نخستین هفته سال نو پشت سر گذاشته شد. سالی که بی تردید شاهد رویدادهایی مهم و سرنوشت ساز برای میهنمان خواهد بود. رویدادهایی که با خیزش مردمی دیماه ۱۳۹۶ آغاز و با پیامدهای آن در ماه های بهمن و اسفند با کوشش زنان، کارگران و کشاورزان تداوم یافت و به سال جدید منتقل شد. کوشش هایی که پس از سال ها شکیبایی و بردباری نشان داد که کاسه صبر مردم لبریز شده، از حکومت و همه جناح های یکی از دیگری بدترش قطع امید کرده و در دادگاهی مردمی – که عالی ترین مرجع داوری درباره هر حکومتی است – رأی قطعی به عدم کفایت، محکومیت و برکناری نظام تباهکار ولایت مطلقه فقیه داده اند.
رأی قاطعی که خود نظام هم از آن آگاه است اما مانند هر محکومی با این دست و آن دست کردن می کوشد به مصداق از این ستون به آن ستون فرج است اجرای حکم را به تأخیر بیاندازد. تأخیری که در مدت آن بتواند ته مانده های دارایی های مردم را نیز غارت و چپاول کند.
نمونه این غارت و چپاول ته مانده های دارایی های مردم را می توان در خبری که روز ششم فروردین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده دید: «در ماه های پایانی سال، بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است».
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نامی از خارج کنندگان این رقم کلان ارز از کشور نکرده، اما روشن و آشکار است که معلمان هشت در گروی نُه، کارگرانی که چندین و چند ماه حقوق بخور و نمیر خود را دریافت نکرده اند و کشاورزانی که قطع حقابه آنها را به خاک سیاه نشانده دراین کار دست نداشته اند.
همچنین، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که: «۲۰ میلیارد دلار ارز هم در خارج از شبکه بانکی نگهداری می شود». این ۲۰میلیارد دلار که «پس انداز بالشتی» نیز خوانده می شود ـ و می توانست و می بایست دستکم موجب ایجاد صدها هزار شغل در کشور شده و بخشی از درد فزاینده بیکاری را درمان کند ـ دراثر بی اعتمادی به حق مردم نسبت به حاکمان فاسد و ناکارآمد، در پستوی خانه ها حبس شده تا صاحبانش را در برابر ازبین رفتن دارایی هایشان، در اثر کاهش روزافزون و شتابان ارزش پول ملی محافظت کند.
نشانه های این بی اعتمادی را می توان در جهش روزهای اخیر ارزش دلار ـ یا درواقع کاهش شدید ارزش ریال و تومان ـ و رسیدن آن به بیش از ۵۱۰۰ تومان دید که به رغم بگیر و ببندهای چند هفته پیش و کاهش موقت چند صد تومانی ارزش دلار رخ داد و بی تردید در هفته ها و ماه های پیش رو باز هم بیشتر افزایش خواهد یافت.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از افزایش بهای ارز ابراز تعجب می کند و آن را دارای مبنای منطقی نمی داند: «افزایش بهای ارز مبنای منطقی ندارد زیرا منابع ارزی ایران دو و نیم برابر مصارف ارزی است». به فرض که این ادعای دو و نیم برابر بودن منابع ارزی نسبت به مصارف درست باشد، اشکال کار این شیوه محاسبه در این است که رشد شتابنده خروج پول های غارت شده از کشور را جزء «مصارف» به حساب نمی آورد، درحالی که این هجوم برای خارج کردن ارز از کشور ـ ۳۰ میلیارد دلار ظرف دو یا سه ماه- طبعا تقاضا برای خرید آن را افزایش می دهد و این افزایش تقاضا ـ صرفنظر از دلایل دیگر مانند چاپ بی رویه اسکناس که سبب کاهش ارزش پول ملی می شود ـ خود به خود به گرانتر شدن نرخ ارز منجر می گردد.
به این شرایط بی ثباتی سیاسی، ورشکستگی کامل دولت و بانک ها را نیز بیافزایید و پاسخ این مسئله را پیدا کنید که قیمت دلار چرا نمی تواند تا ۶، ۷، ۸ و حتی ۱۰ هزار تومان هم افزایش پیدا کند؟!
