پافشاری می‌نمود، اکنون به دستور حکومت از فتوای خود صرف نظر کرده است.
سقوط قیمت نفت در بازار جهانی و بی آیندگی سوخت‌های فسیلی سبب تغییر رویکرد سرمایه‌داری عربستان به سوی اقتصادی بدون اتکا به صدور نفت است. سند تحول اقتصادی موسوم به ۲۰۳۰ قرار است اقتصاد متورم و بی رونق عربستان را از کسری موازنه پرداخت و کاهش مداوم ارزش سهام و تنزل سود ناخالص ملی نجات دهد. واگذاری بخشی از سهام غول نفتی عربستان (آرامکو) به بخش خصوصی یکی دیگر از پروژه‌های اصلاحات اقتصادی است.
اصلاحات فرهنگی، مانند افتتاح سینما و پخش صدای زنان از تلویزیون دولتی عملا در جهانی که مدیا و شبکه‌های اجتماعی و اینترنت بازار سانسور و بسته نگهداشتن جامعه را به چالش کشیده است، نه حرف تازه‌ای است و نه می‌توان آن را به عنوان آزادی به خورد مردم داد. حقیقت این است که جامعه خود سالهاست این سدهای مسخره سانسور را عملا در هم شکسته است و بارها از این آزادی‌‌های اهدایی جلو زده است.
آنچه در عربستان سعودی روی می‌دهد نشانه‌ای بارز از متلاشی شدن حکومت‌هایی است که جز با توسل به سرکوب قادر به ادامه حیات پلید خود نیستند.
جمهوری اسلامی ایران و حکومت عربستان سعودی از این منظر دو روی یک سکه اند. به دلیل وجه تشابه حکومت ایدئولوژیک، ساختار اقتصاد مافیایی، مقابله و سرکوب فوق خشن شهروندان، تقویت تروریسم اسلامی و نمایندگی بخشی از اسلام سیاسی عملا در یک جاده قدم بر‌می‌‌دارند.
برای میلیونها مردم جان به لب رسیده چه در ایران و چه در عربستان خلاصی از شر حاکمان فاسد و ضد بشری امری است که هر چه زودتر باید عملی گردد تا کل جهان و منطقه بتواند راحت‌تر به حیات خود ادامه دهد.
